به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس محمدرضا شانه ساز بیان داشت: كمیته‌های تجویز منطقی دارو در كشور در سال 74 تشكیل شد اما به دلایلی از جمله اختلافاتی كه پیش آمد در سال 79 منحل شد اما در سال 85 دوباره این كمیته‌ها فعالیت خود را در دانشگاه‌های علوم پزشكی سراسر كشور از سر گرفتند.

وی گفت: سال گذشته این كمیته‌ها در سراسر كشور بیش از 150 میلیون نسخه پزشك را بررسی كردند و اكنون به استاندارد و میانگین استاندارد تجویز هر دارو در هر استان و منطقه كشور رسیده‌ایم و از این پس هر پزشكی یك دارو را بیش از میانگین مشخص شده تجویز كند از سوی دانشگاه علوم پزشكی فراخوانده می‌شود و اگر توضیح منطقی نداشته باشد به سازمان نظام پزشكی برای برخورد قانونی ارجاع می‌شود.

وی ادامه داد: بیمه‌ها نیز در كنار دانشگاه علوم پزشكی و سازمان نظام پزشكی نقش نظارتی دارند و ممكن است جرایمی را برای پزشك در نظر بگیرند.

مدیر كل داروی وزارت بهداشت گفت: تاكنون برنامه وزارت بهداشت برای كنترل نسخ پزشكان به صورت اعلام كارنامه عملكرد به آنان بوده كه بیشتر جنبه توصیه و فرهنگ سازی داشته است اما از امسال وارد فاز برخورد نظارتی می‌شویم و پزشكانی كه استانداردهای لازم را رعایت نكنند فراخوانده می‌شوند و باید توضیح دهند.

شانه ساز افزود: اگر دفاع پزشك قابل قبول نبود و مثلاً میزان آنتی بیوتیك خوراكی، تزریقی، مسكن یا داروهای اعصاب و روان و هر نوع داروی دیگر را بیش از حد مجاز آن منطقه تجویز كرده باشد، در این مرحله تذكر به وی در پرونده نظام پزشكی او درج می‌شود و پزشك به گذراندن دوره‌های بازآموزی موظف می‌شود.

به گزارش فارس، بر اساس ‌آخرین گزارش‌های موجود در زمان حاضر متوسط تعداد دارو در نسخ پزشكان ایرانی حدود 3.5 دارو در هر نسخه است كه حدود 2 برابر حد میانگین است.