سلامت نیوز-*علی چراغی: خبر تاسفبار حریق و فرو ریختن ساختمان پلاسكوی تهران و فوت مظلومانه تعدادی از هموطنان عزیز، خصوصا آتشنشانان غیور و جان بركف، ایران را فراگرفته و هرلحظه ابعادی دلخراشتر از این فاجعه به گوش میرسد؛ فاجعهای كه مانند ثلمهای جبرانناپذیر احساسات هموطنان را برانگیخته و اذهان عمومی در انتظار روشنشدن علل حادثه و معرفی مسئولان آن هستند، هرچند بررسی ابعاد فنی بروز این حادثه با توجه به وسعت آن، زمانبر به نظر میرسد ولی اظهارات اولیه مسئولان دلالت بر این امر دارد كه احتمالا فرسودگی بنا و تاسیسات برقرسانی یا خطای انسانی، علت اصلی حادثه بوده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند ، ساختمان پلاسكو با قدمتی بیش از ٥٠سال كه از نخستین ساختمانهای بلندمرتبه ایران و خاورمیانه بوده است، پس از انقلاب درپی اعدام و مصادره اموال مالك اولیه، به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی منتقل شد ولی حق كسب و پیشه یا سرقفلی واحدهای تجاری آن متعلق به اشخاص متعدد است.
با این مقدمه به پاسخ این پرسش خواهیم پرداخت كه چه شخص یا اشخاصی مسئول جبران خسارات این حادثه اسفبار هستند؟!
مسئولیت شخص یا اشخاص احتمالی كه حادثه مستند به فعل آنان بوده است:
اگر پس از بررسی فنی و تخصصی روشن شود كه عمد یا خطا و بیاحتیاطی انسانی سبب حریق در بخشی از ساختمان و سرایت آن به سایر بخشها و در ادامه انهدام ساختمان بوده است، باید گفت مباشر یا مسبب حادثه حسب مورد وفق مواد ٣٢٨ و ٣٣١ قانون مدنی و ماده ٤٩٢قانون مجازات اسلامى مسئول جبران خسارات مالی و همچنین خسارات جانی و بدنی خواهد بود!
مسئولیت بنیاد مستضعفان بهعنوان موجر و مالك ساختمان
با توجه به ماده٤٨٦ قانون مدنى و ماده٢٠ قانون روابط موجر و مستاجر سال ٥٦ بنیاد مستضعفان بهعنوان موجر موظف به تعمیرات كلی و اساسی بوده است لذا مشارالیه بهدلیل عدم انجام این وظیفه قانونی و قراردادی درواقع مرتكب تفریط و ترك فعل شده و مكلف به جبران خسارات مالی مستاجران است. درخصوص خسارات مالی وارده به اشخاص ثالث و املاك مجاور نیز وفق مواد٣٣١ و ٣٣٣ قانون مدنی و از آنجایی كه به واسطه اخطارهای شهرداری وقوف مالك بر وجود نواقص و عیوب ساختمان و امكان بروز حادثه مفروض است، لذا مسئول به شمار خواهد آمد. درخصوص خسارات جانی و بدنی نیز مالك (بنیاد مستضعفان)، وفق مواد ٤٩٢ و ٥٠٦ قانون مجازات اسلامى مسئولیت دارد!
مسئولیت شهرداری و شورای شهر
وفق بند ١٤ قانون شهرداریها و همچنین بند١٩ از ماده ٧١ قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور، شهرداری بهعنوان ارگان اجرایی و شورای شهر بهعنوان نهاد تقنینی و نظارتی موظف بودهاند جهت رفع خطر حریق در اماكن عمومی تدابیر و اقدامات لازم را وفق تبصره ماده ٥٥، معمول داشته و پس از كسب نظر مامور فنی خود، موارد را به صاحبان اماكن مذكور طی ابلاغیه مدتداری اعلام کنند و درصورت عدم انجام اقدامات موردنظر توسط مالك، رأسا نسبت به رفع خطر اقدام کرده و هزینه آن را به انضمام جریمه قانونی اخذ کنند؛ ظاهرا شهرداری اخطاریههایی مبنی بر اعلام احتمال بروز حریق در ساختمان مذكور صادر و به مالك ابلاغ کرده است ولی به نظر میرسد در اخطاریههاى صادره تشریفات قانونی مذكور ازجمله تعیین ضربالاجل جهت ایمنسازی، لحاظ نشده و ظاهرا مالك نیز به دستورات شهرداری وقعی ننهاده، فلذا شهرداری قانونا باید رأسا ایمنسازی ساختمان را انجام میداد كه متاسفانه این امر محقق نشد، بنابراین شهرداری نیز بهواسطه عدم اجرای تكالیف قانونی، در حادثه مذكور مسئولیت دارد و استناد به قاعده تحذیر رافع مسئولیت شهرداری نخواهد بود!
مسئولیت مدیر یا مدیران ساختمان
بهموجب ماده ٨ قانون تملك آپارتمانها، در ساختمانهایی كه مشمول مقررات این قانون میشوند، درصورتی كه عده مالكان از ٣نفر تجاوز كند، مجمع عمومی مالكان مكلفند مدیر یا مدیرانی را برای اداره امور ساختمان معین کنند و به موجب ماده ١٤ همان قانون، مدیر یا مدیران یك ساختمان موظفند تمام بنا را بهعنوان یك واحد در مقابل آتشسوزی بیمه کنند و در صورت عدم انجام این تكلیف و بروز حریق، مدیر یا مدیران مذكور مسئول جبران خسارات وارده هستند! در بادی امر بهنظر میرسد از آنجایی كه ظاهرا ساختمان پلاسكو یك مالك دارد، از شمول ماده ١٤قانون مذكور خروج موضوعی خواهد داشت! ولی وفق ماده ٨ از قانون مذكور، تعیین مدیر ساختمان برای ساختمانهایى كه بیش از ٣مالك دارند بهعنوان یك تكلیف قانونی مقرر شده است و این امر مانع از آن نیست كه در ساختمانهایی كه مالكان آن كمتر از حد نصاب مذكور باشند، امكان تعیین اختیاری مدیر یا مدیران ساختمان، قانونا ممنوع باشد، فلذا در صورتی كه ساختمان پلاسكو نیز دارای مدیر یا مدیرانی برای تمشیت و اداره امور بوده باشد، حكم ماده ١٤ از قانون مذكور، درخصوص آنان تسری خواهد داشت!
مسئولیت ناشی از تشدید خسارات بهواسطه نقص یا كمبود احتمالی وسایل امدادی
در این حادثه آتشنشانان مظلوم ما به قیمت از دست دادن جان و سلامتى خویش به بهترین شكل سعی در انجام وظایف قانونی خود داشتند، ولی آنچیزی كه ممكن است محل ابهام باشد این امر است كه آیا سازمانها و ارگانهای امدادرسانی از لحاظ سختافزاری در حدى بودهاند كه امكان مواجهه و مقابله با چنین حوادثی را داشته باشند؟! البته درست است كه علت بروز حریق عوامل دیگری بوده است ولی اگر به واسطه كمبود یا نقص احتمالی وسایل و تجهیزات بكار گرفته شده، عملا موجبات تشدید خسارت و عدم امكان كنترل آتش و جلوگیری از سرایت آن به سایر نواحی ساختمان و در نتیجه فرو ریختن بنا، فراهم شده باشد، وفق ماده ١١ قانون مسئولیت مدنی، سازمانهای ذیمدخل مسئول جبران خسارات وارده در آن بخش خواهند بود! به هر صورت اظهارنظر قطعی درخصوص مسئول یا مسئولان حادثه منوط به شناسایی عوامل آتشسوزی، طی یك رسیدگی همهجانبه فنی بوده و شاید هم علل متعدد در این حادثه دخیل باشند كه در این صورت باید میزان دخالت هر عامل در بروز این حادثه روشن شود!
* وکیل دادگستری و استاد دانشگاه
نظر شما