سلامت نیوز: نوزدانی كه هیچ كس انتظار به دنیا آمدن شان را نمی‌كشد و اگر هم كسی منتظر باشد، به دنبال این است كه هرچه زودتر این فرشته كوچك را به پول نزدیك كند. نوزادانی كه غم و بدبختی زودتر از خودشان متولد شده است. پس با به دنیا آمدن كودك، سروكله خریدارها یا به عبارت بهتر دلالان كودك نیز پیدا می شود و چون می‌دانند كه این خانواده به پول نیاز دارد و بچه را هم نمی‌خواهند پس قیمت‌های متفاوتی را عنوان كرده و سعی در جلب رضایت پدر و مادر كودك دارند؛ گویی كه بر سر تكه ای پارچه یا ماشین چانه می‌زنند. و بالاخره بر سر قیمت توافق كرده و بچه را مانند كالایی از آغوش مادر جدا می‌كنند و این سرآغازی است بر زندگی جدید این كودك از همه جا بی خبر. قصه دردناکی كه قهرمان آن برای کسب درآمد، بخشی از وجود خود یعنی فرزند خویش را می‌فروشند.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه قانون در ادامه نوشت: هرچند گاهی تعداد كمی از این كودكان شانس پیدا كرده و سر از خانه هایی در می‌آورند كه هرگز بچه‌ای در آن متولد نشده و مادر و پدر در حسرت داشتن كودكی، همه راه‌ها را رفته‌اند. اما بسیاری از این كودكان چنین شانس و عاقبتی نداشته و به باندهایی فروخته می‌شوند تا به محض بزرگ شدن آن‌ها را برای گدایی، جیب‌بری یا دستفرشی راهی خیابان‌ها كنند تا برایشان درآمد زایی كند.

این سایه شوم، چندسالی است بر سر برخی از كودكان این سرزمین سایه افكنده و هروز همه ما بسیاری از آن ها را مشاهده می‌كنیم. كودكان ژنده‌پوشی كه مجبورند در سرما و گرما مانند بزرگسالی كار كنند تا بتوانند زنده بمانند.

خرید و فروش كودكان طی سال‌های اخیر افزایش زیادی پیدا كرده است به طوری كه گاهی در وقیحانه ترین حالت، شاهد آگهی فروش كودكان در سطح شهر هستیم. حتی گاهی در برخی از سایت‌های پربازدید نیز این اگهی ها مشاهده می‌شود. این در حالی است كه‌ حتی در بهترین حالت و زمانی كه قرار است، كودكی به خانواده‌ای كه واقعا نیاز به بچه دارد واگذار شود، باید قبول سرپرستی كودك از طریق بهزیستی انجام شود، این درحالی است كه این سال‌ها خریدوفروش كودكان بدون حضور بهزیستی انجام شده و دلالان، زحمت این مبادله را خود به عهده گرفته‌اند. كه البته باید گفت این عمل عواقب شوم و درناكی را به دنبال خواهد داشت.

محمد لطفی، عضو جمعیت دفاع از حقوق کودک كه با پدیده فروش کودکان آشناست، علت فروش کودکان را در بیشتر موارد فقر و اعتیاد می‌داند و معتقد است: اعتیاد و فقر در هم تنیده هستند و نمی‌توان این دو را از هم جدا کرد. اعتیاد معمولا به فقر منتهی می‌شود و این دو، یک سیکل معیوب را تشکیل می‌دهند و یکدیگر را تشدید می‌کنند و نمی‌توان این دو را از هم جدا کرد. اما در حال حاضر متاسفانه خانواده‌هایی هم هستند که لزوما دچار اعتیاد نیستند اما تنها به دلیل فقر بچه خودشان را می‌فروشند.

حال با توجه به رواج پدیده خرید و فروش كودك، این سوال مطرح می‌شود كه آیا این موضوع در قوانین جرم انگاری شده است؟ و چرا طی سال‌های اخیر این پدیده رواج چشمگیری یافته است؟

علی نقی زاده كوچصفهانی، حقوقدان و وكیل دادگستری با اشاره به اینكه خرید و فروش کودکان یکی از زشت ترین و کریه ترین پدیده های غیراخلاقی و ضدبشری که در بسیاری از نقاط دنیا از جمله کشورمان نیز شیوع یافته است، گفت: اگر چه این ناهنجاری، جدید و نوظهور نبوده و همواره وجود داشته اما در کمال تاسف باید گفت در چند سال اخیر روند آن رو به افزایش نهاده است. این روزها در کنار دلالان ریز و درشت، جرایم خرد و کلان در زمینه های گوناگون از جمله دارو، ارز، کلیه، با دلالان فروش کودک نیز مواجهه هستیم. بدتر از آن درج آگهی خرید و فروش کودک در سایت های پربازدید خرید و فروش اقلام و اجناس است که در سایه عدم نظارت دقیق یا کم‌توجهی مراجع ذی‌صلاح نظارتی ،گردانندگان آن وقیحانه و بدون‌کم‌ترین توجه به منزلت و جایگاه انسان به‌عنوان اشرف مخلوقات همچون برده و کالا به آن نگریسته و مردم را دعوت به خرید می کنند !

خریدو فروش كودك جرم است

این حقوقدان ادامه داد: صرف نظر از اینکه از منظر فقه و قانون، خرید و فروش انسان، باطل تلقی می‌شود، از حیث مقررات جزایی نیز برای چنین فعل و رفتاری مجازات منظور شده است . پس از پذیرش پیمان نامه حقوق کودک و الحاق دولت ایران به این قرارداد و به منظور تحکیم و پایبندی به مفاد آن و تامین هرچه بیشتر حقوق کودک، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در تاریخ 20/9/1381 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مطابق ماده 3 از قانون مزبور هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، از قبیل قاچاق ممنوع و مرتکب حسب مورد، علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک‌سال زندان و یا به جزای نقدی از 10 میلیون تا 20 میلیون ریال محکوم خواهد شد . البته برخی از حقوق‌دانان با تاسی از اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و نیز اصل تفسیر قوانین به نفع متهم، مفاد ماده 3 را ناظر بر خرید و فروش کودک صرفا به منظور ارتکاب اعمال خلاف می دانند بنابراین معتقدند چنانچه کودک به منظوری غیر از ارتکاب اعمال خلاف مورد خرید و فروش قرار گیرد، از شمول این قانون خارج است . اما به اعتقاد بنده در ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان برای مطلق خرید و فروش، جرم انگاری شده است و قید یا تخصیصی به آن وارد نشده است. عبارت به «منظور ارتکاب اعمال خلاف» ، تنها ناظر بر بهره‌کشی و به کارگیری کودک است و در صورت بهره کشی و به کارگیری کودک برای ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق یا تکدی گری، جیب بری و ... با مرتکب، مطابق این ماده رفتار خواهد شد . لیکن خرید و فروش کودک منوط به هیچ شرط و قیدی نبوده و با هر انگیزه و توجیهی که باشد فعل، مجرمانه تلقی و خریدار و فروشنده، مستوجب مجازات خواهند بود . در همین رابطه اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه مشورتی مورخ 1/4/84 اعلام می دارد به نظر اداره حقوقی، خرید و فروش کودک به طور مستقل و حتی اگر به قصد بکارگیری او برای اعمال خلاف هم نباشد جرم است.

هم خریدار و هم فروشنده مجرم هستند

این وكیل دادگستری در پاسخ به این سوال كه بسیاری از پدر و مادرها به لحاظ اینكه والدین كودك هستند، فكر می‌كنند مالك بچه بوده و می‌توانند كودك خود را بفروشند، در این زمینه قانون با این افراد چگونه برخورد خواهد كرد؟ خاطرنشان كرد: فرقی نمی‌کند فروشنده کودک پدر یا مادر باشد یا دیگری. با توجه به سیاق قانون و نیز با ملاحظه جایگاه والای کرامت انسان، خرید و فروش کودک، صرف‌نظر از انگیزه خریدار و فروشنده جرم محسوب می شود .

دلالان به عنوان معاونت در جرم تحت پیگرد هستند

وی همچنین در مورد دلالان و واسطه ها كه زمینه را برای خرید و فروش كودك فراهم می‌كنند نیز توضیح داد: واسطه ها و دلالانی که به هر طریق وسایل ارتکاب جرم را فراهم یا طریق ارتکاب جرم ارائه و وقوع آن را تسهیل می کنند با رعایت ماده 126 قانون مجازات اسلامی به عنوان معاونت در جرم، قابل پیگرد هستند . البته در اینجا ذكر این نكته ضروری است كه از نقش دلالان و واسطه‌ها نباید به راحتی گذشت اینان با سوء‌استفاده از وضعیت خاص افراد و به منظور سودجویی و کسب منافع البته نامشروع در واقع، وقوع جرم را تسهیل می‌کنند پس با ملاحظه اینکه هر کس طرق ارتکاب جرم را ارائه یا وقوع جرم را تسهیل کند معاون در جرم تلقی می شود و با رعایت ماده 127 قانون مجازات اسلامی مجازات خواهد شد. البته چنانچه دلالان به‌صورت باندی اداره شوند قطع به یقین از معاذیر مشدده جرم خواهند بود.

آگهی فروش كودك در برخی از سایت‌ها

وی با بیان اینكه معاونت در جرم در خصوص سایت‌هایی که مبادرت به انتشار چنین آگهی‌هایی می‌کنند هم مصداق خواهد داشت تصریح كرد: به نظر بنده باگردانندگان چنین سایت‌هایی علاوه بر اینکه باید برخورد جدی صورت گیرد بلكه باید به لحاظ جریحه دار کردن اخلاق و عفت عمومی جامعه، به جبران خسارات معنوی نیز محکوم شوند.

نقی زاده كوچصفهانی افزود: اصولا ارتکاب جرایم به‌صورت باندی، از علل مشدده جرم به حساب می آید در خصوص خرید و فروش کودک از طریق باند هم با رعایت تعداد و دفعات ارتکاب جرم و مصادیق تعدد جرم با مرتکب رفتار خواهد شد ضمن اینکه در صورت کشف اینکه طریق تحصیل کودک توسط گردانندگان باندها از راه‌هایی غیر از خرید و فروش بوده موضوع از حیث انطباق فعل مجرمانه با آدم ربایی که به مراتب از مجازات سنگین‌تری برخوردار است قابل بررسی خواهد بود . «در این راستا باید گفت، معضل بزرگ خریدو فروش كودك در كشور، در حالی افزایش یافته كه طی سال های اخیر شاهد بروز پدیده ای به نام زنان كارتن خواب هستیم. زنانی كه اغلب معتاد و بی‌خانمان بوده و خیابان‌های شهر را به عنوان ماوی و مسكن خود انتخاب كرده‌اند و در این میان روابط نامشروع به متولد شدن كودكی می‌انجامد كه هیچ كس انتظارش را نمی‌كشد حال این زن می‌ماند با بچه‌ ای كه نمی‌داند با وی چه‌كار كند. این زن درحالی بچه دار شده كه خود برای پیدا كردن غذا باید تا كمر در سطل زباله های شهرداری خم شود تا ته مانده غذایی یا تكه نانی نصیبش شود. حال این زن معتاد مانده با بچه ای كه به واسطه اعتیاد مادر، معتاد به دنیا آمده در حالی كه خود مادر برای پیدا كردن مواد باید به چه كارهایی دست بزند. پس این مادر مجبور است هم به واسطه تهیه پول برای اعتیادش و هم خلاص شدن از شر این بچه كه بلای جانش شده كودك را به حراج بگذارد و شیره جانش را به دست افرادی بسپارد تا او را به سنی برسانند كه روانه خیابان‌ها برای تكدی‌گری، جیب بری و... شود. حال این سوال مطرح است آیا برای ریشه كن كردن این معضلات اجتماعی چه اقداماتی باید انجام گیرد؟ این وكیل دادگستری در پاسخ به این سوال خاطرنشان كرد: طبیعتا یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش مقابله با این پدیده غیراخلاقی در حال گسترش، علاوه بر افزایش نظارت توسط مراجع ذی‌صلاح اداری و انتظامی، ساماندهی زنان کارتن‌خواب است. هرچند كه خرید‌وفروش کودکان تنها به زنان کارتن‌خواب و معتاد منتهی نمی شود. در زیر پوست این شهر بزرگ، کودکانی متولد و به فروش می رسند که بعضا حاصل بارداری های نامشروع و ناخواسته یا فقر هستند. بنابراین با اتخاذ یک رویکرد جامع به مقابله با عوامل موثر آن از جمله فقر، کمبود آموزش و تبعیض پرداخت و با بهبود و اجرای قوانین بازدارنده و تقویت نهادهای نظارتی و حمایتی از جمله سازمان بهزیستی و نیز ارتقا سطح آگاهی عمومی با آن مقابله کرد . به نظر بنده قوانین و مقررات ناظر بر پدیده فروش کودک با توجه به ابعاد و آثار مختلف مادی و معنوی آن و تاثیری که بر روی سلامت روانی و جسمانی آحاد جامعه خواهد گذاشت و توجها به رواج آن نیازمند بازنگری و اصلاح بوده و در جامعه دینی همچون کشورمان، با شدت وحدت بیشتری باید مقابله شود.

درایت و تدبیر مسئولان

براساس این گزارش باید گفت برخی از كودكان نازنین سرزمینمان، حال و روز خوبی ندارند و برای یك لقمه نان و جایی برای خوابیدن باید از صبح در خیابان‌ها پرسه بزنند. همه روزه این كودكان را از نزیك می بینیم و چه بسا برایشان تاسف هم خورده‌ایم. اما افسوس كه این تاسف ما چاره كار نیست. زیرا زیر پوست شهر آسیب‌هایی وجود دارند كه كمتر جرات مطرح شدن را می‌یابند. روابط نامشروع، كودكان ناخواسته و به دنبال آن نیز خریدو فروش كودك، پدیده هایی هستند كه طی سال‌های قبل به دلیل انكار برخی از مسئولان امروز به صورت معضلی بزرگ در آمده اند. هرچند كه باید گفت هنوز هم دیر نیست و می‌توان با تدبیر و درایت مسئولان بسیاری از این مشكلات را برطرف كرد فقط كمی دید تیزبین و همت عالی می‌خواهد.