سلامت نیوز: چالش‌های مالی- اعتباری وزارتخانه‌ها به حدی جدی شده كه كارد بیمارستان‌های دولتی به استخوانشان رسیده و كم و بیش نگرانی از مختل شدن ارائه خدمات در بیمارستان‌ها مطرح می‌شود اما هنوز اقدامی عملی به ویژه از سوی بیمه‌ها برای بالا آمدن نفس بیمارستان‌هایی كه یك سال است، مطالباتشان را دریافت نكرده‌اند، انجام نشده است. در این بین مناقشات میان وزارتخانه‌های رفاه و بهداشت بر سر تجمیع بیمه‌ها همچنان ادامه دارد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه تعادل، در همین رابطه رسول پیرخضری، عضو كمیسیون اجتماعی مجلس طرح تحول نظام سلامت را طرحی موفق دانست و گفت: طرح تحول نظام سلامت طرح بسیار خوبی بود هر چند رضایت‌مندی عموم مردم را به دنبال داشت ولی شتاب‌زده اجرا شد. این عضو كمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این سوال كه راهكار عبور از بحران مالی نظام سلامت چیست؟ گفت:«موضوعی كه خیلی اهمیت دارد این است كه دولت باید شرح وظایف و اختیارات هر كدام از وزارتخانه‌ها را مشخص كند. اگر به قانون تمكین كنیم و طبق قانون پیش برویم، مشكلی پیش نخواهد آمد. مسوولان باید بدانند كه دود این معضل فقط در چشم مردم می‌رود. حوزه سلامت قسمت‌های غیرحاكمیتی را باید برون‌سپاری كند. ضمن اینكه بیمه‌های ما به شدت دولتی هستند درحالی بیمه‌ها موفق هستند كه به مردم متكی باشند چون ساختار بیمه‌ها یكی نیستند در نتیجه منابع باید تجمیع شوند.»
پیرخضری همچنین به این سوال كه آیا تجمیع بیمه‌ها در نهایت می‌تواند موثر واقع شود با ارائه پیشنهادی اینگونه پاسخ داد:«در این زمینه وزارت رفاه استراتژی قوی و مشخصی ندارد. بیمه برگ برنده همه كشورهای موفق دنیاست. باید یك نظام سطح‌بندی و یك راهنمای بالینی تدوین شود كه هم مدیریت در حوزه مالی و هم مدیریت منابع انسانی انجام شود چراكه بحث درمان، چاهی است كه انتها ندارد و هر چقدر بودجه داشته باشد، باز هم كم است. وزارتخانه‌ها باید در نهایت به یك تعامل دوسویه برسند. از آنجا كه من موافق تجمیع منابع هستم، پیشنهاد می‌كنم نهادی به اسم سازمان بیمه ملی ایران به ریاست یكی از معاونان ریاست‌جمهوری ایجاد شود.»
سلامت اعتبار ندارد
با آغاز طرح تحول نظام سلامت به عنوان بزرگ‌ترین پروژه رفاهی و اجتماعی دولت یازدهم، امیدها برای بهبود این شرایط آن هم با دادن اعتبارات مناسب به این طرح افزایش یافت؛ به طوری كه در سال 93 كه به اذعان برخی كارشناسان سالی طلایی برای نظام سلامت كشور بوده است، شاهد بودیم كه هم مطالبات بیمارستان‌های وزارت بهداشت از سوی بیمه‌ها به موقع پرداخت شد و هم اعتباراتی كه دولت قولش را برای بهبود شرایط سلامت مردم داده بود به موقع تخصیص یافت. این درحالی بود كه با آغاز سال 94 مشكلات اقتصادی مانند كاهش قیمت نفت گریبان دولت را گرفت و در كنار آن برخی همراهان طرح تحول نظام سلامت به قول وزیر بهداشت رفیق نیمه راه شده و این طرح را در مقطعی حساس تنها گذاشتند و بار سنگین هزینه‌ها بر دوش تحول افتاد و اكنون هم بیش از یك سال است كه مطالبات وزارت بهداشت روی زمین مانده است.
«ایسنا» در گفت‌وگویی با عباس آقازاده، رییس مجمع عمومی سازمان نظام پزشكی به این معضل پرداخت و نوشت:«این موضوع باعث شد كه بیمه همگانی موثر و مفیدی در كشور ما جود نداشته باشد. وقتی كه اعتبارات نظام سلامت كم است، بیمه‌هایی مانند بیمه سلامت، تامین اجتماعی و... سهم اندكی در تقبل هزینه‌ها در مقایسه با وظیفه اصلی‌شان بر عهده می‌گیرند. در عین حال می‌بینیم كه در چند دهه اخیر اعتبارات عمومی و جایگاه نظام سلامت در نظام بودجه‌نویسی كشور پایین بوده و بیمه‌ها هم در پوشش همگانی و تامین هزینه‌های سلامت مردم دچار نارسایی بوده‌اند.»
آقازاده این مشكل را ناشی از بحثی بسیار ساختاری می‌داند و می‌گوید:«این مشكل از نقطه‌یی آغاز می‌شود كه در كشور ما برای سلامت، اعتبارات كافی و پایدار دیده نمی‌شود و شاهدیم كه چنین بی‌توجهی‌هایی در كشور ما سابقه‌یی طولانی دارد؛ به طوری كه تا پیش از دولت یازدهم، حوزه سلامت در برنامه‌های دولت خیلی برجسته نبوده و با وجود اینكه كارشناسان از اهمیت این حوزه سخن می‌گفتند اما كسی به آن توجه نمی‌كرد.»
تبعات ادغام صندوق درمان
مناقشه بر سر درآمدهای سازمان تامین اجتماعی است و كارگران صاحبان اصلی این سازمان به شمار می‌آیند. به همین علت طبیعی است كه كارگران، بدنه اصلی مخالفان تجمیع بیمه‌ها را تشكیل دهند. به همین دلیل«ایلنا» به سراغ یك عضو هیات اجرایی خانه كارگر غرب تهران رفته كه معتقد است، ادغام صندوق درمان هجوم نظامند به كارگران است.
حسن كوخواهی با اشاره به ادغام صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی گفت:«دست‌اندازی به بخش درمان تامین اجتماعی به صورت هدفمندی دنیال می‌شود و به نظر می‌رسد كه این سیاست وضعیت درمان نیمی از جمعیت كشور را هدف گرفته است. در مجموع نارضایتی كارگران به اندازه‌یی است كه ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی و لایحه اصلاح قانون كار را باید مكمل یكدیگر و یك هجمه سیستماتیك دانست.» «ایلنا» در مصاحبه خبری دیگر درباره همین موضوع از تغییر در ساختار درمانی كسری شدید بودجه نوشت و در گفت‌وگویی با یك كارشناس تامین اجتماعی به این معضل پرداخت.
عباس اورنگ در این باره گفت:«درآمدهای سهم درمان سازمان تامین اجتماعی در یك حساب مستقل نگهداری و مصارف مربوطه نیز از همان حساب مستقل تامین اعتبار می‌شود.»
تاكید اورنگ در زمینه وجود حساب مستقل برای نگهداری درآمدهای سهم درمان سازمان تامین اجتماعی به دستور حسن روحانی، رییس‌جمهوری بازمی‌گردد. روحانی اخیرا دستوری مبنی بر تفكیك حساب حق بیمه‌های سهم درمان سازمان تامین اجتماعی صادر كرده است.
او با اشاره به بازرسی‌هایی كه از این حساب‌ها صورت می‌گیرد، ادامه داد:«در این خصوص نیز نهادهای نظارتی ازجمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی كل كشور و حتی خزانه‌داری كل نیز می‌توانند به صورت سه ماهه، 6 ماهه یا سالانه نسبت به بررسی درآمد‌ها و مصارف مذكور اعمال نظارت حاكمیتی كنند. اگر منظور رییس‌جمهور از صدور این دستور واریز درآمدهای ناشی از سهم درمان به حساب خزانه‌داری كل است باید یادآور شد كه این موضوع نه تنها منطبق با قوانین موضوعه نیست بلكه موجب اخلال در ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی می‌شود.»
او در ادامه با اشاره به روند هزینه‌كرد ۹ بیست و هفتم از حق بیمه بیمه‌شدگان در بخش درمان سازمان تامین اجتماعی گفت:«در صورت عدم وصول در شرایط جاری به دلیل حساسیت موضوع، سازمان تامین اجتماعی كسری مربوطه را از سایر درآمدهای خود تامین اعتبار می‌نماید.»
اورنگ با یادآوری اینكه هر گونه تغییر در ساختار درمانی موجب بروز مشكلات عدیده برای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران خواهد شد، افزود:«در صورت نگهداشت حساب نزد خزانه به دلیل عدم وصول كل مطالبات و عدم پرداخت حق بیمه‌های سهم دولت (به عنوان بزرگ‌ترین بدهكار) به سازمان تامین اجتماعی حساب مذكور با كسری شدید مواجه خواهد شد.»
لزوم تعریف درمان پایه و تكمیلی بازنشستگان
اما مساله تنها دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی نیست. طلب‌های این سازمان نیز یكی از موارد این مناقشه به شمار می‌آید. دولت مدت‌هاست كه به تامین اجتماعی بدهكار است و كارگران معتقدند وصول این طلب می‌تواند به پرداخت بدهی سازمان به وزارت بهداشت و ختم غائله منجر شود. «ایلنا» این موضوع را با یك فعال صنفی بازنشستگان مطرح كرده است؛ علی دهقانی‌كیا، نایب‌رییس كانون بازنشستگان شهرستان با اشاره به تخلفات متعدد دولت در قبال سازمان تامین اجتماعی گفت:«سرمایه‌های سازمان تامین اجتماعی از آن بیمه‌شدگان است اما ساختار مدیریتی آن به شدت ناكارآمد است؛ چراكه از سال ۸۲ مدیریت آن عملا دولتی شده و ۶ نفر از ۹عضو هیات امنای آن توسط وزیر منصوب می‌شوند.
این فعال صنفی بازنشستگان با تاكید بر اینكه ما كارگران قرار نیست به دولت خدمات درمانی بدهیم، افزود: «نه تنها با طرح ادغام به شدت مخالفیم بلكه اظهارات رییس‌جمهور مبنی بر لزوم واریز كردن 9 بیست و هفتم سهم درمان حق بیمه كارگران به یك حساب خاص را غیرقانونی می‌دانیم؛ چراكه براساس همین اظهارات این حساب جداگانه قرار است، بخشی از مخارج اجرای طرح تحول سلامت را تامین كند.»
نایب‌رییس كانون بازنشستگان شهرستان تهران در ادامه بحث به ناكارآمدی خدمات درمانی بیمه‌شدگان تامین اجتماعی اشاره كرد و گفت:«تعریف دقیق درمان پایه و درمان تكمیلی یكی از خواسته‌های اصلی بازنشستگان تامین اجتماعی است؛ نه تنها باید سطح خدمات درمان پایه ارتقا یابد بلكه باید مرز دقیق درمان پایه و تكمیلی مشخص شود و علاوه بر آن هزینه‌های بازنشستگان و بیمه‌شدگان در استفاده از درمان غیرمستقیم كاهش یابد.»
چالش‌های مالی- اعتباری وزارتخانه‌ها به حدی جدی شده كه كارد بیمارستان‌های دولتی به استخوانشان رسیده و كم و بیش نگرانی از مختل شدن ارائه خدمات در بیمارستان‌ها مطرح می‌شود اما هنوز اقدامی عملی به ویژه از سوی بیمه‌ها برای بالا آمدن نفس بیمارستان‌هایی كه یك سال است، مطالباتشان را دریافت نكرده‌اند، انجام نشده است. در این بین مناقشات میان وزارتخانه‌های رفاه و بهداشت بر سر تجمیع بیمه‌ها همچنان ادامه دارد.
نظر شما