سلامت نیوز: تغییر کاربری بسیاری از زمین های کشاورزی و تبدیل آنها به ویلا در مناطق مختلف و بخصوص استان های شمالی کشور به عنوان یکی از مصادیق زمین خواری قانونی، نتیجه نقاط ضعف متعدد و بزرگ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها بوده است و ضرورت دارد هر چه سریعتر این قانون اصلاح شود و نقاط ضعف مذکور برطرف گردد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از سایت الف، اواخر آبان ماه، طرح اصلاح قانون «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها» در مجلس شورای اسلامی مطرح شد ولی کلیات آن به تایید نمایندگان مردم نرسید و بایگانی شد تا زمین خواران همچنان به راحتی به فعالیت های خود ادامه دهند زیرا همچنان زمینه های لازم برای «زمین خواری قانونی!» فراهم است.
 
«زمین خواری قانونی» اصطلاحی است که در مواقعی کاربرد دارد که زمین خواران با شناسایی منافذ قانونی و دور زدن سیستم اقدام به زمین خواری و بهره برداری از زمین می کنند. یکی از منافذ قانونی مذکور، برخی از مواد قانون «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها» مصوب خردادماه 1374 است که موجب شده است بخش زیادی از تغییر کاربری ها در کشور از طریق اعطای مجوز قانونی صورت بگیرد.
 
براساس ماده 1 این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها «جز در موارد ضروری» ممنوع است ولی مطابق با تبصره 1 این ماده مصوب آبان ماه 1385، تشخیص ضروری یا غیر ضروری بودن تغییر کاربری بر عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و یک نفر نماینده استاندار است که به «کمیسیون تبصره 1» معروف شده است.
 
 بنابراین اگر شخصی در خارج از محدوده قانونی شهر قصد تغییر اراضی را داشته باشد لازم است موضوع را در کمیسیون مربوطه مطرح و درخواست اخذ مجوز تغییر کاربری کند. علی رغم تعیین مرجع تشخیص ضرورت تغییر کاربری، معیار خاصی در این قانون برای این تشخیص مشخص نشده است و بنابراین احتمال اعمال سلیقه و فساد در این قضیه بالاست.
 
بر همین اساس هم بخش قابل توجهی از زمین خواری ها در کشور با استفاده از همین تغییر کاربری های قانونی! صورت می گیرد.  محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دهم و رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نهم در گفت‌ وگو با خبرگزاری خانه‌ ملت در 13 مهرماه امسال درباره این موضوع گفت: «در جریان بررسی پرونده های زمینخواری، اکثر زمین‌خواری‌ها با مجوزهای غیرقانونی صورت می‌گیرد اما در برخی پرونده‌ها دیده شده که بسیاری از همین مجوزها را متولیان زمین صادر کرده اند».
 
همچنین شهباز حسن پور بیگلری، نماینده مردم سیرجان و بردسیر در نشست علنی 23 آبان ماه امسال مجلس و در مخالفت با رد طرح  اصلاح مجدد قانون «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها»، گفت: «سالیانه بیش از ۱۰ هزار هکتار تغییر کاربری در کشور به صورت رسمی صورت میگیرد».
 
 البته مجلس در هنگام اصلاح قانون «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها» در آبان ماه 1385، سازوکارهای پیش بینی کرده است که برای تغییر کاربری ها، ایجاد هزینه نمایند تا تعداد درخواست های مردم برای تغییر کاربری ها کاهش یابد، اما این سازوکارها هم نواقص مهمی دارند و عملا به کاهش هزینه های «زمین خواری قانونی» کمک کرده اند!
 
 مطابق با ماده 2 این قانون، در مواردی که مطابق مقررات این قانون به اراضی زراعی و باغ ها مجوز تغییر کاربری داده می شود، معادل 80 درصد قیمت روز اراضی و باغ های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه واریز شود. با این وجود، در تبصره 1 این ماده قانونی بیان شده است که تغییر کاربری اراضی و باغ ها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا 500 متر مربع فقط برای یک بار مشمول پرداخت عوارض موضوع ماده 2 نمی شود.
 
قائل شدن این معافیت تا سقف 500 متر مربع باعث رواج گسترده ویلاسازی در زمین های کشاورزی شده است و این زمین‌ها در مناطق خوش آب و هوای کشور را مورد هجوم خوش نشین ها قرار داده است. به همین دلیل هم در سال های اخیر، به صورت گسترده و در مناطق مختلف کشور، زمین های کشاورزی به قطعات کوچکتر تقسیم شده اند و در کنار ویلاسازی، تعدادی درخت به عنوان باغ کاشته شده اند!
 
 همچنین مطابق با ماده 3 این قانون (مصوب آبان ماه 1385)، کلیه مالکان و متصرفان اراضی زراعی و باغ ها که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون ماده (1) اقدام به تغییر کاربری کرده اند؛ علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهند شد. تدوین این ماده به منظور ایجاد ضمانت اجرایی برای جلوگیری از تغییر کاربری ها مفید است اما به دلیل این که قانون عطف بما سبق نمی شود، تغییر کاربری های صورت گرفته مربوط به قبل از سال 85 که این ماده اصلاحی به قانون اضافه شده است مشمول حکم قلع و قمع نمی شود لذا راه مناسبی برای سوء استفاده از قانون فراهم شده است.
 
 سوء استفاده کنندگان یا همان زمین خواران با استفاده از اسناد عادی که به راحتی قابل جعل است، اثبات می کنند که تغییر کاربری زمین آنها مربوط به قبل از سال 85 بوده است و صرفا به پرداخت جریمه محکوم می شوند. البته اگر این افراد بتوانند اثبات کنند که تغییر کاربری زمین آنها مربوط به قبل از سال 74 بوده است که حتی به پرداخت جریمه هم محکوم نمی شوند! در واقع، این ماده قانونی نیز به تسهیل تغییر کاربری زمین های کشاورزی و باغ ها و تبدیل آنها به ویلا به عنوان یکی از شیوه های زمین خواری قانونی کمک کرده است.
 
در مجموع، بخش قابل توجهی  از زمین خواری در کشورمان با سوء استفاده از این منافذ قانونی صورت می گیرد و در نتیجه، ضرورت دارد نمایندگان مجلس با اصلاح قانون «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها»، این منافد قانونی زمین خواری قانونی را مسدود نمایند. به عنوان مثال، ضرورت دارد که هر چه زودتر معیارهای اعطای مجوز تغییر کاربری در این قانون مشخص گردد.