معاون درمان وزارت بهداشت گفت: بر اساس مصوبه كمیسیون بهداشت مجلس برای برنامه توسعه پنچم و در صورت تصویب نهایی آن در مجلس، صنایع و همه مراكزی كه برای سلامت مردم مخاطره ایجاد میكنند، مالیات سلامت میپردازند كه از آن برای ارتقای سلامت مردم هزینه میشود.
وی ادامه داد: یكی از این مصوبات تشكیل و تقویت شورای عالی سلامت در استانها بود كه اقدام بسیار خوبی است.
معاون وزیر بهداشت گفت: پیشنهاد مهم دیگر این بود كه صندوق ارتقای سلامت ایرانیان تشكیل شود و منابع آن با اخذ مالیات سلامت از عوامل مخاطرات سلامت شامل انواع صنایع مانند خودروسازان چون خودرو یكی از عوامل آلودگی هواست ضمن اینكه نا ایمن بودن آن باعث مرگ و میر مردم میشود، صنایع آلوده كننده محیط، تولیدكنندگان مواد غذایی مخاطره آمیز و هر مركزی كه فعالیت آن به سلامت مردم آسیب برساند تأمین میشود.
وی افزود: این پیشنهاد مورد تأیید وزارت بهداشت است و امیدواریم در كمیسیون تلفیق برنامه توسعه پنجم هم تصویب شود.
معاون سابق سلامت وزیر بهداشت پیش از نیز طی مصاحبهای با خبرنگار بهداشت و درمان فارس در مرداد 88 گفته بود: موضوع عدالت در سلامت از مباحث جدی دولت است كه در متن قانون توسعه پنجم نیز به آن توجه شده است، تصمیمی كه امسال در قانون بودجه برای پرداخت حق بیمه متناسب با حقوق افراد اتخاذ شد نیز در همین مسیر است، زیرا باعث میشود هر كس درآمد بیشتری دارد، حق بیمه بیشتری نیز برای بیمه خدمات درمان بپردازد و هر كس درآمدش پایینتر است كمتر بپردازد.
وی ادامه داد: در این قانون همچنین پیش بینی شده است كه افرادی كه اصلاً توان پرداخت ندارند، دولت حق بیمه آنها را بپردازد. این نكته مهمی است كه باعث میشود دولت به سلامت افراد فقیر و كم درآمد بیشتر توجه كند و اقشار كم درآمد نیز از خدمات اولیه و پایه درمانی برخوردار شوند، گر چه افراد بادرآمد بالاتر میتوانند با استفاده از بیمههای تكمیلی از خدماتی بیشتر از خدمات پایه درمانی برخوردار شوند.
معاون سلامت وزارت بهداشت گفت: بحث ما در دولت این است كه دهكهای مختلف درآمدی همگی باید از حداقل خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند، این سیاست اصلی نظام سلامت كشور است، بحث دیگر كاهش مخاطرات سلامت است كه در قانون برنامه توسعه پنجم به آن توجه شده است.
امامی رضوی گفت: در این برنامه پیش بینی كردهایم. همه صنایعی كه در كشور فعالیت اقتصادی، اجتماعی و صنعتی دارند، اعم از صنایع خودروسازی، شیمیایی، صنایع غذایی و هر فعالیت دیگر كه به نوعی سلامت مردم را به مخاطره میاندازند، متناسب با خطرآفرینی آن فعالیت مالیات سلامت پرداخت كنند كه از محل این اعتبار برای ارتقای سلامت مردم هزینه شود.
معاون سلامت وزارت بهداشت افزود: بعد از تصویب این قانون هر سال در قانون بودجه میزان مالیات سلامت برای فعالیتهای اقتصادی و صنعتی مختلف تعیین و دریافت میشود، مشابه این كار در چند سال اخیر برای سیگار در كشور انجام شد و چند سالی است كه عوارضی بر سیگارهای داخلی و خارجی بسته شده و از شركتهای تولید كننده و وارد كننده آن اخذ میشود، قرار بود از نوشابههای گازدار قندی نیز مالیات سلامت اخذ شود كه هنوز به طور كامل این قانون اجرا نشده است اما در برنامه توسعه پنجم حتماً اخذ مالیات و عوارض سلامت با وسعت بسیار بیشتر در كشور اجرا میشود.
نظر شما