تحقيق مجلس درباره آزمون دستياري/ آزمون دوم اشكال داشت، نه تقلب

۱۳۸۹/۰۳/۲۶ - ۱۴:۳۶ - کد خبر: 19970
تحقيق مجلس درباره آزمون دستياري/ آزمون دوم اشكال داشت، نه تقلب

 شاهرخ رامين، عضو كميسيون بهداشت مجلس كه نماينده اين كميسيون براي پيگيري اعتراضات داوطلبان به دومين آزمون دستياري 88 هم هست دراين‌باره مي‌گويد: «امتحان دوم از مشكلات زيادي برخوردار بوده است اما تاكنون مدركي دال بر تقلب در امتحان دوم به‌دست نياورده‌ايم. امتحان دوم اشكالاتي داشته كه اين اشكالات به‌دليل اينكه در شرايط اضطراري و مدت زمان كوتاهي برگزار شده، بسياري از عوامل موجود در امتحان اول به دلايل امنيتي حذف شده و اشخاص ديگري به صورت فوري جايگزين شده بودند. مدت زمان در اختيار بسيار كوتاه بوده و فشار رواني روي گروه طراح و مجري امتحان دوم دستياري به دليل ابطال امتحان اول دستياري و جو موجود در جامعه زياد بوده است.»
سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي صبح پنج‌شنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحاني و 25 رشته تخصصي برگزار شد. آزمون از سوي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به دليل لو رفتن سوالات ابطال و آزمون مجدد 13 اسفند برگزار شد. آزمون مجدد نيز پس از اعلام نتايج با اعتراض برخي داوطلبان روبه‌رو شد.
داوطلبان معترض دومين آزمون دستياري معتقدند در نوع محاسبه امتيازات دستكاري شده است و آن را تقلب يا تخلف مي‌دانند. وزارت بهداشت اين اعتراض را نمي‌پذيرد و مي‌گويد روند محلسبه امتيازات و رتبه‌ها كاملا علمي و صحيح است. همچنين نماينده‌هاي مجلس خبر از بايكوت نتايج نهايي آزمون داده اند، تا زمان بررسي كامل و تحليل آماري نمرات و رتبه‌هاي دستياري، نتايج آزمون دوره سي و هفتم اعلام نشود. اما شخص وزير بهداشت مي‌گويد تا پايان خرداد نتايج اعلام مي‌شود. حتي ثبت نام آزمون دستياري سال 89 هم شروع شده است. به گفته رامين گزارش شامل اين موضوع است كه چه اشكالاتي وجود داشته، قدرت تفكيك كنندگي سوالات به چه شكل بوده، ميزان تقسيم سوالات چگونه بوده و ميزان فني بودن سوالات در چه حدي بوده است كه همه اين مسائل به صورت مفصل و سوال به سوال قيد شده است. او همچنين درباره بخشهايي از گزارش تحقيق كه به بخش تقلب در آزمون اول دستياري پرداخته است، گفت: «در آزمون اول به صورت مستند 25 سوال بيرون آمده بود. پيش از هر چيزي ما به دنبال كساني بوديم كه تقلب كرده بودند و تلاش ما بر اين بود كه هزينه تقلب كردن را بالا ببريم و برخورد جدي قانوني با متخلفان صورت گيرد تا جامعه پزشكي و دانشگاهي بداند كه با اين گروه برخورد شديدي صورت خواهد گرفت تا انگيزه تقلب حتي از اين گروه ولو اندك نيز گرفته شود.»
رامين همچنين از گروهي از داوطلبان خبر مي‌دهد كه در آزمون اول شركت كردند اما عطاي حضور در آزمون دوم را به لقايش بخشيده اند: «بر اساس بررسي‌هايي كه انجام شد گروهي بودند كه در آزمون دوم به دليل نگراني از نتيجه نهايي شان و يا مشكلاتي كه در طي دو هفته تا امتحان دوم براي آنها به‌وجود آمده بوده در آزمون دوم شركت نكرده‌اند كما اينكه گروهي بوده‌اند كه در امتحان اول ثبت نام كرده و شركت نكرده‌اند و از فرصت امتحان دوم استفاده كرده اند. اين مسائل از روي پاسخنامه‌ها و لينك ثبت‌نام آنها مشخص شد و عده زيادي كه در آزمون شركت نكرده‌اند الزاما متخلف نبوده‌اند اما همه معيارها و سنجش‌ها به شناسايي متخلفان به ما كمك كرد.» وزير بهداشت پس از اثبات لو رفتن سوالات در آزمون دستياري اول، پاكسازي گسترده‌اي در مركز آزمون وزارتخانه داشت. بسياري از اين افراد هم به عنوان متخلف به قوه‌قضائيه معرفي شدند. رامين درباره متخلفان مي‌گويد: «گزارش كاملي از نقش برخي از عوامل آزمون از سوي حراست وزارت بهداشت پيگيري شده و افراد متخلف دستگير شده و به قوه‌قضائيه معرفي شده اند. رده تخلف در آزمون دستياري متفاوت است. افرادي بوده‌اند كه سوالات را منتشر كرده‌اند و كساني بوده‌اند كه سوال را خريده اند. هر دو گروه متخلف هستند اما تخلف آنها با هم متفاوت است. از سوي ديگر تا مداركي كه وجود دارد براي قاضي محرز نشود، نمي‌توان از آن به عنوان تخلف نام برد. اما كساني كه براساس آناليز و بررسي‌هاي آماري مشكوك به تقلب بوده‌اند به قوه‌قضائيه معرفي شده‌اند و از اين به بعد هم ممكن است افراد ديگري معرفي شوند.»
وزارت بهداشت پس از باطل شدن آزمون دستياري 37 اعلام كرد پروانه پزشكي متخلفان باطل مي‌شود. اما اين مجازات در هيچ قانوني وجود ندارد. رامين دراين باره مي‌گويد: «قانونگذار در سال 82 جريمه نقدي سنگين و حبس براي داوطلبان متخلف آزمون‌هاي سراسري درنظر گرفته اما در همان قانون به پزشكي به عنوان حرفه خاص نگريسته نشده است. از سوي ديگر حرفه پزشكي با ساير حرفه‌ها تفاوت دارد و به دليل قداست اين حرفه قطعا قانونگذار بايد شرايط متفاوتي را ببيند و مطمئن هستم كه در اين دوره برخورد متفاوتي با متخلفان صورت مي‌گيرد.» رامين در مورد قرائت گزارش نهايي در صحن مجلس گفت: «اين موضوع به تصميم كميسيون بهداشت و درمان مجلس و هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي بستگي دارد. البته نظرات نهايي را پس از پاسخ به همه ابهامات و سوالات باقيمانده گروه تحقيق اعلام مي‌كنيم.»

اميد كريمي - تهران امروز

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.27259s, 19q