قانون دست پزشكان را براي دريافت 100 برابر حداقل دستمزد باز گذاشت

۱۳۹۵/۱۱/۲۷ - ۱۳:۲۹ - کد خبر: 206335
قانون دست پزشكان را براي دريافت 100 برابر حداقل دستمزد باز گذاشت

سلامت نیوز: اين روزها بازار نامه‌نگاري در حوزه سلامت گرم است و همه دست به قلم شده‌اند، اما در اين بين برخي نامه‌ها مانند نامه‌هاي رئيس سازمان نظام پزشكي به بار مي‌نشيند و نتيجه‌اش مي‌شود رد ممنوعيت اشتغال همزمان پزشكان در بخش دولتي و خصوصي و برخي ديگر مانند نامه‌هاي رئيس سازمان نظام پرستاري و دبيركل خانه پرستار درباره حقوق‌هاي نجومي پزشكان و ايرادهاي قانوني در اين حوزه كه تاكنون به بار نشسته است. با وجود اين، اما دوباره محمد علي آدابي، رئيس كل سازمان نظام پرستاري ايران در نامه‌اي به رئيس‌جمهور، درخواست كرد كه در مورد تصميم شوراي حقوق و دستمزد براي تعيين سقف كارانه پزشكان تأمل كند.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه جوان در ادامه نوشت: ماجرا بر سر تصميم اخير شوراي حقوق و دستمزد براي تعيين سقف نجومي دريافتي براي پزشكان است. اين شورا طي مصوبه‌اي بر خلاف قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان كه حداكثر دريافتي كاركنان را هفت برابر حداقل دريافتي جايز مي‌داند، سقف درآمد كارانه ۶۰ ميليون تومان در ماه را براي پزشكان جايز دانسته است! اين در حالي است كه اين رقم به علاوه حقوق و پاداش و ساير مزايا به دريافت رقمي بالغ بر ۱۰۰ ميليون تومان در ماه از سوي پزشكان متخصص منجر مي‌شود. با اين حساب پزشكان مزبور مي‌توانند با سرپوش قانوني نه‌تنها بيش از هفت برابر بلكه بيش از ۱۰۰ برابر حداقل دستمزد، دريافتي داشته باشند. اين نوع پرداخت نجومي در شرايطي است كه حداقل دستمزد ماهانه در كشور ما ۸۰۰ هزار تومان است.

ميانگين درآمد سالانه (سرانه) مردم در كشوري مثل امريكا ۵۰ هزار دلار و درآمد سالانه پزشكان متخصص آن چهار برابر درآمد سرانه و حدود۲۰۰ هزار دلار است. اين در حالي است كه درآمد سرانه مردم ايران كمتر از ۵ هزار دلار و درآمد سالانه پزشكان ايران ۴۰۰ هزار دلار يعني ۸۰ برابر درآمد سرانه كشور است‌! با اين وصف با يك حساب سرانگشتي پزشكان ايراني ۲۰ برابر حق خود دريافتي دارند. آدابي در بخش ديگري از اين نامه آورده است: هرچند اختلاف طبقاتي بين پزشكان و مردم ريشه در سيستم و دستورالعمل معيوب وزارتي دهه ۷۰ دارد، ليكن در پي طرح تحول نظام سلامت و ماحصل آن، شكاف وسيعي بين پزشكان و ساير كاركنان نظام سلامت و آحاد ملت ايجاد شد كه اگر هرچه سريع‌تر راهكاري براي آن انديشيده نشود به فروپاشي نظام سلامت كشور منجر خواهد شد. رئيس سازمان نظام پرستاري معتقد است راهكار برون‌رفت از اين شرايط در درجه نخست حذف پزشك از سرپرستي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. علاوه بر اين بازگرداندن تعرفه‌هاي درمان به دوران قبل از تحول سلامت و رشد منطقي و متناسب با ساير مشاغل در حرفه پزشكي پيشنهاد ديگري است كه رئيس سازمان نظام پرستاري براي حل و فصل بدهي‌هاي ميلياردي و بهبود وضعيت سلامت به رئيس‌جمهور ارائه كرده است.

حالا بايد ديد آيا روحاني اين بار به اظهارات نماينده پرستاران كشور پاسخي مي‌دهد يا همچون دفعات قبل شكوائيه پرستاران بي‌پاسخ باقي مي‌ماند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.20767s, 19q