رمضان محسن پور در گفت‌وگو با فارس،افزود: نمایندگان عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس بعد از دریافت لایحه برنامه توسعه پنجم از سوی دولت به اتفاق ‌آراء پیشنهادهای تكمیلی متعددی را بر آن اضافه كردند و اصرار دارند كه این تغییرات در كمیسیون تلفیق برنامه و صحن علنی مجلس به تصویب برسد.

وی گفت: یكی از مهمترین این تغییرات تجمیع تمام بیمه‌های پایه سلامت كشور در یك صندوق و مدیریت واحد آن است و پیشنهاد شده است كه مدیریت این صندوق برای رسیدن به یك مدیریت واحد و پاسخگو در حوزه سلامت مردم، ترجیحاً وزارت بهداشت باشد.

معاون وزیر بهداشت افزود: یكی دیگر از پیشنهادهای مطرح در قانون برنامه توسعه پنجم اصلاح روند تعرفه‌گذاری خدمات تشخیصی و درمانی است كه پیشنهاد شده تعرفه‌گذاری برای تمام بخش‌های دولتی و غیر دولتی در اختیار دولت باشد.

وی اضافه كرد: نمایندگان عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین با تأكید بر غیر واقعی بودن سرانه درمان و پایین بودن سهم دولت در سرانه درمان ایرانیان پیشنهاد افزایش سهم دولت در سرانه درمان را ارائه كردند و معتقدند كه پایین بودن سهم دولت و سرانه درمان مهمترین عامل افزایش پرداخت از جیب مردم برای سلامت و مطالبات معوقه مراكز درمانی از بیمه‌هاست كه باید از طریق دولت جبران شود.

محسن پور گفت: در این قانون همچنین بر اجرا و تكمیل طرح پزشك خانواده در سراسر كشور طی برنامه توسعه پنجم،همچنین هیئت امنایی شدن بیمارستان‌های دولتی تأكید شده و در مجموع اگر این موارد به تصویب مجلس برسد و اجرایی شود، از یك طرف منابع درآمدی درحوزه سلامت افزایش قابل قبولی پیدا خواهد كرد و از طرف دیگر وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت مردم می‌تواند با در اختیار داشتن اختیارات كافی در این زمینه پاسخگو باشد.

معاون وزیر بهداشت افزود: بندهای 21 تا 49 قانون برنامه توسعه به موضوع سلامت اشاره دارند و مباحث مختلف دیگری از جمله دریافت مالیات سلامت از مراكزی كه آلودگی زیست محیطی اعم از آلودگی آب، هوا و خاك ایجاد می‌كنند یا عامل بروز مخاطرات سلامت مانند تصادفات یا مواد غذایی مضر سلامت هستند، مالیات سلامت بپردازند كه جزئیات آن باید بعد از تصویب مجلس مورد بحث و بررسی دقیق‌تر قرار گیرد.