سلامت نیوز:اغلب سرپرستان خانوار که براساس نرخ تعیین شده وزارت کار دستمزد می‌گیرند ٨١٢ هزار تومان درآمد دارند ولی نیاز خانواده‌شان به‌طور میانگین در یک ماه دو میلیون و ٥٦٣ هزار تومان است.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه اعتماد نوشت: اگر حداقل خرج ماهانه‌شان را هم در نظر بگیریم كه دو میلیون و ٣٥ هزار تومان است؛ باز هم شكاف زیادی بین درآمدها با هزینه‌ها خودنمایی می‌كند. تازه‌ترین آمارها در یك جمله ساده می‌شود؛ یك میلیون و ٧٥١ هزار تومان كسری دخل و خرج خانواده‌ها. حداقل معیشت خانوارهای ٤-٣ نفره برای امسال را خانه كارگر محاسبه كرده است. جدیدترین برآورد این مركز نشان می‌دهد اختلاف بین مزد و معیشت به ٦٨ درصد رسیده است. به بیان دیگر اگر قرار باشد حداقل دستمزد، میانگین هزینه یك خانوار را تامین كند، دستمزد ٨١٢ هزار تومانی، باید بیش از سه برابر افزایش داشته باشد.
این در حالی است كه بند دو ماده ٤١ قانون كار تصریح كرده است: «حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمی و روحی كارگران و ویژگی‌های كار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یك خانواده كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.» این ماده بیش از دو دهه است كه به محاق رفته و حال دو مشكل مهم كشور، فقر فزاینده و نرخ بیكاری بالا عنوان می‌شود. هرچه به آخرین روزهای سال نزدیك شویم، بحث تعیین حداقل دستمزدها به یكی از اصلی‌ترین مسائل روز تبدیل می‌شود، چرا كه این تصمیم تاثیری بسزا در زندگی بیش از ٢٠ میلیون كارگر ایرانی می‌گذارد. با این حال در سال‌های گذشته همواره طبقه كارگر نسبت به نرخ‌های اعلام شده معترض بود و ارقام اعلام شده را كمتر از نیازهای یك زندگی می‌دانست.
اكنون از وزیر اقتصاد تا وزیر كار همگی می‌پذیرند كه وضعیت اقتصادی خانوار، به ویژه در میان كارگران و كارمندان نه تنها مطلوب نیست بلكه با حداقل‌های یك زندگی فاصله دارد. در همین رابطه، خانه كارگر جدولی تهیه كرده كه شكاف میان حداقل دستمزد و حداقل معیشت را نشان می‌دهد و آن را در اختیار« اعتماد» قرار داده است. بررسی و تحلیل ارقام این جدول در جدول گزارش آمده است. بررسی این ارقام از شكافی بسیار عمیق میان مزد و معیشت خبر می‌دهد. اگر حداقل معیشت با حداقل قیمت مد نظر باشد، تامین آن برای یك خانواده ماهانه دو میلیون و ٣٥ هزار و ٩٥٠ تومان هزینه در بردارد و درصورتی‌كه میانگین ارقام مدنظر باشد، باید دو میلیون و ٥٦٣ هزار و ٨٠ تومان برای تامین نیازها هزینه شود.
این در حالی است كه چندی پیش گزارشی منتشر شد كه براساس آن نشان می‌داد ۵۰.۱ درصد خانوارهای ایرانی درآمدی كمتر از دو میلیون و ٢٠٠ هزار تومان در ماه دارند و بر این اساس زیر خط فقر قرار دارند. همچنین معیار حداقل معیشت را اگر حداكثر هزینه‌ها در نظر داشته باشیم كه رقم سه میلیون و ١٠٠ هزار و ٥٩٠ تومان است، در این صورت حدود ٦٧ درصد خانوارهای ایران از تامین معیشت خود عاجز هستند. این ارقام به تنهایی نشان‌دهنده اوضاع نابسامان رفاهی است كه هرچند در سال‌های ١٣٩٤ و ١٣٩٥ اندكی از آن كاسته شده اما تا رسیدن به وضعیتی متعادل‌تر فاصله بسیاری دارد. در این میان ابراز امیدواری به آینده نزدیك هم چندان واقع‌بینانه به نظر می‌رسد؛ زیرا به نظر نمی‌رسد كه دستمزد سال آینده بیش از صد هزار تومان افزایش داشته باشد.
تعدیل ساختاری در بسیاری از كشورها به اجرا درآمده است. مثلث اصلی طرح‌های تعدیل ساختاری در اقتصاد عبارت است از مقررات زدایی، خصوصی‌سازی و كاهش هزینه‌های اجتماعی دولت. قانون كار ایران بر تامین هزینه‌های زندگی خانوار كارگری و كارمندی تاكید دارد ولی از اوایل دهه ٧٠ و تنها دو سه سال پس از تصویب این قانون، تحت عنوان حمایت از سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، این بند قانون اجرا نشد. همین امر موجب شده تا میان معیشت و دستمزد شكافی چشمگیر ایجاد شود. از سوی دیگر تغییر قانون كار كه از دولت پیش كلید خورد، بر رویه مقررات‌زدایی صحه می‌گذارد. همچنین بنا بر گفته مسوولان، از جمله معاون وزیر كار، خصوصی‌سازی هزار و ١١١ بنگاه كشور نتیجه موفقی نداشته و بخش زیاد این بنگاه‌ها در حال حاضر با مشكلات گوناگون از جمله ورشكستگی دست و پنجه نرم می‌كنند.
«تدبیری» با نتایج معكوس
از سوی دیگر كماكان عده‌ای از كارشناسان و مسوولان دولتی بر تضعیف مزد در راستای افزایش اشتغال در جامعه تاكید دارند. این دسته معتقدند با كاهش نرخ مزد و افزایش سود در قیمت تمام شده كالا، انگیزه برای سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود و از این طریق نرخ بیكاری كاهش می‌یابد. چنین گفته‌هایی زمانی قابل استناد بود كه در سال‌های گذشته به ویژه دهه ٧٠ و سال‌های نخستین دهه ٨٠ نرخ اشتغال رشد چشمگیری می‌كرد. براساس آمارها سهم مزد نیروی كار در قیمت تمام شده كالا، به‌طور میانگین ۵.۷ درصد است و سهم كارفرما حدود ٢٥ درصد، مابقی سود تولید هم به بخش توزیع تعلق می‌گیرد. درنتیجه نمی‌توان سهم مزد را به عنوان عامل عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران دانست.
از مهم‌ترین علل این مهم، بالا بودن نرخ سود در فعالیت‌هایی چون دلالی است و به همین دلیل سرمایه‌گذار تمایل بیشتری دارد در این حوزه فعالیت كند. همچنین تجربه سال‌های گذشته نشان داده اگر نرخ دستمزد به اندازه‌ای نباشد كه هزینه‌های زندگی را تامین كند، نیروی كار متخصص و باسابقه دو و سه شغله می‌شود و همین امر از فرصت‌های شغلی در كشور می‌كاهد. به همین دلیل شمشیر دو لبه كاهش مزد برای افزایش اشتغال، در عمل به كاهش اشتغال انجامیده تا مشكلات دوچندان شود. به نظر می‌رسد دیگر منطقی نیست بر طبل گذشته كوبیده شود و اگر هدف دستیابی به یك نرخ معقول ضریب جینی و كاهش فقر است، رویه تاكنونی به پایان برسد و مسیری بر مبنای افزایش عدالت اجتماعی ترسیم شود.
نظر شما