جلسه کارگروه سه‌جانبه ملی با حضور شرکای اجتماعی در حالی برگزار شد که در این نشست دوتصمیم تاثیرگذار اتخاذ شد؛ منتفی شدن بحث مزد منطقه‌ای برای سال ۹۶ و تصویب استرداد لایحه اصلاح قانون کار از مجلس به وزارت کار.

منتفی شدن مزد منطقه‌ای تا استرداد لایحه اصلاح قانون کار

سلامت نیوز: جلسه کارگروه سه‌جانبه ملی با حضور شرکای اجتماعی در حالی برگزار شد که در این نشست دوتصمیم تاثیرگذار اتخاذ شد؛ منتفی شدن بحث مزد منطقه‌ای برای سال ۹۶ و تصویب استرداد لایحه اصلاح قانون کار از مجلس به وزارت کار.


به گزارش سلامت نیوز، روزنامه جهان صنعت نوشت: جلسه شورای سه‌جانبه ملی به ریاست سیدحسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزیر کار در محل این وزارتخانه برگزار شد. در این نشست بررسی و تعیین مزد منطقه‌ای برای سال ۹۶ که از محورهای نشست شورای سه‌جانبه ملی در وزارت کار بود به‌طور کامل منتفی شد تا در سال‌های آتی اقدامات پژوهشی و علمی بیشتری روی آن انجام شود. از سوی دیگر در این جلسه که با حضور نمایندگان و مقامات تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در وزارت کار برگزار شد، درخواست گروه‌ها برای بازگشت لایحه اصلاح قانون کار از مجلس مورد پذیرش قرار گرفت.
گفته می‌شود نامه‌نگاری گروه‌های کارگری برای بازگشت اصلاحیه قانون کار از مجلس موجب شد وزیر کار نیز موافقت خود را اعلام و برای ارجاع لایحه با دولت مکاتبه کند. مکاتبه ربیعی با دولت برای بازگشت لایحه قانون کار باعث شد کارگروه سه‌جانبه ملی نیز استرداد قانون کار و بازگشت آن از مجلس به دولت را به تصویب برساند.


مزد منطقه‌ای به سال 96 نرسید!
بر این اساس بررسی و تعیین مزد منطقه‌ای برای سال ۹۶ که از محورهای نشست بود منتفی شد تا در سال‌های آتی اقدامات پژوهشی و علمی بیشتری روی آن انجام شود.
قانون کار ظرفیت‌های لازم برای تعیین مزد منطقه‌ای یا صنعت به صنعت را ایجاد کرده و در صورت اجرا باید تمام پارامترهای اثرگذار بر مزد ملی و معیشت کارگران طبق ماده «41» قانون کار مدنظر قرار گیرد درحالی که به دلیل نبود بانک‌های اطلاعاتی دقیق در زمینه میزان مخارج و مصارف سبد معیشتی در استان‌ها یا شهرستان‌ها، اجرای آن غیرممکن شده است.
براساس این گزارش، مزد منطقه‌ای در مجموع دارای محاسن و معایبی است که پیش از اجرا باید مورد موشکافی و بررسی دقیق کارشناسان بازار کار قرار گیرد و پیش از آن نیز نقاط قوت و ضعف آن به طور کامل استخراج شود.
تعیین مزد منطقه‌ای ماه گذشته برای چندمین بار در سال‌های اخیر توسط معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد به طوری که با انجام اقدامات پژوهشی و علمی در این زمینه، قابلیت اجرایی پیدا کند.
بر همین اساس با توجه به دلایلی که عنوان شد و شرایطی که هنوز توسط مسوولان دولتی فراهم نشده است، موضوع تعیین مزد منطقه‌ای در نشست شورای سه‌جانبه ملی متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت مورد بحث قرار گرفت تا اینکه برخی گمانه‌زنی‌ها از اجرای آن در سال 96 به طور کامل منتفی شود.


تشکیل کارگروه مشترک برای بازنگری در لایحه اصلاح قانون کار
اما عضو کارگری شورای‌عالی کار درخصوص نشست کارگروه سه‌جانبه ملی گفت: در این جلسه اعلام شد که نامه‌ای از طرف شخص وزیر به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال شده تا دولت نسبت به بازگشت لایحه اصلاح قانون کار از مجلس اقدام کند.
علی خدایی ادامه داد: همچنین در این جلسه مقرر شد بعد از بازگشت لایحه اصلاح قانون کار، یک کارگروه مشترک متشکل از هر سه شریک اجتماعی(دولت، کارفرمایی و کارگری) برای بازنگری در لایحه اصلاح قانون کار تشکیل شود.
عضو هیات‌رییسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار امیدواری کرد: هرچه سریع‌تر این لایحه به دولت بازگشت و فرآیند اصلاح آغاز شود.


وزیر کار برای پس گرفتن قانون کار نامه نوشت
در عین حال اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار که یکی از نمایندگان کارفرمایی حاضر در این جلسه بود، گفت: با توجه به درخواست گروه‌های کارگری وزارت کار تصمیم بر بازگشت لایحه گرفت و در این زمینه مکاتبات مربوطه از سوی وزیر کار با دولت و مجلس انجام شده است.
وی ادامه داد: گروه‌های کارگری اعتقاد داشتند، لایحه اصلاح قانون کار ایرادات ساختاری بسیاری دارد و باید به دولت بازگشت داده شود.
آهنی‌ها افزود: همچنین قرار شد گروه‌های کارفرمایی، کارگری و دولت طی یک هفته آینده نمایندگان خود را برای تشکیل کمیته‌ای مشترک معرفی کنند تا لایحه اصلاح قانون کار با حضور شرکای اجتماعی به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.
عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار ادامه داد: قرار شد سه نفر از هر گروه برای شرکت در کارگروه مشترک معرفی شوند.
همچنین‌هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با ایسنا گفت: در جلسه کارگروه سه‌جانبه ملی که با حضور نمایندگان و مقامات تشکل‌های کارفرمایی، کارگری و دولت در وزارت کار برگزار شد، درخواست گروه‌ها برای بازگشت لایحه از مجلس مورد پذیرش قرار گرفت.


استرداد لایحه اصلاح قانون کار از مجلس
وی افزود: یکی از موضوعات دستور کار این جلسه استرداد لایحه اصلاح قانون کار بود که بازگشت آن از مجلس به دولت به تصویب رسید و بر همین اساس نیز مکاتباتی از جانب وزیر کار با دولت صورت گرفته است.
ابوی درعین حال از پیشنهاد تشکیل کمیته‌ مشترک بررسی مفاد اصلاحیه قانون کار خبر داد و گفت: در این جلسه مقرر شد تا پس از بازگشت اصلاحیه کمیته مشترکی تشکیل شود و تشکل‌ها نمایندگان خود را انتخاب و به این کمیته معرفی کنند تا اصلاحیه به شکل سه‌جانبه و با حضور همه شرکای اجتماعی مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.
به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از آنجا که در برنامه ششم توسعه موضوع اصلاح قانون کار دیده نشده است گروه‌های کارگری و کارفرمایی خود پیشنهاد اصلاح قانون کار را مطرح کردند تا مفادی از قانون که نیاز به اصلاح یا تغییر دارد با نظر همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بررسی و اصلاح شود.


ساختار مزد منطقه‌ای در کشور مهیا نیست
وی در ادامه با منتفی دانستن منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران در سال آینده، گفت: یکی دیگر از موضوعات جلسه کارگروه سه‌جانبه ملی بحث نحوه تعیین مزد و منطقه‌ای شدن دستمزد بود که شرکا پیشنهاد دادند با توجه به اینکه ساختار اجرای مزد منطقه‌ای در کشور مهیا نیست، بررسی و پژوهش لازم در این خصوص صورت گیرد و آمار و ارقام میزان سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف به دست آید بنابراین چون پرداختن به آن زمانبر بود مزد منطقه‌ای برای سال ۹۶ منتفی شد.
این مقام مسوول کارگری ادامه داد: کارگروه تخصصی مزد که در وزارت کار تشکیل جلسه می‌هد کارگروهی فراگیر و زیر شاخه شورای عالی کار است که با حضور همه تشکل‌ها و مقامات کارگری و کارفرمایی تشکیل می‌شود و به موضوع دستمزد و ابعاد آن می‌پردازد اما فارغ از آن گروه‌های کارگری هم برای خود کارگروه بررسی مزد دارند که در مورد کانون خودمان دست‌کم هفته‌ای یکبار تشکیل جلسه می‌دهد و موضوع هزینه‌ها و درآمدها و میزان کالری مورد نیاز سبد معیشت خانوارها را رصد می‌کند.


دستمزد باید از یک شیوه منطقی و عقلانی تبعیت کند
وی گفت: کارفرمایان در جلسات اعلام می‌کنند که باید توان پرداخت مزد به کارگران را داشته باشند در حالی که همین حالا حداقل حقوق مصوب وزارت کار پاسخگوی زندگی کارگران نیست بنابراین معتقدیم که نظام دستمزد در کشور و نحوه پرداخت مزد باید از یک شیوه منطقی و عقلانی تبعیت کند.
بازگرداندن لایحه اصلاح قانون کار آرامش و ثبات را به کارگران باز می‌گرداند
در عین حال یک فعال کارگری در این خصوص می‌گوید: تصمیم به بازگرداندن لایحه اصلاح قانون کار، تصمیم صحیحی است که می‌تواند آرامش و ثبات را به کارگران بازگرداند.بهرام حسنی‌نژاد در گفت‌وگو با ایلنا ضمن اشاره به نتیجه جلسه عصر روز گذشته مبنی بر نگارش نامه‌ای از جانب دولت به کمیسیون اجتماعی مجلس برای بازگرداندن لایحه اصلاح قانون کار گفت: امیدوارم با این تصمیم صحیح، بحران فکری کارگران برطرف شود و ثبات و آرامش به خانواده کارگران که بازوان تولید و سازندگی هستند، بازگردد.
وی افزود: این لایحه، چیزی جز یک اقدام یکجانبه علیه کارگران نبود و بازگرداندن آن می‌تواند به ایجاد فضای مسالمت‌آمیز میان کارگران و دولت کمک کند.
حسنی‌نژاد با بیان اینکه صیانت از دستاوردهای تاریخی کارگران، برعهده دولت‌هاست به ایلنا افزود: تصمیم برای بازگرداندن لایحه اصلاح قانون کار بدون تردید تصمیمی صحیح و عاقلانه است چراکه قانون کار فقط محدود به کارگران نیست بلکه بخش عظیمی از جامعه از جمله معلمان، پرستاران و خانواده‌های دستمزدبگیران، متاثر از این سند قانونی هستند بنابراین نمی‌توان به همین راحتی آن را تغییر داد یا از حیز انتفاع ساقط کرد.وی در ادامه به موضوع پیوستن ایران به مقاوله‌نامه 144 سازمان جهانی کار اشاره کرد و گفت: پیش‌شرط مقاوله‌نامه 144، مقاوله‌نامه‌های 98 و 87 است و امیدوارم پذیرش 144، منجر شود که دولت دو مقاوله‌نامه بنیادین 98 و 87 را هم به رسمیت بشناسد.
این فعال کارگری تصریح کرد: یکی از مطالبات کارگران این است که براساس مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار، تشکل‌های مستقل صنفی، آزادانه و بدون اعمال محدودیت پا بگیرند و امیدواریم پذیرش مقاوله‌نامه 144 راه رسیدن به این مطالبه تاریخی را هموار کند.
براین اساس در حالی که طبق ماده «۷۳» قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف بود تا پایان سال اول برنامه(۱۳۹۰)، اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون کار با رعایت ایجاد انعطاف به منظور حل ‌اختلاف کارگران و کارفرمایان، همسوکردن منافع دو طرف با رعایت سه‌جانبه‌گرایی انجام دهد اما به گفته نمایندگان عالی تشکل‌های کارگری این لایحه بدون مشورت آنها بررسی و به مجلس ارائه شده است.
لایحه اصلاح قانون کار البته یک‌بار توسط دولت قبل به مجلس نهم ارائه شده بود که در آن زمان با اعتراض تشکل‌های کارگری مبنی بر عدم مشارکت آنها در فرآیند اصلاح، به دولت عودت داده شد و ارائه لایحه به مجلس به دولت یازدهم رسید.
در تاریخ سیزدهم تیرماه این لایحه در هیات رییسه مجلس اعلام وصول شد اما نمایندگان جامعه کارگری به لایحه دولت یازدهم هم انتقاد داشتند و معتقد بودند این دولت نیز بدون مشورت نمایندگان کارگری و کارفرمایی عینا لایحه دولت گذشته را مجدد به مجلس ارائه داده است.
در عین حال تشکل‌های کارگری چندین بار به صورت مکتوب و با انتشار بیانیه اعتراض خود را به بررسی لایحه اصلاح قانون کار اعلام کردند و خواستار بازپس‌گیری آن از مجلس و اصلاح آن با مشورت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شدند اما سرانجام این لایحه در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس
قرار گرفت.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha