سلامت نیوز:چه بسا داروهایی را كه توسط پزشك تجویز می‌شود افراد باید در بازارهای سیاه (ناصرخسرو) بیابند. داروهایی كه معلوم نیست تقلبی است یا اصل یا حتی اینكه تاریخ مصرف آن چگونه است. اما نیاز به دارو بسیاری از شهروندان را به این مكان‌ها می‌كشاند تا بتوانند درد را از جان عزیزانشان دور كنند. داروهایی كه به صورت قاچاق وارد كشور می‌شوند، هم از داروخانه‌های معتبر و هم از ناصر خسرو سر درمی‌آورند. مستند آن نیز صحبت‌های اخیر رییس سازمان تعزیرات حکومتی است كه به گفته وی قاچاق دارو در سال، گردش ۱.۵ میلیارد دلاری داشته و حدود ۵ درصد داروهای کشور را داروهای قاچاق تشکیل می‌دهد.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه قانون نوشت: سلامت شهروندان كه به عنوان یكی از مهم‌ترین حقوق مورد توجه قانونگذار بوده هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی به آن پرداخته شده و تکالیفی را نیز برای دولت‌ها ایجاد كرده است. مطابق اصل 29 قانون اساسی، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی همگانی است. دولت موظف است طبق قوانین، از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای تک‌تک افراد کشور تامین کند. همین‌طور در بند یک اصل 43 قانون اساسی نیز، بهداشت و درمان به عنوان نیازهای اساسی شمرده شده و تامین آن برای همه از وظایف دولت قلمداد شده است. اما متاسفانه طی سال های اخیر به واسطه برخی از مشكلات، حق سلامت به خوبی استیفا نشده و سلامت شهروندان مورد مخاطره قرار گرفته است. بروز سرطان‌های گوناگون كه به واسطه مصرف برخی ازمواد غذایی ایجاد شده، استفاده از كودهای شیمایی و وجود نیترات در برخی از مواد غذایی، پارازیت ها، آلودگی هوا و... از جمله مواردی هستند كه بیماری‌های زیادی را در جامعه رقم زده اند و به دنبال آن نیز شهروندان برای درمان، راهی مراكز درمانی می‌شوند. صرف نظر از هزینه های بسیار زیاد درمان كه غالبا افراد، نا توان از پرداخت آن هستند، وجود داروهای تقلبی و بعضا قاچاق به كشور، سلامت شهروندان را در معرض آسیب بیشتری قرار داده است.
چه بسا داروهایی را كه توسط پزشك تجویز می‌شود افراد باید در بازارهای سیاه (ناصرخسرو) بیابند. داروهایی كه معلوم نیست تقلبی است یا اصل یا حتی اینكه تاریخ مصرف آن چگونه است. اما نیاز به دارو بسیاری از شهروندان را به این مكان‌ها می‌كشاند تا بتوانند درد را از جان عزیزانشان دور كنند. داروهایی كه به صورت قاچاق وارد كشور می‌شوند، هم از داروخانه‌های معتبر و هم از ناصر خسرو سر درمی‌آورند. مستند آن نیز صحبت‌های اخیر رییس سازمان تعزیرات حکومتی است كه به گفته وی قاچاق دارو در سال، گردش ۱.۵ میلیارد دلاری داشته و حدود ۵ درصد داروهای کشور را داروهای قاچاق تشکیل می‌دهد. وی همچنین مبدا قاچاق دارو به كشور را کشورهای مختلف اروپایی دانسته كه بخش عمده آن از مبادی رسمی و از طریق گمرک و بخش دیگر آن به صورت قاچاق و از طریق كولبرها وارد کشور می‌شوند.
2هزار و ۲۰۰ قلم دارو در سبد مصرفی مردم کشور
این درحالی است كه معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در فرودین ماه امسال با بیان اینکه ۲هزار و ۲۰۰ قلم دارو در سبد مصرفی مردم کشور قرار دارد که ۱۲۴۰ قلم دارو در داخل تولید می‌شود، گفت: از ۲ هزار و ۲۰۰ قلم دارویی حدود ۱۵ درصد آن به‌شکل قاچاق وارد کشور می‌شود. نكته مهم اینكه به جهت اینكه بسیاری اوقات این داروها تاریخ گذشته هستند توسط سودجویان تاریخ آنها دستكاری شده و به عنوان داروی تاریخ دار به مشتری فروخته می‌شود . در این زمینه علی نقی زاده كوچصفهانی حقوقدان و وكیل دادگستری در رابطه با قاچاق كالا با اشاره به اینكه اصولا قاچاق در تمامی بخش ها كاهش تولید و اشتغال را در پی داشته و تبعا لطمات و خسارات جبران ناپذیری به كالبد اقتصاد كشورها وارد می كرده است گفت: در كنار حساسیتی كه در حوزه قاچاق كالا وجود دارد مقوله قاچاق دارو و فراوردهای دارویی به لحاظ آنكه سلامت احاد مختلف جامعه را نشان می‌رود طبیعتا از حساسیت دو چندانی برخوردار است.
حساسیت دو چندان قاچاق دارو به كشور
این حقوقدان، انفعال بخش تولید، كاهش درآمد سرانه، رشد نرخ بیكاری، ایجاد مشاغل كاذب و بالاخره آسیب های فراوان اقتصادی را از نتایج زیانبار قاچاق كالا به كشور دانست و توضیح داد: برابر قانون اساسی نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشكی، حقی همگانی تلقی و دولت موظف به تامین این حق و نیاز اساسی تك تك افراد كشور است. قاچاق دارو كه متاسفانه از سوی متولیان حوزه بهداشت و درمان كشور نیز تایید می شود معضلی است كه در صورت عدم مقابله و برخورد جدی با آن با توجه به اینكه تهدیدی برای سلامت افراد جامعه به حساب می رود آثار و تبعات غیر قابل جبرانی در پی خواهد داشت. «اما نكته مهم این است كه از آنجایی‌كه كنترلی برروی داروهای قاچاق كه از مبادی غیر قانونی وارد كشور می‌شوند صورت نمی گیرد، پس كیفیت آنها نیز قابل شناسایی نبوده كه همین امر سلامت بیماران و استفاده كنندگان فرآورده های دارویی را شدیدا به مخاطره می اندازد. اما نقی زاده كوچصفهانی در رابطه با قوانین در مورد قاچاق كالا به كشور خاطرنشان كرد: كشور ما تا قبل از تصویب قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مقررات خاصی در رابطه با قاچاق دارو پیش بینی نکره بود. اگرچه مطابق قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣٤،ورود و عرضه دارو بدون اجازه وزارت بهداری ممنوع و مرتكب به جزای نقدی مقرر در قانون محكوم می‌شد اما در شرایط حاضر با توجه به گستردگی قاچاق كالا، قانون مزبور جوابگوی نیاز جامعه نیست. از همین رو قانون مزبور دستخوش اصلاحاتی شد. مطابق قانون الحاق یك تبصره به ماده (١) و اصلاح ماده(٣) قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی، واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت جرم محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در ماده (٣) محكوم و داروهای مكشوفه به نفع دولت ضبط و در اختیار وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكی قرار خواهد گرفت، كه سرانجام با وضع و تصویب قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال ١٣٩٢ دولت ضمن سرو سامان دادن به مقررات پراكنده، نگاه جدی تری به این حوزه مبذول داشت . مطابق ماده ٢٧ قانون مزبور و آیین نامه اجرایی آن، واردات و صادرات دارو و مكمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشكی، مواد و فرآورده‌های خوراكی ، فرآوردهای زیستی نظیر سرم و واكسن و...بدون انجام تشریفات قانونی، قاچاق محسوب و با مرتكب وفق ماده ٢٢ همان قانون رفتار می شود.
عدم بازدارندگی مجازات مقرر در قانون
این وكیل دادگستری در پاسخ به این سوال كه آیا مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، با جرم صورت گرفته تناسب داشته و از بازدارندگی لازم برخوردار است تصریح كرد: در واقع قانونگذار با وضع و تصویب قانون مبارزه با قاچاق كالا و تسری آن به مقوله دارو و فرآورده های دارویی درصدد ترمیم، اصلاح و تشدید مقررات این حوزه بوده تا به نوعی منافذ و راه مفرّی كه سودجویان با استفاده از خلاء قانونی به سوداگری می پرداختند را پوشش دهد اما به اعتقاد بسیاری از كارشناسان و صاحب‌نظران، مجازات مقرر در ماده ٢٢ قانون و صرفا اعمال جزای نقدی، توجها به حساسیت و نیز ارتباط و تاثیر مستقیم دارو های قاچاق بر روی سلامتی و حیات انسان ها از بازدارندگی مناسبی برخوردار نیست.البته ذكر این نكته ضروری است كه در كنار مجازاتی كه برای وارد كنندگان داروهای قاچاق منظور شده چنانچه داروها، تقلبی یا تاریخ مصرف گذشته باشند به فراخور عوارض و آسیب‌هایی كه برروی مصرف كننده این قبیل داروها ایجاد می كند برای عرضه كنندگان مجازات های سنگینی از قبیل اعدام و حبس در ماده ١٨ قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و دارویی..... پیش بینی شده است لیكن با توجه به ماده ٢٧ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و بیان شارع در فراز انتهایی ماده كه مقرر كرده”...... این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت های وارده نیست همچنین نظر به تغییرات وسیع در حوزه مقررات جزایی و ملغی شدن مفاهیمی از قبیل حبس دایم و حبس مجرد در اعمال و اجرای آن تردید وجود دارد. وی ادامه داد: اما در تبصره الحاقی به ماده ٣ اصلاحی قانون مربوط به مقررات پزشكی و دارویی..... نیز در كنار واردات و صادرات خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت جرم تلقی می‌شد لیكن به موجب ماده ٧٧ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز صراحتا تبصره ١ ماده ٣ قانون الحاق یك تبصره به ماده ١ و اصلاح ماده ٣ قانون مربوط به مقررات پزشكی و دارویی... نسخ می‌شود.
در واقع قانونگذار در ماده ٢٧ قانون مبارزه با قاچاق كالا صرفا به مقوله واردات و صادرات دارو بدون مجوز پرداخته و با نسخ تبصره اصلاحی در رابطه با فروشندگان داروهای قاچاق موضوع را مسكوت گذاشته است نتیجه اینكه بار دیگر با خلاء قانونی در برخورد با فروشندگان غیر مجاز دارو مواجه هستیم مگر آنكه رفتار آنان را مداخله در امر پزشكی كه مجازاتی به مراتب سخت تر در پی دارد، انطباق دهیم.
كنترل و نظارت جدی بر مبادی ورودی كشور
براساس این گزارش باید گفت طی سال‌های اخیر نه تنها ورود داروهای قاچاق به كشور كاهش نیافته بلكه شاهد افزایش آن نیز بوده ایم؛ اما نكته مهم این است كه قاچاق دارو و ورود داروهای تاریخ مصرف گذشته به كشور تهدید سلامت شهروندان را به دنبال داشته و در بسیاری اوقات باعث بروز بیماری های دیگر یا حتی در مواردی نیز سبب مرگ برخی افراد شده است. پس با توجه به اهمیت موضوع به نظر می‌رسد، ورود بیش از پیش دستگاه های نظارتی و كنترل جدی بر مبادی ورودی و خروجی و اعمال مجازات های سختگیرانه و بدون اغماض با مرتكبین و مسببین، ارتقا سطح آگاهی عمومی، تامین داروی مورد نیاز واقعی در كشور و مبارزه جدی با شبكه های قاچاق و احتكار، از جمله عوامل موثر در كاهش و پیشگیری از این پدیده مذموم باشد. لازم به ذكر است ضمن تماس با مسئولان سازمان تعزیرات برای اطلاع از آمار ورود داروهای قاچاق به كشور و همچنین اقدامات انجام گرفته در جهت كاهش ورود داروی قاچاق به كشور خواستار توضیح این سازمان شدیم. اما متاسفانه مسئولان حاضر به پاسخ گویی نشدند و دلیل آن را سیاست های كلی اسن سازمان اعلام كردند.
نظر شما