يک چهارم بارداري ها ناخواسته است

۱۳۸۹/۰۵/۲۷ - ۱۳:۵۰ - کد خبر: 20181
يک چهارم بارداري ها ناخواسته است
نماينده و كارشناس ارشد صندوق جمعيت ملل متحد در ايران گفت: در حال حاضر 50 درصد حاملگي‌ها بدون برنامه‌ريزي و 25 درصد به صورت ناخواسته صورت مي‌گيرد. به گزارش سلامتيران، منيره بصير در نخستين نشست آموزشي آرمان‌هاي توسعه هزاره ويژه فرهنگيان افزود: اهداف سلامت جنسي سازمان ملل متحد، سلامت و بهداشت در مسائل توليد مثل، تنظيم خانواده، آموزش بلوغ و باروري را در بر مي‌گيرد و متعاقباً مسائل زنان در تمام دنيا از حساسيت خاصي برخوردار است. وي با بيان اينكه آرمان سوم صندوق جمعيت ملل متحد در راستاي برابري جنسيت و توانمند‌سازي زنان در دنيا تعريف شده است، ادامه داد: متأسفانه آمار بي‌سوادي زنان در تمام كشورهاي دنيا از مردان بيشتر است و چون مردان از توانمندي خوبي برخوردارند در اين راستا بايد زنان را توانمند‌تر كرد. بصير با اشاره به اينكه بر اساس اهداف صندوق جمعيت ملل متحد، نابرابري جنسي بايد تا سال 2015 در دنيا ريشه‌كن شود، افزود: برابري، تساوي و عدالت در موضوع جنسيت، براي توانمند‌سازي زنان در دنيا صورت خواهد پذيرفت. وي با بيان اينكه جنسيت با موضوع جنس، يكي نيست، اظهار داشت: جنسيت با موضوعات و مؤلفه‌هاي اجتماعي، متغير، مفهومي و نسبت زمان به مكان شناخته مي‌شود و مبحث جنس با موضوعات بيولوژيك، ثابت، جهاني و در نهايت نسبت زمان به مكان تعريف مي‌شود. وي با اشاره به اينكه برخلاف تصور عموم جامعه كه فكر مي‌كنند در دنيا به زنان ظلم مي‌شود، تاکيد کرد: در واقع اين نوع ظلم‌ها نسبت به مردان نيز واقع مي‌شود و آن نيز به دليل بار مسئوليت اضافي و بيش از حد به مرد‌ان در جوامع است. وي با اشاره به رياست مردان در تمام دنيا بر خانواده و زنان كه به عنوان تحت پوشش سرپرستي شوهر،‌ برادر و حتي فرزند معرفي مي‌شوند، بيان داشت: در نظام‌هاي سياسي نيز مردان بر اساس ساختار جنسيتي، مسئوليت‌هاي رسمي و سنگين و زنان مسئوليت‌هاي ملايم‌تر،‌ غير رسمي و محلي را مي‌پذيرند. نماينده و كارشناس ارشد صندوق جمعيت ملل متحد در ايران با بيان اينكه مشكل تفاوت جنسيتي در دنيا وجود ندارد بلكه مشكل در نابرابري جنسيتي است، گفت: در راستاي تفاوت جنسيتي، توجيهي براي اختصاص حقوق‌هاي بالاتر مردان نسبت به زنان صورت گرفته كه اين روند، وضعيت نامساعد زنان در برابر مردان را به وجود آورده است. وي اضافه کرد: خوشبختانه در ايران به جز برخي استان‌ها از قبيل سيستان و بلوچستان، مردم كشور از شرايط مساعد تحصيل در آموزش بين مرد و زن برخوردارند. بصير تصريح کرد: نابرابري جنسيتي موجب نقض اصول و اساس برابري و عدالت اجتماعي مي‌شود و زنان را در خطر استثمار، ‌تعدي و محروميت قرار مي‌دهد. وي با اشاره به اينكه در بحران‌ها و به خصوص در ميان پناهندگان از هر پنج زن در سنين باروري، يك زن، نوزاد خود را متولد مي‌كند، خاطرنشان کرد: در نهايت 68 هزار زن در دنيا به دليل سقط جان خود را از دست مي‌دهند. نماينده و مدير برنامه‌هاي ملي آرمان‌هاي يك و هشت سازمان توسعه صنعتي ملل متحد در ايران نيز در اين مراسم گفت: براساس‌ آخرين آمارهاي سازمان ملل متحد، در حال حاضر يك ميليارد و 400 ميليون فقير در دنيا روزانه يك دلار و 25 سنت معادل 1500 تومان درآمد دارند.سيدعلي صالح‌پور افزود: آمار فقرا از 42 درصد در سال 1990 به 25 درصد در سال 2005 كاهش يافته بود ولي به دليل بحران‌هاي اقتصاد جهاني از سال 2008 تا سال ميلادي كنوني، آمار فقرا به حدود 31 درصد كل جمعيت دنيا رسيده است. وي ادامه داد: در سال 1990 يك ميليارد و 800 ميليون فقير در دنيا وجود داشت كه در حال حاضر اين آمار به يك ميليارد و 400 ميليون نفر كاهش يافته است كه در صورت عدم وجود بحران‌هاي اقتصاد جهاني، اين آمار مي‌توانست كاهش بيشتري پيدا كند. نماينده و مدير برنامه‌هاي ملي آرمان‌هاي يك و هشت سازمان توسعه صنعتي ملل متحد در ايران تاکيد کرد: سازمان توسعه صنعتي ملل متحد پيش‌بيني مي‌كند با كمك كشورهاي توسعه‌‌يافته در زمينه اهداف توسعه هزاره به كشورهاي كمتر توسعه‌يافته، تا سال 2015 آمار فقرا را به 15درصد كاهش دهد. وي با اشاره به اينكه كشور ما از نظر تعداد فقرا بر اساس اهداف آرمان‌هاي توسعه هزاره در شرايط مطلوبي قرار دارد، ادامه داد: با اين حال ايران نيز از برخي مشكلات از جمله معضلات اقتصاد كلان، مشكلات امنيت اجتماعي و در نهايت سخت بودن دسترسي مردم به پول به خصوص توليدكنندگان، رنج مي‌برد كه اين روند بايد اصلاح شود. صالح‌پور با بيان اينكه هدف آرمان‌هاي يك و هشت سازمان توسعه صنعتي ملل متحد، امحاي فقر و مشاركت جهاني براي توسعه است، تصريح کرد: در اين زمينه بايد كشورهاي توسعه‌يافته به كشورهاي توسعه‌نيافته كه بالغ بر 50 كشور هستند، در حوزه‌هاي تكنولوژي و فن‌آوري، ياري و مساعدت برسانند. وي اظهار داشت: بر اساس اهداف توسعه هزاره سوم، كشورهاي توسعه‌يافته موظف شده‌اند تا هفت دهم درصد از درآمد ناخالص ملي خود را براي كمك به كشورهاي توسعه‌نيافته اهدا كنند كه در حال حاضر به دليل مشكلات و بحران‌هاي اقتصاد جهاني تنها 5 كشور هلند، لوكزامبورك، سوئد، نروژ و دانمارك به اين هدف عمل كرده‌اند. نماينده و مدير برنامه‌هاي ملي آرمان‌هاي يك و هشت سازمان توسعه صنعتي ملل متحد در ايران اظهار داشت: در حال حاضر به دليل بحران‌هاي اقتصاد جهاني، كشورهاي توسعه‌يافته در خصوص كمك مالي به كشورهاي توسعه‌نيافته دچار مشكل شده‌اند؛ در اين راستا كشورهاي توسعه‌نيافته بايد براي رشد، ارتقا و كاهش تعداد فقراي كشورشان در مبادله اطلاعات فني و تكنولوژي، مشاركت‌ بيشتري داشته باشند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.06984s, 20q