چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۸
کد خبر: 200243

وضعیت نامناسب جنگل‌های شمال سبب شد رؤسای قوای سه‌گانه متحد شوند تا بهره‌برداری تجاری از جنگل‌های شمال متوقف شود.

دولت پول کافی برای اجرای طرح تنفس ندارد

سلامت نیوز: وضعیت نامناسب جنگل‌های شمال سبب شد رؤسای قوای سه‌گانه متحد شوند تا بهره‌برداری تجاری از جنگل‌های شمال متوقف شود.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه سبزینه نوشت: در آخرین اظهارات، آقای علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب لایحه هوای پاک در مجلس، از توقف بهره‌برداری در این اکوسیستم منحصر به فرد خبرداد. پیش از این وزیر جهادکشاورزی به عنوان یکی از اعضای کابینه نیز در ابتدای آبان ماه امسال در نامه‌ای 10 بندی دستور توقف بهره‌برداری از جنگل‌های شمال را به سازمان جنگل‌ها به عنوان متولی مدیریت عرصه‌های طبیعی ابلاغ کرده بود؛ اما آقای عبدالعظیم آقاجانی دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب از غیر قانونی بودن دستور وزیر جهاد کشاورزی خبر داد. وی گفت: بیش از 10 روز است که فعالان بخش صنعت شکایتی از وزیر جهاد کشاورزی در دیوان عدالت اداری به ثبت رسانده‌اند.

طرح تنفس یا استراحت جنگل بدون شک یکی از جنجالی‌ترین و انقلابی‌ترین تصمیمات دولت برای مدیریت عرصه‌های طبیعی کشور است. بیش از پنج دهه سابقه مدیریت جنگل‌های شمال و تدوین طرح‌های جنگلداری، امروز بر سر دو راهی بهره‌برداری یا عدم بهره‌برداری از جنگل‌های شمال گیر کرده‌است. از یک سو اثرات مخرب تغییرات اقلیمی، طغیان آفات و امراض و تغییر مکرر شیوه‌های مدیریتی جنگل توان تولید این منبع طبیعی تجدید شونده را کاهش داده و از سوی دیگر جیب خالی دولت، وابستگی برنامه‌های حفاظتی به پول فروش چوب و ضعف ساختاری سازمان جنگل‌ها، توقف بهره‌برداری چوب از جنگل‌های شمال را غیر ممکن کرده‌است. چرا که در حال حاضر پول اجرای طرح‌های جنگلداری که فقط نیمی از جنگل‌های شمال را تحت پوشش قرار می‌دهند، از محل فروش چوب تأمین می‌شود و تنها گزینه جایگزین برای تأمین منابع مالی طرح‌های مدیریت جنگل، همان بودجه و پول نفت است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، منبع قابل اتکایی نیست. آقای خداکرم جلالی، رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به «صبح‌نو» می‌گوید: بر اساس دستور وزیر جهاد کشاورزی از این پس طرح‌های جنگلداری که مدت قرارداد آنها به اتمام می‌رسد، تمدید نخواهند شد. وی آمادگی سازمان جنگل‌ها برای توقف یکباره بهره‌برداری تجاری جنگل‌ها را از سال آینده اعلام می‌کند و ادامه می‌دهد: از آنجا که دولت پول کافی برای تأمین اعتبارات حفاظت از جنگل‌ها در اختیار ندارد، بهره‌برداری تجاری از جنگل طی سه تا پنج سال متوقف می‌شود تا هزینه‌های دولت کاهش یابند.
به گفته جلالی، در دوران گذار حتی برداشت از درختان شکسته و بادافتاده نیز متوقف می‌شود و پول برنامه‌های حفاظتی نظیر اطفای حریق، پایش جنگل به منظور جلوگیری از عملیات مخرب و غیره، توسط دولت تأمین خواهد شد.

اقدام خلاف قانون وزیر جهاد کشاورزی
آقای عظیم آقاجانی، دبیر انجمن کارفرمایان صنایع چوب، عدم برداشت از درختان شکسته و بادافتاده را نوعی اسراف می‌داند. وی در گفت‌وگو با «صبح‌نو» اقدام وزیر جهاد کشاورزی در ارسال ابلاغیه توقف بهره‌برداری از جنگل‌های شمال را خلاف نص صریح قانون اعلام می‌کند. به گفته دبیر انجمن کارفرمایان صنایع چوب، بر اساس اصل 45 قانون اساسی جنگل‌های کشور انفال بوده و نحوه استفاده از آن را دولت تعیین می‌کند. همچنین بر اساس ماده سه قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل، صراحتاً بهره‌برداری برای جنگل‌های شمال کشور تجویز شده و باید متولی مدیریت عرصه‌های طبیعی، این وظیفه را در قالب طرح‌های جنگلداری به بخش خصوصی واگذار کند.
وی ادامه می‌دهد: در برنامه پنجم توسعه ذیل ماده 148 تبصره‌ای وجود دارد که هر گونه بهره‌برداری از جنگل‌های شمال را مشروط به مصوبه هیأت وزیران می‌کند. در همین راستا هیأت دولت نیز با تصویب برنامه پایش جنگل‌های شمال، هر گونه بهره‌برداری از جنگل را مشروط به برداشت درختان آفت‌زده و صدمه دیده می‌کند. آقاجانی می‌گوید: بر اساس برنامه پنجم توسعه، هیأت وزیران مسوول تعیین نحوه بهره‌برداری از جنگل‌های شمال است اما آیا وزیر جهاد کشاورزی، هیأت وزیران است که دستور توقف بهره‌برداری از جنگل‌های شمال را صادر کرده‌است؟ وی در واکنش به گنجاندن بندی در زمینه توقف بهره‌برداری در لایحه هوای پاک، بیان می‌کند: این لایحه باید پس از تصویب به تأیید شورای نگهبان نیز برسد بنابراین هنوز تبدیل به قانون نشده‌است. در حال حاضر دستور وزیر جهاد کشاورزی برای توقف بهره‌برداری، عملی خلاف قانون است. به همین دلیل 10 روز قبل شکایتی علیه آقای محمود حجتی در دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده و امیدواریم رأی بر ابطال دستور وزیر را از دیوان عدالت اداری دریافت کنیم.

توقف بهره‌برداری تصمیمی مقطعی
اجرای طرح تنفس اگرچه برای بقای حیات جنگل‌های ایران امری ضروری و اجتناب ناپذیر است اما اجرای غلط آن نیز تبعات منفی زیادی برای جنگل خواهد داشت. این مسأله از دید متولیان سازمان جنگل‌ها نیز به دور نمانده و به همین دلیل خداکرم جلالی رییس سازمان جنگل‌ها در گفت‌وگو با «صبح‌نو» تأکید می‌کند: اجرای طرح تنفس به معنی تعطیلی طرح‌های جنگلداری نیست بلکه بهره‌برداری در یک مدت کوتاه پنج تا 10 ساله متوقف می‌شود. وی اضافه می‌کند: بر اساس مصوبه دولت در برنامه‌های بعدی و پس از پایان دوره استراحت، بهره‌برداری از جنگل بر اساس شاخص‌ها و معیارهای پایداری جنگل انجام خواهد شد؛ اما عظیم آقاجانی دبیر انجمن کارفرمایان صنعت چوب که چندان به برنامه‌های دولت خوشبین نیست، تأکید می‌کند: بخش‌های مختلف دولت با هم همگرایی ندارند در نتیجه توقف بهره‌برداری از جنگل‌های شمال، صنعت چوب را با کمبود ماده اولیه روبرو می‌کند و قیمت این نهاده را به شدت در بازار افزایش می‌دهد.
وی تأکید می‌کند: وزارت صنعت به هیچ وجه با توقف بهره‌برداری موافق نیست زیرا کل زنجیره صنعت چوب که برای 300 هزار نفر شغل ایجاد کرده با اجرای این تصمیم با کمبود ماده اولیه یعنی چوب مواجه می‌شود. در حال حاضر به دلیل سخت‌گیری‌های سازمان حفظ نباتات با مشکلات عدیده‌ای در زمینه واردات چوب مواجه هستیم. آقاجانی می‌گوید: در شرایط کنونی صنعت چوب کشور با دو میلیون متر مکعب کمبود ماده اولیه مواجه است. پیشنهاد مشخص ما ایجاد یک ایستگاه قرنطینه در بندر امیر آباد برای واردات چوب با پوست بود تا ماده اولیه صنعت به قیمت مناسب در اختیار این مجموعه قرار گیرد.
وی ادامه می‌دهد: بندر امیرآباد در 18 کیلومتری جنگل واقع شده و سازمان حفظ نباتات به جای آنکه برد پروازی حشرات قرنطینه‌ای را -که احتمال ورود آنها به ایران از طریق واردات چوب وجود دارد- محاسبه کرده و فاصله پست قرنطینه تا جنگل را محاسبه کند، بر اساس نظرات بدون پشتوانه، فاصله پست قرنطینه از جنگل را 20 کیلومتر اعلام می‌کند.
دبیر انجمن کارفرمایان صنایع چوب تأکید می‌کند: 5 میلیون متر مکعب چوب در جنگل‌های شمال تولید می‌شود که فقط یک دهم آن یعنی 500 هزار متر مکعب به صنعت تزریق می‌شود. وی ادامه می‌دهد: سالانه حدود سه میلیون متر مکعب چوب، صرف مصارف روستایی نظیر ساخت پرچین، تأمین نیازهای سوخت و غیره روستاییان می‌شود. دولت به جای آنکه با رفع نیازهای روستایی جلوی این حیف و میل‌ها را بگیرد، قصد دارد برداشت ماده اولیه صنعت را متوقف کند. به گفته آقاجانی در حال حاضر بر خلاف ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده که به صراحت محصولات کشاورزی را از پرداخت مالیات معاف کرده، به چوب‌های وارداتی علاوه بر پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، پنج درصد حق گمرکی تعلق می‌گیرد. با لحاظ کردن سایر حقوق و هزینه‌های جاری، چوب وارداتی حدود 20 درصد عوارض و مالیات پرداخت می‌کند که برقیمت تمام شده محصول نهایی بسیار تأثیرگذار است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha