تأمين سلامت مردم با تغيير ساختار وزارت بهداشت حل نمي‌شود

۱۳۸۹/۰۵/۱۱ - ۱۳:۴۳ - کد خبر: 20123
تأمين سلامت مردم با تغيير ساختار وزارت بهداشت حل نمي‌شود

شهاب‌الدين صدر امروز در دوازدهمين همايش پزشكان عمومي سراسر كشور در سالن همايش‌هاي رازي تهران، افزود: 6 تا 9 ماه است كه مطالبات پزشكان، بيمارستان‌ها، داروخانه‌ها و مراكز پاراكلينيكي در سراسر كشور از سوي بيمه‌هاي پايه درماني اعم از بيمه خدمات درماني، تأمين اجتماعي و بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح پرداخت نشده است يعني اين بيمه‌ها حتي مطالبات اين افراد و مراكز را از چندين ماه از سال 88 پرداخت نكرده‌اند.

وي ادامه داد: بيمارستان‌هاي دولتي هم بيش از هزار ميليارد تومان از بيمه‌ها طلبكار هستند، بنابراين در حالي كه مراكز درماني و جامعه پزشكي اين همه مطالبه انباشته شده از بيمه‌هاي درماني دارند كه ناشي از ضعف مديريتي يا كمبود اعتبارات دستگاه‌هاي دولتي است شاهد اين هستيم كه گاهي مسئولان دستگاه‌هاي دولتي ناتواني و ضعف خود را به جاي اينكه از مسيرهاي قانوني حل كنند. متوجه افراد ديگري به خصوص جامعه پزشكي و بخش خصوصي مي‌كنند.

صدر اضافه كرد: سازمان‌هاي بيمه گر و دستگاه‌هاي دولتي بايد خودشان مشكلاتشان را ساماندهي كنند و به هر دليل اگر مشكل مديريتي يا اعتباري دارند؛ مسئوليت آن را به دوش ديگران نيندازند و فرافكني نكنند.

رئيس كل سازمان نظام پزشكي گفت: مشكل نظام سلامت با تغيير ساختار و كم و زياد كردن تعداد ادارات حل نمي‌شود، در حالي كه متأسفانه در ادوار مختلف بعضي از وزرا وارد اين عرصه كه مي‌شوند ساختار را تغيير مي‌دهند و ادارات را ادغام و كم و زياد مي‌كنند در حالي كه اساساً مشكل نظام سلامت مشكل ساختاري نيست.

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي افزود: تا اين نوع اقدامات و تنگ نظري‌ها اصلاح نشود، مشكلات نظام سلامت باقي مي‌ماند. به بهانه توليت واحد نظام سلامت مي‌خواهند يكي از سياست‌هاي اساسي نظام را كه واگذاري امور تصدي به اصناف و سازمان‌هاي غير دولتي است را زير پا بگذارند و قانون نظام پزشكي را كه فقط 4 سال از زمان اجراي آن مي‌گذرد، را ناديده مي‌گيرند.

صدر گفت: ما نمي‌توانيم حركت قهقهرايي و رو به عقب داشته باشيم، بايد جلو برويم و پيشرفت كنيم؛ مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي بايد متوجه اين مسئله باشند و مشكلات را به دوش ديگران نيندازند و به جاي اينكه به اقتدار دستگاه خود و تمركز امور در دولت فكر كنند به اصلاح امور مديريتي و رفع مشكلات اعتباري بينديشند.

وي اضافه كرد: جامعه پزشكي در تمام سال‌هاي بعد از انقلاب هيچگاه از خدمت رساني به مردم دريغ نكرده است و امروز با در اختيار داشتن دانش پزشكي روز دنيا توسط فرزندان همين آب و خاك با وجود تحريم‌ها هيچ نيازي به اعزام بيماران به خارج نداريم، حتي در مورد مسئله مانند ماليات هم كه شاهد چالش‌هايي از سوي برخي اصناف بوديم، هيچ كس نپرسيد كه جامعه فرهيخته پزشكي با مسئله ماليات چگونه برخورد كرد و حتي اگر هم مشكلي بود چگونه بدون هياهو اين مشكلات با تلاش سازمان نظام پزشكي به نمايندگي از اين قشر فرهيخته حل مي‌شود.

رئيس كل سازمان نظام پزشكي اضافه كرد: تلاش‌هايي از سوي برخي دستگاه‌هاي دولتي براي جذب نخبگان و فرهيختگان ايراني خارج از كشور از جمله پزشكان در حال انجام است كه در جاي خود قابل تقدير است اما بايد توجه داشت كه بسياري از اين افراد شاگردان اساتيد برجسته‌اي هستند كه در تمام اين سال‌ها در داخل كشور مانده‌اند و به مردم خدمت رساني كرده‌اند و حفظ اين افراد در داخل كشور مهمترين مسئله‌اي است كه در جدب ايرانيان فرهيخته خارج از كشور موثر است.

وي همچنين از تمديد پروانه فعاليت پزشكان و اعضاي سازمان نظام پزشكي در سال آينده خبر داد و گفت: براي تمديد پروانه مطب و پروانه فعاليت اعضاي جامعه پزشكي اين افراد نيازمند امتياز بازآموزي هستند كه تلاش مي‌كنيم با برگزاري دوره‌هاي بازآموزي بزرگ مانند اين همايش و همايش‌هاي مدون ديگر در ستاد سازمان نظام پزشكي به طور هفتگي زمينه كسب امتياز آنان فراهم كنيم.

صدر اضافه كرد: تعرفه‌هاي پزشكي بخش دولتي نيز اواخر تير امسال اعلام شد پس از 4 ماه تأخير اعلام شد كه اميدواريم سازمان‌هاي بيمه‌گر هر چه زودتر نسبت به تمديد قرارداد همكاري با پزشكان بر اساس نرخ‌هاي جديد اقدام كنند.

نايب رئيس دوم مجلس شوراي اسلامي گفت: در بودجه سال 89 چند مصوبه مهم در حوزه سلامت است كه دستگاه‌هاي اجراي براي اجراي آنها بايد اقدام كنند، يكي از آنها پيگيري اجراي طرح ملي پزشك خانواده و نطام ارجاع است كه تنها راه برون رفت از مشكلات نظام سلامت است و البته در گذشته با اشكالاتي در اجرا همراه بود كه به مرور اين اشكالات با همفكري نظام پزشكي كم شده است اما سرعت اجراي اين طرح هنوز مناسب نيست.

وي افزود: مصوبه ديگر اخذ حق بيمه سلامت از آحاد مردم به ميزان 7درصد از حقوق و دستمزد است كه قطعاً ميزان آن از 12 يا 13 هزار توماني كه اكنون اخذ مي‌شود بيشتر است و اگر اين مصوبه قانوني با همكاري وزارت رفاه و وزارت بهداشت اجرا شود، بخش مهمي از مشكلات اعتباري نظام سلامت حل مي‌شود.

وي گفت: مصوبه هيئت امنايي شدن بيماستان‌هاي منتخب وزارت بهداشت كه از سال پيش بايد حداقل در هر استان در يك بيمارستان اجرا مي‌شد و با تعرفه 3.6K و اختيارات بيشتر هيئت امناي بيمارستان عملي مي‌شد. هنوز به طور كامل اجرا نشده و انتطار است وزارت بهداشت با همكاري وزارت رفاه اين مصوبه قانوني را هر چه زودتر اجرا كند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.31038s, 19q