سلامت نیوز: برخی اصلاحیه قانون كار و تغییر تركیب شورای عالی كار را به نفع كارگران می‌دانند و برخی از كارشناسان نیز برعكس این مساله فكر می‌كنند.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه قانون نوشت: به پایان سال و تعیین رقم حداقل دستمزد كارگران نزدیك می‌شویم. هر ساله با نزدیك شدن به این موعد شورای عالی كار متشكل از نمایندگان كارگری، كارفرمایان و نمایندگان دولت با تشكیل جلسه بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار، حداقل دستمزد كارگران را تعیین می‌كنند. ولی امسال با ارایه اصلاحیه قانون كار، وضعیت تا حدی متفاوت از سال‌های گذشته است. در این زمینه بحث‌های بسیاری مطرح شده و واكنش های متفاوت كارشناسان حقوق كار و تامین اجتماعی را به همراه داشته است. برخی اصلاحیه قانون كار و تغییر تركیب شورای عالی كار را به نفع كارگران می‌دانند و برخی از كارشناسان نیز برعكس این مساله فكر می‌كنند. حال باید دید اگر این لایحه تصویب شود چه اتفاقی رخ خواهد داد. آیا كارگران از وضعیت جدید راضی خواهند بود و یا شرایط دیگری برای آنان رقم خواهد خورد.
ارائه طرح كمیسیون اجتماعی مجلس
چندی پیش اعضای كمیسیون اجتماعی مجلس طرحی را تحت عنوان تغییر تركیب شورای عالی كار مطرح كردند كه با استقبال جامعه كارگری مواجه شد. این امر به نظر كاملا طبیعی می‌رسد. برخی از نمایندگان کارگری معتقد هستند که با اصلاح قانون کار ترکیب شورای عالی کار عوض می‌شود ولی این تركیب به نفع كارگران نیست. کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این خصوص تاکید دارد که ترکیب فعلی شورای عالی کار به نفع کارگران نیست. در همین راستا طبق گفته سلمان خدادادی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، کمیسیون اجتماعی به این موضوع توجه کرده و به همین دلیل قصد دارد جلسات متعددی برای بررسی لایحه اصلاح قانون کار برگزار کند تا نظر کارگران، کارفرمایان و کمیسیون بررسی شود. طبق آنچه كه گفته شد، آنچه در اصلاحیه قانون كار برای تركیب شورای عالی كار پیشنهاد شده است از دید بسیاری كارشناسان نیز به ضرر جامعه كارگری خواهد بود و كفه آنها را در شورای عالی كار كاملا سبك خواهد كرد. بنابراین طرح كمیسیون اجتماعی مجلس اگر تصویب شود می‌تواند گامی مهم در جهت اجرای عدالت در مورد كارگران بردارد.
متغیر جدید برای تعیین حداقل دستمزد
حال كه به پایان سال 95 و بحث تعیین حداقل دستمزد كارگران نزدیك می‌شویم و با توجه به ارائه اصلاحیه قانون كار به سراغ یك پژوهشگر حقوق كار رفته‌ایم و دیدگاه وی را درباره اصلاحیه قانون كار و تغییر تركیب شورای عالی كار جویا شده‌ایم. فرشاد اسماعیلی كارشناس حقوق كار و تامین اجتماعی در این خصوص به قانون می‌گوید: این روزها به ایام بحث تعیین حداقل دستمزد سال 96 نزدیك می‌شویم. تا الآن و طبق قانون كار فعلی كه انتقادهای زیادی هم نسبت به آن وجود دارد، حداقل دستمزد بر اساس دو عنصر تعیین می‌شد، یكی«سبد معیشت خانوار» و دیگر «نرخ تورم». اکثر فعالان کارگری معتقد بودند عنصر سبد معیشت به درستی اعمال نمی‌شود و عقب‌ماندگی های دستمزدی مثلا بابت سال‌های جنگ در جامعه وجود دارد که جبران نشده است. در حال حاضر در اصلاحیه قانون كار درباره تعیین حداقل دستمزد تغییراتی ایجاد شده است كه موقعیت كارگران را بیش از قبل تضییع خواهد كرد و در معرض خطر بیشتری قرار خواهد داد. در اصلاحیه قانون كار یك بند به دو بند قبلی درباره حداقل دستمزد، یعنی نرخ تورم و معیشت خانوار اضافه شده است، تحت عنوان «شرایط اقتصادی كشور»؛ یعنی قرار است برای تعیین حداقل دستمزد سه متغیر لحاظ شود. این بندسوم یعنی شرایط اقتصادی كشور، متغیری بسیار كلی و مبهم است. این‌طور به نظر می‌رسد كه این شرط برای این قرار داده شده كه مثلا به بهانه تحریم‌ها، رقم حداقل دستمزد كاهش پیدا كند و درواقع از میزان واقعی دور شود. به لحاظ حقوقی نیز تعبیرشرایط اقتصادی كشور، یك تعبیر حقوقی دقیق نیست و یك مفهوم و مقوله كلی و تفسیر بردار است كه هر چیزی را می‌توان در آن جای داد. بنابراین دست كارفرماها را برای غیرواقعی کردن حداقل دستمزد در شورای عالی كار باز می‌گذارد.
كارفرمایان در رأس شورای عالی كار
با توجه به آنچه كه گفته شد كارفرمایان در تركیب شورای عالی كار می توانند دست بالا را داشته باشند. در این زمینه این پژوهشگر حقوق كار معتقد است: این كه در شورای عالی كار، كارفرماها می‌توانند دست بالاتر را نسبت به كارگران داشته باشند، سه علت عمده دارد.یكی این كه با توجه به اصلاحیه قانون كار باز هم تركیب شورای عالی كار به نفع كارگران نیست و تیم کافرمایان قوی‌تر شده است. اگر این لایحه تصویب شود، در بحث شورای عالی كار كه یكی از مهم‌ترین كارهای آن تعیین حداقل دستمزد است و شالوده اساسی قانون كار بر این اساس است و در همه جای دنیا یكی از مهم‌ترین زیربناهای قانون كارهمین تعیین حداقل دستمزد است، سه مورد رخ خواهد داد كه اول به لحاظ تركیب شورای عالی كار، دوم متغیرهای تعیین حداقل دستمزد و سوم مراجع اعلام كننده آمار در اصلاحیه قانون كار، قابل بررسی است. در مورد تركیب شورای عالی كار، سه ضلعی كارگر، كارفرما و دولت، كاملا به سمت كارفرمایان سنگینی می‌كند و ضلع كارگران بیش از پیش تضعیف شده است . قبلا سه نماینده از دولت، سه نماینده از كارفرمایان و سه نماینده كارگری وجود داشت ولی در حال حاضر مطابق ماده 167 لایحه جدید، تركیب شورای عالی كار به این صورت است، 9 نفر نمایندگان دولت و كارفرمایان و سه نفر هم نمایندگان كارگری. حال با توجه به این كه دولت خود یكی از بزرگ‌ترین كارفرماها در كشور محسوب می‌شود، بازهم به لحاظ تصمیم‌گیری و حق رای در این تركیب، حق رای كارفرمایان سه برابر كارگران محسوب می‌شود. حتی اگر سه نماینده كارگری سه رای همسان داشته باشند، بازهم با وجود نمایندگان دولت و كارفرمایان تاثیری در مطالبه آنان نخواهد گذاشت و در نهایت تصمیم به نفع ضلع كارفرمایان خواهد بود.
متغیرجدید؛ عنصری كلی
با این اوصاف در تعیین حداقل دستمزد، در تركیب شورای عالی كار، كارگران در وضعیت تضعیف قرار دارند. اسماعیلی معتقد است: در مورد علت دوم یعنی در مورد بحث متغیرهای تعیین حداقل دستمزد نیز، متغیر شرایط اقتصادی به عنوان یك متغیر كلی و مبهم اضافه شده كه این هم باعث تضییع حقوق كارگران خواهد شد؛ زیرا به بهانه‌هایی مثل تحریم و مناسب نبودن وضعیت اقتصادی كشور ممكن است حداقل دستمزد كاهش پیدا كند كه البته این بحث علمی نیست ولی به هر حال عنصر شرایط اقتصادی را دولت و كارفرما تعریف خواهند كرد.
مراجع ذی‌صلاح كدامند؟
علت و بحث سوم بحث مراجع اعلام كننده آمار معیشت و نرخ تورم است. این پژوهشگر حقوق كار ادامه می‌دهد: پیش از این، مرجع اعلام آمار «مراجع رسمی» بود ولی در اصلاحیه جدید «مراجع ذی‌صلاح قانونی» را به عنوان مرجع اعلام آمار مطرح كرده‌اند و این عنوان مراكز ذی‌صلاح نیز یك عنوان كلی است كه باعث ایجاد تشتت در مراكز آماردهنده می‌شود كه بازهم باعث می‌شود دست دولت و كارفرما باز باشد و اگر نرخ تورم توسط یكی از نهادها مثلا بانك مركزی واقعی تر اعلام شود، دست آنها در پذیرش یا عدم پذیرش آن باز باشد. حال این سوال پیش می‌آید كه معیار برای تعیین مراجع ذی‌صلاح چیست و اصلا این مراجع ذی‌صلاح چه مراجعی هستند. زیرا در اصلاحیه قانون كار، این مراجع مشخص نشده‌اند و كماكان شاید دعواهایی كه بر سر مركز اعلام نرخ تورم وجود داشت، مبنی بر اینكه نرخ تورم را مركز آمار باید اعلام كند یا بانك مركزی، ادامه یابد. الآن به دلیل تشتت این مراكز به علت نزدیكی هر كدام از این مراكز به كارفرماها، آنها ممكن است نرخ تورم را غیرواقعی اعلام كنند، چون مركز ذی‌صلاح قانونی مشخص نشده است. به نظر من باید این مورد در لایحه به وضوح مشخص می‌شد؛ یعنی با این شرایط امكان دارد كه نرخ تورم برمبنای اعلام هر كدام از این مراكز مثلا بانك مركزی و مركز آمار كه پایین‌تر اعلام كند، در نظر گرفته شود و بنابراین رقم حداقل دستمزد نیز پایین خواهد آمد. با توجه به آنچه كه مطرح شد، به نظر می‌رسد در اصلاحیه قانون كار، هر سه بحث «تركیب شورای عالی كار » و «متغیرها» كه شرایط اقتصادی كشور به آن اضافه شده است و بحث «مراجع آمار دهنده» كه بسیار كلی است و در اصلاحیه مشخص نشده است چه مرجعی برای این كار باید تعیین شود، هرسه در این ماده از اصلاحیه قانون کار، به ضرر كارگران خواهد بود. بنابراین شاید لزوم بازنگری در اصلاحیه قانون كار توسط كارشناسان و محققان این حوزه یك امر ضروری باشد.
برخی اصلاحیه قانون كار و تغییر تركیب شورای عالی كار را به نفع كارگران می‌دانند و برخی از كارشناسان نیز برعكس این مساله فكر می‌كنند.
نظر شما