علی اکبر عیوضی در برنامه "مناظره اجتماعی" رادیو گفت و گو، افکار طراحان اصلاح قانون کسب و کار را فرار از قانون دانست و گفت: قانون کار در تمام کشورها یک قانون حمایتی است و طراحان می خواهند فقط از این حمایت ها بزنند.

طراحان اصلاح قانون کسب و کار ،به فکر فرار از قانون هستند

سلامت نیوز:علی اکبر عیوضی در  برنامه "مناظره اجتماعی" رادیو گفت و گو، افکار طراحان اصلاح قانون کسب و کار را فرار از قانون دانست و گفت: قانون کار در تمام کشورها یک قانون حمایتی است و طراحان می خواهند فقط از این حمایت ها بزنند.

به گزارش سلامت نیوز، برنامه "مناظره اجتماعی" با موضوع بررسی لایحه اصلاح قانون کار و با حضور حسین حبیبی دبیر کانون شورای اسلامی کار استان تهران و بازرس کانون عالی شورای اسلامی سراسر کشور و علی اکبر عیوضی مشاور عالی هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به روی آنتن رفت.

حسین حبیبی با اشاره به ماده 25 قانون برنامه توسعه گفت: در این ماده وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه سند ملی کار شایسته را ارائه دهد و بر اساس حقوق بنیادین سازمان جهانی کار بین کارگر و کارفرما، رعایت سه جانبه گرایی و مشارکت تشکل ها در آن دیده شود.
وی با اظهار به اینکه سند ملی کار شایسته چهار مولفه اصلی دارد، عنوان کرد: آزادی، برابری، امنیت و کرامت انسانی این چهار مولفه هستند. اما متاسفانه ما این نقشه راه را نداریم.
دبیر کانون شورای اسلامی کار استان تهران با اشاره به ماده 73 گفت: در این قانون اصل بر این است که قانون بیکاری باید اصلاح شود ولی این اصلاح هم دیده نمی شود. بحث این است که بین کارگر و کارفرما انعطافی دیده شود تا بتوانند بر سر میز مذاکره بنشینند و هم سو شوند، اما بحث تقویت تشکل ها، تقویت سه جانبه گرایی در این قانون دیده نمی شود.
وی اظهار داشت: در لایحه ای که دولت به مجلس داده است دو ماده 25 و 27 رعایت نشده، در این لایحه دولت تمام آنچه که حمایت های قانون اساسی است و قانون کار بر اساس آن نگارش شده و به درستی هم نگارش شده همه حمایت ها را حذف کرده است.
علی اکبر عیوضی با اشاره به ایرادی در قانون اصلاح کار گفت: ما باید به جایی برسیم که قبول کنیم ایراد وجود دارد و باید آن را برطرف کنیم. هم در دولت نهم و دهم و هم در دولت یازدهم، طراحان اصلاح قانون کار کسانی بودند که یکطرفه به قاضی رفتند.
وی ادامه داد: قانون کار 203 ماده دارد و ماده یک آن جایگاه کارگر و کارفرما را تعریف می کند و در ماده 203  اجرایی است که به دستگاه وزارت کار و قوه قضاییه محول شده است. این دستگاه باید بگوید ما نظارت کردیم و ماده های قانونی اجرا شده و از 203 ماده، مثلا ده ماده اش مانع کسب و کار است و ما می پذیریم اما متاسفانه نمی گویند کدام ماده قانونی مانع کسب و کار است.
مشاور عالی هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران افکار طراحان قانون اصلاح کسب و کار را فرار از قانون دانست و گفت: قانون کار در تمام کشورها یک قانون حمایتی است و طراحان می خواهند فقط از این حمایت ها بزنند. اگر بگویند از این 203 ماده یک ماده مانع کسب و کار می شود ما قبول می کنیم اما متاسفانه اظهارات یا طراحی یا فکر منطقی ندارند و فقط می گویند این قانون ایراد دارد اگر این ایراد مشخص شود ما نیز حاضر هستیم این ایراد اصلاح شود.
عیوضی با ذکر اینکه قانون کار به هیچ وجه مانع جذب سرمایه نیست و باید مسئولان به دنبال مانع دیگری بگردند، گفت: دولت مناطقی را بعنوان مناطق آزاد در کشور به وجود آورده تا انعطاف قانون کار در کشور بهتر باشد، اما چند منطقه آزاد در کشور تشکیل شده ،به جرات می توان گفت که حتی یک ریال جذب سرمایه نداشته ایم و فقط جنس های بنجل خارجی به بازار وارد می شود و به هم وطن ما فروخته می شود. بنابراین دلیل این عدم جذب سرمایه قوانین دیگری است که دست و پا گیر است و نمی تواند سرمایه گذار در آن مناطق سرمایه گذاری کند.
وی اظهار داشت: اصلاح به معنای بهتر کردن و سهل کردن است اما در طراحی اصلاحیه هیچ کدام از اینها را نمی بینیم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha