سلامت نیوز: معاون درمان وزارت بهداشت پس از شنیدن مشكلات پرستاران بخش دولتی، خصوصی، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح گفت: بازرس ویژه برای حمایت از پرستاران و اجرای دقیق قوانین مربوط به پرستاران به بیمارستان‌ها می‌فرستیم.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی نظام پرستاری، میزگرد بررسی مسائل پرستاری با حضور حسن امامی رضوی، غضنفر میرزابیگی، رئیس كل سازمان نظام پرستاری، محمد علی چراغی، مشاور وزیر بهداشت در امور پرستاری، امیر حسین قاضی زاده، عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سادات سید باقر مداح، رئیس بورد پرستاری كشور و مباركی، مدیر كل منابع انسانی وزارت بهداشت در همایش بزرگ تحلیل مسائل پرستاران در تالار اجتماعات وزارت كشور برگزار شد كه مشروح آن در ذیل می‌آید.

در این میزگرد تخصصی، نماینده پرستاران تأمین اجتماعی كمبود نیرو در این بخش را بیش از بخش دولتی و خصوصی اعلام كرد، نماینده پرستاران لشگری هم گفت، حقوق پرستاران نیروهای مسلح از بخش دولتی كمتر است و نماینده پرستاران بخش خصوصی نیز از نبود اعتبار برای اجرای قانون كاهش ساعت كاری گله كرد. معاون درمان وزیر بهداشت هم از اعزام بازرس ویژه برای حمایت از پرستاران خبر داد.

لازم به ذكر است كه حاضران این همایش كه مسئولان دفاتر پرستاری دانشگاه‌های علوم پزشكی، مترون‌های بیمارستان‌ها و كارشناسان پرستاری بودند، سؤالاتی را به صورت كتبی به اعضای میزگرد ارائه كرده بودند.

چراغی: سؤالی مطرح شده است كه قوانین در بخش دولتی نظیر طرح كارانه، هماهنگی مشاغل و امنیت شغلی برای بخش خصوصی هم اعمال شود یا نه؟ در جواب باید گفت كه طبق بررسی های اولیه، ما باید ارتباطاتی را با بخش های خصوصی، نیروهای مسلح و تأمین اجتماعی داشته باشیم و طی نشست هایی مسائل فی ما بین را به ویژه در حوزه پرستاری جمع بندی كنیم.

هدف این است كه این ارتباطات را با بخش خصوصی ارتقا دهیم چون اصولاً ضعفی كه هم اكنون احساس می كنیم نداشتن اطلاعات و داده های مربوط به بخش خصوصی است. الآن هیچ اطلاعاتی از تعداد پرستاران نداریم تا مشكلات و موانع آنها پیگیری شود. از این رو به دنبال آن هستیم كه در پی نشست هایی با مسئولان مسائل و مشكلات را جمع بندی كنیم تا راهكاری را برای حل مشكلات به دست آوریم.

مباركی: یك سوال طرح شده است كه در مورد احكامی كه در قالب قانون خدمات كشوری دیده شده است یك تفاوت حقوقی بین افرادی كه پیش از اول فروردین 88 استخدام شدند با افرادی كه بعد از این تاریخ استخدام شدند، هست چرا؟

در جواب باید گفت؛ پیش از اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری مزایا با قانون نظام هماهنگ تعریف و حكم افراد در قالب آن نظام دیده می‌شد اما پس از اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری یكسری از این موارد وجود ندارد اگر هم هست، هنوز دستور العمل و آیین نامه‌ آن تهیه نشده است در نتیجه افرادی كه مبالغی را نسبت به قانون مدیریت خدمات كشوری بیشتر دریافت می‌كردند تحت عنوان مابه التفاوت در احكامشان قرار گرفت.

بنابراین افرادی كه جدید الاستخدام هستند دیگر ما به التفاوتی دریافت نمی‌كنند. به این خاطر حقوقی كه می‌گیرند نسبت به كسانی كه پیش از اول فروردین 88 استخدام شده‌اند. متفاوت و كمتر است. از این رو حوزه معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری در حال پیگیری است و قرار بود تا پایان شهریور آیین‌نامه‌هایی آماده و ابلاغ كنند كه احتمالاً طی یكی دو ماه آینده آینده این آیین نامه آماده و به دانشگاه‌ها اعلام می‌شود.
مباركی: سؤال بعدی این است كه چرا ساعت كار كادر بهداشت و درمان رعایت نمی‌شود؟

جواب: ساعت كار بخش بهداشت و درمان بر اساس آنچه قانون بیان می‌كند. 44 ساعت كار در هفته است. البته بر اساس مجموعه نظر مدیریتی مراكز درمانی ساعت كار تعیین می‌شود در این باره واحدهای اجرایی مداخله‌ای نمی‌كنند در بخش آنچه مهم است سقف موظفی است كه فرد به عنوان كارمند باید پر كند.

همچنین پرسیده شده، تعدادی از پرستاران به مدت 10 سال شركتی، سپس قراردادی و پیمانی كار كرده‌اند كه جزء سنوات شغلی آنان به حساب نمی‌آورند. چرا؟

در پاسخ باید گفت، ما 2 نوع سابقه داریم كه یكی از آن سابقه كار دولتی است؛ سابقه كار دولتی ضوابط خاص خود را دارد و به عنوان سابقه كار برای فرد حساب می‌شود.درباره علت عدم دریافت تفاوت تطبیق هم در حال پیگیری هستیم. حوزه معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری كه طی یكی دو ماه ماه آینده، آیین نامه‌های مربوط به ارتقای رتبه، طبقه، فوق‌العاده شغلی و ... را صادر می‌كند. همچنین برای ورودی‌های اول فروردین 88 به این طرف شرایطی تعریف می‌شود تا تفاوت آنها با استخدامی‌های سال پیشین برطرف شود.

امامی رضوی: سؤالی درباره كارانه ها شده است
در پاسخ باید گفت، در بحث تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری یك بخشی در حوزه خدمات پزشكی تحت‌ عنوان ارزش‌های خدمت تعریف شده است و فعلاً كارانه پزشكان بر این اساس پرداخت می‌شود. بر اساس دیدگاه موجود، معاونت درمان موظف به پیگیری است تحت عنوان «نظام تعرفه گذاری بومی» این كار برای همه گروه‌های پزشكی، به مدت 3 ماه آغاز شده است. خوشبختانه در حوزه پرستاری هم با همكاری سازمان نظام پرستاری و دفتر پرستاری وزارت بهداشت استانداردهای خدمات پرستاری اصلاح شد و بر آن اساس راهنماها و وظایف شغلی نوشته شده است. این كار در حوزه پزشكی هم در حال انجام است.

پس از آنكه ارزش‌های خدمت و كارسنجی انجام ‌شد. مجموع اینها به نظام تعرفه‌گذاری بومی منتهی می‌شود سپس نسبت به پرداخت‌های كارانه در واقع 2 نظام پرداختی تعیین و از این وضعیت خارج می‌شود.

قاضی زاده: سؤال كردند بالاخره فصل الخطاب برای استخدام و تعرفه‌ گذاری مجلس است یا دولت ما پرستاران چه كنیم؟
پاسخ این است كه ظاهراً در این جلسه مطالبی گفته شده كه ابهامات شما را بیشتر كرده است و سبب شده كه متوجه نشوید كه چه كسی مشغول چه كاری هست. مجلس همواره روی موضوعات اینچنینی عنایت داشته است. در مجلس هفتم با پیگیری‌های وزیر وقت بهداشت و مساعدت دكتر باقری لنكرانی برای 40 هزار پرسنل برای بخش بهداشت و درمان خارج از مجوزهای برنامه چهارم به صورت خاص مجوز استخدام گرفته شد كه بخش عمده‌ای از پرستاران در قالب آن جذب سیستم شدند.

همین قانون ارتقای بهره وری هم فقط به صورت قانون كاهش ساعت كار پرستاران ارائه شد اما سپس در كمیسیون بهداشت و درمان پرورانده شد و بسیاری از مسائل آن حل شد حتی در این راستا شورای نگهبان ایرادی در خصوص نحوه تأمین منابع مالی گرفت و باعث شد ما منابع آن را در ویرایش نهایی ذكر كنیم.

قوانین دائمی فراوانی داریم این قوانین دائمی باید بار مالیش در بودجه سالانه دیده شود محدوده زمانی و نحوه عملكرد آن هم در قالب برنامه‌های پنجساله یا باز در قالب بودجه باید دیده شود. هر قانونی كه بار مالی داشته باشد باید در قالب بودجه سنواتی بار مالی آن پیش بینی شود مگر آنكه در خود قانون به صورت مستقل خارج از منابع عمومی كشور ،برای آن درآمدی دیده شود. مثلاً گفته شود یك درصد به قیمت بنزین اضافه و صرف خدمت دیگری شود.

اما اگر بخواهیم اجرای قانون را به بودجه عمومی وصل كنیم در صورت عدم تأمین بار مالی طبق اصل 75 قانون اساسی، شورای نگهبان آن را رد می‌كند.

البته ما می‌توانیم طرح یك یا دو فوریتی بدهیم مثلاً از محل صرفه‌جویی وزارت بهداشت كه البته صرفه جویی هم باید تعریف شود مثلاً اعضای هیئت علمی معتاد اخراج شوند و از محل صرفه‌جویی آن كاری انجام شود. یا جذب نیروهای قراردادی و خدماتی متوقف و از محل منابع آن استخدام جدید انجام شود. هیچ مجوزی كه بار مالی داشته باشد، در مجلس قابل ارائه نیست. مگر آنكه بار مالی آن از قبل پیش بینی شده باشد. ما باید یك درآمدی از قبیل عوارض و مالیات داشته باشیم یا اینكه دولت بار مالی آن را بپذیرد. همان طور كه در استخدام آموزشیاران نهضت، معلمان حق التدریس و در استخدام كادر بهداشت و درمان هم اتفاق افتاده است.

برای استخدام پرستاران هم مجلس طرحی را آورد و دولت هم بار مالی آن را پذیرفت. ما نیز در این میان تلاش كردیم و كمیسیون بهداشت و درمان تصویب كرد سپس در كمیسیون تلفیق ارائه شد و 2 دسته با این موضوع مخالف كردند. یك دسته نماینده دولت بود و عنوان كرد كه ما توان مالی پرداخت آن را نداریم. دسته دوم هم برخی همكاران در مجلس بودند آنها معتقدند بدنه دولت نباید بزرگ شود و خدمات درمانی خدمات حاكمیتی نیست بلكه خدمات تصدی گرایانه است. از این‌رو معتقدند این خدمات باید به بخش غیر دولتی واگذار شوند.

بنابراین به جای استخدام پرستار بیمارستان به بخش خصوصی و تعاونی واگذار سپس از این‌ها خرید خدمت شود و برای این خرید خدمت آنها خودشان پرستاران را در قالب قانون كار جذب كنند.

این فضایی بود كه از 10 تا 12 سال پیش پس از خودگردانی بیمارستان‌ها مطرح شده است. ما بر سر این موضوع بحث نداریم اما اجرای این كار هم بار مالی دارد به هر حال خرید خدمت نیازمند تأمین اعتبار است یا با واگذاری به بخش خصوصی پول خدمات را باید با تعرفه‌های چندین برابری از مردم گرفت یا اینكه دولت آن را تأمین كند. پس تفاوت چندانی نمی‌كند. شاید صرفه جویی بیشتری در هزینه‌ها شود اما در نهایت تأمین‌كننده نهایی مالی دولت است و باید در این مراكز خدمات با تعرفه‌ دولتی ارائه شود.

بالاخره این دو گروه در كمیسیون تلفیق مخالفت كردند و استخدام پرستاران رأی نیاورد. تا زمانی كه یكی از این دو گروه موضعشان را تغییر ندهند مشكل حل نخواهد شد البته در این میان نظر دولت مهمتر است چون غیر از صحن علنی مجلس در نهایت به شورای نگهبان می‌رود اگر دولت بار مالی را نپذیرد یا ما منابع مالی برای آن پیش بینی نكنیم اجرا نمی‌شود.

قاضی زاده ادامه داد: اما بحث مجوز آیا سقف مجوزهای برنامه چهارم اجازه می‌داد كه 23 هزار پرستار مازاد استخدام كنیم، خیر؟ بنابراین برای استخدام پرستارهای جدید ما نیاز به مجوز جدید داریم و دستگاه متولی باید مجوز را به صورت خاص درخواست كند.

در قالب برنامه گفته شده بود، برای استخدام‌های غیر حاكمیتی از هر دو بازنشسته یك نفر جایگزین شود این موضوع درباره مناصب حاكمیتی برابر با بازنشستگان باید یك استخدام جدید انجام شود.

باید چارت تشكیلاتی مجموعه خدماتی كه در وزارت بهداشت داده می‌شود در معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری به تصویب برسد. به ازای این چارت تشكیلاتی حجم نیروی انسانی پیش بینی شود و به ازای آن بار مالی تأمین و از مجلس مجوز استخدام درخواست شود مجلس هم به این درخواست جواب می دهد.

مسئله دیگر این است تعرفه گذاری خدمات پرستاری است كه هم قانون و هم لازم الاجراست و مجلس وظیفه خود را در ارتباط با قانون تعرفه گذاری انجام داده است. هم اكنون وزارت بهداشت و بیمه‌ها در این خصوص باید برای اجرا اظهارنظر كنند. شورای عالی بیمه باید تصمیم بگیرد و وزارت بهداشت نظام پرداخت به پرستاران را تغییر دهد و چون منابع قانون تعرفه گذاری خدمات بیمه‌ای تعریف شده است و نظام بیمه‌ای باید بار مالی آن را بپذیرد.

مباركی: درباره مالیات و كسورات سؤال شده است و در این باره قانون هست كه طبق ضوابط قانونی مالیات و كسورات باید اعمال شود و قانونی است كه در حوزه اختیارات دستگاه اجرایی نیست و ما فقط مجری هستیم.

بحث پیشنهاد برای افزایش حداكثر سن استخدام پرستاران در دانشگاه‌های علوم پزشكی پرسش دیگری است مطرح شده است. به علل مختلف در آزمون استخدامی شرط سنی قائل ‌شده‌اند. البته این بررسی می‌شود و تلاش ما این است شرایط برای استخدام مهیا شود بحث بازنشستگی با 25 سال یا كمتر از هم عنوان شده است. به هر حال در قانون خدمات كشوری سن مشخص شده است اما با قانون ارتقای بهره‌وری امیدواریم با كاهش ساعت كار تأثیرش را بگذارد.

بحث دیگر اینكه سرپرستان زن خانوار قبلاً عائله مندی می‌گرفتند و در قانون جدید حذف شده است كه در پاسخ باید گفت، در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم این كار را ادامه دهیم.

پرسش دیگر این است كه گاهی در بیمارستان‌های غیر دولتی ممكن است به پرستاران از نظر ساعت كار اجحاف شود یا حق و حقوق واقعی را پرداخت نكنند كه در این صورت فرد باید شكایت كند تا از آن طریق حق و حقوقش پیگیری شود.

درباره بحث پرستارانی كه از طریق شركت‌ها به كار گرفته شده‌اند نیز باید گفت، كلاً در پست‌های تخصصی دستگاه‌ها اجازه بكارگیری نیروی انسانی به صورت شركتی نداریم.

مباركی ادامه داد: پرسیده اند، سقف ساعت كار قبلاً 175 ساعت بود ولی الان 192 ساعت شده است. علت چیست؟
طبق قانون ساعت كار هفته‌ای 44 ساعت است اگر جایی تخلف كند از طریق وزارت بهداشت بررسی و رسیدگی می‌شود.
برخی عنوان كرده اند كه بیمه نشده اند، طبق قانون كار، كارفرما باید فرد را بیمه كند كه فرد شاكی می‌تواند با مراجعه به مراكز قانونی پیگیر آن باشند.
در خصوص اختلاف پرداختی‌ها همان طور كه پیش از این گفتم پیگیریم تا با توجه به آن اگر هنوز در بخش بهداشت و درمان فوق العاده مانده‌ای جاری نشده است، اصلاح شود.

مباركی:سؤالی شده كه آموزش باید رایگان باشد.
به هر حال دوره آموزشی سیستم و مجموعه رایگان است اما اگر فرد متقاضی آموزش است باید هزینه را فرد متقاضی بپردازد اما هزینه دوره اجباری بر عهده دستگاه است.

امامی رضوی: یك سؤال درباره قانون ارتقای بهره‌وری است كه در این قانون در آخرین لحظات تكنسین‌های اورژانس هم اضافه شد.
یك سؤال هم درباره بحث برخوردهای نامناسب با پرستاران و رعایت اخلاق حرفه‌ای شده كه از مسائل مهم است. باید گفت، مسئول پیگیری این مسئله معاونت انتظامی، سازمان نظام پزشكی است، وزارتخانه اعلام آمادگی می‌كند اگر موارد به ما منعكس شود. آنها را از طریق وزارت بهداشت پیگیری می‌كنیم و نظامی هم برای بازرسی از بخش‌هایICU و CCU طراحی شده است كه بازرس ویژه می‌فرستیم و نظیر سازمان بازرسی در نهادها مستقر می‌شویم كه افراد معترض با مراجعه به این افراد می‌توانند مشكلاتشان را مطرح كنند.

قاضی زاده: سؤالی پرسیده شده است كه آیا شما نظارتی بر نحوه اجرای قوانین دارید؟ ببینید، كمیسیون بهداشت جلساتی را تنظیم كرده است كه در ارتباط با روند پیشرفت اجرای برخی قوانین گزارش‌هایی را از برنامه‌ها تهیه كنند دوستان وزارت بهداشت هم با حضور در كمیسیون گزارش‌هایی را ارائه می‌كنند. در سال 89 اگر هم بحث بودجه گذشته است حتی اگر استخدامی انجام گیرد باید بودجه كار را از ابتدای سال پیش بزنند یا اینكه به صورت متمم بودجه منابع مالی آن تأمین شود تا این اتفاق بیفتد البته این با اصل استخدام منافات ندارد چون تا شكل‌گیری روند استخدام و برگزاری آزمون و گزینش عملاً سال 90 خواهد شد اما نگرانی من این است كه این موضوع به سال 91 كشیده شود.

سید باقر مداح: برای كارهای تخصصی اداره پرستاری، نظام پرستاری و سایر نهادها باید كمك كنند باید با حمایت معاونت درمان وزارت بهداشت ساختار پرستار بالینی را تنظیم كنند و جایگاه آن را در بالین مشخص كنند.

در نظام سلامت پرستار بهداشت جایگاه دارد حتی در شهرستان و نه در روستا بدین ترتیب پرستاران انگیزه ادامه تحصیل را خواهند داشت تا به صورت نردبانی در این جایگاه ارتقا پیدا ‌كنند این امر حمایت معاونت درمان و بهداشت را می‌خواهد و باید بنشینند این چارت‌ها را تنظیم كنند ما این تخصص‌ها را گذاشته‌ایم، فارغ التحصیلان همواره می‌پرسند جایگاه ما در بالین چیست؟ از این رو مسئولان باید پاسخگوی این معضل باشیم.

نماینده پرستاران بخش خصوصی و خیریه از جمع حاضران این همایش پرسید: مشكلات قانونی كه در بخش‌های خصوصی و خیریه ایجاد می‌شود در قانون ارتقای بهره‌وری دیده نشده است مشكلات اصلی در بیمارستان‌های خصوصی و خیریه در مجموع با قانون كار است.

دو قانون را كه با هم مقایسه كنیم دیده می‌شود. حق شیفت‌كاری در این 2 قانون هماهنگی ندارد. شیفت شبكاری در قانون كار از ساعت 22 تا 6 است. در حالی كه شبكاری‌ها از 30/19 تا 30/7 صبح انجام می شود. مزایا در اینجا 22 تا 40 درصد و برای اضافه كار 10 درصد است.
اما متأسفانه در آنجا 50 درصد است. ما نظارت درستی نداریم یك پرستار اگر در جایی با مشكل مواجه می‌شود نظام پرستاری و مسئولان درمان نظارت می‌كنند اما رأی بر اساس قانون كار صادر می‌شود. ما باید تابع قانون كار باشیم اما برای اجرای قانون ارتقا بهره‌وری مشكلات منابع مالی عنوان می‌شود منابع مالی در بخش دولتی بودجه عمومی است اما در بخش‌های خصوصی برای این موضوع چیزی دیده نشده است.

نماینده پرستاران بخش تأمین اجتماعی نیز از بین حاضران این همایش گفت: تشكیلات بیمارستانی از مشكلات بخش سازمان تامین اجتماعی است این تشكیلات معمولاً قدیمی و به روز نیست و یك بحث دیگر اجرای استانداردهاست. اگر ضریب پرستار به تخت در بخش دولتی حداقل یك نفر برای هر تخت باشد. در تامین اجتماعی از یك نفر هم كمتر است. به علت ارائه خدمات رایگان در بیمارستان های تأمین اجتماعی با ازدحام و تراكم مراجعه كننده رو به رو هستیم از این رو كمبود نیروی انسانی در بیمارستان های تامین اجتماعی دو چندان است.

در حالی كه تأمین اجتماعی یك سوم بخش درمان كشور را بر عهده دارد، حدود 17 تا 18 هزار پرستار دارد. با این میزان عملاً در بخشنامه‌های صادر شده از وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی اجرای آنها با یكدیگر تلاقی و منافات دارد.

نماینده پرستاران نیروهای مسلح نیز گفت: مشكلات پرستاران نیروهای مسلح جدای از مشكلات سایر پرستاران نیست اما با وجود تمام فعالیت‌های پرستاران نیروهای مسلح، حقوق و مزایای پرستاران لشگری در قیاس با پرستاران كشوری كمتر است. عمده مشكلات پرستاران لشگری این است در حالی كه موظف هستیم در شرایط بحران، رزم و جنگ آمادگی لازم را داشته باشیم.

بحث دیگر این است كه بیمارستان‌های ما فقط به نیروهای مسلح خدمت ارائه نمی‌كنند اما هیچ نیرویی حتی طرحی از وزارت بهداشت به بیمارستان‌های نیروهای مسلح تخصیص نمی‌یابد چون توانمندی و ظرفیت دانشكده‌های پرستاری نیروهای مسلح هم اندك است.