سلامت نیوز: «از سال گذشته شهرداری برای جمعآوری معتادان هیاهو کرده اما اکنون اعلام کرد این طرح ورشکسته است و حالا میخواهند آن را به بخش غیردولتی بسپارند.» اینها صحبتهای فریده براتیسده، مدیرکل سابق درمان و حمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر، است که از به بنبسترسیدن طرح ضربتی جمعآوری معتادان متجاهر خبر میدهد.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: درحالیکه دو سال از تلاش وزارت رفاه، شهرداریها و مجموعه نهادهای درگیر در طرح اجرای ماده «16» قانون مبارزه با موادمخدر که به بحث جمعآوری سوءمصرفکنندگان متجاهر میپردازد، میگذرد، حالا آنچنان که مدیرکل سابق درمان و حمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر ادعا کرده، شهرداری میخواهد این وظیفه را مجددا به سازمانهای غیردولتی بسپارد؛ سازمانهایی که سالها پیش از این، با ظرفیت محدود سازمانی و ساختاریشان تلاش میکردند وظایف دولتی و حاکمیتی را درباره برخورد قهری با پدیده اعتیاد و کارتنخوابی کاهش دهند و سیر درمان را در استانداردهای تقریبا قابلقبول آن (ترغیب بیمار به درمان خودخواسته) دنبال کنند؛ حالا براساس خبرهایی که از موفقنبودن اجرای ماده «16» به گوش میرسد، احتمالا با موجی از افراد دارای سوءمصرف مواد مواجه خواهند شد که با اجرای شتابزده این طرح، در دو تا سه گذشته به مراکز یا کمپهای ترک اعتیاد اجباری فرستاده شده بودند و بسیاری از آنها با وضعیت بهمراتب وخیمتری مجددا به جامعه بازگشتهاند.
حکایت یک طرح ورشکسته
اجرای ماده «16» قانون مبارزه با موادمخدر، از همان ابتدا محل اختلاف بسیاری از فعالان اجتماعی و مسئولان مربوطه بود. درحالیکه همچنان شیوههای اثبات تجاهر افراد دارای سوءمصرف مواد مشخص نبود، مراحل جمعآوری معتادان متجاهر از سطح شهر به شکل ضربتی با همکاری شهرداری و نهادهای اجرائی دیگر صورت گرفت. ثمره این طرح، جمعآوری تعداد زیادی از افراد دارای سوءمصرف مواد و انتقال آنها به کمپهای ترک اعتیاد اجباری بود اما حالا مدیرکل سابق درمان و حمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر در مصاحبهای با ایلنا گفته است: «از سال گذشته شهرداری برای جمعآوری معتادان هیاهو کرده اما اکنون اعلام کرد این طرح ورشکسته است و حالا میخواهند آن را به بخش غیردولتی بسپارند.» او همچنین تأکید کرده است مراکزی که با عنوان مراکز ماده «16» در مدت دو سال گذشته فعالیت کردهاند، نتوانستهاند در ترک اعتیاد افراد دارای سوءمصرف مواد، نقش مؤثری داشته باشند.
لازم است بدانیم به موجب ماده «16» قانون مبارزه با موادمخدر و سه تبصره مربوط به آن، معتادان به موادمخدر، روانگردان و متجاهر به اعتیاد با دستور مقام قضائی از یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان نگهداری میشوند و بنا به نظر مقام قضائی تمدید این مدت بلامانع است که با درخواست مراکز مذکور، معتادان موضوع این بند مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج هستند اما این مراقبتها در کدام بستر اجتماعی صورت میگیرد؟ بسیاری از فعالان اجتماعی و افرادی که سالهاست در حوزه آسیبهای اجتماعی و کاهش اعتیاد فعالیت کردهاند، معتقد هستند در مسیر تلاش برای ترک اعتیاد اگر برخورد قهری با فرد مصرفکننده صورت بگیرد، احتمال افزایش گرایش به مصرف مواد و بازگشت به محیط آلوده در او بهمراتب بیشتر خواهد شد.
زندانهای فشافویه و حسنآباد برای معتادان متجاهر
تبصرهای در ماده «16» وجود دارد که شاید بیش از هر چیز باید مورد توجه قرار گیرد و آن بحث پیشبینی زندان برای فردی است که بیش از دوبار بهعنوان معتاد متجاهر به مراکز ترک اعتیاد فرستاده شده و پس از آن مجددا بهوسیله مأموران شناسایی میشود.
براتیسده، درباره وضعیت افرادی که بیش از دو بار در این مراکز حاضر میشوند، گفته است: ذیل این ماده، تبصرهای دارد که مقرر میکند؛ افرادی که برای بیش از دو بار به این مراکز میروندکه شامل اکثر معتادان متجاهر میشوند، باید به زندان بروند، هرچند هنوز این بخش از قانون اجرائی نشده زیرا سازمان زندانها اعلام میکند ظرفیت کافی ندارند و قوهقضائیه نیز زیر بار نرفته است. درحالحاضر، میخواهند در زندانهای فشافویه و حسنآباد بخشی از این زندانهای تازهتأسیس را به این کار اختصاص دهند.
اگرچه به گفته مدیرکل سابق درمان و حمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر، این بند بهدلیل اعلام نبود ظرفیت از سوی سازمان زندانها و قوهقضائیه به اجرا درنیامده اما به نظر میرسد خبر اختصاص فضایی برای نگهداری معتادان متجاهر در زندانهای تازهتأسیس فشافویه و حسنآباد این مانع را نیز از پیش رو برخواهد داشت.
درهمینراستا، 13 آذر، علی مؤیدی، قائممقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر، از راهاندازی دو مرکز ویژه زنان معتاد متجاهر با ظرفیت 400 نفر خبر داده و گفته است: «در حوزه مردان متجاهر، در این هفته و هفته بعد شاهد جمعآوری قابلتوجه این افراد خواهیم بود.» خبری که به نظر میرسد سؤالهای زیادی را برای فعالان اجتماعی ایجاد خواهد کرد.
اجرای ماده «16» انتهای خط درمان اعتیاد
موضوع ماده «16» و چالشهای مربوط به چگونگی شناسایی معتاد متجاهر از غیرمتجاهر و اینکه اساسا از چه مکانیسمهایی برای شناسایی و اثبات وضعیت معتادان متجاهر استفاده میشود و سپس سیر مراحل قانونی آن از ابتدای شروع طرح جمعآوری معتادان متجاهر طبق ماده «16»، ذهن بسیاری از فعالان حوزه آسیبهای اجتماعی را بهخود مشغول کرد؛ سؤالاتی که همچنان بدون پاسخ باقی مانده است. بسیاری از آنها آنطور که فریده براتیسده هم به آن اشاره کرده، اجرای ماده «16» را انتهای خط درمان اعتیاد میدانند و معتقد هستند اگر قرار است براساس مقررات قانونی گامی در راستای بهبود و درمان این افراد برداشته شود، باید همچنان از ظرفیتهای موجود در ماده «15» این قانون برای کاهش آسیب استفاده کرد.
براتیسده با تأکید بر اینکه ماده «16» قانون مصوب مجمع جای بحث دارد، گفته است: همواره درمانگران و متخصصان اعتیاد و حتی مسئولانی که در کمیسیون مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع هستند؛ همچون دکتر علی هاشمی گفتهاند مراکز اجباری در انتهای خط درمان اعتیاد قرار دارند، یعنی اول باید مراکز ماده «15» را تقویت کرده و توسعه دهیم و برای آنها در برنامه ششم قانون بیاوریم و در نهایت اگر کسی باقی ماند و متجاهر بود، به طرف مراکز ماده «16» سوق داده شود.
براساس اصلاحیه ماده «15» قانون، معتادانی که با مراجعه به مراکز دولتی یا خصوصی نسبت به ترک اعتیاد و اخذ گواهی تحت درمان و کاهش آسیب اقدام کنند، از تعقیب کیفری معاف بوده و در غیر این صورت، مجرم هستند. این در حالی است که قانونگذار در این ماده تأکید کرده: «وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف هستند هزینههای ترک اعتیاد را مشمول بیمههای پایه و بستری قرار دهند و دولت هم مکلف به تأمین اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه است.» مادهای که اگرچه باز هم در بطن خود، نگرش جرمانگارانه به اعتیاد را منتفی نکرده اما بهدلیل وجود برخی ظرفیتهای بالقوه، امکان اثبات متجاهربودن افراد درگیر سوءمصرف مواد و ورود آنها به مراکز و اردوگاههای ترک اعتیاد اجباری را تا حدود زیادی کاهش میدهد.
تداعیگر اردوگاههای اجباری
مراکزی که به گفته بسیاری از افرادی که درگیر سوءمصرف مواد هستند، تداعیگر اردوگاههای ترک اعتیاد اجباری هستند، در بند الحاقی به ماده «26» لایحه برنامه ششم توسعه هم جایگاه ویژهای دارند. براساس این ماده، دولت مکلف شده است با همکاری شهرداری، نسبت به تکمیل «مراکز و اردوگاههای بازپروری اجباری» معتادان متجاهر و بیخانمان با مدیریت سازمان بهزیستی اقدام کند.
مدیرکل سابق درمان و حمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر در این رابطه گفته است: در ماده «16» قانون مبارزه با موادمخدر، سخنی از راهاندازی اردوگاه به میان نیامده و این واژه سالها از ترمینولوژی درمان اعتیاد خارج شده است. درمان با اردوگاه، هیچ رابطهای ندارد و تجربه جهانی نشان داده اردوگاهها نمیتوانند کار درمانی کنند.
براتیسده، با تأکید بر اهمیت تعیین این موضوع که قرار است این مراکز به چه افرادی و با چه شرایطی واگذار شود یا اینکه نتیجه این طرح چه بوده، گفت: متأسفانه تأثیر خوب مراکز ماده «15» و اثر آن بر کاهش آسیب کشور و برنامه خوبی که در این رابطه داشتیم و رتبه اول ما در منطقه دراینزمینه، در مدت چند سال گذشته از بین رفته و دلیل آن تأکیدی است که بر مراکز ماده «16» شد.
این درمانگر اعتیاد، با اشاره به اینکه مدتی پیش اعلام شد قرار است مراکز ماده «16» به بهزیستی واگذار شود، افزود: بهزیستی نیز شرایطی تعیین کرد که در عمل، این کار تا الان انجام نشده و مسئولان بهزیستی به ستاد مبارزه با موادمخدر اعلام کردهاند با شرایطی این مسئله را خواهند پذیرفت؛ بنابراین آوردن این موضوع در برنامه ششم مسئله است.
شروطی که براتیسده از آن سخن میگوید، مجموعه پیشنهاداتی است که در مدت چند ماه گذشته از سوی بهزیستی برای تصدیگری مراکز ماده «16» مطرح شد. مرداد امسال بود که انوشیروان محسنیبندپی، رئیس سازمان بهزیستی، درباره این پیشنهاد گفت: ماهیت مراکز ماده «16» برای آن دسته از معتادان متجاهری است که داوطلب ترک و حضور در مراکز نبوده و معرف نیز نداشته و در خیابانها رها شدهاند؛ بنابراین در نظر داریم مراکز ماده «16» را فقط در موارد اجتنابناپذیر در کنار محوریت داشتن مراکز ماده «15» ادامه دهیم.
براساس گفتههای او، در صورتی که بهزیستی وظیفه تصدیگری مراکز ماده «16» را بهدست بگیرد، امکان ترک آگاهانه برای آن دسته از افرادی که بهاصطلاح معتاد متجاهر خوانده شدهاند، فراهم خواهد شد. ایدههایی چون «درمان دادگاهمدار» برای آن دسته از معتادان متجاهری که پرونده قضائی دارند، از دیگر برنامههای بهزیستی برای ارجاع درمان افراد درگیر سوءمصرف مواد ذیل ماده «15» به مراکز ترک اعتیاد غیراجباری بود.
کارشناسان و درمانگران اعتیاد معتقد هستند معتادی که بهاجبار به این مراکز برده میشود؛ دوباره به چرخه اعتیاد بازمیگردد؛ بنابراین مجلس باید به این مسائل پرداخته و بررسی کند که تا چه حد این شیوه مؤثر است. آنها بر این باور هستند اردوگاهها و شیوههای اجباری نمیتوانند باعث کاهش یا افزایش آسیبهای اجتماعی شوند و بهتر است این موضوع در پیوند با مسائل گسترش مشکلات اقتصادی و خلأهای ناشی از ناکارآمدی سیاستگذاریهای اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد.
نظر شما