صنايع مخاطره آميز، ماليات سلامت مي‌پردازند

۱۳۸۹/۰۴/۰۹ - ۱۳:۰۰ - کد خبر: 20022
صنايع مخاطره آميز، ماليات سلامت مي‌پردازند
حسن امامي رضوي در گفت‌و‌گو با فارس افزود: اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس علاوه بر پيشنهادهاي دولت براي برنامه پنجم توسعه پيشنهادهايي را مطرح و مصوب كردند كه به غناي اين برنامه در حوزه سلامت كمك كرد.
وي ادامه داد: يكي از اين مصوبات تشكيل و تقويت شوراي عالي سلامت در استانها بود كه اقدام بسيار خوبي است.
معاون وزير بهداشت گفت: پيشنهاد مهم ديگر اين بود كه صندوق ارتقاي سلامت ايرانيان تشكيل شود و منابع آن با اخذ ماليات سلامت از عوامل مخاطرات سلامت شامل انواع صنايع مانند خودروسازان چون خودرو يكي از عوامل آلودگي هواست ضمن اينكه نا ايمن بودن آن باعث مرگ و مير مردم مي‌شود، صنايع آلوده كننده محيط، توليد‌كنندگان مواد غذايي مخاطره آ‌ميز و هر مركزي كه فعاليت آن به سلامت مردم آسيب برساند تأمين مي‌شود.
وي افزود: اين پيشنهاد مورد تأييد وزارت بهداشت است و اميدواريم در كميسيون تلفيق برنامه توسعه پنجم هم تصويب شود.
معاون سابق سلامت وزير بهداشت پيش از نيز طي مصاحبه‌اي با خبرنگار بهداشت و درمان فارس در مرداد 88 گفته بود: موضوع عدالت در سلامت از مباحث جدي دولت است كه در متن قانون توسعه پنجم نيز به آن توجه شده است، تصميمي كه امسال در قانون بودجه براي پرداخت حق بيمه متناسب با حقوق افراد اتخاذ شد نيز در همين مسير است، زيرا باعث مي‌شود هر كس درآمد بيشتري دارد، حق بيمه بيشتري نيز براي بيمه خدمات درمان بپردازد و هر كس درآمدش پايين‌تر است كمتر بپردازد.
وي ادامه داد: در اين قانون همچنين پيش بيني شده است كه افرادي كه اصلاً توان پرداخت ندارند، دولت حق بيمه آنها را بپردازد. اين نكته مهمي است كه باعث مي‌شود دولت به سلامت افراد فقير و كم درآمد بيشتر توجه كند و اقشار كم درآمد نيز از خدمات اوليه و پايه درماني برخوردار شوند، گر چه افراد بادرآمد بالاتر مي‌توانند با استفاده از بيمه‌هاي تكميلي از خدماتي بيشتر از خدمات پايه درماني برخوردار شوند.
معاون سلامت وزارت بهداشت گفت: بحث ما در دولت اين است كه دهك‌هاي مختلف درآمدي همگي بايد از حداقل خدمات بهداشتي و درماني برخوردار باشند، اين سياست اصلي نظام سلامت كشور است، بحث ديگر كاهش مخاطرات سلامت است كه در قانون برنامه توسعه پنجم به آن توجه شده است.
امامي رضوي گفت: در اين برنامه پيش بيني كرده‌ايم. همه صنايعي كه در كشور فعاليت اقتصادي، اجتماعي و صنعتي دارند، اعم از صنايع خودروسازي، شيميايي، صنايع غذايي و هر فعاليت ديگر كه به نوعي سلامت مردم را به مخاطره مي‌اندازند، متناسب با خطرآفريني آن فعاليت ماليات سلامت پرداخت كنند كه از محل اين اعتبار براي ارتقاي سلامت مردم هزينه شود.
معاون سلامت وزارت بهداشت افزود: بعد از تصويب اين قانون هر سال در قانون بودجه ميزان ماليات سلامت براي فعاليت‌هاي اقتصادي و صنعتي مختلف تعيين و دريافت مي‌شود، مشابه اين كار در چند سال اخير براي سيگار در كشور انجام شد و چند سالي است كه عوارضي بر سيگارهاي داخلي و خارجي بسته شده و از شركت‌هاي توليد كننده و وارد كننده آن اخذ مي‌شود، قرار بود از نوشابه‌هاي گازدار قندي نيز ماليات سلامت اخذ شود كه هنوز به طور كامل اين قانون اجرا نشده است اما در برنامه توسعه پنجم حتماً اخذ ماليات و عوارض سلامت با وسعت بسيار بيشتر در كشور اجرا مي‌شود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.78303s, 20q