سلامت نیوز: فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه غیرمجاز به‌ویژه اتباع افغانستانی و پاکستانی در استان‌های مرزی کشور همچون سیستان و بلوچستان فراوان مشاهده می‌شوند. تاکنون در کشور آمار دقیقی از تعداد فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی از سوی هیچ‌یک از سازمان‌های ذی‌ربط منتشرنشده است. بر این اساس تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان غیرایرانی که فاقد شناسنامه و سند هویتی هستند باید در اولویت اقدامات از سوی مسئولان امر قرار گیرد.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه آرمان در ادامه نوشت: این کودکان به‌دلیل عدم‌اخذ شناسنامه با مشکلات متعدد همچون عدم ثبت‌نام در مدارس دولتی، مشکلات ناشی از بی‌هویتی و... مواجهند. باید از سوی مراکز مربوطه در اولین اقدام برای این افراد شناسنامه صادر شوند تا آنها بتوانند از تحصیل و ازدواج به‌شکل قانونی بهره‌مند شوند. آنچه در ادامه می‌خوانید نظرات «مونیکا نادی» حقوقدان و فعال حوزه کودکان در گفت‌وگو با «آرمان» درباره کودکان بی‌هویت کشور و چگونگی سروسامان دادن به وضعیت آنهاست.
تاکنون چه راهکارهایی برای سر و سامان دادن به وضعیت کودکان اتباع بیگانه از سوی مجامع قانونی ارائه شده است؟
در یکی دو دهه اخیر سیل عظیم ورود اتباع بیگانه به شکل غیرقانونی به کشور آثار منفی فراوان به همراه داشته است. ازدواج‌های غیرقانونی اتباع بیگانه با زنان ایرانی و تولد فرزندان بی‌تابعیت حاصل از این ازدواج‌ها از بارزترین آثار منفی این نوع مهاجرت‌هاست. «ماده۹۷۶ قانون مدنی در بند چهار مقرر داشته کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی یا یکی از آنها در ایران متولد شده‌اند تبعه ایران محسوب می‌شوند.» بی‌شک تفسیر منطقی و موسع از این ماده، حکم بر ایرانی بودن فرزندان متولد در ایران از مادران ایرانی و پدران خارجی دارد. این در حالی است که فرزند متولد شده از مادر ایرانی و پدر خارجی در کشور ما ایرانی محسوب نمی‌شود، هرچند گروه اندکی از حقوقدانان به صفت خارجی بودن که در ماده قید شده اشاره می‌کنند و این بند از ماده را شامل کودکان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نمی‌دانند. متاسفانه براساس بخشنامه‌های شورای امنیت، تاکید بر تقسیر دوم از ماده به‌منظور کاهش اعطای تابعیت ایرانی به این قبیل افراد وجود دارد که رویه دادگاه‌ها و ادارات ثبت احوال نیز منطبق با آن است. این رویه با توجه به افزایش ورود مهاجران غیرقانونی به کشور قابل درک است، اما متاسفانه منطبق بامنافع این کودکان و کل جامعه نیست. از نتایج این نوع عملکرد می‌توان به افزایش تعداد کودکان متولد از مادران ایرانی و پدران خارجی اشاره کرد که نه تنها ایرانی محسوب نمی‌شوند، بلکه انگار به هیچ خطه و سرزمین دیگری تعلق ندارند. این کودکان مشکلات عدیده دیگر به‌غیر از بی‌تابعیتی همچون محرومیت از هویت، حق تحصیل، بیمه، تامین اجتماعی و به‌کارگیری آنها برای تکدی‌گری و مشاغل پست اجتماعی دارند. ماده واحده‌اى هم در این زمینه وجود دارد كه بر اساس آن نه‌تنها تابعیت ایرانی به این کودکان اطلاق نشده، بلکه تا قبل از ۱۸ سالگی هیچ تدبیر حمایتی برای کاهش مشکلات این کودکان پیش‌بینی نشده است و حتی شرایط اخذ تابعیت برای آنها را پس از ۱۸ سالگی سخت‌تر کرده است. در این زمینه طرحى هم براى رفع مشكل بى‌هویتى این كودكان در سال ٩١ در مجلس تصویب شد كه به موجب آن کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی براساس ماده واحده صرفا پس از ۱۸ سالگی حق اخذ تابعیت ایرانی را داشتند، قبل از ۱۸سالگی از حق اقامت در ایران برخوردار و می‌توانستند همچون شهروندان ایرانی به شکل رایگان از خدمات آموزشی، درمانی و... بهره‌مند شوند. طرح مذکور در شورای نگهبان به‌دلیل عدم پیش‌بینی راهکارهای جبران افزایش هزینه عمومی اجرای این طرح رد شد و مجلس این طرح را مسکوت کرد.
هم‌اکنون این کودکان از چه حقوقی در کشور برخوردار هستند؟
طرح جدیدی در این زمینه تحت عنوان طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی و فرزندان شهدای غیرایرانی توسط برخی نمایندگان مجلس تهیه و در سال گذشته به مجلس تقدیم شد. در این طرح شناسنامه موقت یا کارت شناسایی معتبر برای این کودکان قبل از سن ۱۸ سالگی پیش‌بینی شده است. در این شرایط آنها از حق اقامت دائم، حق تحصیل، بهداشت و درمان و استفاده از خدمات عمومی تا قبل از امکان اخذ تابعیت بهره‌مند می‌شدند. شایان ذکر است این طرح، مساله تابعیت این کودکان را تا سن ۱۸ سالگی مشخص نمی‌کند و اداره کل تدوین قوانین مجلس ایراد مغایرت با قانون اساسی نسبت به آن را مطرح کرده است. از سوی دیگر این طرح نسبت به‌فرزندان حاصل از ازدواج موقت زنان ایرانی با مردان غیرایرانی، فرزندان حاصل از ازدواج ثبت نشده زنان ایرانی با مردان خارجی و فرزندان حاصل از ازدواج‌های بدون رعایت ترتیب قانونی زنان ایرانی با مردان خارجی که تا قبل از تصویب این قانون به وقوع پیوسته به تصریح تعیین تکلیف نکرده است، به‌رغم ایرادات مطرح‌شده کلیات آن در راستای منافع عالی کودکان تهیه شده که تصویب آن می‌تواند منجر به‌تضمین رعایت حداقل حقوق اولیه این گروه از کودکان شود.
با توجه به اینکه سال گذشته مقام معظم رهبری درباره رسیدگی به‌وضعیت کودکان اتباع بیگانه دستور صادر کردند، این امر چه تغییراتی در روند رسیدگی در وضعیت این کودکان به همراه داشته است؟
به هر حال ضعف قوانین و فقدان مقررات جامع و مانع در این حوزه منجر به‌افزایش مشکلات برای این گروه از کودکان شده است. تاکنون هیچ کدام از طرح‌های مطرح شده به مرحله تصویب و اجرا نرسیده و مسیر طولانی در راه تصویب قوانین قاطع در این زمینه وجود دارد. سال گذشته شاهد دستور مستقیم مقام معظم رهبری در این زمینه بودیم که ایشان فرمودند: «هیچ کودک افغانستانی، حتی مهاجرانی که به‌شکل غیرقانونی و بی‌مدرک درایران حضور دارند، نباید از تحصیل بازمانده و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت‌نام شوند.» این دستور باعث برطرف‌سازی یکی از مهم‌ترین موانع رشد و پرورش جامعه مهاجر در ایران شده است. اما اجرای دستور مقام معظم رهبری با اما و اگرهای فراوان همراه شد. مدت‌ها ثبت‌نام این کودکان معطل تصویب بخشنامه ماند. پس از آن به دنبال تصویب بخشنامه‌ای در آموزش و پرورش، کودکان مهاجر باید به همراه والدینشان به دفاتر کفالت مراجعه می‌کردند. هرچند اغلب مهاجران برای دریافت معرفی‌نامه تحصیلی و بررسی وضعیت سلامت کودکانشان به دفاتر كفالت مراجعه كردند، اما تعدادی از این کودکان فاقد پدر و مادر هستند یا در صورت حضور والدین، پدران و مادران آنها هیچ برگه هویتی ندارند تا امکان اخذ معرفی‌نامه را پیدا کنند. از بابتی بسیاری از مدارس تمایلی به ثبت‌نام این کودکان ندارند و اختلاط این گروه از دانش‌آموزان با دانش‌آموزان ایرانی را نامناسب و مضر به حال کودکان ایرانی می‌دانند. کودکان کار هم جمعیت عظیمی از این کودکان را تشکیل می‌دهند. این کودکان با محرومیت از خدمات بهداشتی و درمانی رو به رو هستند و تاکنون ارائه راهکارهای موقت نتوانسته به آنها هویت ببخشد.
نظر شما