کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس در یکی از آخرین جلسات خود رأی به استثنا شدن پزشکان از ممنوعیت اشتغال همزمان در بخش خصوصی و دولتی داد.

پزشكان از قانون ممنوعیت اشتغال همزمان در پست‌های‌دولتی و خصوصی مستثنی شدند!

سلامت نیوز: کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس در یکی از آخرین جلسات خود رأی به استثنا شدن پزشکان از ممنوعیت اشتغال همزمان در بخش خصوصی و دولتی داد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از همشهری، این مصوبه كمیسیون تلفیق كه باید در صحن مجلس نیز به تصویب برسد تا به‌عنوان قانون لازم‌الاجرا شود، منتقدان بسیاری دارد كه معتقدند استثنا شدن پزشكان، می‌تواند با اصل تضاد منافع مغایرت داشته باشد.

دكتر علی حیدری، عضو هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در این‌باره گفت: وقتی پزشكی بتواند به‌طور همزمان هم در سیستم دولتی وزارت بهداشت شاغل باشد و هم در بخش خصوصی فعالیت كند، خودبه‌خود در معرض اتهام قرار می‌گیرد و تصمیماتی كه در بخش دولتی می‌گیرد، می‌تواند شبهاتی را ایجاد كند.

وی با اشاره به اصل 141قانون اساسی كه در آن كارمندان دولت، از فعالیت در بخش خصوصی منع شده‌اند گفت: اصول 141و 142قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه آنها، ازجمله احكام قانونی بسیار مهجور كشور است و به‌نظر می‌رسد یك توافق ضمنی مشترك برای درنظر نگرفتن و یا دورزدن آنها در كشور حاصل آمده است.

حیدری با اشاره به مغایرت مصوبه فوق با قانون برنامه پنجم افزود: تبصره 2ماده 32قانون برنامه پنجم توسعه كه ناظر بر عدم‌تصدی همزمان مشاغل پزشكی و مدیریتی بهداشت و درمان و عدم‌فعالیت همزمان در بخش خصوصی و دولتی است، یكی دیگر از احكام مهجوری است كه مورد توجه كمیسیون تلفیق قرار نگرفته است.

در این تبصره كه در تمامی سال‌های اجرای قانون برنامه پنجم، گزارشات متعددی از نقض شدن آن نیز شنیده شده، آمده است: پزشكانی كه در استخدام پیمانی یا رسمی مراكز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیردولتی هستند مجاز به فعالیت پزشكی در مراكز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی و خیریه نیستند. در بخش دیگری از این قانون نیز به صراحت گفته شده كه كاركـنان سـتادی وزارتخانههای بهداشـت، درمان و آموزش پزشـكی، رفـاه و تأمین ‌اجتماعی (تعاون، كار و رفاه اجتماعی) و سازمان‌های وابسته، هیأت رئیسه دانشگاه‌های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی كشور، رؤسای بیمارستان‌ها و شبكههای بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونه پرداخت مالی از این بابت به آنها ممنوع است. البته سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حكم مستثنی است.

نكته حائز اهمیت دیگر كه به نقض این قانون در بعضی موارد منجر شد، این بود كه مسئولیت اجرای این بند به‌عهده وزرای وزارتخانههای مذكور و معاونین مربوطه آنها و مسئولان مالی دستگاه‌های مذكور بود و البته هیچ‌گاه گزارشی رسمی از آنچه اتفاق افتاد، منتشر نشد.

عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت نیز در این رابطه به همشهری گفت: مفهومی به نام تسخیر نخبگی داریم كه به واسطه آن نخبگانی كه در راس هرم قدرت قرار می‌گیرند، ناخودآگاه به‌گونه‌ای عمل می‌كنند كه منافع خود را بیش از منافع مردم نمایندگی می‌كنند.

دكتر بهمن برزگر افزود: ناخوآدگاه پزشكی كه در مناصب دولتی حضور دارد و باید برای دیگران تصمیم بگیرد و از سوی دیگر خودش نیز، منافع صنفی هم دارد در مظان سوءظن قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به ممنوعیت تعارض منافع، افزود: همینطور كه نمی‌پذیریم كارمند دولتی، شركتی داشته باشد كه با دولت قرارداد ببندد، نمی‌توان از پزشكی كه در سیستم خصوصی، دارای منافع است، در بخش قانونگذاری دولتی استفاده كرد.

عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت با اشاره به سیاست‌های كلی سلامت كه از سوی رهبرانقلاب ابلاغ شده، افزود: در حوزه سلامت باید همین رویكرد جلوگیری از تضاد منافع حفظ شود؛ چرا كه در سیاست‌های ابلاغی سلامت هم گفته شد كه تفكیك تولیت از تامین مالی و ارائه خدمت باید در دستور كار قرار بگیرد.

وی با اشاره به ممنوعیت اشتغال همزمان پزشكان در بخش خصوصی و همچنین بخش دولتی در قانون برنامه پنجم گفت: قانونگذار حتی برای پزشكانی كه از طبابت منع می‌شوند، حق مطب درنظر گرفته است و متناسب با احكام سازمانی به آنها پول داده می‌شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha