معاون درمان وزارت بهداشت:

بازرس ويژه براي حمايت از پرستاران به بيمارستان‌ها مي‌فرستيم

۱۳۸۹/۰۷/۲۱ - ۱۲:۲۷ - کد خبر: 20571
بازرس ويژه براي حمايت از پرستاران به بيمارستان‌ها مي‌فرستيم
سلامت نیوز: معاون درمان وزارت بهداشت پس از شنيدن مشكلات پرستاران بخش دولتي، خصوصي، تأمين اجتماعي و نيروهاي مسلح گفت: بازرس ويژه براي حمايت از پرستاران و اجراي دقيق قوانين مربوط به پرستاران به بيمارستان‌ها مي‌فرستيم.

به گزارش  پايگاه اطلاع رساني نظام پرستاري، ميزگرد بررسي مسائل پرستاري با حضور حسن امامي رضوي، غضنفر ميرزابيگي، رئيس كل سازمان نظام پرستاري، محمد علي چراغي، مشاور وزير بهداشت در امور پرستاري، امير حسين قاضي زاده، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، سادات سيد باقر مداح، رئيس بورد پرستاري كشور و مباركي، مدير كل منابع انساني وزارت بهداشت در همايش بزرگ تحليل مسائل پرستاران در تالار اجتماعات وزارت كشور برگزار شد كه مشروح آن در ذيل مي‌آيد.

در اين ميزگرد تخصصي، نماينده پرستاران تأمين اجتماعي كمبود نيرو در اين بخش را بيش از بخش دولتي و خصوصي اعلام كرد، نماينده پرستاران لشگري هم گفت، حقوق پرستاران نيروهاي مسلح از بخش دولتي كمتر است و نماينده پرستاران بخش خصوصي نيز از نبود اعتبار براي اجراي قانون كاهش ساعت كاري گله كرد. معاون درمان وزير بهداشت هم از اعزام بازرس ويژه براي حمايت از پرستاران خبر داد.

لازم به ذكر است كه حاضران اين همايش كه مسئولان دفاتر پرستاري دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، مترون‌هاي بيمارستان‌ها و كارشناسان پرستاري بودند، سؤالاتي را به صورت كتبي به اعضاي ميزگرد ارائه كرده بودند.

چراغي: سؤالي مطرح شده است كه قوانين در بخش دولتي نظير طرح كارانه، هماهنگي مشاغل و امنيت شغلي براي بخش خصوصي هم اعمال شود يا نه؟ در جواب بايد گفت كه طبق بررسي هاي اوليه، ما بايد ارتباطاتي را با بخش هاي خصوصي، نيروهاي مسلح و تأمين اجتماعي داشته باشيم و طي نشست هايي مسائل في ما بين را به ويژه در حوزه پرستاري جمع بندي كنيم.

هدف اين است كه اين ارتباطات را با بخش خصوصي ارتقا دهيم چون اصولاً ضعفي كه هم اكنون احساس مي كنيم نداشتن اطلاعات و داده هاي مربوط به بخش خصوصي است. الآن هيچ اطلاعاتي از تعداد پرستاران نداريم تا مشكلات و موانع آنها پيگيري شود. از اين رو به دنبال آن هستيم كه در پي نشست هايي با مسئولان مسائل و مشكلات را جمع بندي كنيم تا راهكاري را براي حل مشكلات به دست آوريم.

مباركي: يك سوال طرح شده است كه در مورد احكامي كه در قالب قانون خدمات كشوري ديده شده است يك تفاوت حقوقي بين افرادي كه پيش از اول فروردين 88 استخدام شدند با افرادي كه بعد از اين تاريخ استخدام شدند، هست چرا؟

در جواب بايد گفت؛ پيش از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري مزايا با قانون نظام هماهنگ تعريف و حكم افراد در قالب آن نظام ديده مي‌شد اما پس از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري يكسري از اين موارد وجود ندارد اگر هم هست، هنوز دستور العمل و آيين نامه‌ آن تهيه نشده است در نتيجه افرادي كه مبالغي را نسبت به قانون مديريت خدمات كشوري بيشتر دريافت مي‌كردند تحت عنوان مابه التفاوت در احكامشان قرار گرفت.

بنابراين افرادي كه جديد الاستخدام هستند ديگر ما به التفاوتي دريافت نمي‌كنند. به اين خاطر حقوقي كه مي‌گيرند نسبت به كساني كه پيش از اول فروردين 88 استخدام شده‌اند. متفاوت و كمتر است. از اين رو حوزه معاونت نيروي انساني رياست جمهوري در حال پيگيري است و قرار بود تا پايان شهريور آيين‌نامه‌هايي آماده و ابلاغ كنند كه احتمالاً طي يكي دو ماه آينده آينده اين آيين نامه آماده و به دانشگاه‌ها اعلام مي‌شود.
مباركي: سؤال بعدي اين است كه چرا ساعت كار كادر بهداشت و درمان رعايت نمي‌شود؟

جواب: ساعت كار بخش بهداشت و درمان بر اساس آنچه قانون بيان مي‌كند. 44 ساعت كار در هفته است. البته بر اساس مجموعه نظر مديريتي مراكز درماني ساعت كار تعيين مي‌شود در اين باره واحدهاي اجرايي مداخله‌اي نمي‌كنند در بخش آنچه مهم است سقف موظفي است كه فرد به عنوان كارمند بايد پر كند.

همچنين پرسيده شده، تعدادي از پرستاران به مدت 10 سال شركتي، سپس قراردادي و پيماني كار كرده‌اند كه جزء سنوات شغلي آنان به حساب نمي‌آورند. چرا؟

در پاسخ بايد گفت، ما 2 نوع سابقه داريم كه يكي از آن سابقه كار دولتي است؛ سابقه كار دولتي ضوابط خاص خود را دارد و به عنوان سابقه كار براي فرد حساب مي‌شود.درباره علت عدم دريافت تفاوت تطبيق هم در حال پيگيري هستيم. حوزه معاونت نيروي انساني رياست جمهوري كه طي يكي دو ماه ماه آينده، آيين نامه‌هاي مربوط به ارتقاي رتبه، طبقه، فوق‌العاده شغلي و ... را صادر مي‌كند. همچنين براي ورودي‌هاي اول فروردين 88 به اين طرف شرايطي تعريف مي‌شود تا تفاوت آنها با استخدامي‌هاي سال پيشين برطرف شود.

امامي رضوي: سؤالي درباره كارانه ها شده است
در پاسخ بايد گفت، در بحث تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري يك بخشي در حوزه خدمات پزشكي تحت‌ عنوان ارزش‌هاي خدمت تعريف شده است و فعلاً كارانه پزشكان بر اين اساس پرداخت مي‌شود. بر اساس ديدگاه موجود، معاونت درمان موظف به پيگيري است تحت عنوان «نظام تعرفه گذاري بومي» اين كار براي همه گروه‌هاي پزشكي، به مدت 3 ماه آغاز شده است. خوشبختانه در حوزه پرستاري هم با همكاري سازمان نظام پرستاري و دفتر پرستاري وزارت بهداشت استانداردهاي خدمات پرستاري اصلاح شد و بر آن اساس راهنماها و وظايف شغلي نوشته شده است. اين كار در حوزه پزشكي هم در حال انجام است.

پس از آنكه ارزش‌هاي خدمت و كارسنجي انجام ‌شد. مجموع اينها به نظام تعرفه‌گذاري بومي منتهي مي‌شود سپس نسبت به پرداخت‌هاي كارانه در واقع 2 نظام پرداختي تعيين و از اين وضعيت خارج مي‌شود.

قاضي زاده: سؤال كردند بالاخره فصل الخطاب براي استخدام و تعرفه‌ گذاري مجلس است يا دولت ما پرستاران چه كنيم؟
پاسخ اين است كه ظاهراً در اين جلسه مطالبي گفته شده كه ابهامات شما را بيشتر كرده است و سبب شده كه متوجه نشويد كه چه كسي مشغول چه كاري هست. مجلس همواره روي موضوعات اينچنيني عنايت داشته است. در مجلس هفتم با پيگيري‌هاي وزير وقت بهداشت و مساعدت دكتر باقري لنكراني براي 40 هزار پرسنل براي بخش بهداشت و درمان خارج از مجوزهاي برنامه چهارم به صورت خاص مجوز استخدام گرفته شد كه بخش عمده‌اي از پرستاران در قالب آن جذب سيستم شدند.

همين قانون ارتقاي بهره وري هم فقط به صورت قانون كاهش ساعت كار پرستاران ارائه شد اما سپس در كميسيون بهداشت و درمان پرورانده شد و بسياري از مسائل آن حل شد حتي در اين راستا شوراي نگهبان ايرادي در خصوص نحوه تأمين منابع مالي گرفت و باعث شد ما منابع آن را در ويرايش نهايي ذكر كنيم.

قوانين دائمي فراواني داريم اين قوانين دائمي بايد بار ماليش در بودجه سالانه ديده شود محدوده زماني و نحوه عملكرد آن هم در قالب برنامه‌هاي پنجساله يا باز در قالب بودجه بايد ديده شود. هر قانوني كه بار مالي داشته باشد بايد در قالب بودجه سنواتي بار مالي آن پيش بيني شود مگر آنكه در خود قانون به صورت مستقل خارج از منابع عمومي كشور ،براي آن درآمدي ديده شود. مثلاً گفته شود يك درصد به قيمت بنزين اضافه و صرف خدمت ديگري شود.

اما اگر بخواهيم اجراي قانون را به بودجه عمومي وصل كنيم در صورت عدم تأمين بار مالي طبق اصل 75 قانون اساسي، شوراي نگهبان آن را رد مي‌كند.

البته ما مي‌توانيم طرح يك يا دو فوريتي بدهيم مثلاً از محل صرفه‌جويي وزارت بهداشت كه البته صرفه جويي هم بايد تعريف شود مثلاً اعضاي هيئت علمي معتاد اخراج شوند و از محل صرفه‌جويي آن كاري انجام شود. يا جذب نيروهاي قراردادي و خدماتي متوقف و از محل منابع آن استخدام جديد انجام شود. هيچ مجوزي كه بار مالي داشته باشد، در مجلس قابل ارائه نيست. مگر آنكه بار مالي آن از قبل پيش بيني شده باشد. ما بايد يك درآمدي از قبيل عوارض و ماليات داشته باشيم يا اينكه دولت بار مالي آن را بپذيرد. همان طور كه در استخدام آموزشياران نهضت، معلمان حق التدريس و در استخدام كادر بهداشت و درمان هم اتفاق افتاده است.

براي استخدام پرستاران هم مجلس طرحي را آورد و دولت هم بار مالي آن را پذيرفت. ما نيز در اين ميان تلاش كرديم و كميسيون بهداشت و درمان تصويب كرد سپس در كميسيون تلفيق ارائه شد و 2 دسته با اين موضوع مخالف كردند. يك دسته نماينده دولت بود و عنوان كرد كه ما توان مالي پرداخت آن را نداريم. دسته دوم هم برخي همكاران در مجلس بودند آنها معتقدند بدنه دولت نبايد بزرگ شود و خدمات درماني خدمات حاكميتي نيست بلكه خدمات تصدي گرايانه است. از اين‌رو معتقدند اين خدمات بايد به بخش غير دولتي واگذار شوند.

بنابراين به جاي استخدام پرستار بيمارستان به بخش خصوصي و تعاوني واگذار سپس از اين‌ها خريد خدمت شود و براي اين خريد خدمت آنها خودشان پرستاران را در قالب قانون كار جذب كنند.

اين فضايي بود كه از 10 تا 12 سال پيش پس از خودگرداني بيمارستان‌ها مطرح شده است. ما بر سر اين موضوع بحث نداريم اما اجراي اين كار هم بار مالي دارد به هر حال خريد خدمت نيازمند تأمين اعتبار است يا با واگذاري به بخش خصوصي پول خدمات را بايد با تعرفه‌هاي چندين برابري از مردم گرفت يا اينكه دولت آن را تأمين كند. پس تفاوت چنداني نمي‌كند. شايد صرفه جويي بيشتري در هزينه‌ها شود اما در نهايت تأمين‌كننده نهايي مالي دولت است و بايد در اين مراكز خدمات با تعرفه‌ دولتي ارائه شود.

بالاخره اين دو گروه در كميسيون تلفيق مخالفت كردند و استخدام پرستاران رأي نياورد. تا زماني كه يكي از اين دو گروه موضعشان را تغيير ندهند مشكل حل نخواهد شد البته در اين ميان نظر دولت مهمتر است چون غير از صحن علني مجلس در نهايت به شوراي نگهبان مي‌رود اگر دولت بار مالي را نپذيرد يا ما منابع مالي براي آن پيش بيني نكنيم اجرا نمي‌شود.

قاضي زاده ادامه داد: اما بحث مجوز آيا سقف مجوزهاي برنامه چهارم اجازه مي‌داد كه 23 هزار پرستار مازاد استخدام كنيم، خير؟ بنابراين براي استخدام پرستارهاي جديد ما نياز به مجوز جديد داريم و دستگاه متولي بايد مجوز را به صورت خاص درخواست كند.

در قالب برنامه گفته شده بود، براي استخدام‌هاي غير حاكميتي از هر دو بازنشسته يك نفر جايگزين شود اين موضوع درباره مناصب حاكميتي برابر با بازنشستگان بايد يك استخدام جديد انجام شود.

بايد چارت تشكيلاتي مجموعه خدماتي كه در وزارت بهداشت داده مي‌شود در معاونت نيروي انساني رياست جمهوري به تصويب برسد. به ازاي اين چارت تشكيلاتي حجم نيروي انساني پيش بيني شود و به ازاي آن بار مالي تأمين و از مجلس مجوز استخدام درخواست شود مجلس هم به اين درخواست جواب مي دهد.

مسئله ديگر اين است تعرفه گذاري خدمات پرستاري است كه هم قانون و هم لازم الاجراست و مجلس وظيفه خود را در ارتباط با قانون تعرفه گذاري انجام داده است. هم اكنون وزارت بهداشت و بيمه‌ها در اين خصوص بايد براي اجرا اظهارنظر كنند. شوراي عالي بيمه بايد تصميم بگيرد و وزارت بهداشت نظام پرداخت به پرستاران را تغيير دهد و چون منابع قانون تعرفه گذاري خدمات بيمه‌اي تعريف شده است و نظام بيمه‌اي بايد بار مالي آن را بپذيرد.

مباركي: درباره ماليات و كسورات سؤال شده است و در اين باره قانون هست كه طبق ضوابط قانوني ماليات و كسورات بايد اعمال شود و قانوني است كه در حوزه اختيارات دستگاه اجرايي نيست و ما فقط مجري هستيم.

بحث پيشنهاد براي افزايش حداكثر سن استخدام پرستاران در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي پرسش ديگري است مطرح شده است. به علل مختلف در آزمون استخدامي شرط سني قائل ‌شده‌اند. البته اين بررسي مي‌شود و تلاش ما اين است شرايط براي استخدام مهيا شود بحث بازنشستگي با 25 سال يا كمتر از هم عنوان شده است. به هر حال در قانون خدمات كشوري سن مشخص شده است اما با قانون ارتقاي بهره‌وري اميدواريم با كاهش ساعت كار تأثيرش را بگذارد.

بحث ديگر اينكه سرپرستان زن خانوار قبلاً عائله مندي مي‌گرفتند و در قانون جديد حذف شده است كه در پاسخ بايد گفت، در حال پيگيري هستيم تا بتوانيم اين كار را ادامه دهيم.

پرسش ديگر اين است كه گاهي در بيمارستان‌هاي غير دولتي ممكن است به پرستاران از نظر ساعت كار اجحاف شود يا حق و حقوق واقعي را پرداخت نكنند كه در اين صورت فرد بايد شكايت كند تا از آن طريق حق و حقوقش پيگيري شود.

درباره بحث پرستاراني كه از طريق شركت‌ها به كار گرفته شده‌اند نيز بايد گفت، كلاً در پست‌هاي تخصصي دستگاه‌ها اجازه بكارگيري نيروي انساني به صورت شركتي نداريم.

مباركي ادامه داد: پرسيده اند، سقف ساعت كار قبلاً 175 ساعت بود ولي الان 192 ساعت شده است. علت چيست؟
طبق قانون ساعت كار هفته‌اي 44 ساعت است اگر جايي تخلف كند از طريق وزارت بهداشت بررسي و رسيدگي مي‌شود.
برخي عنوان كرده اند كه بيمه نشده اند، طبق قانون كار، كارفرما بايد فرد را بيمه كند كه فرد شاكي مي‌تواند با مراجعه به مراكز قانوني پيگير آن باشند.
در خصوص اختلاف پرداختي‌ها همان طور كه پيش از اين گفتم پيگيريم تا با توجه به آن اگر هنوز در بخش بهداشت و درمان فوق العاده مانده‌اي جاري نشده است، اصلاح شود.

مباركي:سؤالي شده كه آموزش بايد رايگان باشد.
به هر حال دوره آموزشي سيستم و مجموعه رايگان است اما اگر فرد متقاضي آموزش است بايد هزينه را فرد متقاضي بپردازد اما هزينه دوره اجباري بر عهده دستگاه است.

امامي رضوي: يك سؤال درباره قانون ارتقاي بهره‌وري است كه در اين قانون در آخرين لحظات تكنسين‌هاي اورژانس هم اضافه شد.
يك سؤال هم درباره بحث برخوردهاي نامناسب با پرستاران و رعايت اخلاق حرفه‌اي شده كه از مسائل مهم است. بايد گفت، مسئول پيگيري اين مسئله معاونت انتظامي، سازمان نظام پزشكي است، وزارتخانه اعلام آمادگي مي‌كند اگر موارد به ما منعكس شود. آنها را از طريق وزارت بهداشت پيگيري مي‌كنيم و نظامي هم براي بازرسي از بخش‌هايICU و CCU طراحي شده است كه بازرس ويژه مي‌فرستيم و نظير سازمان بازرسي در نهادها مستقر مي‌شويم كه افراد معترض با مراجعه به اين افراد مي‌توانند مشكلاتشان را مطرح كنند.

قاضي زاده: سؤالي پرسيده شده است كه آيا شما نظارتي بر نحوه اجراي قوانين داريد؟ ببينيد، كميسيون بهداشت جلساتي را تنظيم كرده است كه در ارتباط با روند پيشرفت اجراي برخي قوانين گزارش‌هايي را از برنامه‌ها تهيه كنند دوستان وزارت بهداشت هم با حضور در كميسيون گزارش‌هايي را ارائه مي‌كنند. در سال 89 اگر هم بحث بودجه گذشته است حتي اگر استخدامي انجام گيرد بايد بودجه كار را از ابتداي سال پيش بزنند يا اينكه به صورت متمم بودجه منابع مالي آن تأمين شود تا اين اتفاق بيفتد البته اين با اصل استخدام منافات ندارد چون تا شكل‌گيري روند استخدام و برگزاري آزمون و گزينش عملاً سال 90 خواهد شد اما نگراني من اين است كه اين موضوع به سال 91 كشيده شود.

سيد باقر مداح: براي كارهاي تخصصي اداره پرستاري، نظام پرستاري و ساير نهادها بايد كمك كنند بايد با حمايت معاونت درمان وزارت بهداشت ساختار پرستار باليني را تنظيم كنند و جايگاه آن را در بالين مشخص كنند.

در نظام سلامت پرستار بهداشت جايگاه دارد حتي در شهرستان و نه در روستا بدين ترتيب پرستاران انگيزه ادامه تحصيل را خواهند داشت تا به صورت نردباني در اين جايگاه ارتقا پيدا ‌كنند اين امر حمايت معاونت درمان و بهداشت را مي‌خواهد و بايد بنشينند اين چارت‌ها را تنظيم كنند ما اين تخصص‌ها را گذاشته‌ايم، فارغ التحصيلان همواره مي‌پرسند جايگاه ما در بالين چيست؟ از اين رو مسئولان بايد پاسخگوي اين معضل باشيم.

نماينده پرستاران بخش خصوصي و خيريه از جمع حاضران اين همايش پرسيد: مشكلات قانوني كه در بخش‌هاي خصوصي و خيريه ايجاد مي‌شود در قانون ارتقاي بهره‌وري ديده نشده است مشكلات اصلي در بيمارستان‌هاي خصوصي و خيريه در مجموع با قانون كار است.

دو قانون را كه با هم مقايسه كنيم ديده مي‌شود. حق شيفت‌كاري در اين 2 قانون هماهنگي ندارد. شيفت شبكاري در قانون كار از ساعت 22 تا 6 است. در حالي كه شبكاري‌ها از 30/19 تا 30/7 صبح انجام مي شود. مزايا در اينجا 22 تا 40 درصد و براي اضافه كار 10 درصد است.
اما متأسفانه در آنجا 50 درصد است. ما نظارت درستي نداريم يك پرستار اگر در جايي با مشكل مواجه مي‌شود نظام پرستاري و مسئولان درمان نظارت مي‌كنند اما رأي بر اساس قانون كار صادر مي‌شود. ما بايد تابع قانون كار باشيم اما براي اجراي قانون ارتقا بهره‌وري مشكلات منابع مالي عنوان مي‌شود منابع مالي در بخش دولتي بودجه عمومي است اما در بخش‌هاي خصوصي براي اين موضوع چيزي ديده نشده است.

نماينده پرستاران بخش تأمين اجتماعي نيز از بين حاضران اين همايش گفت: تشكيلات بيمارستاني از مشكلات بخش سازمان تامين اجتماعي است اين تشكيلات معمولاً قديمي و به روز نيست و يك بحث ديگر اجراي استانداردهاست. اگر ضريب پرستار به تخت در بخش دولتي حداقل يك نفر براي هر تخت باشد. در تامين اجتماعي از يك نفر هم كمتر است. به علت ارائه خدمات رايگان در بيمارستان هاي تأمين اجتماعي با ازدحام و تراكم مراجعه كننده رو به رو هستيم از اين رو كمبود نيروي انساني در بيمارستان هاي تامين اجتماعي دو چندان است.

در حالي كه تأمين اجتماعي يك سوم بخش درمان كشور را بر عهده دارد، حدود 17 تا 18 هزار پرستار دارد. با اين ميزان عملاً در بخشنامه‌هاي صادر شده از وزارت بهداشت و سازمان تأمين اجتماعي اجراي آنها با يكديگر تلاقي و منافات دارد.

نماينده پرستاران نيروهاي مسلح نيز گفت: مشكلات پرستاران نيروهاي مسلح جداي از مشكلات ساير پرستاران نيست اما با وجود تمام فعاليت‌هاي پرستاران نيروهاي مسلح، حقوق و مزاياي پرستاران لشگري در قياس با پرستاران كشوري كمتر است. عمده مشكلات پرستاران لشگري اين است در حالي كه موظف هستيم در شرايط بحران، رزم و جنگ آمادگي لازم را داشته باشيم.

بحث ديگر اين است كه بيمارستان‌هاي ما فقط به نيروهاي مسلح خدمت ارائه نمي‌كنند اما هيچ نيرويي حتي طرحي از وزارت بهداشت به بيمارستان‌هاي نيروهاي مسلح تخصيص نمي‌يابد چون توانمندي و ظرفيت دانشكده‌هاي پرستاري نيروهاي مسلح هم اندك است.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.09195s, 19q