سلامت نیوز:عضو شورای عالی نظام پزشکی، با استناد به قانون بیمه همگانی و مواد قانونی برنامه پنجم توسعه کشور، جایگاه دبیرخانه شورای عالی بیمه در وزارت رفاه را غیرقانونی دانست.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر،دکتر داریوش طاهرخانی  به تاریخچه شورای عالی بیمه خدمات درمانی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۷۳ مطابق ماده ۳ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، شورای عالی بیمه خدمات درمانی به ریاست وزیر بهداشت تشکیل شد و در تبصره ذیل همان ماده، قانون گذار محل دبیرخانه شورا را در وزارت بهداشت و معاون درمان وزارت بهداشت را بعنوان دبیر شورا تعیین نمود.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۳ پس از تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، تنها ریاست شورای عالی بیمه خدمات درمانی به استناد تبصره ۲ ماده ۱۷ آن قانون از وزیر بهداشت سلب و به وزیر رفاه و تامین اجتماعی تفویض گردید ولی در خصوص تغییر دبیر و محل دبیرخانه در آن قانون چیزی ذکر نشده بود.

طاهرخانی افزود: به رغم عدم وجود صراحت در آن قانون، محل دبیرخانه نیز تغییر و به وزارت رفاه منتقل گردید و معاون وزیر رفاه نیز دبیر شورای عالی بیمه شد که این دو اقدام به رغم آنکه هیچ ماده ای از آن قانون تبصره ذیل ماده ۳ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور را نقض نکرده بود، نیازمند دقت نظر است.

وی گفت: شورای عالی بیمه خدمات درمانی به کار خود ادامه داد تا اینکه برنامه پنجم توسعه به تصویب رسید و بر اساس تبصره ۳ ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم، مقرر گردید با تغییر نام شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت، ترکیب اعضا و محل دبیرخانه آن به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با تایید هیئت وزیران به تصویب مجلس برسد. بر آن اساس لایحه مربوطه در اسفند ۱۳۹۱ از جانب دولت وقت تقدیم مجلس و در سیر بررسی قرار گرفت، اما با تغییر دولت، معاون امور مجلس ریاست جمهوری در مهر ماه ۱۳۹۲ درخواست استرداد آن را تقدیم مجلس نمود و به این ترتیب تا جایی که بنده اطلاع دارم تا این لحظه مصوبه ای برای تعیین ترکیب و محل دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت به تصویب مجلس نرسیده است.

طاهرخانی افزود: البته تا پایان اسفند ۹۵ این حق برای هیئت دولت باقی است که لایحه اش را از تصویب مجلس بگذراند. اما بعد از اتمام این زمان و آغاز برنامه ششم توسعه، تمام قوانینی که مغایرتی با برنامه جدید نداشته باشند، دوباره نافذ خواهند شد. چرا که قوانین توسعه ای ابطال کننده قوانین قبلی نیستند و فقط قوانینی را که منطبق با آنها نباشند تا پایان مدت برنامه متوقف می کنند و با پایان مدت برنامه آن قوانین دوباره قابلیت خود را به دست می آورند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور، تاکید کرد: بنابراین حتی اگر رای دکتر شهریاری بر فرض محال نادیده گرفته شود، در آن صورت از آنجایی که در قانون برنامه ششم محل دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت، ریاست و دبیری آن تعیین نشده است، پس باید به قوانین قبلی رجوع گردد. به این ترتیب، بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، هرچند وزیر رفاه رئیس شورای عالی بیمه است، اما به استناد تبصره ماده ۳ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی، محل دبیرخانه در وزارت بهداشت و با دبیری معاون درمان وزارت بهداشت باید به انجام وظایف قانونی خود ادامه دهد.