سلامت نیوز: وزیر جهاد کشاورزی آبان‌ماه سال جاری در دستورالعملی 10 ماده‌ای توقف بهره‌برداری تجاری از جنگل‌های شمال را به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به‌عنوان متولی حفاظت از جنگل‌های شمال، ابلاغ کرد. طرح‌های مدیریتی این اکوسیستم طبیعی که «طرح جنگلداری» نامیده می‌شود، تاکنون توسط بخش خصوصی اجرا می‌شد و اعتبارات اجرای این طرح هم از محل فروش چوب درختان تأمین می‌شد. با ابلاغیه وزیر از این پس قرار است طرح‌های قبلی تمدید نشود و به جای آن قراردادهای جدید، با رویکرد حفاظتی بین مجریان ذیصلاح و دولت رد و بدل شود.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه صبح نو، طرح واتاشان جزء نخستین طرح‌هایی بود که مدت قرارداد آن به اتمام رسید و آمادگی نداشتن سازمان جنگل‌ها برای عقد قرارداد جدید، سبب شد در مدیریت این جنگل اختلال ایجاد شود. در حال حاضر واتاشان به محلی برای جولان قاچاقچیان چوب تبدیل شده‌است. قرق‌بانان طرح واتاشان که 16 نفر هستند، تمام تلاش خود را برای تداوم حضور در جنگل انجام داده‌اند اما به گفته مسوولان شهرستان نور، موانع حقوقی و قانونی، امکان به‌کارگیری مجدد این افراد را از متولیان دولتی سلب کرده است.
در ورودی طرح جنگلداری واتاشان اتاقک کوچکی قرار دارد. یک سرباز با ماشین نیروی انتظامی در کنار جاده ورودی به جنگل ایستاده و چند نفر دیگر، ورودمان را انتظار می‌کشند. از خودرو که پیاده می‌شویم، قرق‌بانان واتاشان که کاملاً از حضور یک خبرنگار در جنگل خبرسازشان، مطلع شده‌اند، جلو آمده و تلاش می‌کنند خواسته‌هایشان را بازگو کنند. آنها که با بیش از 10 سال سابقه کار، فیش حقوقی یک میلیون تومانی در دست دارند، از 6 ماه گذشته که زمزمه تعطیلی طرح‌های جنگلداری به گوششان رسیده، نامه‌های متعددی به دستگاه‌های گوناگون اعم از اجرایی و قضایی، برای تداوم همکاری نوشته‌اند. حتی در نامه‌ای به دادستانی تعهد کرده‌اند که با تأخیر 6 ماهه در پرداخت حقوق و پذیرش تمام خطرات ناشی از حضور در جنگل، به شرط قطع نشدن پرداخت حق بیمه توسط دولت، به کارشان ادامه دهند اما کسی گوش به فریادشان نداده‌است. از رسانه‌ها دلخورند که قاچاق گسترده در واتاشان را به پای قرق‌بانان اخراج شده گذاشته‌اند. درست در کنار تابلوی ورودی جنگل که با تفنگ چهارچاره هدف قرار گرفته، دام‌های سنگین مشغول چرا هستند. یکی از قرق‌بانان می‌گوید که در راستای انجام وظیفه، پدرش را به دست قانون سپرده و وی به خاطر چرای دام در جنگل 40 میلیون تومان جریمه شده‌است. از موارد متعددی که به خاطرجنگل باخویشان خوددرگیرشده‌اند، سخن می‌گویند و معتقدند با عدم تمدید قراردادهایشان، مورد تمسخر نزدیکان خود قرار گرفته‌اند. طرح جنگلداری سوردار-انارستان و واتاشان واقع در شهرستان نور توسط یک شرکت تعاونی روستایی که اعضای آن را ساکنان 17 روستای حاشیه جنگل تشکیل شده، مدیریت می‌شود.
قرارداد طرح جنگلداری واتاشان حدود یک ماه و نیم پیش به اتمام رسیده‌است؛اما در همین مدت کم به گفته آقای فخرالدین مقصودی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان نور، 85 درخت شامل 61 توسکا، 20 صنوبر و 4 راش توسط قاچاقچیان چوب قطع شده‌است. ارزش اقتصادی درختان قطع شده با فرض بهای 450 هزار تومان برای هر متر مکعب چوب و حجم 2.5 متر مکعب برای هر درخت، حدود 96 میلیون تومان خواهد بود. مقصودی که به تازگی توسط قاچاقچان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در ابتدای سال نیز در کنارآقای فضل‌الله علیپور قرق‌بان شهید جنگل سالده دچار آسیب دیدگی شده، از تصرف بخشی از زمین‌های جنگل واتاشان هم خبر می‌دهد و علت این همه قانون شکنی را سرعت کند شورای تأمین استان و نیروهای قضایی در اجرای احکام اعلام می‌کند.
استفاده از نیروهای بومی الزامی‌است
آقای محمد علی فخاری که ناظر مسوول طرح‌های جنگلداری حوزه نور است و با اتمام قرارداد طرح واتاشان دیگر در این بخش مسوولیتی ندارد، همچنان نگران طرحی است که سال‌ها بر روی آن زحمت کشیده‌است. وی به گفته قرق‌بانان از ناظران سخت‌گیری است که هرکسی نمی‌تواند ضوابط سخت‌گیرانه‌اش را تحمل کند. ناظر مسوول طرح‌های جنگلداری حوزه نور درباره وضعیت واتاشان به «صبح‌نو» می‌گوید: این جنگل 20 کیلومتر مرز مشترک با روستا داشته و تجاوز، تخریب و قاچاق در این منطقه توامان وجود دارد. بنابراین الزاماً باید از نیروهای بومی برای حفاظت از آن استفاده شود. به همین دلیل به محض آماده شدن قرارداد تیپ برای حفاظت از جنگل‌های واتاشان، قرق‌بانان قبلی را به محل کارشان باز خواهیم گرداند. وی که وابسته شدن بودجه طرح‌های مدیریتی جنگل به اعتبارات دولتی را اقداماتی نادرست می‌داند درباره دلایل نظرش عنوان می‌کند: نیروهای طرح صیانت پنج ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند در نتیجه نمی‌توانیم در طرح تنفس به بودجه دولتی تکیه کنیم و این مساله در آینده نزدیک مشکل‌ساز خواهد شد. به گفته فخاری هنوز ایده تنفس تبدیل به طرح نشده و بیلان آن مشخص نیست که بتوان روی آن کارشناسانه بحث کرد اما اگر این طرح به دنبال حذف هر نوع قطع درخت باشد، ابزار مدیریت جنگل -که با قطع درخت و نوردهی امکان‌پذیر می‌شود- را از کارشناسان گرفته و اعمال برنامه‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. وی تاکید می‌کند: بهتر است در تدوین طرح تنفس اجازه داده شود از محل درآمد حاصل از برش‌های پرورشی (تنک کردن و روشن‌کردن) به همراه درختان شکسته و بادافتاده، با لحاظ کردن استانداردهای مورد نظر دکتر مهاجر به عنوان ایده پرداز شیوه جنگل‌شناسی نزدیک به طبیعت در ایران، حقوق قرق‌بانان تأمین شود.
قانون‌شکنی در روز روشن!
در فضای مجازی اتفاقات واتاشان را سندی برای شکست طرح تنفسی که هنوز تدوین برنامه آن هم نهایی نشده، معرفی می‌کنند. شائبه‌هایی نیز در زمینه کارشکنی کارشناسان معترض به اجرای طرح تنفس در جنگل‌های شمال، مطرح می‌شود اما آقای مرتضی مهدی زاده لهاشی به عنوان رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور به «صبح‌نو» می‌گوید: در مقابل قاچاقچیان بیکار ننشسته‌ایم و تلاش کردیم نیروهای حفاظتی بخش‌های دیگر نظیر مهمانسرا، طرح صیانت و غیره را کاهش داده و به واتاشان اعزام کنیم. از نیروی انتظامی هم به مدت 10 روز برای حفاظت از این جنگل استفاده خواهیم کرد. البته وی به این نکته هم اشاره می‌کند که در گذشته جنگل واتاشان 16 نیروی قرق‌بان داشت اما در حال حاضر فقط می‌تواند هفت نیروی حفاظتی به جنگل اعزام کند. اگرچه رییس اداره منابع‌طبیعی شهرستان نور تلاش خود را برای استفاده از ابزارهای موجود انجام داده اما واتاشان جولانگاه ماشین‌های بدون پلاکی است که هیچ کس نمی‌تواند آنها را شناسایی کند. در مدت کوتاه حضور در جنگل چندین نیسان آبی بدون پلاک از جلوی مأمور نیروی انتظامی عبور کردند و تنها اقدام سرباز صفر محافظ جنگل، آن بود که با احتیاط به راننده خودرو تذکر دهد. در کمال شگفتی یکی از خودروها بعد از نصب پلاک، دو متر از ماشین نیروی انتظامی دور شد و مجدداً پلاک خود را مخفی کرد. این در حالی است که بر اساس قوانین راهنمایی و رانندگی، تردد هر نوع خودروی بدون پلاک و با شیشه دودی در شهرها ممنوع است!
200 کارخانه بدون مجوز چوب حد فاصل نور و آمل
صحنه عبور ماشین‌های بدون پلاک از داخل جنگل فضایی برای درد و دل آقای پیمان ایرج‌پور مسوول حقوقی منابع طبیعی شهرستان نور باز می‌کند. وی به «صبح‌نو» می‌گوید: 200 کارخانه بدون مجوز چوب حد فاصل نور و آمل وجود دارند که باید بخشدار به عنوان نماینده سیاسی دولت روی آنها نظارت داشته باشد. چه کسی پاسخگوی فعالیت این مجموعه‌های بدون مجوز است؟ ایرج‌پور از کمبود امکانات و تجهیزات برای نصب دوربین سخن می‌گوید و تاکید می‌کند: با خروج چوب از جنگل و تبدیل شدن آن به الوار در کارگاه‌های چوب‌بری، نمی‌توانیم با متخلفان برخورد کنیم چون چوب تبدیل شده، قابلیت پیگرد قانونی ندارد. وی درباره دلایل عدم به‌کارگیری مجدد نیروهای قرق‌بان و حتی نیروهای داوطلب برای حفاظت از جنگل بیان می‌کند: نیروهای حفاظتی به شدت در معرض خطر درگیر شدن با قاچاقچیان هستند و حتی اگر قطره‌ای خون از دماغ آنها بریزد، برای حمایت از آنها امکانات قانونی در اختیار نداریم. کما اینکه همچنان وضعیت شهادت فضل الله علیپور که تابستان سال جاری در جنگل‌های سالده توسط قاچاقچیان چوب به شهادت رسید، هنوز مشخص نشده‌است. عدم پذیرش شهادت فضل‌الله علیپور توسط بنیاد شهید نشان می‌دهد که مسوولان منابع طبیعی به تنهایی قادر به حفاظت از جنگل‌ها نبوده و دستگاه‌های متعدد باید در این بخش فعال شوند اما نکته‌ای که آقای علی شمس، کارشناس معاونت امور جنگل سازمان‌ها به آن اشاره می‌کند، بسیار جالب توجه است. وی به «صبح‌نو» می‌گوید: تا کنون بهره مالکانه حاصل از فروش چوب به حساب دولت واریز می‌شده و این پول برای جنگل هزینه نمی‌شد. وی ادامه می‌دهد: تنها درآمد سازمان جنگل‌ها از این اکوسیستم طبیعی، منابع مالی حاصل از فروش چوب آلات بازداشتی و جرائم متخلفان است که به حساب این سازمان واریز می‌شود. این اظهارات نشان می‌دهد جنگلی که هزاران خدمات رایگان نظیر تولید اکسیژن، جذب گرد و غبار، ایجاد منظره، مقابله با سیل و غیره به ما ارائه می‌کرد، با چوب درختانش نه فقط اعتبارات لازم برای پرداخت حقوق مجریان طرح‌های جنگلداری و حفاظت از خود را پرداخت می‌کرده، بلکه سود اندکی هم به جیب دولتی واریز کرده که حاضر است میلیاردها تومان صرف حل مشکل ریزگردها و آلودگی هوای کلانشهرها کند. امروز جنگل بیمار است و نیاز به اعتبارات دولتی دارد اما آیا گوش شنوایی در میان تصمیم‌سازان اصلی کشور وجود دارد؟
نظر شما