سلامت نیوز: تجاری‌سازی سلامت و نگاه به مراكز درمانی به چشم بنگاه‌های اقتصادی، ازجمله واقعیت‌های جاری در نظام سلامت ازجمله واقعیت‌های جاری در نظام سلامت اكثر كشورهای جهان است. مساله‌یی كه هم موافقان و هم مخالفان خاص خود را دارد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه تعادل ، موافقان این فرآیند معتقدند همانطور كه رقابت در بازار منجر به افزایش بهره‌وری وتخصیص بهینه منابع می‌شود، بازاری كردن سلامت نیز می‌تواند راهكاری مناسب برای توزیع عادلانه منابع محدود نظام درمان باشد. از سوی دیگر مخالفان می‌گویند این فرآیند از طرفی نهایتا منجر به كالاوارگی انسان شده و از سوی دیگر امكان بهره‌مندی از خدمات درمانی را از بخش بزرگی از جمعیت می‌گیرد. ایران نیز این روزها با این مساله مواجه است و دست كم دو پدیده ناشی از تجاری‌سازی درمان در كشور نمود دارد. یكی از این پدیده‌ها مساله پیشرفت كند –اگر نگوییم ناموفق- طرح تحول سلامت است. طرحی كه به واسطه توجه بیش از حد به حاشیه سود فعالان بازار سلامت، موجبات تنش نظام درمانی با بیمه‌ها از طرفی و از سوی دیگر با پرستاران، تكنیسین‌های اورژانس، كارگران بخش سلامت، همچنین اكثریت جامعه پزشكان شده است.
به گزارش ایلنا، وحید نصیری، عضو شورای عالی نظام پرستاری كشور در ارتباط با طرح تحول سلامت و ارتباط آن با تجاری‌سازی درمان گفت: «هزینه‌های كلان طرح تحول سلامت فقط در جهت رضایت 3هزار جراح خاص بوده است و در عوض نارضایتی سایر پزشكان و كادر درمان، پرستاران و پیراپزشكان و مردم را به دنبال داشته است. متاسفانه گرایش به بنگاه داری در ذهنیت و رفتار برخی از سیاست‌گذاران این عرصه غلبه دارد. و با توجه به اینكه طرح تحول سلامت به درستی اجرا نشده و اكنون پس از صرف هزاران میلیارد تومان هنوز هیچ یك از اهداف ذكر شده طرح محقق نشده است و مشكلات فراوانی دارد، شاید چنین به نظر برسد كه توقف ادامه طرح تحول بهترین راه‌حل میان مدت دولت در خصوص این پروژه شكست خورده است.»
نصیری در ادامه افزود: «در این زمینه می‌توان پیشنهاد دیگری را مطرح كرد. دولت اگر خواهان یك تحول واقعی در حوزه سلامت تا پایان مهلت چند ماهه حكومتش، در كوتاه‌مدت است، می‌تواند اعلام كند كه اگر ظرف چند ماه آتی تمامی مشكلات رسانه‌یی شده حوزه سلامت حل نشود، طرح تحول را ملغی خواهد كرد. كافی است رسیدگی حقیقی به مشكلات مردم، و مطالبات سایر گروه‌های شغلی حوزه سلامت هم آغاز شود؛ چراكه پرستاران و نیروی كار بخش سلامت، مطالباتی دارند كه به آنها هرگز پرداخته نشده است.»
این فعال صنفی پرستاران ارومیه در ادامه با اشاره به اجرایی نشدن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری گفت: «قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری از 10سال قبل تصویب، ابلاغ ولی اجرا نشده است كه در صورت اجرای این قانون و همچنین تعرفه سایر خدمات گروه‌های شغلی حوزه سلامت، بیشتر مشكلات بخش سلامت كشور برطرف و سیاست‌های مربوط به سلامت جامعه تحت‌الشعاع تعرفه‌های گرانقیمت پزشكی كه اكثرا توسط سایر گروه‌های شغلی به‌خصوص پرستاری انجام می‌شود، قرار نخواهد گرفت.»
نصیری افزود: «از سال ۸۶ تاكنون آیین نامه اجرایی تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به كرات از سوی سازمان نظام پرستاری به وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه رفت و مقرر شد كه به زودی باید اجرا شود اما این اتفاق رخ نداد، از همان سال مردم و بیمه‌ها بابت خدمات پرستاری صد‌ها برابر ارزش خدمت به پزشكان پرداخت كرده است. واقعیت این است كه بخش بزرگی از مبالغ پرداختی به پزشكان متخصص فاقد پشتوانه خدمتی است و حق العمل سایر گروه‌های شغلی به‌خصوص پرستاران است كه به نا‌حق به این گروه تعلق می‌گیرد كه از سویی موجب تحمیل بار بسیار سنگینی به بیت المال و از سوی دیگر باعث تضییع حقوق اكثریت می‌گردد و این مساله كوچكی نیست كه نمایندگان مجلس و دولت آن را نادیده بگیرند یا اظهار بی‌اطلاعی كنند.»
عضو شورای عالی نظام پرستاری در پایان با بیان اینكه آنچه در حوزه بهداشت و درمان كشور می‌گذرد، در چشم‌اندازی واقع‌بینانه، نگران‌كننده است؛ گفت: «امیدواریم نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه ۹۶ بهداشت و درمان، نسبت به مطالبات پرستاران و به‌خصوص تعیین اعتبار لازم جهت اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری توجه ویژه داشته باشند.»
دفاع از دوشغله‌ها
یكی دیگر از نمودهای تجاری‌سازی سلامت در ایران، دوشغله بودن كاركنان نظام درمان و به تبع آن ظهور پدیده زیر میزی است. هنگامی كه شغل پزشكی به عنوان یك كسب و كار پر منفعت شناخته می‌شود، طبیعی است كه افراد با انگیزه كسب منفعت مالی وارد آن شوند و همین مساله پزشكان شاغل در بخش دولتی را تشویق به فعالیت همزمان در بخش خصوصی و دریافت مبلغی بیش از تعرفه‌های دولتی در قالب زیرمیزی از بیمار می‌كند. روز گذشته مجلس شورای اسلامی دوشغله بودن را برای پزشكان ایرانی ممنوع اعلام كرد، اقدامی كه با واكنش وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی منجر شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت، سیدحسن هاشمی در مراسم آغاز ساخت مركز آموزش، پژوهش وسالن همایش‌های مركز جامع كنترل سرطان ایران وابسته به بنیاد خیریه و در جمع خبرنگاران درباره قانون ممانعت از فعالیت همزمان پزشكان در بخش دولتی و خصوصی گفت: «تصمیم ممانعت از فعالیت همزمان پزشكان در بخش دولتی و خصوصی هنوز نهایی نشده است و در حال حاضر در صحن مجلس در حال بررسی است و بعد هم باید به شورای نگهبان برود. ما معتقدیم این موضوع با قانون اساسی كشور و با حقوق شهروندان مغایرت دارد. ضمن اینكه اگر بخواهیم از نظر علمی و تكنیكی هم اظهارنظر كنیم، در هیچ جای دنیا چنین قانونی نداریم و مشاهده نمی‌كنیم كه با اعمال فشار و اجبار بر سر این موضوع توانسته باشند این مشكل را برطرف كنند.»
وزیر بهداشت ضمن تاكید بر این نكته كه تصمیمات در این حوزه باید علمی باشد، ادامه داد: «آنچه می‌توان در این مورد گفت این است كه ما از طریق رقابت توأم با احترام و وضع مالیات‌های صحیح می‌توانیم مشكلات خود در این حوزه را برطرف كنیم. ما باید مراكز آموزشی را توسعه دهیم و برخلاف تصور برخی با لحن محترمانه و قدرشناسی می‌توانیم به اهداف خود برسیم؛ جامعه پزشكی جامعه بسیار افتخارآفرینی است و ما می‌باید در قضاوت‌ها و قانونگذاری‌های خود دقت كنیم.»
قاضی‌زاده هاشمی تاكید كرد: «قانونگذاری‌های ما نباید به نحوی باشد كه دانشگاه‌ها و مناطق محروم آسیب ببینند، مطمئن باشید كه ما اگر اجبار را مبنا قرار دهیم، به‌طور حتم دانشگاه‌ها و به ویژه دانشگاه‌های مناطق محروم متضرر خواهند شد. این انتخاب برای پزشكان یك انتخاب دوگانه خواهد بود كه باید یكی را انتخاب كنند كه انتخاب آنها بیشتر متمایل به بخش خصوصی خواهد بود و به این ترتیب هزینه‌های اضافی این بخش نیز سربار مردم خواهد شد و باید مراقب باشیم حرف‌های احساسی زیبای ما درنهایت خروجی‌ای داشته باشد كه به نفع مردم باشد.»
نظر شما