40 هزار نفر در استان‌هاي مرزي ايران کولبری می کنند

۱۳۹۵/۱۱/۲۴ - ۱۷:۱۹ - کد خبر: 206073
40 هزار نفر در استان‌هاي مرزي ايران کولبری می کنند

سلامت نیوز-*دکترسيدابوتراب فاضل: اگر ادعا مي‌کنيم کولبران قاچاقچي هستند، چرا در اتفاق آوارشدن بهمن با آنها همنوايي مي‌شود و اگر نيستند، پس چرا به‌صورت قانوني و با حفظ کرامت انساني‌شان با آنها برخورد نمي‌شود و با اتخاذ سياست‌هايي غلط، جمعي از شهروندانمان را به اقدام غيرقانوني در کوه‌ها و مسيرهاي صعب‌العبور سوق داده‌ايم.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه وقایع اتفاقیه، چند روزي است که آوار بهمن بر سر کولبران سردشتي به همه اين فرصت را داد که از باب همدردي، با آنها همنوايي کرده و بعضا مطلبی نوشته يا اظهارنظري کنند. تا اينجاي کار هيچ ايرادي ندارد؛ البته آوار پلاسکو آن‌قدر بزرگ و سهمگين بود که ديگر فرصتي به سيل‌زدگان سيستان، غبارزدگان خوزستان و کشته‌شدگان جاده‌ها و قطع‌شدن راه 400 روستا از برف سنگين يا کشته‌شدگان ناشي از بهمن جاده هراز داده نشد تا در خبرها حضور داشته باشند؛ به اين دليل که مي‌شد پلاسکو را به‌عنوان يک سوژه انتخاباتي هم به‌کار گرفت يا اينکه پلاسکو در گوش جماعت فعال در رسانه‌ها و مسئولان سياسي است که از قضا، مدتي ديگر بايد در آوردگاه انتخاباتي شرکت کنند و مسلما اين بساط‌هاي سياسي به دردشان مي‌خورد اما سردشت، بسيار دور بوده، آن‌قدر که سال‌هاست کولبران، جان خود را در دست گرفته‌اند تا ناني براي معيشت خود به‌دست آورند و هيچ‌کس صداي فقر آنها را نمي‌شنود اما فارغ از هاي‌وهوي رسانه‌اي و تلگرامي، به‌زعم من بايد از حوزه سياست‌گذاري رفاه، موضوع کولبري را تحليل و اين سؤال اساسي را طرح کرد که چرا جماعتي براي امرار معاش حاضر هستند جان خود را به خطر بيندازند و چرا دولت تابه‌حال، براي اين پديده، سياستي را به‌کار نگرفته است؟


1- استان کردستان با مساحت ۲۸ هزار و ۲۰۳ کيلومتر در غرب ايران و مجاور با کشور عراق است. طول مرز استان کردستان با کشور عراق، حدود ۱۸۰ کيلومتر است. درحال‌حاضر، درآمد 6 ميليارد دلاري از محل مبادلات تجاري، از صادرات به کشور عراق، سهم مرز باشماق مريوان در استان کردستان است. مقايسه شاخص‌هاي توسعه اقتصادي استان کردستان با ديگر مناطق کشور، از وجود نابرابري در امر سرمايه‌گذاري و کم‌توجهي دولت به اين مناطق حکايت دارد؛ براي مثال، در شاخص‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در رده‌هاي آخر استان‌هاي کشور قرار گرفته است. در سال ۱۳94، درآمد سرانه استان فقط حدود 4,46 درآمد سرانه ميانگين کشوري است و از حيث اين شاخص، استان کردستان رتبه ۲۹ را در کل کشور به‌خود اختصاص داده ‌است. از طرف ديگر، سهم استان کردستان از کل توليد ناخالص داخلي کشور در سال ۱۳93، فقط حدود 95,0 درصد، يعني کمتر از يک ‌درصد بوده‌ و از اين لحاظ، حائز رتبه ۲۳ در کل کشور است.

همچنين ميزان بيکاري استان، بالاي ۲۰‌ درصد است. نبود سرمايه‌گذاري، کارخانه‌ها و سياست‌هاي مشوق سرمايه‌گذاري در شهرهاي کردستان با وجود پتانسيل‌هاي تجاري و گردشگري، شرايطي را فراهم کرده است که بيکاري و فقر در يک سيکل غيرباطل به هجوم بيکاران به کولبري، اجناس قاچاق و فرار از فقر منتهي شوند. اين وضعيت، يعني گسترش تجارت غيررسمي مرزي، پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي بي‌شماري در پي داشته که همواره چه براي مردم و چه براي دولت، هزينه‌هاي سنگيني داشته است. از کشته‌شدن افراد کولبر حين آوردن کالا تا کشته‌شدن حيوانات باربر و مصادره کالا از سوی دولت، افزايش هزينه حفظ مرزها و کاهش ورود کالاها برای رشد اقتصاد، از جمله معضلات موجود در مرزهاي غرب کشور است.


2- کولبري، پديده‌ای تازه‌ نيست. گزارش‌هاي مستند تاريخي نشان مي‌دهند دست‌کم از دوران رضاشاه، يعني از سال ۱۳۰۳ خورشيدي تاکنون، دولت‌ها و مقامات در پي مبارزه با کار مبادلات غيررسمي مرزي با عراق بوده‌اند. (در سال ۳۱۷ ، بيش از ۵۸ شهروند مريواني و چند‌ده نفر از اهالي مهاباد، بازداشت و به بهانه اشتغال در کار قاچاق مرزي کالا براي مدت سه سال به ديگر نقاط ايران و از جمله شيراز تبعيد شدند). به‌معناي اقتصاد سياسي، در دو سوي مرزهاي غربي ايران، شبکه و ساختي از مناسبات اقتصادي و اجتماعي شکل گرفته و نهادينه شده است؛ بخشي در تأمين کالاها، بخشي در انبارکردن، بخشي در حمل ماشيني، گروهي در حمل انساني يا حمل با قاطر و اسب، بخشي ديگر در دلالي، گروهي در خارج از مرزهاي منطقه و در حال سفارش کالا و گروهي ديگر در حال تبادل ارزي و پولي و بخشي در حال توزيع محصولات، شبکه‌اي در گستره جغرافيايي بسيار وسيعي مستقر است. اين شبکه مفصل اقتصادي- اجتماعي؛ البته که با برخورد انتظامي و امنيتي قابل‌ حل و حذف نيست. بايد با اتکا به داده‌هاي دقيق، از جمله حجم تجارت ناشي از اين پديده، مزيت‌هاي معيشتي کولبري براي خانواده‌ها، تأثير حذف اين شغل بر درآمد مستقيم جامعه هدف، بررسي جايگزين‌هاي درآمدي براي خانواده‌هاي درگير، تبيين کولبري به‌مثابه يک عارضه اجتماعي يا اقتصادي و... بسته سياستي جديدي را براي حل موضوع ارائه و اجرا کرد.


3- کولبري به گمان بسياري از پژوهشگران، متولد فقر است؛ از اين حيث، بايد به‌مثابه يک آسيب اجتماعي در دستور کار قرار گيرد زيرا بدون ترديد، اول اینکه نوعي «قانون‌گريزي» محسوب مي‌شود و دوم، در مناطقي فرصت رشد يافته است که به‌طور عمدی يا سهوی يا به‌دليل انحراف در فرايند سياست‌گذاري، محروم تلقي مي‌شوند. به عبارتي، کولبران از سر سيري و بنابر تفريح، کولبري نمي‌کنند بلکه براي رفع نياز اوليه، اين کار پرمشقت را انجام مي‌دهد. سوم، کولبري يک پديده عيان و آشکار است، به عبارتي، مسئولان دولتي مي‌دانند که کولبري به‌عنوان يک شغل وجود دارد ولي به‌دلايلي، برخوردی قاطع با اين پديده در دستور کار آنان قرار نمي‌گيرد؛ به اين دليل که مقابله انتظامي با آن امکان‌پذير نيست و درصورت برخورد، عوارض اجتماعي سهمگيني خواهد داشت. به همين دلايل، يک آسيب اجتماعي ناشي از فقر خوانده مي‌شود. فقر با بسياري از مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي، ازجمله انواع هنجارشکني‌ها و قانون‌گريزي‌ها ارتباط دارد؛ به‌طوري‌که وقتي جامعه‌شناسان و کارشناسان مسائل اجتماعي به بررسي علل و عوامل بروز آسيب‌هاي اجتماعي در جامعه مي‌پردازند، در نهايت به فقر مي‌رسند و از آن به‌عنوان مادر آسيب‌ها ياد مي‌کنند. فقر در جامعه، به‌طور اساسي يک مشکل و آسيب است که کشش و زمينه بروز کجروي‌ها را در افراد ايجاد مي‌کند. با وجود اين، نبايد گفت افراد فقير، مشکل‌ساز هستند بلکه فقر به‌عنوان يک آسيب اجتماعي مي‌تواند بستر بروز بسياري از ناکامي‌ها باشد.


ازسوي‌ديگر به قاعده عقلي، تمکن اقتصادي با عزت افراد، ارتباط مستقيم دارد. به‌عبارتي، بروز فقر در جامعه، به شخصيت و هويت فرد آسيب زده است؛ بنابراین فرد به‌ناچار براي فرار از اين وضعيت، مجبور به پذيرش هر شغلي می‌شود. اين تعبير مي‌تواند رابطه عقلاني «فقر» و «کولبري» را تبيين کند. در گزارش‌هاي مستند منتشرشده، افرادي با مدارک بالاي تحصيلي به‌عنوان کولبر معرفي شده‌اند که براي گريز از فقر و محروميت حاصل از آن و دسترسي به درآمد مناسب، رنج سنگين کولبري را به جان خريده‌اند تا با ناتواني اقتصادي خود جدال کنند. از اين حيث بايد سياست‌گذاران به فوريت، موضوع کولبري را در دستور کار قرار دهند تا از فوران يک آسيب ديگر در اجتماع جلوگيري شود.


4- برخي ديگر، کولبري را از زاويه اقتصادي صرف نگاه مي‌کنند و از اين حيث معتقد هستند با پديده کولبري بايد به‌شدت برخورد کرد؛ بنابراین نسخه تقابل امنيتي- نظامي را براي حل اين بحران، پيچيده‌ و البته درحال اجرا هستند. اين گروه، واردات ناشي ازکولبري را آسيب به نظام تجارت خارجي کشور مي‌دانند و با پيش‌کشيدن موضوع «قاچاق» معتقد هستند تجارت ناشي از کولبري، توليد ملي را هدف قرارداده و باتوجه به اينکه حجم واردات ناشي از اين پديده ناشناخته است، اين امر به ساماندهي تجارت خارجي آسيب جدي وارد مي‌کند. اين ديدگاه که کولبري و ‌کارهاي مشابه در مرزهاي شرقي، جنوبي و غربي ايران را قاچاق و کولبران و کارگران مرزي درگير در حمل بارهاي گمرک‌نشده را قاچاقچي مي‌خواند، چشم خود را به ابعاد اجتماعي و انحراف در سياست‌گذاري در مناطق مرزي بسته است و عواملي مانند ضرورت تأمين معيشت و اجبار کارگران مناطق مرزي به اين نوع شغل و همچنين اين نکته که کولبران فقط حامل محموله قاچاق هستند و سود کلان ناشي از آن کالا را قاچاقچيان به جيب مي‌زنند را در محاسبات خود نمي‌آورند.


5- از نظر حقوق شهروندي نيز موضوع، قابل بررسي است؛ برخي معتقد هستند، درجه پايين حقوق شهروندي افراد ساکن در مناطق مرزي، آنها را وادار کرده به شغل کولبري روي بیاورند و برخي آمارها دراين‌زمينه غيرقابل باور است.


به گفته مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رياست‌جمهوري، نزديک به 40 هزار نفر در استان‌هاي مرزي ايران ازجمله استان‌هاي سيستان‌وبلوچستان، کردستان و آذربايجان‌غربي کولبري مي‌کنند؛ 40 هزار نفر کولبر که خرج 40 هزار خانوار را درمي‌آورند و با توجه به پرجمعيت‌بودن خانواده‌هاي ساکن در اين مناطق، اين يعني نزديک به200 هزار نفر از ساکنان مناطق مرزي در استان‌هاي موردبحث از اين طريق امرارمعاش مي‌کنند. اگر ديدگاه صرف اقتصادي را براي اين گروه جمعيتي متصور بدانيم، بايد اعتراف کنيم گروه زیادي به‌صورت کاملا آشکار، قاچاقچي هستند و نه‌تنها مسئولان اقدامي نمي‌کنند بلکه وقتي حادثه‌اي برايشان در مسير غيرقانوني حمل کالاي قاچاق پيش مي‌آيد، نوعي همذات‌پنداري عمومي در جامعه میان مديران و مردم نيز ايجاد و با آنها همدردي مي‌شود. حال سؤال اينجاست که اگر ادعا مي‌کنيم قاچاقچي هستند، چرا در اتفاق آوارشدن بهمن با آنها همنوايي مي‌شود و اگر نيستند، پس چرا به‌صورت قانوني و با حفظ کرامت انساني‌شان با آنها برخورد نمي‌شود و با اتخاذ سياست‌هايي غلط، جمعي از شهروندانمان را به اقدام غيرقانوني در کوه‌ها و مسيرهاي صعب‌العبور سوق داده‌ايم.
به زعم نگارنده، هرکدام از ديدگاه‌هاي فوق را بپذيریم، بايد مشکل را ازجاي ديگري دنبال کرد. مسئله اين است که مناطق مرزي ايران در شمال‌غرب از آذربايجان‌غربي تا ايلام و جنوب‌شرقي ايران، جزء توسعه‌نيافته‌ترين مناطق ايران هستند و داده‌هاي آماري نشان مي‌دهند، اين مناطق در همه شاخص‌هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي از مناطق مرکزي ايران، محروم‌تر هستند. درآمد سرانه، پایين‌تر از درآمد سرانه کشوري، سهم ناچيز در توليد ناخالص ملي، بالاترين نرخ بيکاري در کشور و نرخ رشد اقتصادي منفي، تعطيلي واحدهاي صنعتي در اين مناطق و فقدان سرمايه‌گذاري‌هاي جديد ازجمله شاخصه‌ها و نشانه‌هايي هستند که حکايت از توسعه‌نيافتگي اقتصادي ساختاري در اين مناطق مي‌کنند. به عبارتي، فقر ایجاد‌شده از سياست‌گذاري غلط، موجب شده در اين مناطق، توليد آسيب اقتصادي و اجتماعي شود. نگاه غلط به اقوام در مرزها، امنيتي‌ديدن مناطق مرزي، جغرافياي نادرست توسعه‌يافتگي و تبعيض‌هاي ناروا ازجمله مسائل احتمالي هستند که در تدوين سياست‌گذاري جديد، بايد براي اصلاح آنها تأمل کرد.
*پژوهشگر و تحلیل‌گر سیاسی

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.96473s, 20q