سلامت نیوز: رییس انجمن صنفی كارگران معدن چادرملو، گفت:«به نمایندگی از جانب 2400 كارگر معدن چادرملو میخواهم بگویم كه تنها خواسته ما در مقطع فعلی، بازگرداندن لایحه اصلاح قانون كار است.»
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه تعادل نوشت: چهاردهم دیماه امسال، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، در نشست خبری خود در مجلس شورای اسلامی پیرامون احتمال بازپسگیری لایحه اصلاح قانون كار گفته بود: «هدف ما جلب رضایت كارگران و تامین حقوق آنها است. در خصوص بازپسگیری این لایحه نیز وزارت كار در حال بررسی آن است و به زودی نتیجه این بررسیها و آخرین اقدامات از جانب وزیر رفاه اعلام خواهد شد.» چند روز پس از آن اما، ناصر آقاجری، فعال كارگری مناطق آزاد، گفت: «در شرایط فعلی وزارت كار از پس گرفتن لایحه اصلاح قانون كار خود داری میكند و تلاش میكند این لایحه ضد قانون اساسی و ضدكارگری در مجلس مورد بررسی قرار گیرد، آن هم در حالی كه دولت تظاهر به اجرای مناسبات اقتصاد مقاومتی میكند ولی در عمل، برنامه كاربردیاش همچنان گسترش مناطق آزاد تجاری-صنعتی و تداوم مناسبات نئولیبرالی در كشور است.» در میان سیل جاری خشم نهادهای مردمی كارگری به لایحه اصلاح قانون كاری كه آن را ضدِ سهجانبهگرایی میدانستند، دولت ایران به مقاولهنامه 144 سازمان جهانی كار پیوست؛ مقاولهنامهیی كه نامش «مشاورههای سه جانبه» است و همین موج نویی از انتقادهایی را از پی آورد كه دولت را متهم به ریاكاری میكردند. از پس این مناقشه، عصر دیروز جلسه «شورای سهجانبه ملی» با محوریت اجماع بر سر بازگرداندن لایحه اصلاح قانون كار، در محل وزارت كار برگزار شد؛ جلسهیی با حضور سه گروه كارگری، كارفرمایی و دولت، برای رسیدن به اجماع بر سر بازگرداندن لایحه اصلاح قانونی كه معاون روابط كار وزارت رفاه امنیت شغلی كارگران را منوط به توافق تشكلهای كارگری بر سر آن دانسته بود. این گزارش به مرور واكنشهای فعالان كارگری به برگزاری این جلسه میپردازد. جلسهیی كه تا زمان تنظیم این نوشته، هنوز نتیجه آن مشخص نشده بود.
بازگشت اطمینان بخش
اكبر علیپور، رییس انجمن صنفی كارگران معدن چادرملو، گفت: «انتظار كارگران این است كه حاصل جلسه شورای سهجانبه ملی بازگشت لایحه اصلاح قانون كار باشد.» او ادامه داد: «به نمایندگی از جانب 2400 كارگر معدن چادرملو میخواهم بگویم كه تنها خواسته ما در مقطع فعلی، بازگرداندن لایحه اصلاح قانون كار است.» او افزود: «اگر قرار است اجماعی صورت بگیرد، بهتر است این اجماع نظرات كارگران را كه در ماههای گذشته بارها و بارها از بلندگوهای مختلف اعلام شده است، در نظر بگیرد و لایحه بیقید و شرط برگردانده شود.» به گزارش ایلنا، علیپور با یادآوری الحاق ایران به مقاولهنامه 144 سازمان جهانی كار گفت: «حالا كه الحاق به مقاولهنامه سه جانبهگرایی انجام شده و مسوولان هم در موردش خبررسانی كردهاند و داد سخن دادهاند، بهتر است در عمل هم به الزامات آن پایبند باشند و طبق نظر شركای اجتماعی تصمیم بگیرند كه لایحه را برگردانند.» او ادامه داد: «همكاران من در معدن چادرملو پیش از این طومار اعتراض به لایحه اصلاح قانون كار را امضا كردند و برای دولت و نمایندگان مجلس هم فرستادند.» او در پایان افزود: «ما كارگران خواستار بازگشت لایحه اصلاح قانون كار بودهایم و همچنان هستیم و تنها با عودت این لایحه دردسرآفرین است كه كارگران خاطر جمع میشوند.»
علیه روح حمایتگرا
اكبر قربانی، دبیر خانه كارگر غرب تهران گفت: «قانون كار مصوب سال 69 به این دلیل ماندگار شد كه خطوط حقوق حمایتی كارگران را به شكل درستی ترسیم كرده بود.» او ادامه داد: «این دقت نظر باعث شد تا مخالفان حمایتهای اجتماعی از كارگران از زمان تصویب قانون كنونی كار به دنبال حذف جنبههای حمایتی از روابط كار باشند.» او افزود: «در جلسه شورای سهجانبه ملی تشكلهای كارگری بار دیگر مطالبه اصلی خود كه همان بازپسگیری فوری لایحه اصلاح قانون كار است را به شركای اجتماعی اعلام كردند و انتظار داریم كه پس از این جلسه بلافاصله دولت این لایحه را از مجلس پس بگیرد.» دبیر خانه كارگر غرب تهران گفت: «قانونی شدن لایحه اصلاح قانون كار به بحران دامنهدار تبدیل خواهد شد. كسانی كه این لایحه را نوشتند علاقهیی به ثبات ندارند و به نوعی میخواهند به اعتبار دولتها خدشه وارد كنند و آنها را در مقابل مردم قرار دهند.» او ادامه داد: «دولت باید نسبت به این خطر هوشیار باشد و اگر میخواهد همچنان با كارگران و خانوادههای آنان تعاملات سازنده داشته باشد، این لایحه را پس بگیرد تا در فضایی عاری از تنش با رعایت سهجانبهگرایی از نو نوشته شود؛ چراكه بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه اصلاح قانون كار برای دولت یك تكلیف است.» او افزود: «اصلاح قانون كار باید به روح حمایتگرای آن نزدیك باشد و از آن عدول نكند. در غیر این صورت ماجرای لایحه اصلاح قانون كار هر بار تكرار میشود. روابط كار بر اساس سهجانبهگرایی شكل گرفته است و اگر عاری از این اصل بنیادین بشود، دیگر نمیتوان از آن دفاع و فلسفه وجودی آن را توجیه كرد.»
درنگ، شبههآور است
فتحالله بیات، دبیر اجرایی خانه كارگر شرق تهران، گفت: «از این پس كارگران تعامل خود با شركای اجتماعی را صرفا بر اساس عملكرد و نه شعارهای آنها تنظیم میكنند.» او ادامه داد: «هیچ درنگی در بازپسگیری لایحه اصلاح قانون كار جایز نیست و وزارت كار با توجه به اعتراضات گسترده جامعه كارگری ملزم است كه لایحه اصلاح قانون كار را از مجلس پس بگیرد.» او افزود: «در جلسه شورای سهجانبه نمایندگان تشكلهای رسمی كارگری حضور دارند و بار دیگر موضع كارگران را در خصوص بازپسگیری لایحه اصلاح قانون كار اعلام میكنند؛ چراكه از همان ابتدا نیز قرار بر این بود كه دولت لایحه را پس بگیرد.»دبیر خانه كارگر شرق تهران گفت: «تعلل دولت و وزارت كار در این خصوص شبههآور است. دولت بهخصوص وزارت كار بارها وعده دادهاند كه این لایحه مخرب را كه هیچ دستاوردی جز ویرانی ندارد پس بگیرند، اما ماندهایم كه چرا در پس گرفتن این لایحه تعلل وجود دارد.» او ادامه داد: «ضرورت دارد كه حرف و عمل باهم تطابق داشته باشند. این بدان معنی است كه اگر دولت به كارگران وعده بازپسگیری لایحه را میدهد بعدا زیر حرفش نزند.» او در پایان افزود: «از این به بعد كارگران تعامل خود با شركای اجتماعی را صرفا بر اساس عملكرد و نه شعارهای آنها تنظیم میكنند. از این رو اجازه نخواهیم داد كه از ما به عنوان صندوق جمعآوری رای استفاده شود.»
یك اصل غیر قابل مذاكره
یك روز پیشتر نیز حسین حبیبی، دبیر كانون هماهنگیهای شوراهای اسلامی كار استان تهران، گفت: «بازگرداندن لایحه اصلاح قانون كار یك اصل غیر قابل مذاكره است. جامعه كارگری پیشتر بر سر آن اجماع كرده است و آن را با قاطعیت به اطلاع شركای اجتماعی رسانده است.» او ادامه داد: «لزوم بازگرداندن لایحه معیوب اصلاح قانون كار یك امر بدیهی است و از آنجایی كه امور بدیهی نیازی به مذاكره ندارند، جامعه كارگری نیز دلیلی نمیبیند كه بخواهد در این مورد چانهزنی كند.» او افزود: «در جلسات پیشین شورای ملی و تجمعات كارگری مقابل مجلس اعلام كردیم كه این لایحه ضد كارگری مشكلات فعلی جامعه كارگری را هزار برابر میكند و چون به اذعان مسوولان مربوطه در این رابطه هیچ توافقی صورت نگرفته است پس در نتیجه بازگرداندن این لایحه یك امر بدیهی است.» به گزارش ایلنا، دبیر كانون هماهنگیهای شوراهای اسلامی كار استان تهران با بیان اینكه هیچ درنگی را بر سر بازگرداندن لایحه اصلاح قانون كار نمیپذیریم، گفت: «این لایحه مخرب و خانمان سوز جدال و مناقشات میان كارگر و كارفرما را به گفتار مرسومِ روابط كار تبدیل میكند.» او ادامه داد: «هر گونه اصلاح قانون كار منوط به تقویت نظام حمایتهای موجود در قانون كار است. اما لایحه فعلی هیچ بویی از حداقل حمایت موجود در قانون كار نبرده است از این رو اگر هم روزی دولت بخواهد برای اصلاح قانون كار لایحهیی بنویسد، باید حمایت را قوام بخشد و نه اینكه آنها را حذف كند و بعد بگوید لایحه نوشته است.» او در پایان افزود: «از سویی شورای ملی سهجانبه هم نباید دست به بررسی لایحه اصلاح قانون كار بزند و تنها باید به اعلام بازپسگیری لایحه معیوب اكتفا كند؛ چراكه هر نوع بررسی این لایحه در شورای ملی سهجانبه به نوعی پذیرفتن لایحه اصلاح قانون كار است، بنابراین خروجی جلسه باید اعلام غیر قابل مذاكره بودن بررسی لایحه اصلاح قانون كار باشد.»
شاید پایان
شورای سهجانبه ملی در سالهای ابتدایی دهه پیشین برای «ایجاد همكاری و هماهنگی میان دولت و سازمانهای كارفرمایی و كارگری و یافتن راهحلهای صحیح و منطقی برای مسائل مربوط به كار، امور اجتماعی و اقتصادی كار، شورای كار و مشاوره سهجانبه ملی تشكیل شد. شورایی كه محسن خواجه نوری، معاون نظارت بر روابط كار وزارت كار و امور اجتماعی دولت وقت، پس از تشكیل آن از كارگران و كارفرمایان سراسر كشور خواسته بود مشكلات و مسائلشان را در داخل پیگیری كنند. در چنین شرایطی شاید تشكیل جلسه شورای سهجانبه ملی بتواند پایانی باشد بر ستیز دولت و اتحادیههای كارگری در رسانهها برای اجماع بر سر بازپسگیری این لایحه. اتفاقی كه اگر نیفتد، به گفته فرشاد كردی، رییس اتحادیه كارگران صنعت انرژی كشور، دولت باید منتظر عواقب ناخوشایند اجتماعی آن باشد.»
نظر شما