نزدیک به ۱۱سال پس از ارائه لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس به مجلس، حالا نمایندگان رسیدگی به این موضوع را در دستور کارشان قرار داده‌اند.

قانون جدید مجازات های جایگزین چگونه اوضاع را تغییر می دهد؟

سلامت نیوز: نزدیک به ۱۱سال پس از ارائه لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس به مجلس، حالا نمایندگان رسیدگی به این موضوع را در دستور کارشان قرار داده‌اند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از همشهری آنلاین، براساس این لایحه و در صورت تصویب آن بسیاری از احكام حبس تبدیل به مجازات‌هایی همانند كارآموزی، كار در منزل، آموزش معاشرت، خدمات شهری و عمومی و... می‌شود. درحالی‌كه پیش از این تنها قانون اصلی در این زمینه مربوط به قانون مجازات اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن بود، تصویب این لایحه در حقیقت ضمن تشریح جزئیات بیشتر از چگونگی تحقق هدف اعمال مجازات‌های جایگزین، نقش دستگاه‌های دولتی را در هم مشخص كرده است. حالا باید منتظر ماند و دید در روزهای پركار نمایندگان برای بررسی لایحه بودجه، چه زمانی نوبت به تمركز بیشتر بر این لایحه و تصویب آن خواهد رسید. این گزارش مهم‌ترین نكات 6 فصل و 32ماده این قانون را مرور كرده است.

فصل یك لایحه به تبیین كلیات موضوع پرداخته است و در قالب 13ماده مختصات حوزه عمومی موضوع را روشن كرده است. یكی از مهم‌ترین نكات در این فصل شاید اشاره به مشاركت مردم در تحقق مجازات‌های جایگزین است؛ موضوعی كه در قوانین و آیین‌نامه‌های موجود تا‌كنون اشاره‌ای به آن نشده بود. این لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان را شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه و محرومیت موقت از حقوق اجتماعی اعلام كرده كه با مشاركت مردم و نهادهای مدنی به شرح مواد این قانون، اعمال می‌شود. البته در جای‌جای این لایحه مواردی است كه در آیین‌نامه و قوانین فعلی منطبق بر قانون مجازات اسلامی به آنها اشاره شده اما نكته مهم اشاره و تمركز روی جزئیات است.

این لایحه به صراحت می‌گوید در جرم‌های غیرعمدی، تعیین مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان الزامی است. مواردی كه حداكثر مجازات قانونی جرم بیش از 2سال حبس باشد كه در این صورت، تعیین مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس برای دادگاه اختیاری است. همچنین در جرم‌های عمدی كه حداكثر مجازات قانونی آنها تا 6 ماه حبس است، تعیین مجازات اجتماعی جایگزین برای حبس الزامی است. البته مواردی مانند وجود پیشینه محكومیت قطعی بیش از یك فقره به ارتكاب جرم‌های عمدی (با شرایط خاص) موجب عدم اجرای این قانون درباره مجرم می‌شود. همچنین در جرم‌های عمدی كه حداكثر مجازات قانونی آنها بیش از 6 ماه تا 2 سال حبس است، دادگاه می‌تواند حكم به مجازات اجتماعی جایگزین برای حبس بدهد. آخرین ماده این فصل به یكی از مهم‌ترین موانع فعلی در اجرای این قانون یعنی كمبود مددكار پرداخته و گفته است: «قاضی اجرای مجازات اجتماعی جایگزین زندان، به تعداد كافی مددكار اجتماعی و مأمور مراقبتی در اختیار خواهد داشت.»

    جزئیات بیشتر

فصل دوم این لایحه نیز نگاه تازه‌ای به موضوع دارد و «دوره مراقبت» را تعیین كرده است؛ دوره‌ای كه طی آن دادگاه فرد را حداكثر 3سال به اجرای یك یا چند مورد از فهرست 9گانه‌ای محكوم می‌كند كه بین اجبار به اقامت در منزل خودش تا اجبار به آموختن و یادگیری موضوعی خاص متنوع است.درصورت تصویب این لایحه اگر از اجرای دستورهای تعیین‌شده دادگاه خودداری كند، برای بار نخست با تصمیم قاضی اجرای مجازات‌‌های اجتماعی جایگزین زندان،‌ حداكثر تا 6‌ماه بر دوره مراقبت او افزوده می‌شود و درصورت تكرار برای او حكم مجازات حبس صادر خواهد شد. از مترقی‌ترین بخش‌های این لایحه حذف گزارش محكومیت از سابقه وی است؛جایی كه گفته شده:«اگر فرد دستورات دادگاه را در ضمن دوره مراقبت رعایت كند، آثار محكومیت كیفری وی خودبه‌خود زایل و از سجل كیفری وی محو می‌شود.»

یكی از فصل‌های جداگانه این لایحه، مربوط به خدماتی است كه محكوم‌ بدون دریافت دستمزد به حكم دادگاه به نفع جامعه انجام می‌دهد. دادگاه با توجه به نوع جرم، سن، جنس، توانایی جسمانی، روانی، شغل، مهارت وی به انجام خدمات عمومی حكم می‌دهد البته رضایت به انجام خدمات عمومی و نوع خدمت ضروری است. بر این اساس در جرم‌هایی كه حداكثر مجازات قانونی آنها تا 6‌ماه حبس یا شلاق تعزیری است, از ٩٠تا ١٨٠ساعت و در جرم‌هایی كه حداكثر مجازات قانونی آنها بیش از 6‌ ماه تا 2سال حبس است، از ١٨٠ تا ٧٢٠ساعت خواهد بود. مدت انجام خدمات عمومی نیز حداكثر 2سال تعیین شده است. در بخش چهارم این لایحه نیز جزئیاتی درباره صدور احكام مبتنی بر جزای نقدی، چگونگی تعیین و شیوه پرداخت آن مطرح شده است. در فصل پنجم نیز محرومیت از حقوق اجتماعی بررسی شده است؛نوعی از مجازات‌های جایگزین كه تا‌كنون كمتر مورد توجه قضات قرار گرفته است، انفصال از مشاغل دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تا 6 ماه، منع از اشتغال به شغل یا كسب یا حرفه معین مربوط تا یك سال، محرومیت از دریافت جواز یا پروانه فعالیت و عناوین مشابه آن تا 5سال، محرومیت از عضویت در هیأت مؤسس و هیأت مدیره شركت‌ها و محرومیت از رانندگی تا 3سال نمونه‌هایی از این موارد هستند كه اختیار استفاده از آن به قاضی داده شده است.

    نمونه‌هایی از مجازات‌های جایگزین حبس پیش‌بینی شده

١ـ اقامت در محل معین
٢ـ منع اقامت یا تردد در محل یا محل‌های معین
٣- حرفه‌آموزی یا گذراندن دوره‌های آموزشی و مهارتی
٤ـ ارائه خدمات به بزه‌دیده در جهت رفع یا كاهش آثار زیانبار مادی یا معنوی ناشی از جرم یا رضایت بزه‌دیده
5- معرفی نوبه‌ای خود به شخص یا مقام یا مراكز و یا نهادهایی كه دادگاه تعیین می‌كند
٦ـ خودداری از تجاهر به ارتكاب محرمات و ترك واجبات؛
٧ـ ترك معاشرت با اشخاصی كه دادگاه معاشرت با آنها را برای محكوم‌علیه مضر تشخیص می‌دهد یا منع اشتغال به كارهای معینی كه زمینه ارتكاب جرم را فراهم می‌كنند.
٨ـ الزام به فراگیری آداب معاشرت خانوادگی و اجتماعی و پایبندی به آن
٩ـ اقدام به درمان اختلال‌های روانی ـ رفتاری و جسمانی خود. تبصره ـ دادگاه می‌تواند با توجه به ملاحظات شغلی و وضعیت محل سكونت،‌ فرد را از 15روز تا حداكثر 6‌ ماه در روزها یا ساعت‌های مشخص به حبس در منزل محكوم كند. مدت حبس مزبور در هر صورت نباید از 2شبانه‌روز یا 48ساعت در هفته تجاوز كند.

    تاریخچه یك لایحه ده‌ساله

این لایحه در تیرماه سال 84 با قید یك فوریت به تصویب هیأت وزیران رسید و برای اقدامات بعدی از سوی رئیس‌جمهور وقت به رئیس وقت مجلس تقدیم شد. این قانون در قانون مجازات اسلامی و با هدف انسجام بیشتر قوانین ادغام شد اما نتیجه آن كمرنگی موضوع مجازات‌های جایگزین در قانون مجازات اسلامی بود. حالا و بعد از گذشت بیش از 10سال از مطرح شدن این لایحه، كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به‌عنوان كمیسیون اصلی بررسی‌كننده این لایحه، 5كمیسیون فرعی آموزش و تحقیقات، اجتماعی، بهداشت و درمان، امنیت ملی و سیاست خارجی و فرهنگی را برای بررسی مواد این لایحه مأمور كرده تا اعضای این كمیسیون‌ها به بررسی این لایحه -كه اكنون ذیل فصل نهم قانون مجازات اسلامی قرار گرفته- بپردازند و نظر خود را به این كمیسیون اعلام كنند.

    داستان یك لایحه

1384/3

لایحه ‌ با قید یك فوریت به تصویب هیات وزیران دولت هشتم رسید و برای نخستین بار تقدیم مجلس شد.

1384/4

‌دولت نهم آغاز به كار كرد اما‌ این موضوع نه در دستور كار دولت بود و نه مجلس.

85 تا 87

هیچ اقدامی برای پیگیری این لایحه انجام نشد.

1387/4

3 سال پس از آغاز به كار دولت نهم این لایحه در هیات وزیران تصویب شد.

88 تا 91

موضوع یك بار دیگر به فراموشی سپرده شد و كسی این لایحه را پیگیری نكرد.

1391/3

‌هیات وزیران دولت دهم مصوبه دولت نهم را برای بررسی در مجلس به معاونت حقوقی ارجاع داد.

91 تا 95

برای سومین بار این لایحه طی 4 سال فراموش شده بود.

1395/3

آنچه دولت هشتم‌ به مجلس فرستاده بود این بار توسط دولت یازدهم دوباره به مجلس رفت؛ این بار به امید تصویب.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha