رتبه ايران از نظر عدالت در سلامت در دنيا بالاي 112 است

۱۳۸۹/۰۵/۰۳ - ۱۵:۳۲ - کد خبر: 20104
رتبه ايران از نظر عدالت در سلامت در دنيا بالاي 112 است
 اميدوار رضايي در برنامه زنده بررسي مشكلات مالي نظام سلامت كه از شبكه خبر سيما پخش شد، افزود: بررسي مجموعه عوامل موثر در زمينه عدالت در سلامت شاخصي را به دست م‌ دهد كه نشان دهنده مشاركت عادلانه مردم در سلامت است كه سازمان بهداشت جهاني رتبه كشورها را از اين نظر اعلام مي كند.

وي ادامه داد: بر اساس آخرين اعلام سازمان بهداشت جهاني رتبه ايران از نظر شاخص مشاركت عادلانه مردم در هزينه‌هاي سلامت در حدود 10 سال پيش رتبه 112 بود كه به نظر من با توجه به روند نامناسب دهه اخير اكنون افت كرده و بايد از اين نظر در رده 118 تا 120 در بين 191 كشور دنيا باشيم و روند رو به بهبودي نداشته‌ايم.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس اضافه كرد: عوامل مختلفي در اين زمينه نقش دارد، مشاركت مردم در هزينه هاي سلامت عددي بين يك تا صفر تعريف مي‌شود كه هر چه اين عدد به سمت يك برود به معناي مشاركت عادلانه‌تر است به اين ترتيب كه افرادي با درآمدبالاتر هزينه بيشتري براي خدمات سلامت پرداخت كنند و افراد نيازمندتر خدمات بيشتري دريافت كنند.

وي گفت: اين مسئله در قانون مصوب مجلس در سال گذشته مورد تأكيد قرار گرفت و قرار شد حق بيمه سلامت به صورت درصدي از درآمد افراد درآيد و افراد با درآمد بالاتر هزينه بيشتري پرداخت كنند و اين طور نباشد كه شخص وزير با يك كارگر ساده به يك اندازه حق بيمه سلامت بپردازند كه متأسفانه اين مصوبه مجلس سال گذشته اجرا نشد اما اميدواريم با تأكيد مجدد مجلس بر اين مصوبه در قانون برنامه امسال و قانون برنامه توسعه پنجم از امسال عملياتي شود.

رضايي افزود: در قانون برنامه چهارم همچنين به صراحت آمده بود كه بايد از هر گونه فعاليت مخل سلامت مردم و كه موجب آ‌لودگي آب، خاك و هوا مي‌شود و هر مسئله ديگري كه تهديدي براي سلامت مردم باشد عوارض گرفته شود كه به عنوان يك منبع پايدار براي سلامت مردم هزينه شود كه اين مصوبه مجلس نيز هنوز اجرايي نشده است كه در برنامه توسعه پنجم نيز دوباره بر اين موضوع تأكيد شده است.

وي اضافه كرد: مسئله ديگر اين است كه بايد براي بيمه‌هاي سلامت سرانه واقعي تعريف شود و البته بيمه‌هاي سلامت تعريف شود و نه صرفاً بيمه‌هاي درماني اما هيچ وقت اين كار انجام نشده است و چون در تأمين منابع مشكل داريم در اجرا هم دچار مشكل مي‌شويم.

وي گفت: مسئله ديگر نبود متولي واحد در سياستگذاري، نظارت و ارزشيابي نظام سلامت است، بهداشت، درمان، توانبخشي و سلامت جسمي، روحي و اجتماعي مردم بايد در يك نهاد واحد سياستگذاري شود، طبيعي است كه نبود چنين سيستمي باعث نارضايتي و بي عدالتي در نظام سلامت مي‌شود.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس اضافه كرد: بر خلاف قانون برنامه چهارم بيمه سلامت كه هنوز تعريف نشده است، بيمه‌هاي درماني نيز شامل صندوق‌هاي متعدد بيمه‌اي و غير بيمه‌اي‌ كه در كار بيمه دخالت مي‌كنند با شيوه هاي مختلف هستند، برخي از آنها زير مجموعه وزارت بهداشت، برخي زير مجموعه وزارت رفاه، برخي تحت نظارت بيمه مركزي و برخي نيز كاملاً خودمختارند و كانون‌هاي متعدد تصميم‌گيري در نظام سلامت و اقتصاد درمان موجب يك آنارشي در نظام سلامت شده است در چنين شرايطي هرگز به عدالت در سلامت نمي‌رسيم.

رضايي گفت: به همين دليل است كه گروه افرادي كه به علت هزينه‌هاي درمان به زير خط فقر مي‌روند بر خلاف قانون برنامه چهارم كاهش نيافته است، افرادي كه هزينه‌هاي درماني بيش از 40 درصد از كل سبد هزينه خانوارشان را مي‌گيرد و با پرداخت اين هزينه براي هميشه به زير خط فقر مي‌روند اين گروه در ابتداي برنامه چهارم 3 درصد كل جمعيت بود و قرار بود تا پايان برنامه به يك درصد كاهش يابد كه عملي نشد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.14378s, 20q