سلامت نیوز: پنجشنبه‌شب، صداوسیما ۱۲۰ دقیقه از آنتن خود در یکی از ساعات پربازدید‌ را در اختیار مرضیه وحیددستجردی گذاشت و او مهمان برنامه «دست‌خط» بود؛ کسی که کم‌کم صدای فعالیت انتخاباتی او در انتخابات ریاست‌جمهوری به گوش می‌رسد و همزمان همدلی صدا و سیما در این مصاحبه، بیش‌ازپیش شائبه آغاز فعالیت‌های انتخاباتی‌اش را تقویت می‌کند. این همدلی، باعث شد اولین وزیر زن در جمهوری‌اسلامی به بیان ناقص یا جهت‌داری از واقعیت‌های دوران وزارت خود بپردازد و همزمان تحلیل‌های مخدوشی از برخی واقعیت‌های موجود ارائه دهد.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه وقایع اتفاقیه در ادامه می نویسد: بخش دیگری از اظهارات او نیز کاملا تکراری بود. او پنجشنبه‌شب مهمان برنامه «دست‌خط» و دو سال قبل مهمان برنامه «شناسنامه» بود؛ برنامه‌هایی که هر دوی آن مجری‌اش محمد‌حسین رنجبران است و تاکنون بارها در این دو برنامه درباره مسائلی همچون چگونگی اخراج از دولت احمدی‌نژاد، سختی تأمین دارو در دوران تحریم، امکان همکاری دوباره با محمود احمدی‌نژاد، چرایی شکست طرح پزشک خانواده و نسبت‌دادن این شکست به محمود احمدی‌نژاد، فعالیت‌های سیاسی پدر و خانواده‌اش و... صحبت‌ کرده است اما سه نکته در مصاحبه پنجشنبه‌شب او تازگی داشت؛ نکته اول، موضع او درباره وزیر کنونی بهداشت و درمان و طرح تحول نظام سلامت، نکته ‌دوم، نحوه مشارکت و حضور زنان در سمت‌های مدیریتی و نکته سوم، بی‌خبری از تأثیر واردات دارو بر بحران دارویی در زمان وزارت او؛ نکاتی که مرضیه وحید‌دستجردی به‌راحتی به آنها اشاره کرد و در هیچ‌کدام از موارد، مورد سؤال مصاحبه‌کننده واقع نشد و همین مسئله، کمک کرد او یا به واقعیت اشاره نکند، یا از واقعیت به راحتی گذر کند یا تمام واقعیت موجود را نگوید. برهمین اساس، در ادامه با جزئیات و اسناد به این نکات اشاره می‌شود.

موضع‌گیری درباره طرح تحول نظام‌ سلامت و طرح پزشک خانواده
مرضیه وحیددستجردی باز هم در این مصاحبه به سنت مصاحبه قبلی‌اش در برنامه «شناسنامه» اجرانشدن طرح پزشک خانواده را حمایت‌نکردن دولت وقت از این طرح عنوان کرد. این بخش ‌از صحبت‌های مرضیه وحیددستجردی واقعیت دارد اما به‌هیچ‌وجه تمام واقعیت نیست. او در این برنامه گفت: «پزشک خانواده، الان در استان فارس در حقیقت یادگار زمان ماست و همین‌طور در استان مازندران، در دو استان دیگر هم استارتش زده شد ولی متأسفانه، پیش نرفت و من واقعا افسوس می‌خورم.»وحیددستجردی ادامه داد: اجرایی‌نشدن طرح پزشک خانواده دو علت داشت؛ یکی به این علت که بودجه‌های لازم از مقامات بالاتر به ما داده نمی‌شد چون باید رئیس‌جمهوری دستور تخصیص بودجه را می‌داد. در سیستم سلامت فعلی، بودجه‌های خیلی کلانی را به مسئله سلامت تخصیص می‌دهند و این دستور شخص رئیس‌جمهوری است ولی برای ما برعکس بود. او درباره علت دوم گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید از پزشک خانواده، حمایتی جدی می‌کرد اما متأسفانه، آنها هم مخالف بودند و حمایت نمی‌کردند، درحالی‌که الان برعکس است اما آن بخش از واقعیت‌هایی که به چشم وحید‌دستجردی نیامده یا به آنها اشاره کرد، ایرادات بسیار بالای طرح پزشک خانواده در دوران مدیریت او بود. در واقع، این ادعا درست است که طرح پزشک خانواده، مورد حمایت محمود احمدی‌نژاد نبود و وزارت رفاه در آن مقطع نه‌تنها با وزارت بهداشت همراهی نکرد بلکه تشکیلات موازی‌ای با عنوان «پزشک امین» را راه‌اندازی کرد اما به همین اندازه، ایرادات این طرح نیز باعث شد طرح پزشک خانواده در نطفه محکوم به شکست شود.

واقعیت طرح پزشک خانواده علاوه بر اینکه از سوی محمد احمدی‌نژاد مورد بی‌مهری قرار گرفت، دارای مشکلات اجرایی بسیار زیادی بود، درحالی‌که مرضیه وحید‌دستجردی تنها دلیل شکست این طرح را عدم حمایت‌های دولتی معرفی کرد. او اما در اقدامی عجیب‌تر، این حمایت‌های دولتی را دلیلی بر اوضاع خوب این‌روزهای بهداشت و درمان خواند و گفت: من برای افزایش بودجه وزارت بهداشت تبریک گفتم، نه طرح تحول سلامت. بودجه وزارت بهداشت از نظر اقتصادی، از نظر ردیف بودجه‌ای در بین دستگاه‌های اجرایی کشور، بودجه سیزدهم بوده؛ درحالی‌که مسئولیت سلامت 85 میلیون نفر با این وزارتخانه است و باید این بودجه‌ها افزایش پیدا می‌کرد. بودجه را 6 برابر افزایش دادند، واقعا باید به دکتر روحانی بابت این کار تبریک گفت ولی اینکه این پول در کجا خرج شده، آیا با برنامه خرج شده است و یک کار ماندگاری از دولت آقای روحانی برای آینده باقی می‌گذارد؟ این خیلی جای سؤال دارد. وحیددستجردی با بیان اینکه هر کاری برای رسیدن به موفقیت، نیاز به بودجه و برنامه دارد، گفت: طرح تحول سلامت، بودجه خیلی خوبی داشت. کلا، دست آقای رئیس‌جمهوری درد نکند که این بودجه را نسبت به زمان ما 6 برابر افزایش داده ولی برنامه درستی نداشته است. گره‌زدن موفقیت طرح تحول نظام سلامت با بودجه‌های دولتی در شرایطی است که افزایش سرسام‌آور هزینه‌های درمانی میراثی بود که مرضیه وحیددستجردی و همکارانش در دولت‌های نهم و دهم برای دولت یازدهم گذاشتند. درواقع، آشفتگی بالای هزینه‌های درمانی و رسیدن سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمانی به بالای ۷۵ درصد در سال ۱۳۹۱، در زمان مدیریت خانم مرضیه وحیددستجردی رخ داد.

عقبگرد در مدیریت زنان؟
نکته تأمل‌برانگیز دیگر در اظهارات مرضیه وحیددستجردی، بحث حضور زنان در پست‌های مدیریتی بود. او درباره حضور زنان در کابینه دولت دهم اظهار کرد: «در دوره دولت دهم، راهی هموار و یک وزیر زن منصوب شد. انتظار داشتیم تعداد وزرای زن در دولت یازدهم نه‌تنها کمتر نشود بلکه بیشتر شود. دکتر روحانی زنان توانمندی را در میان اطرافیان خودشان و کسانی که در کشور بودند، می‌شناختند ولی اینکه هیچ وزیر زنی را منصوب نکردند و ما به دوران دولت‌های قبل که سه زن در حد معاونت رئیس‌جمهوری، رئیس حفاظت محیط‌زیست و معاونت حقوقی فعالیت می‌کردند، برگشتیم که آن هم در دوره دهم پایه‌گذاری شده بود اما در ادامه، یک مرد به‌عنوان معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری منصوب شد؛ بنابراین به نظر می‌آید متأسفانه مقداری بازگشت به عقب داشته‌ایم.»بازگشت به عقبی که مرضیه وحیددستجردی از آن سخن می‌گوید، با واقعیت امروز جامعه ایرانی در تضاد است. درواقع، اکثریت فعالان حوزه زنان از ضرورت به‌کارگیری زنان در پست‌های میانی اتفاق‌نظر دارند و پست‌های تزئینی در دولت را خطری برای نادیده‌گرفتن حضور زنان در پست‌های مدیریت میانی می‌خوانند. مرضیه وحیددستجردی دقیقا برخلاف فعالان حوزه زنان، انتصابات تزئینی در هیأت‌ دولت را نشانه می‌گیرد. روشن‌ترین مسئله درباره این اظهارات وحیددستجردی مربوط به نرخ مشارکت اقتصادی و سیاسی زنان است. براساس گزارش‌های مرکز آمار، نرخ مشارکت اقتصادی زنان بین 10تا 60 سال در تابستان سال ۱۳۹۴ به بیش از 11 درصد رسیده است، درحالی که در آغاز به کار دولت نهم، این نرخ به 17 درصد افزایش یافته بود. به عبارتی، نرخ مشارکت زنان هرچند از سال‌های 76 تا 84 بیش از هفت درصد رشد کرد اما در فاصله سال‌های 84 تا تابستان امسال حدود هفت درصد کاهش یافت؛ مشارکتی که در پایان دوره دولت اصلاحات به حدود 15 درصد رسیده بود در دولت‌های نهم و دهم با نگاهی متفاوت با مسیر قبلی به زیر 13 درصد سقوط کرد. جالب توجه‌ترین آمارها، در ترکیب جنسیتی مدیران بخش عمومی اتفاق افتاده، در سال‌های 84 تا 90 تعداد مدیران زن فعال در بخش عمومی از 69 هزار نفر به حدود47 هزار نفر کاهش داشته است، یعنی 33 درصد از مدیران زن فعال در بخش عمومی در دوران فعالیت دولت‌های نهم و دهم، سمت و شغل خود را از دست داده‌اند.

بی‌خبری از تأثیر واردات دارو بر بحران دارویی
اما در میان تمام اظهارات مرضیه وحیددستجردی در برنامه «دست‌خط» آنچه بیش از همه سؤال‌برانگیز و تعجب‌آور بود، بی‌اطلاعاتی او از تأثیر واردات دارو بر بحران دارویی بود. مجری از او می‌پرسد: «افزایش واردات داروهایی که داخل کشور تولید می‌شد، در دوران وزارت چقدر تأثیر‌گذار بود» و مرضیه وحیددستجردی با تعجب می‌گوید: «چه کسی گفته است؟! واردات دارو؟! تمام تلاش ما در این بود که تولید در داخل داشته باشیم چون با تمام وجودمان، تحریم را احساس می‌کردیم و تحریم برای ما تأثیر خودش را در مسئله دارو و تجهیزات پزشکی نشان می‌داد. در اینجا وقتی که تحریم‌ها خیلی جدی شد و اتفاق افتاد، ما هم نمی‌توانستیم مواد اولیه و هم داروهای ساخته‌شده را وارد کنیم؛ بنابراین عملا ما به این نتیجه رسیدیم که به‌شدت باید بر تولید داخلی سرمایه‌گذاری داشته باشیم.» این بخش از اظهارات وحیددستجردی درواقع نادیده‌گرفتن واقعیت به شکل عجیبی است. براساس نمودار که طبق اطلاعات سازمان غذا و داروی تحت مدیریت مرضیه وحیددستجردی در سال ۱۳۹۱ منتشر شد، سوءمدیریت مسئولان وزارت بهداشت در دولت‌های نهم و دهم باعث شد، بازار دارویی ایران وابسته به واردات شود. بر‌اساس اطلاعات مندرج در نمودار، نسبت منطقی واردات به تولید دارو در کشور در سال‌های قبل از 84 با آغاز کار دولت نهم به‌هم خورد، به‌طوری‌که رقم کل واردات دارو در سال 1383 از هفت هزار به 12هزار میلیارد ریال در سال 1384 رسید. همچنین رقم کل واردات دارو از 12 هزار میلیارد ریال در سال 84 به 33 هزار میلیارد ریال در سال 90 رسید؛ مسئله‌ای که نشان می‌دهد، عملکرد وزارت بهداشت در دولت‌های نهم و دهم باعث افزایش 300درصدی میزان واردات دارو به کشور و بالارفتن میزان وابستگی به واردات شد. اینکه چطور مرضیه وحیددستجردی از این میزان واردات دارو بی‌خبر بوده است، جای تعجب زیادی دارد.

سهم مرضیه وحیددستجردی و همکارانش از بحران دارویی
درواقع، مرضیه وحیددستجردی درحالی همه بحران‌های دارویی در سال‌های تحت مدیریتش را به پای تحریم‌ها می‌نویسد که واقعیت نشان می‌دهد سوءمدیریت در زمان وزارت کامران باقری‌لنکرانی و مرضیه وحیددستجردی در دولت‌های نهم و دهم، زمینه‌ساز این بحران شد. درواقع، از سال ۱۳۸۴، بازار پرفرازونشیب دارو در ایران دستخوش تغییر شده و از همین سال، تولید دارو در کشور به‌دلیل استدلالی غلط، ازسوی وزارت نوپای بهداشت در دولت نهم کاهش یافت. مسئولان در آن تاریخ استدلال می‌کردند که هزینه‌های تولید دارو در کشور بسیار بیشتر از واردات آن است و با واردات دارو، قیمت تمام‌شده آن برای فروشنده و مصرف‌کننده کمتر می‌شود اما فارغ از اینکه کشور ایران به‌دلیل شرایط سیاسی خود نیاز به اقتصادی مقاومتی و بدون اتکا به خارج دارد، این تبصره در تصمیم‌گیری‌های کلان دولتمردان در دولت نهم، دیده نشد. همین مسئله باعث شد، دولت نهم دستاورد دولت اصلاحات در به‌هم‌رساندن نسبت تولید داخلی دارو به واردات آن را از سال ۱۳۸۵ به‌هم بزند و باعث افزایش میزان وارداتش به کشور شود. پس از آن، اولین ترکش‌های این تصمیم غلط متوجه مصرف‌کنندگان شد؛ به‌طوری‌که در بهمن‌ سال ۱۳۸۵، سیدمجتبی معظمی، رئیس سابق اتحادیه واردکنندگان دارو از افرایش صددرصدی قیمت داروهای وارداتی در کشور خبر داد اما همه چیز به اینجا ختم نشد. این تصمیم غلط دولت نهم در دولت دهم نیز ادامه یافت و کشور را همزمان با افزایش نرخ ارز و تحریم‌های بین‌المللی به پرتگاهی از کمبود‌های دارویی رساند. تا جایی که برخی بیماران همچون نوجوانی ۱۵ ساله در شهر شوشتر به‌دلیل نبود داروهای بیماری‌های خاص، جان خود را از دست داد. همزمان تعداد شرکت‌های واردکننده دارو از تعداد شرکت‌های تولیدکننده آن پیشی گرفت و به‌تبع آن، ارزش واردات دارو از ٦٠٠میلیون تومان سال ١٣٨٣، به یک‌میلیارد و ٣٠٠ میلیون تومان در سال ١٣٨٥ و تعداد شرکت‌های واردکننده دارو از ٢٣ شرکت در سال ١٣٨٣ به ٥٠ شرکت در سال ١٣٨٥ رسید. دولت دهم همچنان‌که راه دولت نهم را ادامه می‌داد، کاری کرد که در جهشی بی‌سابقه تعداد شرکت‌های وارد‌کننده دارو از ٤٧ شرکت در سال ١٣٨٤، به ١٨٣ شرکت تا پایان سال١٣٩٠ رسید. از آن طرف، شرکت‌های تولیدکننده دارو نیز به‌دلیل رانت و لابی واردکنندگان، ضربه بزرگی خوردند و زمین‌گیر شدند، به‌طوری‌که آمارهای رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد، درصد تولیدکنندگان دارو نسبت به واردکنندگان، از ٢٩٠ درصد سال ١٣٨٠ و ١١٩درصد سال ١٣٨٤، به ٥٧درصد در سال ١٣٩٠ رسید.