انوشیروان محسنی بندپی، نائب رئیس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌و‌گو با فارس افزود: مطابق اصلاحیه قانون برنامه توسعه پنجم كه به تصویب كمیسیون بهداشت و درمان مجلس رسید، تعیین تعرفه‌های پزشكی بخش دولتی، خصوصی و غیر دولتی به هیئتی در وزارت بهداشت واگذار می‌شود و شورای عالی بیمه نیز كه پیشنهاد شده به وزارت بهداشت برگردد این مصوبه را تأیید می‌كند.
وی گفت: بر این اساس تعرفه‌های پزشكی در بخش دولتی نیز باید به طور واقعی به اندازه قیمت تمام شده خدمت باشد و همین تعرفه برای بخش خصوصی باید بر اساس قیمت تمام شده خدمت به اضافه سودسرمایه و هزینه استهلاك محاسبه و از سوی وزارت بهداشت یا دولت اعلام شود.
محسنی بندپی افزود: البته بر اساس قانون جدید سازمان نظام پزشكی اختیار تعیین و اعلام تعرفه‌های پزشكی بخش خصوصی به این سازمان واگذار شده و این بحث كارشناسی اكنون در مجلس وجود دارد كه آیا قانون برنامه توسعه پنجم می‌تواند بر خلاف قوانین موضوعی مصوب مجلس باشد.
وی گفت: در صورت رفع این ابهام این مصوبه باید به تأیید و تصویب كمیسیون اجتماعی مجلس و صحن علنی مجلس هم برسد و هنوز تا قطعی و اجرایی شدن این پیشنهاد زمان زیادی لازم است.