در کشورمان، بازنشستگان 7 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که تا 30 سال آینده این تعداد به مرز 25 درصد، یعنی یک چهارم جمعیت خواهد رسید. با این وضعیت در آینده صندوق‌ها با بحران‌ها و مخاطراتی مواجه هستند که لازم است برای خارج کردن صندوق‌های بازنشستگی از بحران‌ها راهکارها و برنامه‌های هدفمند و اساسی اندیشید. در غیر این صورت موجودیت و ساختار صندوق‌ها با بحران‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.

بحران در صندوق‌های بازنشستگی، مقابله یا پیشگیری

سلامت نیوز_*بیژن یاور: در کشورمان،  بازنشستگان 7 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که تا 30 سال آینده این تعداد به مرز 25 درصد، یعنی یک چهارم جمعیت خواهد رسید. با این وضعیت در آینده صندوق‌ها با بحران‌ها و مخاطراتی مواجه هستند که لازم است برای خارج کردن صندوق‌های بازنشستگی از بحران‌ها راهکارها و برنامه‌های هدفمند و اساسی اندیشید. در غیر این صورت موجودیت و ساختار صندوق‌ها با بحران‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه ایران نوشت: طبق اعلان صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، جمعیت افراد بالای 60سال از مرز یک میلیارد نفر گذشته است و تا 10 سال آینده پیش‌بینی می‌شود که 200 میلیون نفر به این جمعیت افزوده شود. در عین حال پیش‌بینی شده جمعیت بالای 60 سال در سال 2050 به 2 میلیارد نفر برسد. در کشورمان،  بازنشستگان 7 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که تا 30 سال آینده این تعداد به مرز 25 درصد، یعنی یک چهارم جمعیت خواهد رسید. با این وضعیت در آینده صندوق‌ها با بحران‌ها و مخاطراتی مواجه هستند که لازم است برای خارج کردن صندوق‌های بازنشستگی از بحران‌ها راهکارها و برنامه‌های هدفمند و اساسی اندیشید. در غیر این صورت موجودیت و ساختار صندوق‌ها با بحران‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.

برای بیان این مطلب توجه شما را به این مسأله جلب می‌کنم که بحران در صندوق‌های بازنشستگی دارای معنا و مفهوم خاص خود است. از جمله مصادیق بحران در صندوق‌های بازنشستگی می‌توان به وابستگی شدید این صندوق‌ها به بودجه عمومی دولت برای تأمین بخشی (عمده) از در آمدهای خود و همچنین عدم تعادل بین درآمد و هزینه در آنها و وضع قوانین بدون در نظر گرفتن مطالعات (برنامه‌ریزی و مدیریت) خطرپذیری و به تبع آن مباحث بیمه‌ای و نیز دخل و خرج صندوق‌های بیمه (اکچوئری)، اشاره نمود.بدیهی است که بحران پیش روی صندوق‌های بازنشستگی دارای ابعاد مختلفی ازجمله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... می‌باشد که باید قبل از تبدیل شدن بسیاری از آنها به بحران که در حال حاضر رخدادی بیش نیستند تدابیری جدی اندیشید.

چالش‌های پیش‌روی صندوق‌های بازنشستگی
کاهش تعداد و درصد شاغلان و افزایش تعداد و درصد بازنشستگان، فرآیند قابل تأملی است. نسبت تعداد شاغلان به تعداد بازنشستگان در حال کاهش است و با توجه به گرایش جمعیت به میانسالی، تعداد افراد بیشتری در سال‌های آینده در معرض بازنشستگی قرار می‌گیرند و این امر سرمایه‌ای قابل ملاحظه برای پرداخت سنوات و در نظر گرفتن مستمری دائمی برای هر بازنشسته در آینده را متصور خواهد بود. لذا برنامه‌ریزی در خصوص تأمین سنوات و فراهم آوردن منابعی دائمی برای پرداخت مستمری ضروری است. روند رو به تزاید پرداختی‌ها (از جمله ذخیره سنوات پایان دوره خدمت، مستمری‌های بازنشستگان و...) در قبال روند رو به کاهش دریافتی‌ها (بیمه پرسنل شاغل و...) کاملاً ملموس بوده و در صورتی که برای آن برنامه‌ریزی صورت نگیرد در دراز مدت مسأله ساز خواهد شد.
با در نظر گرفتن شرایط فعلی، وارد مرحله‌ای بحرانی شده‌ایم و این بدان دلیل است که برنامه‌ریزی در خصوص تغییر نگرش منجر به تغییر رفتار از مدیریت بحران به سمت مدیریت خطرپذیری (ریسک) صورت نپذیرفته است. به عبارت ساده پیش‌بینی اختصاص تعداد افراد بازنشسته به هر فرد شاغل به عنوان یک شاخص، در نظر گرفته نشده و راه حل و تدابیری برای این منظور اندیشیده نشده است. از نکات مهم دیگر، افزایش شاخص امید به زندگی و به تبع آن افزایش زمان و طول دوره پرداخت مستمری به کارکنان بازنشسته است که این مطلب خود در محاسبات قطعاً تأثیرگذار خواهد بود.


عدم بهره‌گیری از علوم تخصصی و متخصصان
از دیگر چالش‌ها باید به این نکته اشاره کرد که مطالعات در مورد محاسبات منابع (دخل) و مصارف (خرج) صندوق‌ها، متأسفانه به گونه‌ای صورت نپذیرفته است که بتواند تعادلی بین ورودی‌ها (منابع) و خروجی‌ها (مصارف) برقرار نماید که علت عمده آن عدم استفاده از متخصصان این حوزه است.افزایش سالانه مبلغ پرداختی به شاغلین به معنای افزایش میزان سنوات پرداختی پایان سال و به تبع آن افزایش میزان ذخیره سنوات در پایان مدت خدمت و کارمندان در حال بازنشستگی است. همچنین به تبع آن میزان مستمری ثابت (و در حال افزایش متناسب با تورم) افزایش می‌یابد و برنامه‌ای مشخص با لحاظ نمودن میزان خطرپذیری برای این بحران چندان پیش‌بینی نشده است.


روش‌های منسوخ شده برای درآمدزایی و تأمین مالی در صندوق‌ها
از دیگر مشکلات و چالش‌هایی که در طول این سال‌ها صندوق‌ها را تهدید کرده است،‌به‌کارگیری روش‌ها و شیوه‌های منسوخ شده در امر درآمدزایی و تأمین منابع مالی برای صندوق‌ها بوده است. در این میان جبران کمبود دریافتی‌ها از طریق به ودیعه نهادن سپرده‌های ثابت به بانک‌ها از جمله روش‌های بسیار ساده و تقریباً منسوخ شده است که خود با کاهش بهره بانکی در شرایط فعلی مواجه و فقدان استاندارد سرمایه‌گذاری برای تحلیل بهتر انواع سرمایه‌گذاری و پایش مناسب آن محسوس است. نبود طرح تجاری و مدل کسب و کار بهینه پایش را در صندوق‌های بازنشستگی دچار اختلال نموده است. از طرف دیگر پایین بودن نرخ بازده سرمایه‌گذاری مخاطره‌ای جدی برای ارزش منابع صندوق‌ها است.


در چنین شرایطی صندوق‌های بازنشستگی با فشار مضاعف قوانین مصوب به طور مستمر بمنظور تأمین بازنشستگان (به طور مثال: بازنشستگی پیش از موعد)، مواجه‌اند که از حد و توان‌شان خارج است. سیر تاریخی تأسیس و توسعه صندوق‌های بازنشستگی کشور و آن دسته از قوانینی که این صندوق‌ها را ملزم به پرداخت مستمری بازنشستگان نموده است، نشان می‌دهد که پس از سال 1354، بتدریج تعداد تکالیف صندوق‌ها برای ارائه خدمات به بازنشستگان دولت رو به تزاید بوده و در پی آن هر ساله شاهد تنگی عرصه بر این نهاد حمایتی بوده‌ایم. به عبارت دیگر قوانین مختلف مصوب پس از سال 1354 پیامدهای مالی سنگینی برای صندوق‌های بازنشستگی داشته است که به دلیل فقدان برنامه‌های جبرانی، سال به سال بر فشار وارد بر این صندوق‌ها افزوده است.


نبود مشارکت بازنشستگان در فرآیندهای در دست اقدام صندوق‌های بازنشستگی
عدم اطلاع و فقدان مشارکت بازنشستگان در فرآیندهای در دست اقدام در صندوق‌های بازنشستگی، باعث شده تا به دلیل نبود اطلاعات لازم شبهاتی بوجود آید که هر لحظه نیاز به شفاف‌سازی و توضیح در رسانه‌ها دارد. این وضعیت خود عامل دیگری در مواجه شدن صندوق‌ها با بحران است. حال آنکه اگر از ابتدا بازنشستگان از همه فرآیندهای در دست اقدام در صندوق آگاه باشند، نه تنها اطلاعات لحظه به لحظه را خواهند داشت بلکه با مسئولان این صندوق‌ها همراه خواهند بود و رسانه‌ها نمی‌توانند به صورت جهت دار از عدم آگاهی بازنشستگان برای اعمال فشار بر مسئولان در زمینه‌های دیگر و یا سایر سیاست‌هایی که به درست یا غلط مورد پذیرش آنان نیست (و می‌تواند اصلاً ربطی به موضوع صندوق‌های بازنشستگی نداشته باشد) استفاده نموده و آن را بصورت دستاویزی اغراق‌آمیز پررنگ نمایند. این مطلب، شفاف‌سازی خاص خود را می‌طلبد. با اطلاع‌رسانی در خصوص فعالیت‌های در دست اقدام صندوق‌های بازنشستگی به بازنشستگان و وارد نمودن شرکت‌های خصوصی تحت نظر این صندوق‌ها به بورس بمنظور شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی بهنگام توسط خود صندوق‌های بازنشستگی، می‌توان ضمن بهره‌گیری از توان و قابلیت این سرمایه‌های انسانی با تجربه (بازنشستگان) در راستای بهره‌وری بهتر توسط خود آنها، از سوء استفاده یا جهت‌گیری جریان‌های مختلف برای اعمال فشار در خصوص تحلیل عملکرد سایر قسمت‌ها جلوگیری نموده و به نحو احسن از این هوشیاری حداکثر بهره‌گیری لازم را بعمل آورد.


نبود نگاه کارشناسی و برنامه‌ریزی بلندمدت
گزارش‌ها و عملکرد چندین ساله صندوق‌های بازنشستگی و برخی از تهدیدات و بحران‌ها نشان می‌دهد که در مدیریت برخی از صندوق‌ها نبود نگاه کارشناسی کاملاً مشهود است، به عبارتی دیگر  در برنامه‌ریزی برای صندوق‌های بازنشستگی باید ضمن استفاده از افراد ذینفع و ذینفوذ برای مدت زمان طولانی برنامه‌ریزی نمود و تحلیل‌های مربوطه باید از جنس کارشناسی و نه سیاسی باشد و آمار برنامه‌ریزی باید به کمک کارشناس بیاید تا بتواند از ورشکستگی جلوگیری و از ارائه آمارهای غیر‌واقعی پرهیز شود.
در صورتی که راهکارهای مطلوب برای خروج از بحران به سرعت اندیشیده نشده و روی آنها تمرکز نگردد، صندوق‌ها دچار ورشکستگی می‌شوند که تبعات آن به هر حال متوجه کارکنان بازنشسته خواهد شد و از سهم آنان خواهد کاست. روند بدهکاری و مقروض بودن تا برهه‌ای از زمان وتا آینده‌ای نزدیک مقدور نخواهد بود و ادامه یافتن آن باعث اختلال در توسعه پایدار و ایجاد اختلالات اجتماعی خواهد شد.


عدم خودکفایی صندوق‌ها و نبود تعادل بین مصارف و منابع
زمانی که صندوق‌های بازنشستگی در تأمین منابع مالی خود ناتوان باشند و برای مصارف از کمک‌ها استفاده نمایند مشکلات عدیده‌ای پیش خواهد آمد که از جمله آن می‌توان به فشار ناشی از قرض‌ها اشاره نمود. در چنین شرایطی تعادلی بین درآمدها و هزینه ها وجود نداشته و هزینه‌ها روند صعودی در پیش می‌گیرد که با قرض‌ها می‌تواند روند تصاعدی پیدا کرده و جبران آن را لحظه به لحظه سخت‌تر نماید.


اندیشیدن تدابیری برای افزایش ورودی سرمایه انسانی به کار و فعالیت (چه افزایش فرصت شغلی، چه اصلاح قوانین برای ورود افراد به سیستم کار و...)، تصویب قوانین مرتبط بر مبنای پیوست‌ها وگزارش‌های کارشناسی همراه با توجه ویژه به مطالعات جمعیت‌شناسی بخشی از راهکارهای جبرانی است. همچنین باید رویکرد و دید علمی و تخصصی به صندوق‌های بازنشستگی حاکم شود و تشکیل اتاق فکر و کارگروه تخصصی صندوق‌های بازنشستگی با عضویت متخصصان مرتبط می‌تواند چاره‌ساز باشد. تقویت بخش خصوصی در این حوزه و کاهش تصدی‌گری دولتی و نیز جلوگیری از روزمرگی‌ها خصوصاً در زمینه مطالعات (برنامه‌ریزی و مدیریت) خطرپذیری، بیمه و اکچوئری و آمارسازی از دیگر پیشنهادها در این حوزه است.


به هر رو امروزه به دلیل افزایش متوسط طول عمر انسان (افزایش شاخص امید به زندگی) و تغذیه مناسب و سایر فاکتورهای مؤثر بر افراد، شاخص‌های جمعیتی، طول مدت و معنای بازنشستگی در دنیای کنونی متفاوت از آنچه در گذشته وجود داشته است تغییر نموده و تنها گذران اوقات بازنشستگی در مدت انتظار برای سفر به دنیای باقی مد نظر نمی‌باشد بلکه گذران این دوره با کیفیتی عالی‌تر مدنظر است. یعنی علاوه بر طول این دوره، عرض آن نیز اهمیت ویژه‌ای یافته است. رویکرد تغییر نگرش منجر به تغییر رفتار از مدیریت بحران (مقابله صرف) به سمت مدیریت خطرپذیری (برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده) از تقریباً حوالی سال 2001 میلادی در جهان به شدت قوت گرفته و تمرکزی قابل ملاحظه روی آن صورت پذیرفته است. امروزه به دلیل محدودیت منابع و سرعت قابل ملاحظه فرآیندها و سازوکار،  فعالیت‌ها باید برنامه ریزانه و سلسله وار و با تداوم باشد نه احساسی، قائل به فرد و مقطعی.


نهایتاً اینکه در صورتی که رویکردی جامع در قبال صندوق‌های بازنشستگی وجود نداشته باشد در آینده نه چندان دور شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأمین کننده مالی صندوق‌ها دچار چالش خواهند شد و نه تنها نمی‌توانند پاسخگوی مالی ذینفعان خود باشند بلکه در خصوص منابع و سرمایه انسانی، دارایی‌های فریز شده، سازوکارها و فرآیندهای عملیاتی و... با بحران مواجه می‌شوند.

*استاد دانشگاه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha