سلامت نیوز: معاون درمان وزیر بهداشت با بیان این كه قانون تخصیص 10 درصد تخت‌های عمومی در بیمارستان‌ها به تخت‌های روانپزشكی چندان از روند مناسبی برخوردار نبوده است، گفت: بیمارستان‌هایی كه در این زمینه اقدام نكنند سال 1390 یك درجه از اعتبار و ارزشیابی آنها كاسته می‌شود.

به گزارش  ایسنا، دكتر حسن امامی رضوی در نشست خبری هفته ملی بهداشت روان به ابلاغیه صورت گرفته به بیمارستان‌ها برای اختصاص 10 درصد تخت‌های عمومی به تخت‌های روانپزشكی، اشاره كرد و گفت: این قانون برای اجرا در بیمارستان‌های جدید‌التاسیس به شدت سخت‌گیری می‌شود. اما اجرای آن در بیمارستان‌های قدیمی چندان از روند مناسبی برخوردار نبوده است.

وی سلامت جسمی افراد جامعه را در گرو توجه به سلامت معنوی، روحی و روانی افراد دانست و گفت: برای تامین سلامت جامعه باید این بسته خدمات مربوطه به صورت كامل در نظر گرفته شده است.

وی سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت روان را كافی ندانست و با اشاره به چالش‌های موجود به منظور تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات مشاوره‌ای و غیردارویی روانپزشكی، گفت: خدمات به شرطی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند كه منابع كافی برای بیمه‌ها لحاظ شده باشد. با توجه به آن كه بیماری‌های روانی بار دوم بیماری‌ها در كشور را شامل می‌شوند لازم است پرداخت بیمه‌ها نیز به این سمت گرایش یابد. در این زمینه مشكل نگرش سازمان‌های بیمه‌گر است كه پوشش داروهای جدید را می‌پذیرند اما خدمات مشاوره‌ای و غیردارویی روانپزشكی را تقبل نمی‌كنند. علت این موضوع هم آن است كه برای پوشش این خدمات با بسته‌ بزرگی از خدمات مواجه می‌شوند. در مجموع برای تصویب این موضوع در شورای عالی بیمه پیگیری‌های لازم انجام می‌شود.

معاون درمان وزیر بهداشت ارایه خدمات مشاوره‌ای روانپزشكی را در حیطه اختیارات روانشناسان بالینی عنوان و تاكید كرد: تنها روانشناسان بالینی صلاحیت ورود به این حوزه را دارند و باید فرهنگ‌سازی لازم صورت گیرد تا افراد فاقد صلاحیت در این زمینه اقدام نكنند.

امامی رضوی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت تدوین پیش نویس لایحه قانون سلامت روان كشور، گفت: تا یك ماه آینده این لایحه كامل شده و به هیات دولت ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر عدم حمایت بیمه‌ای از هزینه‌های درمانی بیماران مبتلا به اختلالات روانی معتاد، گفت: این بحث اخیرا با سازمان‌ها بیمه‌گر مطرح شده است و قرار شده است سازمان‌های بیمه‌گر كارشناسان خود را در تفكیك این موضوع توجیه كنند و كارگاه‌های آموزشی برای كارشناسان بیمه برگزار شود.