رئیس کل سازمان نظام پرستاری در نامه‌ای به رئیس جمهور:

تصمیم شورای حقوق و دستمزد همچنان درآمدهای نجومی برای پزشکان را رقم می‌زند

۱۳۹۵/۱۱/۲۷ - ۱۷:۲۴ - کد خبر: 206383
تصمیم شورای حقوق و دستمزد همچنان درآمدهای نجومی برای پزشکان را رقم می‌زند

سلامت نیوز: رئیس کل سازمان نظام پرستاری ایران در نامه‌ای به رئیس جمهوری از روحانی درخواست کرد: در مورد تصمیم گیری شورای حقوق و دستمزد برای تعیین سقف کارانه پزشکان تأمل و دقت نظر داشته باشد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس، علی محمد آدابی رئیس کل سازمان نظام پرستاری در نامه ای به رئیس جمهور درخواست کرد که در مورد تصمیم گیری شورای حقوق و دستمزد برای تعیین سقف کارانه پزشکان تأمل و دفت نظر داشته باشد.

متن این نامه به شرح زیر است:

«بسمه تعالی

رئیس جمهور محبوب و مردمی

جناب آقای حجه الاسلام و المسلمین دکتر روحانی

با سلام و عرض ادب

احتراما به استحضار می‌رساند اخیرا شورای حقوق و دستمزد طی مصوبه‌ای بر خلاف قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان که حداکثر دریافتی کارکنان را 7 برابر حداقل دریافتی جایز می‌داند، سقف درآمد کارانه 60 میلیون تومان در ماه را برای پزشکان جایز دانسته است.

این در حالی است که این رقم به علاوه حقوق و پاداش و سایر مزایا به دریافت رقمی بالغ بر 100 میلیون تومان در ماه از سوی پزشکان متخصص منجر می‌شود.

با این حساب پزشکان مزبور می‌توانند با سرپوش قانونی نه تنها بیش از 7 برابر بلکه بیش از 100 برابر حداقل دستمزد، دریافتی داشته باشند.

این نوع پرداخت نجومی در کشوری که حداقل دستمزد ماهانه در آن 800 هزارتومان است، نه تنها با هیچ منطق و ایسم اقتصادی سازگار نیست، بلکه به جرأت می‌توان گفت نه اسلامی و نه انسانی است. به عنوان مقایسه لازم به ذکر است، میانگین درآمد سالانه (سرانه) مردم در کشوری مثل آمریکا 50 هزار دلار و درآمد سالانه پزشکان متخصص آن 4 برابر درآمد سرانه و حدود200 هزار دلار است.

این درحالی است که درآمد سرانه مردم ایران کمتر از 5 هزار دلار و درآمد سالانه پزشکان ایران 400 هزار دلار یعنی 80 برابر درآمد سرانه کشور است!

با این وصف با یک حساب سرانگشتی پزشکان ایرانی 20 برابر حق خود دریافتی دارند و لذا باید یا حقوق سایر کارکنان و کارگران 20 برابر شود و یا درآمد پزشکان سقف‌دار و یک بیستم شود تا تعادل مجدد اقتصادی در جامعه اسلامی برقرار شود.

رئیس جمهور محترم

اقتصاد پایه تشکیل نهادهای بشری و آرمان‌های آن است و تعادل، شرط همزیستی مسالمت آمیز در جوامع بشری است . علم اقتصاد بر اساس اصل «محدودیت منابع» بنا نهاده شده است و بر اساس آن به هر میزان که در قالب رانت و سهمیه و معافیت‌های مالیاتی، به عده‌ای امتیاز داده شود، به همان نسبت از مزایای سایر افراد کاسته می شود(اصل بهینگی پاراتو).

عدالت روح حاکم بر جامعه و شرط لازم برای پیشرفت و توسعه است. درجوامعی که مردم احساس عدالت می‌کنند به صورت خودکار و با انگیزه در هر صنفی نقش خود را به خوبی ایفا می‌کنند. برعکس ثابت شده است در جوامعی که مردم احساس تبعیض و نابرابری می‌کنند، سقوط هواپیما، تصادف قطار و خطای پزشکی و غیره در اثر خطای انسانی ناشی از احساس بی عدالتی بیشتراتفاق می‌افتد.

هرچند اختلاف طبقاتی بین پزشکان و مردم ریشه در سیستم و دستورالعمل معیوب وزارتی دهه 70 دارد لیکن در پی طرح تحول نظام سلامت و ماحصل آن، شکاف وسیعی بین پزشکان و سایر کارکنان نظام سلامت و آحاد ملت ایجاد شد که اگر هرچه سریعتر راهکاری برای آن اندیشیده نشود نه تنها به فروپاشی نظام سلامت کشور منجر خواهد شد(که طلیعه آن را هم اکنون در قالب خودداری برخی بیمارستان‌ها از پذیرش بیماران و نامه‌های تهدید آمیز پزشکان در خصوص خودداری از ویزیت بیماران شاهد هستیم) بلکه کل نظام سیاسی،اقتصادی و اجتماعی کشور را تحت الشعاع خود قرارخواهد داد.

پیکره جامعه به مثابه یک انسان عمل می‌کند.برخی از حواس مثل لامسه و بینایی و بویایی قابلیت تطبیق و انطباق با محیط را دارند لیکن خالق هستی به «گیرنده های درد» اجازه تطبیق نداده است چراکه در اثر انطباق با بیماری و یا عامل آن، حال بیمار رو به وخامت گذاشته و گاهی به قطع عضو و یا مرگ وی منجر می‌شود.

در خصوص بهبود وضعیت اجتماعی جامعه نیز گفته می‌شود چنانچه توان بر بهبود اوضاع ندارید لا اقل درد را افزایش ندهید لیکن متاسفانه علیرغم تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص لزوم در پیش گرفتن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، شاهد اختلاف طبقاتی شدید ایجاد شده در اثر طرح تحول نظام سلامت هستیم که در واقع نوعی نمک روی زخم پاشیدن و از مقوله افزایش درد است، یک درد اجتماعی که جامعه به هیچ وجه با آن انطباق حاصل نخواهد کرد و تا برقراری تعادل مجدد دست از اعتراض و کوشش در جهت اصلاح آن برنخوهد داشت.

متأسفانه علیرغم اینکه گام هفتم طرح تحول نظام سلامت، بر بازنگری و رفع نواقص احتمالی طرح تحول تأکید دارد لیکن طی سه سال گذشته، وزارت بهداشت در این زمینه کوچکترین توجهی به نظر منتقدان واقعی اعم از وزرای محترم پیشین بهداشت و کارشناسان دلسوز حوزه سلامت نداشته و آنان را به مثابه پارکینگ‌های اتوبان می‌داند که نباید در آن ایستاد و به آنان توجه کرد!

آیا این نوع نگاه برای یک مسئول دولت اسلامی که مدعی تکیه به دموکراسی و آراء ملت است زیبنده است؟!

جناب دکتر روحانی

در خاتمه راهکارهای زیر را جهت خروج از بحران کنونی و اصلاح وضعیت نظام سلامت کشور،حضورتان تقدیم می‌دارد . امیدوارم مورد توجه و عنایت ویژه حضرتعالی واقع شود :

طی مشورت با نمایندگان محترم مجلس و اندیشمندان سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی و با مشارکت نهادهای مردمی با حذف پزشک ازسرپرستی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به سیطره بی حد و مرز آنان بر بخش عظیمی از سرمایه‌های عمومی متعلق به ملت پایان داده شود و طبق اصل 43 قانون اساسی مانع از تداول و تکاثر ثروت در دست گروهی خاص شد.

ایران از دیرباز مهد پذیرش دانشمندان و نخبگان مختلف علمی بوده است بنابراین جا دارد ضمن افزایش ظرفیت پذیرش متخصص مجددا امکان طبابت پزشکان سایر کشورها در ایران فراهم شود تا جلوی انحصار و زیاده خواهی عده‌ای خاص در داخل کشور گرفته شود و نتوانند هراز چندگاهی دولت و ملت را تهدید و زیاده خواهی کنند و مردم جامعه نیز از خدمات درمانی با کیفیت بهتری برخوردار شوند. با این ترتیب هزینه‌های درمانی دولت و ملت و بیمه ها به کمتر از یک سوم کاهش خواهد یافت.

با توجه با اینکه هدف از طرح تحول نظام سلامت ،کاهش پرداخت از جیب ملت بود نه افزایش درآمد جیب پزشکان لذا تعرفه‌های به ناروا اضافه شده 300 درصدی پزشکان به وضعیت قبل از اجرای طرح تحول برگردد و سپس صرفا رشد منطقی سالیانه خود را متناسب با سایر مشاغل داشته باشد تا ضمن توقف بدهکاری دولت و بیمه ها ازمحل صرفه جویی این منابع در راستای رشد و توسعه کشور و بهبود وضعیت امنیت ، اقتصاد ، عمران و آبادانی کشور استفاده شود.

توفیق و سربلندی روزافزون و تداوم دولت خدمتگزار را از درگاه احدیت آرزومندم.»


نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.09967s, 19q