بانك اطلاعات ژنتيك ايرانيان ايجاد مي‌شود

۱۳۸۹/۰۴/۱۳ - ۱۴:۰۲ - کد خبر: 20035
بانك اطلاعات ژنتيك ايرانيان ايجاد مي‌شود
احمد شجاعي در گفت‌وگو با  فارس در پاسخ به اين پرسش كه سياست‌ها و راهبردهاي اين سازمان در ارتباط با مديريت حوادث، مخاطرات و چارچوب سياستگذاري در اين حوزه و تطابق و تعامل آن با سياست‌هاي كلي نظام چيست، گفت: ابتدا لازم است تعريفي از حادثه غير مترقبه ارائه شود؛ حوادث غيرمترقبه اتفاقاتي هستند كه به طور غافلگير كننده و گاه اجتناب‌ناپذير رخ مي‌دهند و به علت گستردگي، تأثيري بر منابع انساني، مادي و قطع روند طبيعي حيات، خارج از ظرفيت تطابق جامعه بوده و گاه بدون كمك‌هاي ملي و بين‌المللي غيرقابل رسيدگي است.

وي با بيان اينكه حوادث غيرمترقبه به دو گروه تقسيم مي‌شوند، ادامه داد: نخستين گروه بلاياي طبيعي مانند زلزله، سيل، رانش زمين و دومين گروه، بلاياي غير طبيعي يا ساخته دست بشر مانند حوادث وسايل نقليه، انفجارات و سوانح هوايي است.

شجاعي اضافه كرد: كشور ما متأسفانه به علت قرار‌گيري بر روي كمربند زلزله و همچنين وسعت جغرافيايي و تنوع اقليمي، در رديف 10 كشور نخست بلا خيز دنيا قرار دارد و از سال 1329 تاكنون شاهد بيش از 11 زلزله شديد و مخرب در نقاط مختلف كشور بوده‌ايم كه متأسفانه به علت ناامن بودن اكثر مناطق روستايي، حتي زلزله‌هايي با درجات پايين در مقياس ريشتر، توانسته‌ فجايع انساني شديدي را به بار آورد.

وي گفت: از سوي ديگر علاوه بر زلزله هر سال شاهد بلاياي طبيعي و مخرب نظير سيل، سقوط بهمن، رانش زمين و نيز بلاياي غير طبيعي از جمله تصادفات جاده‌اي و سوانح هوايي هستيم، بر همين اساس قانون تشكيل سازمان مديريت بحران در سال 1387 در مجلس تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيد و آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور در سال 1388 به سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي مرتبط ابلاغ شد.

رئيس سازمان پزشكي قانوني افزود: در حال حاضر دستورالعمل‌ سامانه مديريت بحران در سازمان پزشكي قانوني، در حال تدوين است و تيم‌هاي عملياتي در واحد ستادي سازمان و كليه مراكز پزشكي قانوني كشور در حال تشكيل و سازماندهي هستند تا در زمان وقوع حوادث، وظايف محوله خود را به نحو احسن انجام دهند.

وي اضافه كرد: جايگاه فعلي سازمان پزشكي قانوني در مقابله با بحران در تشكيلات سازمان مديريت بحران كشور است اما گستردگي فعاليت اين سازمان در هنگام بحران و پس از بحران معتقديم نشان مي‌دهد كه اين جايگاه بايد اصلاح شود و در همين راستا پيشنهادات خود را براي بررسي و امعان‌نظر به سازمان مديريت بحران كشور اعلام كرده‌ايم كه اميدواريم با قرارگيري در جايگاه مناسب، با توان و امكانات بيشتري خدمات خود را در سازمان بحران و هنگام بازسازي و بازتواني ارائه كنيم.

رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور در پاسخ به اين پرسش كه اقدامات اين سازمان به منظور فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني به عموم شهروندان و ذي‌نفعان به چه شكل صورت مي‌گيرد، گفت: اطلاع‌رساني عمدتاً از طريق پايگاه اطلاع‌رساني سازمان پزشكي قانوني كشور صورت مي‌پذيرد كه عموم شهروندان مي‌توانند با مراجعه به اين سايت اطلاعات موردنياز خود را دريافت كنند؛ سازمان‌هاي مرتبط نيز امكان استفاده از اطلاعات موجود در سايت به ويژه اطلاعات آماري را دارند و علاوه بر اين، اطلاع‌رساني از طريق مديران ارشد سازمان هم صورت مي‌پذيرد.

وي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه آمادگي پزشكي قانوني در برابر حوادثي مانند زلزله براي بازيابي و بازتواني در چه وضعي است، اظهار داشت: در مرحله بحران يكي از وظايف مهم سازمان پزشكي قانوني، مديريت درگذشتگان است كه شامل اموري از قبيل شناسايي هويت درگذشتگان و تعيين علت فوت و صدور جواز دفن است و در مرحله بازسازي تا برگشت به وضعيت عادي نيز، وظيفه پزشكي قانوني كمك به بازسازي چگونگي رخداد حادثه و جست‌وجوي مدارك و مستندات به منظور تعيين علت حادثه است.

شجاعي ادامه داد: از ديگر خدمات اين سازمان مي‌توان به بررسي آزمايشگاهي در وضعيت رانندگان اتوبوس‌ها، خلبان‌ها و كادر پروازي هواپيما كه مي‌‌تواند مستقيماً با حادثه تصادف يا سقوط هواپيما ارتباط پيدا كنند، اشاره كرد؛ تعيين ميزان خسارت جسماني آسيب‌ديدگان حادثه براي برآورد نقص عضوي يا از كارافتادگي زيان ديدگان كه معيار پرداخت خسارت جسمي قرار مي‌گيرد نيز از خدمات سازمان پزشكي قانوني كشور محسوب مي شود.

وي افزود: در حال حاضر خوشبختانه اكثر مراكز پزشكي قانوني آمادگي مناسبي براي انجام مأموريت‌هاي محوله در زمان بحران را دارند كه حضور به موقع و موثر تيم‌هاي كارشناسي در حوادثي مانند زلزله بم، سقوط هواپيماي C_ 130 در تهران، حادثه آتش‌سوزي مسجد ارگ تهران، حادثه قطار نيشابور، حادثه پاسگاه بازرسي جاده زاهدان و بسياري از حوادث طبيعي در سال‌هاي اخير مويد آن است؛ از سوي ديگر كسب رتبه نخست تعدادي از مراكز پزشكي قانوني در استان‌ها از جمله استان خراسان رضوي در مانورهاي برگزار شده، نشانه آمادگي قابل قبول پزشكي قانوني در زمان بحران است.

رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور در خصوص اولويت‌ها و برنامه‌هاي شاخص اين سازمان در سال 89، بيان كرد: آغاز پروژه بلند مدت بانك اطلاعات ژنتيكي افراد، اصلاح وضعيت حقوق و دستمزد كاركنان و تصويب چارت جديد سازمان از مهمترين اولويت‌ها در سال جاري است.
به گزارش توانا، سازمان پزشكي قانوني كشور به عنوان سازماني مستقل و زير نظر رئيس قوه قضاييه در راستاي كشف حقيقت و كمك به استقرار عدالت در جامعه، نظرات كارشناسي خود را در امور پزشكي قانوني به مراجع ذي‏صلاح ارائه مي‌كند.

سازمان پزشكي قانوني كشور با بيش از 320 مركز در سطح كشور سالانه حدود 2 ميليون مورد كارشناسي براي مراجع قضايي انجام مي‌دهد كه از اين ميزان كارشناسي حدود 81 درصد مربوط به حوزه معاينات باليني و كميسيون‌هاي تخصصي، 15 درصد مربوط به حوزه آزمايشگاهي و حدود 4 درصد در رابطه با معاينه و بررسي اجساد با مرگ‌هاي غيرطبيعي و مشكوك است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.89588s, 19q