علیرضا مرندی در گفت‌و‌گو با فارس، افزود: كمیسیون بهداشت مجلس با پیشنهاد نمایندگان مجلس در تنظیم برنامه توسعه پنجم مصوب كرد كه اختیار تعرفه‌گذاری خدمات پزشكی از سازمان نظام پزشكی گرفته شود و به دولت و وزارت بهداشت برگردد. مهمترین علت این تصمیم نیز این بود كه با مقوله دریافت زیرمیزی از بیماران در بیمارستانها به خصوص بیمارستانهای خصوصی برخورد جدی نشده است.
رئیس فرهنگستان علوم پزشكی كشور ادامه داد: دریافت مبالغ گزاف میلیونی و چندین میلیونی از بیماران به صورت غیر قانونی و زیر میزی در بیمارستانهای دولتی و خصوصی و عمدتاً خصوصی واقعاً اسفبار است و پزشكان به هر دلیل و با فراهم شدن زمینه برای آنها از سوی مسئولان مبالغ گزافی را علاوه بر تعرفه‌های مصوب در بخش دولتی و خصوصی از بیماران دریافت می‌كنند.
وی گفت: متأسفانه این مسئله مهم كه همواره مورد بحث و اعتراض مردم و نمایندگان مجلس بوده است، مورد توجه و رسیدگی مسئولان چه در سازمان نظام پزشكی و چه در وزارت بهداشت قرار نگرفته است و این اولین باری نیست كه مجلس نسبت به این موضوع اعتراض می‌كند.
مرندی افزود: با این وجود مجلس تصمیم گرفت كه دولت را در این زمینه مسئول واحد اعلام كند و مسئولیت تعرفه‌گذاری خدمات پزشكی چه در بخش خصوصی و چه دولتی به عهده دولت باشد تا نظارت متمركزی بر این موضوع اعمال شود با این حال این مصوبه نافی مسئولیت سازمان نظام پزشكی نیست.
عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس اضافه كرد: متأسفانه بیمارستانهای دولتی هم از این نظر وضع اسفباری دارند و البته به علت پرداخت‌های دیر هنگام با تأخیر 8 تا 10 ماهه حقوق و كارانه پزشكان در بیمارستانهای دولتی كه ناشی از پرداخت دیرهنگام مطالبات بیمارستانها از سوی بیمه خدمات درمانی و به خصوص سازمان تأمین اجتماعی است پزشكان تمام وقت هم از بیمارستانهای دولتی به بیمارستانهای خصوصی رو می‌آورند.
مرندی تأكید كرد: در زمان حاضر هیچ نظارتی بر مسئله دریافت‌های زیر میزی در بیمارستانهای كشور وجود ندارد و دریافت‌های گزاف خارج از تعرفه به شدت در بیمارستانهای دولتی و خصوصی رواج دارد، حتی افراد مسئول در این مراكز هم به این موضوع آگاهند و در برخی موارد برای این كار زمینه می‌دهند و دریافت این مبالغ گاه چندین میلیونی خسارتهای زیادی را به مردم وارد كرده است.
وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشكی گفت: وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكی تاكنون انتظاری را كه از آنها برای كنترل این مسئله می رفت برآورده نكرده اند و این نوع برخوردها آبروی جامعه پزشكی را هم از بین می‌برد.
وی افزود: البته هیچ تضمینی نیست كه جا به جایی مسئول تعیین تعرفه‌های پزشكی بخش خصوصی و واگذاری مجدد آن به وزارت بهداشت این مسئله را حل كند این تصمیم شاید بیشتر به معنای اعتراض به وضع موجود است و امیدواریم در آینده وزارت بهداشت در این زمینه بیشتر مسئولیت پذیر باشد و همكاری نزدیكتری نیز بین وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكی برقرار شود.
عضو كمیسیون بهداشت مجلس گفت: نبود نظارت جدی بر اجرای تعرفه‌های پزشكی به ویژه در بخش خصوصی و دریافت زیرمیزی‌های چند میلیونی از بیماران باعث لغو اختیار تعرفه‌گذاری سازمان نظام پزشكی شد اما وزارت بهداشت هم در این زمینه عملكرد مناسبی ندارد.
نظر شما