عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: رتبه ایران از نظر شاخص مشاركت عادلانه مردم در هزینههای سلامت 10 سال پیش در بین 191 كشور دنیا 112 بود كه به نظر میرسد باز هم افزایش یافته و به حدود 118 رسیده است.
وی ادامه داد: بر اساس آخرین اعلام سازمان بهداشت جهانی رتبه ایران از نظر شاخص مشاركت عادلانه مردم در هزینههای سلامت در حدود 10 سال پیش رتبه 112 بود كه به نظر من با توجه به روند نامناسب دهه اخیر اكنون افت كرده و باید از این نظر در رده 118 تا 120 در بین 191 كشور دنیا باشیم و روند رو به بهبودی نداشتهایم.
عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس اضافه كرد: عوامل مختلفی در این زمینه نقش دارد، مشاركت مردم در هزینه های سلامت عددی بین یك تا صفر تعریف میشود كه هر چه این عدد به سمت یك برود به معنای مشاركت عادلانهتر است به این ترتیب كه افرادی با درآمدبالاتر هزینه بیشتری برای خدمات سلامت پرداخت كنند و افراد نیازمندتر خدمات بیشتری دریافت كنند.
وی گفت: این مسئله در قانون مصوب مجلس در سال گذشته مورد تأكید قرار گرفت و قرار شد حق بیمه سلامت به صورت درصدی از درآمد افراد درآید و افراد با درآمد بالاتر هزینه بیشتری پرداخت كنند و این طور نباشد كه شخص وزیر با یك كارگر ساده به یك اندازه حق بیمه سلامت بپردازند كه متأسفانه این مصوبه مجلس سال گذشته اجرا نشد اما امیدواریم با تأكید مجدد مجلس بر این مصوبه در قانون برنامه امسال و قانون برنامه توسعه پنجم از امسال عملیاتی شود.
رضایی افزود: در قانون برنامه چهارم همچنین به صراحت آمده بود كه باید از هر گونه فعالیت مخل سلامت مردم و كه موجب آلودگی آب، خاك و هوا میشود و هر مسئله دیگری كه تهدیدی برای سلامت مردم باشد عوارض گرفته شود كه به عنوان یك منبع پایدار برای سلامت مردم هزینه شود كه این مصوبه مجلس نیز هنوز اجرایی نشده است كه در برنامه توسعه پنجم نیز دوباره بر این موضوع تأكید شده است.
وی اضافه كرد: مسئله دیگر این است كه باید برای بیمههای سلامت سرانه واقعی تعریف شود و البته بیمههای سلامت تعریف شود و نه صرفاً بیمههای درمانی اما هیچ وقت این كار انجام نشده است و چون در تأمین منابع مشكل داریم در اجرا هم دچار مشكل میشویم.
وی گفت: مسئله دیگر نبود متولی واحد در سیاستگذاری، نظارت و ارزشیابی نظام سلامت است، بهداشت، درمان، توانبخشی و سلامت جسمی، روحی و اجتماعی مردم باید در یك نهاد واحد سیاستگذاری شود، طبیعی است كه نبود چنین سیستمی باعث نارضایتی و بی عدالتی در نظام سلامت میشود.
عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس اضافه كرد: بر خلاف قانون برنامه چهارم بیمه سلامت كه هنوز تعریف نشده است، بیمههای درمانی نیز شامل صندوقهای متعدد بیمهای و غیر بیمهای كه در كار بیمه دخالت میكنند با شیوه های مختلف هستند، برخی از آنها زیر مجموعه وزارت بهداشت، برخی زیر مجموعه وزارت رفاه، برخی تحت نظارت بیمه مركزی و برخی نیز كاملاً خودمختارند و كانونهای متعدد تصمیمگیری در نظام سلامت و اقتصاد درمان موجب یك آنارشی در نظام سلامت شده است در چنین شرایطی هرگز به عدالت در سلامت نمیرسیم.
رضایی گفت: به همین دلیل است كه گروه افرادی كه به علت هزینههای درمان به زیر خط فقر میروند بر خلاف قانون برنامه چهارم كاهش نیافته است، افرادی كه هزینههای درمانی بیش از 40 درصد از كل سبد هزینه خانوارشان را میگیرد و با پرداخت این هزینه برای همیشه به زیر خط فقر میروند این گروه در ابتدای برنامه چهارم 3 درصد كل جمعیت بود و قرار بود تا پایان برنامه به یك درصد كاهش یابد كه عملی نشد.
نظر شما