سلامت نیوز_*کیومرث کلانتری: تاکنون مالیات سبز در کشور در قالب قانون تدوین نشده است، اما این قانون در بسیاری از کشورهای پیشرفته متداول است. بر اساس این قانون پلاستیک و بسیاری از مواد آلاینده از سیگار گرفته تا پسماندها که نیازمند مدیریت خاصی هستند به نسبت مشمول مالیات سبز میشوند. این در حالی است که تاکنون در کشور ما این امر قانونی نشده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان، «مالیات سبز» زیر مجموعه طیف وسیعی از اصلاحات ساختار مالی با عنوان «اصلاحات زیست محیطی نظام مالی» است که در مجموع توجه به «حسابرسی کامل» یا «حسابرسی واقعی» فعالیتهای مالی را مد نظر دارد. این نوع حسابرسی به معنی نگاه کامل به یک سیستم اقتصادی در کنار آسیبها و فایدههای آن سیستم برای محیطزیست است. هدف اصلی آن نگاه به هزینه واقعی محصولات به جای هزینه اسمی آنهاست. این اصلاحات میتوانند به شکل تشویق فعالیتهای دوستدار محیطزیست یا تنبیه فعالیتهای مضر برای محیطزیست اعمال شوند.
یکی از راههای تشویق، قرار دادن تخفیفهای مالیاتی صنایع دوستدار محیطزیست است. برای مثال در برخی کشورهای اتحادیه اروپا از محصولات برقی که مصرف انرژی آنها بهینه است، مالیات بر ارزش افزوده اخذ نمیشود. همچنین سرمایهگذارانی که در زمینه توسعه انرژیهای نو و کاهش آلودگیهای زیست محیطی سرمایهگذاری کنند، شامل تخفیفهای مالیاتی میشوند. در کل مالیاتهایی که در اصلاحات مالیات سبز شامل تخفیف میشوند عبارتند از مالیات بر فروش محصولات دوستدار محیطزیست، مالیات بر دستمزد و درآمد مشاغل که به نحوی برای حفظ محیطزیست فعالیت میکنند، مالیات بر ساختمانهایی که طراحی آنها برای حفظ محیطزیست صورت گرفته است و مالیات شرکتهایی که کسب و کار آنها در زمینه حفظ محیطزیست و کاهش آلودگیهاست. اما مالیاتهایی که در این نظام شامل جریمه و افزایش میشوند عبارتند از مالیات بر کربن که به شکل مالیات بر مصرف سوختهای فسیلی نمود مییابد، تعرفه واردات کالاهای با مصرف انرژی بالا، مالیات استخراج معدن، انرژی و بهرهبرداری از جنگلها، هزینه مجوز ماهیگیری، شکار و وسایل لازم آنها. بهطور کلی این شیوه به دنبال کاهش هزینه فعالیتهای دوستدار محیطزیست به هر شکل و افزایش هزینه فعالیتهای آسیبرسان به محیطزیست است.
عوارض محیطزیستی بهکام شهرداری
در مجموعه کشور تاکنون ضوابط و مقررات خاصی در زمینه مالیات سبز و قوانین آن در دستور کار قرار نگرفته است. در شرایط کنونی دو نوع اخذ عوارض در قوانین و مقررات گنجانده شده است که یکی از آنها به عنوان «یک در هزار فروش و بند دال ماده ۴۵ قانون» نام دارد. قانون «یک در هزار» در سال ۱۳۷۳ در مجلس تدوین شده است. در این قانون واحدهای صنعتی موظفند یک در هزار فروششان را در یک حساب نزد خود نگه داشته و آن را صرف هزینههای زیست محیطی واحدشان کنند. همچنین در قانون تجمیع عوارض، موضوعی تحت عنوان «عوارض آلایندگی برای صنایع» وضع شده است که در این قانون نیز یک درصد از میزان فروش کارخانهها را شامل میشود. بر اساس این قانون از سال ۱۳۸۲ به بعد تبصره«یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده» واحدهای صنفی را موظف کرده تا یک درصد از فروش خود را تحت عنوان عوارض آلایندگی به شهرداریها و دهیاریها از طریق خزانه پرداخت کنند. در این قانون نیز تشخیص آلایندگی واحدهای صنفی بر عهده سازمان حفاظت محیطزیست است. این سازمان واحد آلاینده را شناسایی و به ارزیابی میزان آلایندگی واحد صنفی مذکور میپردازد. هر یک از واحدهای صنفی آلاینده باید به سازمان امور مالیاتی معرفی شده و به این ترتیب این سازمان نیز بر اساس حساب دفتری واحدهای صنعتی یک درصد از فروش خود را به عنوان عوارض آلایندگی کسر و به خزانه واریز میکنند. در این مرحله نیز با صلاحدید کارگروه در استان به شرط آنکه دامنه آلایندگی این واحد در داخل یک استان باشد مورد بررسی قرار میگیرد. در ضمن اگر واحد صنفی آلوده کننده در مجاورت دو استان باشد باید کارگروه ملی برای رسیدگی به وضعیت آن تشکیل شود. این در حالی است که تقسیم عوارض سهم آلایندگی در بین شهرداریها ودهیاریها تاثیر پذیر از آلودگی واحد صنفی است.
سازمان محیطزیست و پایش واحدهای صنفی
سازمان حفاظت محیطزیست بر اساس پایشهای دوره ای واحدهای صنعتی را بررسی کرده و به این شکل واحدهای خارج از استانداردهای تدوین شده کشور را شناسایی میکند. این سازمان واحدهای آلاینده را در بهمن هر سال به سازمان امور اقتصاد دارایی و سازمان امور مالیاتی معرفی میکند. بر اساس نوع استقرار این واحدها موضوع به ادارات استانی ابلاغ میشود و در این مرحله نیز یک درصد به اعتبارات شهرداریها و دهیاریها افزوده میشود. باید به این نکته اذعان داشت که اگرچه قانونگذار در تدوین این قوانین خواستار صرف عوارض واحدهای صنفی آلاینده برای اقدامات محیطزیستی منطقه بوده است، اما تاکنون این عوارض به هیچ عنوان در زمینه محیطزیست هزینه نشده است. این در حالی است که میتوان از این هزینهها در زمینه هدایت فاضلاب، ساخت و ساز پارکها، بهبود وضعیت هوا و... بهره برد و به این شکل در کاهش صدمات ناشی از محیطزیست تاثیرگذار بود. در شرایط کنونی سازمان حفاظت محیطزیست بر اساس رسالت خود فقط میزان آلایندگیها را اعلام میکند.
مالیات سبز، شاید وقتی دیگر
تاکنون مالیات سبز در کشور در قالب قانون تدوین نشده است، اما این قانون در بسیاری از کشورهای پیشرفته متداول است. بر اساس این قانون پلاستیک و بسیاری از مواد آلاینده از سیگار گرفته تا پسماندها که نیازمند مدیریت خاصی هستند به نسبت مشمول مالیات سبز میشوند. این در حالی است که تاکنون در کشور ما این امر قانونی نشده است. امید است مالیات سبز و قوانین جامع محیطزیستی با توجه به ظرفیتهای موجود اعمال آن در برنامه ششم لحاظ شود. فقط در این صورت میتوان با تشکیل مکانیزم مناسب تولیدات آلایندهها را شناسایی کرد و به این شکل صنایع با آلودگی اندک محیطزیستی و پسماندهای قابل تجزیه را شناسایی و به نسبت صنایع مخرب و آلوده کننده محیطزیست را به سمت خروجیها و برداشتهای محدود هدایت کرد. محیطزیست و نعمات موجود در آن در اختیار همگان امانت است و باید با پاسداری از آن بتوان با ایجاد مالیات از واحدهای مذکور درآمدهای به دست آمده از آن را در زمینه مدیریت محیطزیستی هزینه کرد. این در حالی است که تاکنون عوارض محیطزیستی موجود در کشور نه تنها برای محیطزیست کشور چندان سودمند و راهگشا نبوده بلکه این عوارض از دیگر سازمانها سر درآورده است. به نظر میرسد در این زمینه نیازمند برنامهریزی دقیق و همچنین نظارت قوی هستیم تا عوارض آلایندگی در جای خود و به نفع محیطزیست هزینه شود.
* مدیر کل آموزش سازمان حفاظت محیطزیست
نظر شما