سلامت نیوز: یک کارشناس حقوقی معتقد است: ابطال مصوبات تساوی دستمزد وزارت کار توسط دیوان عدالت اداری، حقوق کارگران پیمانکاری را تضییع می کند و این برعهده وزارت کار است که از حق کشی جلوگیری کند.


به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایلنا،علیرضا مقدم، حقوقدان و وکیل دادگستری  در ارتباط با ابطال مصوبات تساوی دستمزد وزارت کار توسط دیوان عدالت اداری گفت: این حرکت دیوان عدالت اداری به بهانه عدم امضای وزیر، به هیچ وجه مستدل و قانع‌کننده نیست؛ چرا که وقتی معاونت مربوطه پای بخشنامه ای را امضا می‌کند به این معناست که قائم مقام یا ذی سمت بوده و صلاحیت لازم را داشته است.

وی با تاکید بر این که وظیفه دیوان عدالت اداری، بررسی شکایات بر مبنای نص صریح قوانین است و بایستی استدلال کند که بخشنامه ها و مصوبات باطل شده در مغایرت با کدام قانون است؛ افزود: طبیعی است که فعالان و تشکل‌های کارگری استدلال دیوان عدالت را که در این مورد خاص، تنها با معیارهای خودش عمل کرده، نپذیرند و از وزارت کار نیز انتظار عملگرایی مثبت داشته باشند.

مقدم در ادامه گفت: کمترین کاری که وزارت کار می تواند انجام دهد این است که بخشنامه تساوی دستمزد جدید با امضای وزیر کار ابلاغ کند.

وی ادامه داد: بخشنامه جدید بایستی منسجم تر، عادلانه‌تر و با در نظر گرفتن همه مطالبات کارگران پیمانکاری صادر شود و نظرات کارشناسان کارگری و حقوقی نیز باید در تنظیم آن لحاظ شود.

این وکیل دادگستری در پایان تصریح کرد: تبعیض علیه کارگران پیمانکاری علی الخصوص در پروژه‌های نفتی و گازی و یا در پروژه های خدماتی مثل شهرداری‌ها بر کسی پوشیده نیست. مسئولان امر نباید با استدلالهای فرافکنانه بر این تبعیضات چشم بپوشند و کارگران درگیر بی‌عدالتیها را به امان خدا رها کنند.