برخی حقوقدانان، جامعه‌شناسان و فقها، اجرای اعدام در ملاءعام را خالی از اشکال نمی‌دانند زیرا استدلال می‌کنند که علاوه بر آنکه فقه امامیه پذیرای اعدام در ملاءعام در زمان غیب امام زمان(عج) نیست، چنین اختیار قانونی که در دست قاضی پرونده است، باعث بروز خشونت اجتماعی و تأثیرات نامناسب بر روان مردم می‌شود؛ مضافاً آنکه چنین شیوه‌ای با اصل برائت مغایرت دارد.

نقد حقوقیِ اجرای مجازات اعدام در ملاءعام

سلامت نیوز: برخی حقوقدانان، جامعه‌شناسان و فقها، اجرای اعدام در ملاءعام را خالی از اشکال نمی‌دانند زیرا استدلال می‌کنند که علاوه بر آنکه فقه امامیه پذیرای اعدام در ملاءعام در زمان غیب امام زمان(عج) نیست، چنین اختیار قانونی که در دست قاضی پرونده است، باعث بروز خشونت اجتماعی و تأثیرات نامناسب بر روان مردم می‌شود؛ مضافاً آنکه چنین شیوه‌ای با اصل برائت مغایرت دارد.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه «قانون»نوشته است: سنگین‌ترین کیفر در نظام تقنینی ایران، مجازات اعدام است. شاید در نگاه نخست، چنین مجازاتی حاکی از ترویج خشونت باشد اما آنچه که در تحلیل این مهم باید در نظر داشت این است که احقاق عدالت در بعضی از جرایم میسر نخواهد بود مگر با سلب جان مرتکب. به طور مثال وقتی کسی جان دیگری را با سوءنیت خاص می‌گیرد، در هیچ شرایطی نمی‌تواند جان و عمر مقتول را بازگرداند. از این رو اگر نامشروع بودن قتل احراز شود، برای اجرای عدالت فردی و اجتماعی باید جان در برابر جان ستانده شود.

این قاعده را هم شرع و هم عقل تأیید می‌کند. اما گاهی در شیوه اجرای این مجازات، نقدهایی وارد است؛ به طور مثال برخی از حقوقدانان، جامعه‌شناسان و فقها، اجرای اعدام در ملاءعام را خالی از اشکال نمی‌دانند زیرا استدلال می‌کنند که علاوه بر آنکه فقه امامیه پذیرای اعدام در ملاءعام در زمان غیب امام زمان(عج) نیست، چنین اختیار قانونی که در دست قاضی پرونده است، باعث بروز خشونت اجتماعی و تأثیرات نامناسب بر روان مردم می‌شود. مضافاً آنکه چنین شیوه‌ای با اصل برائت مغایرت دارد.

ایشان معتقدند که اگر مبنای اعدام در انظار عمومی عبرت‌آموزی اجتماعی باشد، گویی که تمام افراد در معرض انجام بزه قرار دارند که این نوع دیدگاه در تقابل آشکار با اصل 37 قانون اساسی است. این اصل مقرر می‌دارد: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». پس به نظر می‌رسد مهیا کردن چنین مراسمی نه منطبق با اصول شرعی و نه همسو با دستاوردهای حقوقی و نه موافق آموزه‌های جامعه‌شناختی باشد.

اعدام در ملاء عام با آموزه‌های علم جرم‌شناسی در تعارض است

دکتر علی نجفی‌توانا، حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه، معتقد است که اجرای مجازات در ملاءعام اگر به تشخیص دادگاه باشد، از نظر قانونی ایرادی ندارد اما از جهت اصول جرم‌شناسی، خالی از اشکال نیست.

او در گفت‌وگو با «قانون» اظهار کرد: «اعدام در ملاءعام در شهرستان شیراز از دو منظر قابل بررسی است. نخست از بعد قانونی و سپس از منظر جامعه‌شناسی و روانشناسی جنایی. در حوزه قانونی بودن یا نبودن این عمل باید گفت، در صورتی که بعد از انجام تشریفات قانونی در حکم دادگاه شیوه اجرای مجازات به این شکل مندرج شده باشد، ایرادی بر آن وارد نیست. پس باید به حکم دادگاه ملاحظه شود و در صورتی که تصمیم بر اجرای علنی باشد، اشکالی بر آن مترتب نیست. مدافعان اجرای علنی مجازات ها با توجه به وجه عبرت انگیزی آن، معتقد به ادامه اعدام در ملاءعام هستند تا مردم ببینند که در صورت تعرض به قانون، جان، مال و ناموس دیگر، مجازات حتمیت و قطعیت دارد. اما این موضوع از نظر آموزه های علوم جرم شناسی از جمله جامعه‌شناسی و روانشناسی جنایی قابل تردید، تشکیک و محل تأمل است زیرا بزهکاری که قرار است به قصاص، اعدام یا سایر مجازات‌ها محکوم شود، باید همان یک مجازات را تحمل کند و اعمال مجازات در ملاءعام، تحمیل نوعی مجازات مضاعف است.»

این حقوقدان اضافه کرد: «وقتی جان انسانی گرفته می‌شود، بردن آبرو و حیثیت او کار درستی نیست زیر ا او تنها جان یک انسان را گرفته است و این امر فقط یک مجازات دارد. از لحاظ تطبیق با اصل شخصی بودن مجازات ها هم، اعمال مجازات در ملاءعام کار درستی نیست زیرا با این عمل، خانواده محکوم هم مجازت می‌شوند و آبروی آن‌ها پایمال می‌شود. از نظر حقوق بشری و حقوق شهروندی اعدام در ملاءعام اصلا قابل دفاع نیست زیرا مجازات، واکنش یک انسان نسبت به انسانی دیگر است و در یک جامعه اسلامی، انداختن آفتابه به گردن فردی و او را در شهر چرخاندن و در نهایت در انظار عمومی به دار آویختنش، به هیچ وجه از دیدگاه حقوق اسلامی و انسانی قابل دفاع نیست. شاید بر همین اساس، امروزه بعضی از مجازات‌های شرعی مانند صلب تعطیل شده یا مجازاتی چون رجم با شرایطی اعمال می‌شود. از دیدگاه روانشناسی جنایی نیز اعدام در ملاء عام موجب تشدید خشونت می شود. چگونه ما فرزندانمان را از دیدن فیلم های خشن ممنوع می کنیم یا پخش بعضی فیلم های بسیار خشن را بر نمی تابیم اما همان خشونت را به طور علنی و آشکار در میان جمعی که بعضی می خندند ، بعضی گریه می کنند، بعضی می‌ترسند و بعضی فیلمبرداری می‌کنند، با فرزند خود به تماشا می‌ایستیم، غافل از آنکه با این کار اصولا خشونت و خشونت‌گرایی را در میان خودمان به امری عادی تبدیل می‌کنیم».

اعدام در ملاء عام از لحاظ فقهی جایز نیست

این استاد دانشگاه در خصوص پرسشی مبنی بر این که دیدگاه فقه در خصوص اعدام در ملاءعام چیست، ادامه داد: « از لحاظ فقهی نیز اولا؛ شارع مقدس هرجا که اجرای علنی مجازات را موجب تخریب چهره اسلام تشخیص دهد، آن را جایز نمی داند. ثانیا؛ اگر مصلحت اجتماعی ایجاب کند باید از اعمال مجازات به این روش اجتناب شود. ثالثا؛ در فقه امامیه اجرای علنی مجازات در زمان غیبت امام زمان(عج) جایز نیست و ما که معتقد به فقه امامیه هستیم ، باید بر خود حجت بدانیم که اجرای مجازات اعدام در ملاء عام از لحاظ فقهی دارای اشکال است. رابعا؛ آنان که اجرای مجازات به صورت علنی را درست می دانند، بر این مستند فقهی استناد می کنند که: «لیشهد عذابهما طائفه من المومنین» . لیشهد در این جا به معنای نظارت بر اجراشدن مجازات است. معنای لیشهد مشاهده نیست، بلکه شهادت است؛ ضمن آنکه «طائفه» در لغت عرب به 2 تا 10 نفر اطلاق می شود. مراد این است که عده ای شهادت دهند که مجازات انجام شده است ؛ نه‌آنکه هورا بکشند، گریه کنند، نفرین کنند یا فیلمبرداری کنند. مهم تر از همه، در این مستند فقهی از «طائفه ای از مومنان» سخن به میان آمده است. مومن کسی است که گناه کبیره و صغیره نکند. آیا می توان چنین افرادی را در جامعه ای که وجه مشخصه‌اش نظم گریزی است، پیدا کرد؟ اگر هم باشند، تعدادشان اندک است و یافتن ایشان امر ساده‌ای نیست. لذا به نظر می رسد که اجرای علنی مجازات ها از نظر حقوقی، فقهی، جامعه شناسی و روانشناسی قابل دفاع نباشد».

مجازات در ملاء عام، ناقض حقوق مردم است

نجفی توانا، درباره این موضوع که آیا اعدام در ملاء عام، ناقض حق شهروندانی است که تمایل به دیدن چنین مناظری ندارند، گفت: «واکنش های اجتماعی به دلیل تنبیه و ارعاب وضع می‌شوند که مورد دفاع برخی از حقوقدانان و فقها هم می باشد. البته بسیاری از فقها نیز آن را جایز نمی دانند. با این شیوه برخورد، گویی که مجری مجازات، تمام افراد جامعه را مستعد بزهکاری تلقی می کند و بدون آنکه به مردم احترام گذاشته شود و بدون آنکه اصل براعت در خصوص افراد جامعه رعایت شود، چنین صحنه‌هایی برای عبرت ایشان در منظر عمومی قرار می‌گیرد. به جز خشونت‌گرایی که حداقل نتیجه این اقدام است، با توجه به فناوری‌های موجود، تصاویر اعدام در ملاء عام به سرعت در تمام سایت‌ها و فضای مجازی منتشر می شود که طبیعتا آثار تبلیغی بسیار منفی برای کشور ما در پی دارد. از سوی دیگر، این پرسش مطرح است که اگر کسی دچار اشتباهی شد، آیا جامعه باید در مواجهه با او روحیه گذشت داشته باشد یا انتقام؟ با توجه به اینکه یکی از صفات خداوند ستارالعیوب بودن است، به نظر می رسد بردن آبروی شخص بزهکار در انظار عمومی و تقویت روحیه خشونت و انتقام در میان مردم کار صحیحی نباشد. ضمن آنکه ما با استفاده از این شیوه مجازات، مردم را مجبور به دیدن صحنه هایی می کنیم که شاید در حالت عادی علاقه‌ای به دیدن آن نداشته باشند. واقعا باید ارزیابی شود که آیا نتایج مثبت حاصل از این اقدام با تبعاتش قابل مقایسه است؟ قطعا از لحاظ علمی پاسخ مثبت نخواهد بود. شاید به همین دلیل است که در کنار بسیاری از اندیشمندان علوم جرم شناسی، روانشناسی و جامعه شناسی، فقها نیز یا با آن مخالفت کرده اند یا بر اساس مصلحت غیبت به صلاح جامعه ندانسته اند و یا اجرای آن را منوط به تحقق شرایطی دانسته اند که عملا تجمیع آن‌ها ممکن نیست».

اعدام در ملاءعام باعث قساوت قلب‌ها می‌شود

دکتر مجید ابهری، استاد دانشگاه، رفتارشناس و آسیب‌شناس اجتماعی معتقد است که در عین حال که اصل قصاص و اعدام را می‌پذیریم اما اجرای آن در انظار عمومی قابل دفاع نیست. او در گفت‌و‌گو با «قانون» اظهار کرد: «هیچ فرد منصفی با مجازات بزهكاران مخالفتی ندارد بلکه اعمال مجازات باعث حفظ نظم، کیان و امینت کشور می‌شود؛ اما نوع و كیفیت اجرای مجازات اعم از مکان و شکل کیفر از نگاه بازدارندگی، اثری مستقیم بر پیشگیری های اولیه و ثانویه اجتماعی خواهد داشت. مجازات اعدام به وسیله «دار»، یکی از آن کیفرهایی است که علی‌رغم مخالفت‌های نهادهای بین المللی، در حوزه جرایمی چون قتل، ضروری به نظر می رسد. پس مشکل در اصل چنین مجازاتی نیست و بحث بر سر نحوه اجرای آن است.»

وی افزود: «از نگاه رفتارشناسی اجتماعی، تماشای صحنه مرگ و جان كندن یک انسان در حالت غیرطبیعی باعث قساوت قلب و بالا رفتن درجه خشونت در جامعه می شود. چنین عارضه ای بر افراد بزرگسال هم رخ می دهد؛ چه رسد به کودکان و نوجوانان. به خاطر دارم كه در گذشته هنگام قربانی کردن گوسفند یا مرغ، کودکان را از منظره سر بریده شدن حیوان دور می کردند. بعدها با تعمق در اصول رفتارشناسی و جامعه شناسی درک کردم که این حرکت برای جلوگیری از درجه خشونت در رفتار کودکان بوده است. متاسفانه اکنون به دلیل كمبود تفریح و نشاط اجتماعی، بعضی افراد تماشای صحنه های اعدام را به عنوان یک تفریح قلمداد می کنند و از ساعت‌ها قبل حتی فرزندان كوچک خود را به دوش می گیرند و به تماشای جان دادن یک انسان می ایستند. آن‌ها نمی دانند كه از حیث روانی چه بر سر آینده فرزندان خود می آورند.»

این استاد دانشگاه همچنین گفت: «شاید بعضی از نخبگان یا مسئولان اظهار دارند كه اجرای علنی مجازات اعدام مانع تكرار و وقوع بزهكاری می شود. در پاسخ به این عزیزان باید گفت: در طول سی و چند سال گذشته بسیاری از اعدام ها در ملاء عام رخ داده است، آیا این شکل از اجرای مجازات در کاهش جرم جنایت موثر بوده است؟ طبیعتا پاسخ منفی است. پس ضمن اینکه بنده مجازات‌های سنگین برای برهم زنندگان نظم و امینت اجتماعی را تایید می کنم، اما اعدام در ملاءعام را منطقی نمی‌دانم. باید به نحوی اجرای مجازات در انظار عمومی متوقف شود تا علاوه بر جلوگیری از آسیب های اجتماعی و روانی حاصله، بهانه از بهانه جویان خارجی گرفته شود. هرچند ما واهمه‌ای از مدعیان حقوق بشر نداریم اما به‌هر روی تبلیغات گسترده ایشان افکار عمومی جهانی را نسبت به ایران منفی می کند. بهانه جویان بر اصل مجازات اعدام ایراد وارد می‌کنند در حالی که متوجه این موضوع نیستند که مجازات کسی که به طور مثال اسلحه به دست می گیرد و مردم را به خاک و خون می کشد، جز اعدام چه می تواند باشد؟ آیا باید به آن بزهکار جایزه نوبل یا اسکار بدهیم؟ حال وقتی ما مشاهده می کنیم که در خارج از کشور چنین انتقاداتی بر ما وارد می‌شود، نیازی نیست که با اعمالی خارج از منطق اجتماعی بر دامنه این انتقادات بیفزاییم. درخواست من این است که برای جلوگیری از بالارفتن خشونت در جامعه، اعدام در ملاء‌عام متوقف شود.»

پیشگیری باید با فرهنگ‌سازی باشد نه با عبرت اجتماعی

ابهری درباره نقش فرهنگ‌سازی در پیشگیری از بزه اجتماعی نیز اظهار کرد: «احتمالا هدف مجریان اعدام در ملاء عام، ایجاد عبرت اجتماعی است اما عبرت اجتماعی به تنهایی قادر به کاهش بزهکاری در جامعه نخواهد شد و باید پیش از آن پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی مورد عمل قرار گیرد. رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما و نهادهای متولی فرهنگ سازی کشور باید پیشگیری را در اولویت کار قرار دهند؛ چراکه همواره پیشگیری ساده تر از درمان است. متاسفانه با توجه به اینکه 22 نهاد پیشگیری‌کننده با بودجه های بسیار در کشور وجود دارد، اما نتایج کار آن‌ها به هیچ عنوان راضی کننده نبوده است. مقام‌معظم‌رهبری در مورد پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی، قریب به مضمون فرموده بودند که برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و وقوع بزه در جامعه باید عزم ملی، بسیج تا با راهکارهای فرهنگی، این مهم محقق شود. پس پیرو سخنان رهبری، مردم باید ضمن مهندسی فرهنگی، برای پیشگیری و مقابله با پیدایی بزه به کمک این نهادها بشتابند در غیر این صورت هیچکس در حاشیه امنیت نخواهد بود. مردم نباید با بی تفاوتی از کنار این مساله به راحتی بگذرند یا حتی به تماشا بایستند».

همان‌طور که از سخنان کارشناسان امر برمی‌آید، اعدام در ملاءعام نه تنها عاملی بازدارنده در پیدایی بزه اجتماعی نیست، بلکه اعمال چنین مجازات‌هایی باعث ترویج خشونت می‌شود. پس شایسته است یا در وضع قوانین جدید از اساس چنین امری از اعتبار قانونی ساقط شود یا دست‌کم، قضات در احکام صادره، چنین شیوه‌ای را انتخاب نکنند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha