سلامت نیوز: آمارهای دولتی از وضعیت مخارج خانوار معمولا ٢.٣ تا ٢.٥ میلیون تومان برای هر خانوار در ماه اعلام میشود که اگر همین آمار را نیز بپذیریم، شکاف عمیقی با دریافتی ٨١٢ هزارتومانی تا یک میلیون و ٣٠٠هزار تومانی کارگران خواهد داشت.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه سایه نوشت: فارغ از تمام مزایای کار کردن و شغل داشتن، یکی از مهمترین دلایل این اقدام از سوی افراد کسب درآمد است تا بتوانند به امورات روزمره خود بپردازند. مقدار دستمزد و حقوق در گذشته بر مبنای نوع کار، تخصص و مهارت کارگر و عرف تعیین میشد. در زمان حال دستمزد با توجه به تورم و هزینههای کارگر و کارفرما از سوی کمیته مزد مشخص میشود.
برای تعیین دستمزد کارمندان نیز معمولا دولت با نگاهی به تورم هر ساله درصدی را به حقوقها میافزاید. طبق آنچه در روزهای قبل پیشبینی میشد، دولت افزایش ده درصدی را برای افزایش حقوق کارمندان پیشنهاد داده است، اما هنوز وضعیت میزان افزایش دستمزد کارگران و حداقل حقوق وزارت کار برای سال ٩٦ مشخص نشده است. روز دوشنبه بر اساس اعلام معاون وزارت کار و مدیریت منابع انسانی جلسهای با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در وزارتخانه کار، رفاه و امور اجتماعی برگزار شد تا این مهم تعیین تکلیف شود، هرچند که خروجی مهمی از این جلسه حاصل نشد.
نگاهی به وضعیت حقوق و دستمزد در سالهای گذشته بیانگر این موضوع است که میزان افزایش دستمزد در هر سال مطابق با واقعیت جامعه پیش نرفته است و امسال نیز مستثنی نخواهد بود. در سال ١٣٩٣ باتوجه به تورم ٣٠ درصدی اعلامی، حقوق پیشنهادی دولت ١٨ درصد بود که با افزوده شدن دو درصد از سوی مجلس در نهایت به ٢٠ درصد آن هم برای شاغلان و نه بازنشستگان رسید تا حداقل یک شکاف ده درصدی میان حقوق و هزینههای ماهانه ایجاد شود. در سال بعد هم با تورم ١٧ درصدی نهایتا ١٤ درصد افزایش حقوق حاصل شد. این اتفاق در سالهای پیش از آن نیز بود. برای سال ٩٦ هم افزایش حقوق در حدود ١٢ درصد رقم خورد. این اتفاق تقریبا مشابه آنچه بود که برای کارگران رخ داده است.
در سال ٩٣ به حقوق کارگران حدود ٢٥ درصد افزوده شد که نورم در همان سال ٣٠ درصد بیان شده بود و در سال بعد ١٧ درصد و نهایتا سال گذشته ١٤ درصد به دستمزد کارگران افزوده شد. با یک حساب سرانگشتی مشخص میشود که هرسال کارگران نسبت به سال قبل بیشتر بدهکار میشوند زیرا افزایش دستمزد آنها حتی به تورم جاری هم نمیرسد چه برسد به اینکه کاستیهای سالهای گذشته را جبران سازد. فقط در سه سال گذشته در مجموع حقوق کارگزان ١١ درصد از تورم کمتر بوده است، در همین حال این تورم بهزعم فعالان کارگری با واقیت جامعه همخوان نیست و افزایش قیمت و تورم کالاهای اساسی پرمصرف بیشتر از میزانی است که هرساله مرکز آمار اعلام میکند.
عباسی رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفته است: «با وجود آنکه حق مسکن و خواربار و سایر مزایای کارگران در سال ۹۵ افزایشی نداشته و عقبماندگیهای مزد آنها جبران نشده سبد هزینه خانوارهای کارگری به سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه رسیده است. هر سال تشکلها برای بررسی رقم دستمزد و رصد وضعیت خانوارهای کارگری کمیتههای دستمزد را در استانها تشکیل میدهند و تحقیقات میدانی گستردهای در این خصوص آغاز میشود. وزارت کار نیز کارگروه تخصصی مزد را تشکیل میدهد اما شورایعالی کار بیاعتنا به تمام گزارشها و نتایج به دست آمده در یک چانهزنی نمایشی، رقم دستمزد را به بهانه مصلحتاندیشی و بدون تامین نظر کارگران مشخص میکند.»
این اتفاقات در حالی است که حدود ٦٠ درصد جمعیت شاغل در بخش کارگری مشغول به کار هستند و مطابق محاسبات مرکز آمار و بانک مرکزی ٣٢,٨ درصد حقوق یک کارگر سهم مسکن است. یعنی افزایش دستمزد در هر سال بهتنهایی توسط بخش مسکن بلعیده میشود زیرا بهطور متوسط هر ساله بین ١٠ تا ٢٠ افزایش اجارهبها را شاهد هستیم و این ربطی به رکود حوزه مسکن ندارد. یعنی کاهش قیمت برای بخش خرید و فروش است نه اجاره مسکن. از سوی دیگر با کاهش سودهای بانکی بیشتر مالکان بهسمت دریافت کرایه بیشتر در عوض پول پیش بیشتر رفتهاند که این نیز سبب فشار بیشتر به اقشار آسیبپذیر مانند بخش کارگری میشود.
هادی ابوی، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران بیان کرده است: «واقعیت معیشت مردم نباید فراموش شود. آمارهای دولتی از وضعیت مخارج خانوار معمولا ٢.٣ تا ٢.٥ میلیون تومان برای هر خانوار در ماه اعلام میشود که اگر همین آمار را نیز بپذیریم، شکاف عمیقی با دریافتی ٨١٢ هزارتومانی تا یک میلیون و ٣٠٠هزار تومانی کارگران خواهد داشت.»
جمعبندی این اقدامات با آنچه در قانون پیشبینی شده است نیز چندان همخوانی ندارد. طبق اصل ٤١ قانون کار حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود و بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین کند. بر همین اساس و طبق آنچه خط فقر نام دارد و در هر سال اعلام میشود حداقل حقوق پایه و افزایش دستمزد در بخش کارگری فاصله زیادی با نیازهای یک خانواده دارد. حتی اگر زن و شوهر هر دو نیز کارگر باشند جمع دریافتی آنها میتوانند نیمی از مخارج ماهانه را جبران کند.
نظر شما