سلامت نیوز:  حسین حبیبی با بیان این که دو نفر از کارگران اخراجی آق دره همچنان پیگیر بازگشت به کار خود هستند؛ گفت: براساس قانون، بایستی به نحو مقتضی از کارگران شلاق خورده آق دره اعاده حیثیت شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایلنا،حسین حبیبی، بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور که در ماه‌های گذشته پیگیر پرونده کارگران معدن طلای آق‌دره در مراجع تشخیص و حل اختلاف ادارات کار و  سایر مراجع قضایی مرتبط بوده است، در گفت‌وگو با ایلنا در رابطه با آخرین وضعیت کارگران اخراجی معدن طلای آق دره گفت: کارفرمای آق دره به رای بازگشت به کار صادره در خردادماه برای کارگران اعتراض کرده‌است و این پرونده هم اکنون در دیوان در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه ۱۵ نفر از ۱۷ کارگر شلاق خورده آق دره با وجود دریافت رای بازگشت به کار از هیات حل اختلاف، به علت شرایط بد اقتصادی در نهایت حاضر به دریافت بیمه بیکاری شده‌اند؛ گفت: دو نفر از این ۱۷ کارگر همچنان پیگیر بازگشت به کار خود هستند و به دنبال اعتراض کارفرما به در دیوان عدالت اداری، آنها نیز خواسته خود را در این مرجع قضایی مطرح کرده‌اند.

حبیبی با استناد به آراء هیات حل اختلاف ادامه داد: در هرحال با توجه به اینکه به دلیل ایراد داشتن نحوه عقد قرارداد با این کارگران، فسخ قرارداد وجاهت قانونی نداشته و به همین دلیل دستگاه‌های قضایی حق ورود به این پرونده را نداشتند.

دبیرکانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران افزود: این بدان معناست که دستگاه قضایی می‌بایست از ابتدا رسیدگی به شکایت کارفرما را به اداره کار ارجاع می‌داد، بنابراین کارگران معترض حق دارند که جدا از طرح درخواست بازگشت به کار و دریافت تمامی خسارت های مربوط به دوره از دست‌دادن حرفه خود، در ادامه پیگیری‌هایشان خواستار اعادئه حیثیت و پاک شدن سابقه این محکومیت کیفری از پرونده قضایی خود باشند.

این فعال کارگری در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر همه این‌ها، منتظر نتیجه طرح تحقیق و تفحص مجلس در ارتباط با کارگران شلاق خورده آق دره هستیم و امیدواریم نمایندگان این طرح مصوب را با جدیت دنبال کنند.