رئیس سازمان پزشكی قانونی كشور گفت: دستورالعمل سامانه مدیریت بحران در سازمان پزشكی قانونی، در حال تدوین است و امسال پروژه بلند مدت ایجاد بانك اطلاعات ژنتیك ایرانیان آغاز میشود.
وی با بیان اینكه حوادث غیرمترقبه به دو گروه تقسیم میشوند، ادامه داد: نخستین گروه بلایای طبیعی مانند زلزله، سیل، رانش زمین و دومین گروه، بلایای غیر طبیعی یا ساخته دست بشر مانند حوادث وسایل نقلیه، انفجارات و سوانح هوایی است.
شجاعی اضافه كرد: كشور ما متأسفانه به علت قرارگیری بر روی كمربند زلزله و همچنین وسعت جغرافیایی و تنوع اقلیمی، در ردیف 10 كشور نخست بلا خیز دنیا قرار دارد و از سال 1329 تاكنون شاهد بیش از 11 زلزله شدید و مخرب در نقاط مختلف كشور بودهایم كه متأسفانه به علت ناامن بودن اكثر مناطق روستایی، حتی زلزلههایی با درجات پایین در مقیاس ریشتر، توانسته فجایع انسانی شدیدی را به بار آورد.
وی گفت: از سوی دیگر علاوه بر زلزله هر سال شاهد بلایای طبیعی و مخرب نظیر سیل، سقوط بهمن، رانش زمین و نیز بلایای غیر طبیعی از جمله تصادفات جادهای و سوانح هوایی هستیم، بر همین اساس قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران در سال 1387 در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید و آییننامه اجرایی قانون مذكور در سال 1388 به سازمانها و وزارتخانههای مرتبط ابلاغ شد.
رئیس سازمان پزشكی قانونی افزود: در حال حاضر دستورالعمل سامانه مدیریت بحران در سازمان پزشكی قانونی، در حال تدوین است و تیمهای عملیاتی در واحد ستادی سازمان و كلیه مراكز پزشكی قانونی كشور در حال تشكیل و سازماندهی هستند تا در زمان وقوع حوادث، وظایف محوله خود را به نحو احسن انجام دهند.
وی اضافه كرد: جایگاه فعلی سازمان پزشكی قانونی در مقابله با بحران در تشكیلات سازمان مدیریت بحران كشور است اما گستردگی فعالیت این سازمان در هنگام بحران و پس از بحران معتقدیم نشان میدهد كه این جایگاه باید اصلاح شود و در همین راستا پیشنهادات خود را برای بررسی و امعاننظر به سازمان مدیریت بحران كشور اعلام كردهایم كه امیدواریم با قرارگیری در جایگاه مناسب، با توان و امكانات بیشتری خدمات خود را در سازمان بحران و هنگام بازسازی و بازتوانی ارائه كنیم.
رئیس سازمان پزشكی قانونی كشور در پاسخ به این پرسش كه اقدامات این سازمان به منظور فرهنگسازی و اطلاعرسانی به عموم شهروندان و ذینفعان به چه شكل صورت میگیرد، گفت: اطلاعرسانی عمدتاً از طریق پایگاه اطلاعرسانی سازمان پزشكی قانونی كشور صورت میپذیرد كه عموم شهروندان میتوانند با مراجعه به این سایت اطلاعات موردنیاز خود را دریافت كنند؛ سازمانهای مرتبط نیز امكان استفاده از اطلاعات موجود در سایت به ویژه اطلاعات آماری را دارند و علاوه بر این، اطلاعرسانی از طریق مدیران ارشد سازمان هم صورت میپذیرد.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینكه آمادگی پزشكی قانونی در برابر حوادثی مانند زلزله برای بازیابی و بازتوانی در چه وضعی است، اظهار داشت: در مرحله بحران یكی از وظایف مهم سازمان پزشكی قانونی، مدیریت درگذشتگان است كه شامل اموری از قبیل شناسایی هویت درگذشتگان و تعیین علت فوت و صدور جواز دفن است و در مرحله بازسازی تا برگشت به وضعیت عادی نیز، وظیفه پزشكی قانونی كمك به بازسازی چگونگی رخداد حادثه و جستوجوی مدارك و مستندات به منظور تعیین علت حادثه است.
شجاعی ادامه داد: از دیگر خدمات این سازمان میتوان به بررسی آزمایشگاهی در وضعیت رانندگان اتوبوسها، خلبانها و كادر پروازی هواپیما كه میتواند مستقیماً با حادثه تصادف یا سقوط هواپیما ارتباط پیدا كنند، اشاره كرد؛ تعیین میزان خسارت جسمانی آسیبدیدگان حادثه برای برآورد نقص عضوی یا از كارافتادگی زیان دیدگان كه معیار پرداخت خسارت جسمی قرار میگیرد نیز از خدمات سازمان پزشكی قانونی كشور محسوب می شود.
وی افزود: در حال حاضر خوشبختانه اكثر مراكز پزشكی قانونی آمادگی مناسبی برای انجام مأموریتهای محوله در زمان بحران را دارند كه حضور به موقع و موثر تیمهای كارشناسی در حوادثی مانند زلزله بم، سقوط هواپیمای C_ 130 در تهران، حادثه آتشسوزی مسجد ارگ تهران، حادثه قطار نیشابور، حادثه پاسگاه بازرسی جاده زاهدان و بسیاری از حوادث طبیعی در سالهای اخیر موید آن است؛ از سوی دیگر كسب رتبه نخست تعدادی از مراكز پزشكی قانونی در استانها از جمله استان خراسان رضوی در مانورهای برگزار شده، نشانه آمادگی قابل قبول پزشكی قانونی در زمان بحران است.
رئیس سازمان پزشكی قانونی كشور در خصوص اولویتها و برنامههای شاخص این سازمان در سال 89، بیان كرد: آغاز پروژه بلند مدت بانك اطلاعات ژنتیكی افراد، اصلاح وضعیت حقوق و دستمزد كاركنان و تصویب چارت جدید سازمان از مهمترین اولویتها در سال جاری است.
به گزارش توانا، سازمان پزشكی قانونی كشور به عنوان سازمانی مستقل و زیر نظر رئیس قوه قضاییه در راستای كشف حقیقت و كمك به استقرار عدالت در جامعه، نظرات كارشناسی خود را در امور پزشكی قانونی به مراجع ذیصلاح ارائه میكند.
سازمان پزشكی قانونی كشور با بیش از 320 مركز در سطح كشور سالانه حدود 2 میلیون مورد كارشناسی برای مراجع قضایی انجام میدهد كه از این میزان كارشناسی حدود 81 درصد مربوط به حوزه معاینات بالینی و كمیسیونهای تخصصی، 15 درصد مربوط به حوزه آزمایشگاهی و حدود 4 درصد در رابطه با معاینه و بررسی اجساد با مرگهای غیرطبیعی و مشكوك است.
نظر شما