با گذشت دو سال و نیم، این پیش‌بینی محقق شد و بدهی‌های نجومی بیمه‌های درمانی گواه این مدعاست. در حال حاضر صندوق سازمان تأمین اجتماعی بالغ بر 1500 میلیارد تومان و صندوق بیمه سلامت ایرانیان بالغ بر 8900 میلیارد تومان به شبکه بهداشت و درمان بدهکار هستند.

اقدامی غیر قانونی در پس چهره قانون گرایی وزارت بهداشت

سلامت نیوز-*برزگر:با شروع اجرای طرح تحول سلامت در اردیبهشت‌ماه سال 93، کارشناسان نگرانی‌هایی را پیرامون مدیریت منابع طرح تحول و پایداری منابع مطرح نمودند.

به گزارش سلامت نیوز حال با گذشت دو سال و نیم، این پیش‌بینی محقق شد و بدهی‌های نجومی بیمه‌های درمانی گواه این مدعاست. در حال حاضر صندوق سازمان تأمین اجتماعی بالغ بر 1500 میلیارد تومان و صندوق بیمه سلامت ایرانیان بالغ بر 8900 میلیارد تومان به شبکه بهداشت و درمان بدهکار هستند.

بدهی‌های فوق سیاست‌گذاران را به فکر فروبرد و در جهت راه‌حل این مسئله و صرفه‌جویی در منابع تجمیع بیمه‌ها را عنوان نمودند و برای اثبات مدعای خود دستاویز اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی سلامت شدند. در همین راستا، هاشمی، وزیر بهداشت، حل مشکلات فعلی نظام سلامت را درگرو اجرای جمله به جمله سیاست‌های کلی سلامت دانست وی بر این اعتقاد است بهترین روش مدیریت بیمه در سیاست‌های کلی سلامت مورد اشاره قرارگرفته است.

حریرچی، قائم مقام وزیر با بیانی صریحتر و شفاف‌تر منظور از توجه وزیر به سیاست‌های کلی سلامت را به خوبی تشریح نمود. وی بیان داشت در سیاست‌های کلی سلامت در مدیریت منابع بیمه محوریت وزارت بهداشت تأکید شده است و خواسته ما نیز نظارت بر مدیریت منابع بیمه‌هاست.

در اظهارنظر دیگری حریرچی، قائم‌مقام وزارت بهداشت با استناد به برنامه پنجم توسعه، تجمیع بیمه‌ها را یک تکلیف قانونی برای دولت برشمرد؛ اما این نوع استدلال تنها به بدنه دولت ختم نمی‌شود، قاضی‌زاده، عضو هیات رئیسه مجلس نیز استدلال خود را بر پایه سیاست‌های کلی سلامت بنا نمود و گفت «مدیریت منابع سلامت باید از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت صورت بگیرد بنابراین تجمیع تمام بیمه‌ها، بدون استثنا، باید مورد تصویب واقع شود.»


از اظهارات فوق چنین به نظر می‌رسد که تجمیع بیمه‌ها اقدامی قانونی و تأکید شده از سوی اسناد بالادستی است؛ اما خاطرنشان می‌سازد با نگاهی گذرا به اسناد بالادستی، اظهارات مسئولین در نقطه مقابل اسناد بالادستی قرار می‌گیرد.


در ماده 38 بند (ب) برنامه پنجم توسعه از الزام دولت به تجمیع بیمه‌ها سخنی به میان نیامده است، بلکه به دولت اجازه تجمیع بیمه‌ها داده‌شده است. این در حالی است که مسئولین وزارت بهداشت از تکلیف تجمیع بیمه بر دوش دولت سخن می‌گویند. ضمن اینکه در همان ماده 38 قانون مذکور به توسعه کمی و کیفی بیمه‌ها تأکید شده است.


آنچه مسئولین در سیاست‌های کلی سلامت بدان اصرار می‌ورزند بند 2-7 سیاست‌های کلی سلامت است که مدیریت منابع توسط نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت تصریح‌شده است؛ اما نکته‌ای که لازم است ذکر شود در همان بند هفتم به تفکیک تولیت (وزارت بهداشت)، ارائه خدمت (وزارت بهداشت)، خرید خدمت (بیمه‌ها) تأکید شده است؛ بنابراین نمی‌توان با انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت، هم خریدار، هم فروشنده مطابق سیاست‌های کلی سلامت را ادغام نمود.

همچنین فارغ از تفکیک بخش‌های نظام سلامت، در بند نهم سیاست‌های کلی سلامت نه‌تنها به تجمیع که به رقابتی بودن بیمه‌های درمانی و توسعه کمی و کیفی بیمه‌ها تأکید شده است. خلاصه کلام نمی‌توان با چشم بستن و نادیده گرفتن بندهای مصرح در سیاست‌های کلی چهره‌ای قانونی به خود گرفت و ادعای قانون‌گرا کرد.

*کارشناس حوزه سلامت

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha