سلامت نیوز: رییس فراكسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی، از تعلل ایران در تدوین قانونی جامع برای تضمین اجرای این توافقنامه و دوری از جریمه‌های سنگین زیرپا گذاشتن آن، ابراز نگرانی كرده است.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه تعادل می نویسد: هرچند پیش از این نیز ایران دوبار در شهر پاریس پای توافقنامه‌هایی را امضا كرده است كه با نام «توافقنامه پاریس» می‌شناسیم‌شان، اما اكنون و از پسِ گذشت زمان، «توافقنامه پاریس» برایمان معنایی جز تلاش برای حفظ محیط‌زیست انسان‌ها ندارد. توافقنامه‌یی كه در پایان كنفرانس تغییر اقلیم ۲۰۱۵ سازمان ملل متحد در پاریس، با هدف به دست آوردن قراردادی جهانی برای تغییرات اخیر آب‌وهوایی، با حضور تمام ملت‌های جهان، امضا شد تا مسیر یك قرن آینده را روشن كند. این برای نخستین‌بار در تاریخ بود كه همه كشورهای جهان موظف به كاهش تولید گازهای كربنی می‌شوند، تا میزان افزایش گرمایش زمین تا سال ۲۰۵۰، زیر ۲درجه باقی بماند. حالا اما رییس فراكسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی، از تعلل ایران در تدوین قانونی جامع برای تضمین اجرای این توافقنامه و دوری از جریمه‌های سنگین زیرپا گذاشتن آن، ابراز نگرانی كرده است.
محمدرضا تابش رییس فراكسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی، روز گذشته در دانشگاه امیركبیر و در كنگره بین‌المللی «اقتصاد كم‌كربن»، محیط‌زیست را از مولفه‌های سنجش حكمرانی خوب دانست و فت: «همین توجه افكار عمومی باعث شده دولت‌ها نیز سیاست‌های تولیدی و اقتصادی و خود را مبتنی بر حفاظت از محیط‌زیست قرار دهند.»
او با اشاره به توافقنامه پاریس از سوی ایران گفت: «رییس‌جمهور در اجلاس پاریس كه برای كسب تعهد كشورها برای كاهش گازهای گلخانه‌یی برگزار شد، شركت كرد و این توافقنامه را امضا كرد. یك ماه پیش نیز این توافقنامه در مجلس به تصویب رسید. كشورهای دنیا بر اساس راهبردهای توسعه پایدار متعهد به كاهش كربن تا سال ۲۰۳۰ هستند. ما هم در این خصوص تعهد كردیم تا سال ۲۰۳۰، ۴درصد از تولد گازهای گلخانه‌ای‌مان را كاهش دهیم.» او ادامه داد: «بنا بر اعلام یكی از معاونین سازمان محیط‌زیست بر اساس برآوردهای انجام شده در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱، متوسط سالانه انتشار گاز 2CO كه از گازهای اساسی گلخانه‌یی ست ۸.۴درصد بوده است. حالا ما با كاهش ۴درصد این گازهای تا سال ۲۰۳۰ چه وضعی خواهیم داشت؟ اگر این گازها كاهش پیدا نكند ما مشمول جرایم سنگین خواهیم شد. اما برای ایفای تعهدات نه قانون لازم را داریم و نه زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن فراهم شده است.» او افزود: «براساس پروتكل كیوتو قرار بود ایران تا سال 2015 مكانیسم توسعه پاك را ایجاد كند و حالا هم باید تا سال 2030 به میزان 4درصد از گازهای گلخانه‌یی را كاهش دهد.»
او با تاكید بر ضرورت تدوین لایحه‌یی در این زمینه از سوی دولت و ارائه آن به مجلس، گفت: «در اروپا اجرای تعهدات به سهولت انجام می‌گیرد، چون میزان كارایی انرژی آنها به ویژه در بخش ساخت و ساز بالا است؛ ولی در ایران پایبندی به این تعهدات سهل و راحت نخواهد بود.»
نماینده مردم اردكان در مجلس گفت: «امضای توافقنامه از سوی رییس‌جمهور و تصویب آن در مجلس به تنهایی كافی نیست و ما نیازمند قانون جامعی هستیم كه وظایف همه بخش‌ها را برای كاهش گازهای گلخانه‌یی مشخص كند، اما هنوز این قانون را نداریم و دولت باید نسبت به ارائه لایحه‌یی در این زمینه هرچه زودتر اقدام كند.» رییس فراكسیون محیط‌زیست مجلس ادامه داد: «نكته اساسی در اقتصاد كم‌كربن، توسعه تكنولوژی‌های كم‌كربن در صنعت، ساختمان، حمل و نقل و سایر بخش‌هاست. دستیابی به تجارت كم‌كربن مستلزم به كارگیری و توسعه تكنولوژی‌های نوین و استفاده از مكانیسم‌های پاك است. همچنین به بهره‌گیری از تكنولوژی‌های جدید كم‌كربن در بخش‌های مختلف تولیدی، كشاورزی، حمل و نقل، انرژی و ساخت و ساز تاكید شده است كه مهم‌ترین مولفه تامین منابع سرمایه‌گذاری و جلب سرمایه بخش خصوصی است كه این ضرورت، دیپلماسی موثر و خصوصا توسعه دیپلماسی اقتصادی را می‌طلبد.»
نایب‌رییس فراكسیون امید اقتصاد ایران را اقتصادی پركربن توصیف كرد و گفت: «حقیقت این است كه پیوستن ایران به معاهدات بین‌المللی مهم نیست، بلكه عمل به تعهدات بسیار مهم‌تر است؛ چراكه عدم تعهد به توافقنامه‌ها جریمه‌های سنگینی را به‌دنبال دارد. ایران رتبه بالایی در تولید گازهای گلخانه‌یی دارد.» او با تاكید بر لزوم توجه به سیاست‌های كلی محیط‌زیست، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های كلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی رهبری، ادامه داد: «ضروری است برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی با كاهش گازهای گلخانه‌یی اقتصادمان را از اقتصاد پركربن فعلی به سمت اقتصاد كم‌كربن سوق دهیم و مكانیسم‌های پاك را افزایش دهیم. برای تسهیل این امر نیازمند قوانین جامع، مانع و كارآمد و تدوین سیاست‌های كلان و راهبردها و برنامه‌های اجرایی آنها در دستگاه‌های مسوول، تامین منابع مالی و نظارت موثر هستیم.»
او با تاكید بر اینكه مبارزه با تغییر اقلیم و كاهش گازهای گلخانه‌یی نیاز به اقتصاد كم‌كربن دارد، افزود: «ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ابلاغ سیاست‌های الگوی مصرف و ابلاغ سیاست‌های محیط‌زیست از اركان اصلی حركت به سمت اقتصاد كم‌كربن است، ضمن آنكه باید نسبت به آموزش مردم و متولیان، بهینه‌سازی سوخت، استانداردسازی و ارتقای كیفیت سوخت اقدام شود.»
تابش با تاكید بر لزوم اعطای مشوق‌های مالی برای حركت از سمت اقتصاد پركربن به اقتصاد كم‌كربن، گفت: «باید نسبت به اعمال معافیت‌ها و واگذاری تسهیلات كم‌بهره و تامین منابع مالی مورد نیاز اقدام كنیم.» او با اشاره به نمونه‌های حمایت قانونی از كاهش گازهای گلخانه‌یی در كشور، ادامه داد: «در قانون بودجه سال گذشته تصویب كردیم كه اگر فردی در مصرف سوخت صرفه‌جویی كند، به میزان صرفه‌جویی فرآورده‌های نفتی دریافت خواهد كرد، ولی مكانیزم آن اجرایی نشد.» رییس كمیسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی اصلاح فرآیندهای تولید در صنایع انرژی‌بر و جایگزینی انرژی‌های تجدیدپذیر با سوخت فسیلی را از جمله راهكارهای مناسب برای كاهش گازهای گلخانه‌یی نام برد و گفت: «اصلاح فرآیندهای تولید در صنایع فرسوده و انرژی‌بر، جایگزینی انرژی‌های تجدیدپذیر به جای فسیلی، توسعه پوشش گیاهی، افزایش راندمان نیروگاه‌ها، كاهش تلفات توزیع برق، پروژه ترسیب كربن و توسعه عملیات جنگل‌كاری برای تسریع حركت از اقتصاد پركربن به اقتصاد كم‌كربن پیشنهاد می‌شود.»
تابش در ادامه به بخش‌هایی از سیاست‌های كلی تصویب شده محیط‌زیست در كمیسیون محیط‌زیست مجلس اشاره كرد و ادامه داد: «در این سیاست‌ها بر تامین سرمایه برای انجام امور تحقیقاتی و تقویت شركت‌های دانش‌بنیان تاكید شده است و علاوه بر آن دولت نسبت به مبارزه با بحران آب و افزایش سطح عملكرد در واحد سطح، با اولویت محصولات دارای ارزش نسبی و صادراتی و كم آب‌بر موظف شده است.»
او توسعه روش‌های آبیاری نوین و توسعه آب‌بندها به میزان 600 هزار هكتار در سال را از دیگر بندهای این سیاست‌ها نام برد و گفت: «برای این موضوع 85درصد اعتبارات مورد نیاز به صورت كمك بلاعوض از سوی دولت پرداخت خواهد شد.» تابش، افزایش راندمان نیروگاه‌ها را از 30درصد كنونی، به 60درصد، از دیگر بندهای این سیاست‌ها دانست.
تابش در پایان با تاكید بر لزوم آموزش متولیان امر و عامه مردم برای مدنظر قرار دادن مسائل زیست‌محیطی، ادامه داد: «ما برای بهینه‌سازی مصرف انرژی نیازمند بازنگری قوانین و نظارت بر اجرای قوانین موجود هستیم و لزوم تدوین و اعمال استانداردهای ملی درخصوص اقتصاد كم كربن، كارآیی انرژی و بهینه‌سازی مصرف ضروری است. همچنین فراهم كردن بسترهای لازم برای اجرا در بخش‌های مختلف مثل عایق‌سازی ساختمان‌ها، استقرار سیستم‌های كنترل هوشمند، استفاده از موتورهای هیبریدی، خروج خودروهای فرسوده و ارتقای كارآیی سوخت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.»
نظر شما