اگر دستگاه‌های اجرایی برنامه‌های اجرایی خود را در زمان مقرر به کارگروه کاهش طلاق ارائه می‌دادند، در فاصله زمانی ۶ ماهه می‌توانستیم شاهد نتایج عملی در کاهش طلاق و افزایش ازدواج باشیم اما با روند کند فعلی در فاصله زمانی میان‌مدت یک تا 2 ساله و حتی بازه زمانی بلندمدت، چشم‌اندازی از موفقیت طرح دیده نمی‌شود.

برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق از ابتدا تا امروز

سلامت نیوز: اگر دستگاه‌های اجرایی برنامه‌های اجرایی خود را در زمان مقرر به کارگروه کاهش طلاق ارائه می‌دادند، در فاصله زمانی ۶ ماهه می‌توانستیم شاهد نتایج عملی در کاهش طلاق و افزایش ازدواج باشیم اما با روند کند فعلی در فاصله زمانی میان‌مدت یک تا 2 ساله و حتی بازه زمانی بلندمدت، چشم‌اندازی از موفقیت طرح دیده نمی‌شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهرخانه،اواخر سال 93 اولین زمزمه‌های برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق شنیده می‌شد؛ این صحبت‌ها ادامه پیدا کرد تا امروز شاهد اجرای آن در 10 استان باشیم.

 شروع بحث برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق به آخرین جلسه سال 93 شواری‌عالی انقلاب فرهنگی بازمی‌گردد که موضوع خانواده و شاخص‌های آن در دستورکار قرار گرفت. در 2 جلسه ابتدای سال 94 نیز آخرین وضعیت شاخص‌های خانواده و فعالیت‌هایی که در این عرصه انجام شده و نهادهای مردمی که در حوزه تحکیم خانواده اقداماتی انجام داده‌اند و نتایج خوبی داشتند، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در خصوص طلاق طرح آماده‌شده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس اسناد راهبردی تحت عنوان «طرح ملی کنترل و کاهش طلاق» در دبیرخانه شورا با حضور دستگاه‌ها و نهادهای مسؤول دولتی و عمومی مورد بررسی قرار گیرد و به اجرا دربیاید.

در این طرح با اشاره به نقش و تأثیر مشاوران خانواده در ترویج ازدواج آسان و پایدار و جلوگیری از طلاق، لزوم تدوین دستورالعمل تشخیص صلاحیت حرفه‌ای این مشاوران با همکاری وزارت رفاه، کار و تأمین اجتماعی نیز مورد اشاره قرار گرفت. در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به هدفگذاری برای توقف رشد نرخ طلاق در سال اول اجرای آن، لزوم کاهش سالانه نرخ طلاق به میزان 5 درصد نسبت به سال قبل در طول اجرای برنامه تا پایان سال ششم نیز مورد تأکید قرار گرفت.

براین اساس در سال 94 جلسات متعددی با حضور وزرای مربوط، رؤسای دستگاه‌های مربوط، کارگروه کنترل و کاهش طلاق به ریاست دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد و این طرح ملی مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت. در آن جلسات از تجربه‌های میدانی که توسط دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه تحکیم خانواده وجود داشت، گزارش‌هایی استماع و مقرر شد در اجرای این طرح از ظرفیت‌های مردمی هم به‌خوبی استفاده شود.

این طرح در نهایت با تعیین شرح وظایف دستگاه‌هایی مانند قوه قضاییه، وزارت بهداشت، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، سازمان بهزیستی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و چند دستگاه دیگر، تصویب و مقرر شد این برنامه ملی در 10 استان به‌صورت نمونه‌ای و با اولویت اجرا شود. به این دلیل که این استان‌ها در شاخص‌های خانواده به‌ویژه بحث طلاق، وضعیت مناسبی نداشتند.

همچنین به گفته علی‌محمد زنگانه، مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی- اجتماعی قوه قضائیه طبق توافق صورت‌گرفته در کارگروه ملی کنترل و کاهش طلاق که ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اجتماعی کشور است، بنا شد که مرجع اعلام رسمی آمار طلاق و آمار دعاوی حوزه خانواده، سازمان ثبت احوال کشور باشد. مدیرکل مربوطه در ثبت احوال هم هر 3 ماه و 6 ماه یک‌بار اعلام آمار کرده و ممنوعیتی در زمینه اعلام آمار نیست.

محورهای هفتگانه برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق
پس از برگزاری جلسات بررسی این برنامه، به‌منظور پی‌گیری و ساماندهی اجرای برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق و تعیین نسبت و نقش هر یک از دستگاه‌ها در کنترل و کاهش طلاق و جلوگیری از پراکنده‌کاری و موازی‌کاری دستگاه‌ها، اقدامات دستگاهی مندرج در این برنامه به لحاظ موضوعی در هفت محور دسته‌بندی شده است:

1.    آموزش؛

2.    مشاوره؛

3.    حمایت‌های اجتماعی؛

4.    ترویج و فرهنگ‌سازی؛

5.    قضا و داوری؛

6.    سلامت؛

7.    برنامه و بودجه.

شروع برنامه از اصفهان
بهمن سال 94 این برنامه در اصفهان آغاز شد. اعضای این ستاد با حضور در استان اصفهان نحوه اجرای این طرح ملی را مورد بررسی قرار دادند و مقرر شد کارگروه ویژه‌ای ذیل شورای فرهنگ عمومی و زیر نظر معاون استاندار اصفهان و با حضور دستگاه‌های محلی، اجرایی‌کردن این برنامه را پیگیری کند. اواخر فروردین سال جاری نیز این طرح با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، در استان فارس آغاز و مقرر شد که استان‌های تهران، البرز، قم، خراسان رضوی، فارس، گیلان، کرمانشاه، مازندران و مرکزی هماهنگی‌های لازم را برای اجرای طرح ملی کنترل و کاهش طلاق در دست اقدام داشته باشند.

اجرای کشوری برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق
به گفته دکتر محمد اسحاقی، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی پیرو جلساتی که سال گذشته در خصوص آسیب‌های اجتماعی در حضور رهبر انقلاب تشکیل شد، امسال یکی از 5 موضوعی که در اولویت اقدام برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی قرار گرفت، موضوع طلاق بود که این طرح ملی محوریت مداخلات در خصوص بحث طلاق قرار گرفت و در شورای اجتماعی کشور هم که با حضور رییس‌جمهور تشکیل شد، این طرح ارایه و مقرر شد در طول سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه مورد پیگیری قرار گیرد. بنابراین، طرح ملی کنترل و کاهش طلاق علاوه بر 10 استانی که به صورت مشخص مورد شناسایی قرار گرفتند و انتظار داریم که با اهتمام بیشتری به اجرا درآید، در سایر استان‌ها هم اجرا می‌شود.

مراحل اجرایی طرح؛ از مداخله در طلاق‌ها تا اقدامات پیشگیرانه
براساس گفته‌های مسؤولان گام اول این طرح، کنترل و کاهش طلاق در زوجینی که به دادگاه‌های خانواده مراجعه کردند و دادخواست طلاق دادند را دربرمی‌گیرد و در مراحل بعدی هم براساس برنامه جامع تحکیم خانواده، گام‌های پیشگیرانه و اولیه هم برداشته خواهد شد. کار اساسی این است که برنامه جامع تحکیم و تعالی خانواده که به‌صورت جامع بعد از چندین سال و براساس سیاست‌های کلی و مبانی و مطالعات به تدوین درآمده و با حضور دستگاه‌های مختلف شرح وظیفه و تقسیم کار صورت گرفته است، به اجرا درآید که بتواند هم اقدامات پیشگیرانه اولیه و هم اقدامات پیشگیری ثانویه و ثالث را دربرگیرد. از نظر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و موارد دیگری که به تحکیم خانواده ارتباط پیدا می‌کند، نگاه‌های تقنینی و همچنین نظارت بر حسن اجرای این مصوبات کار اساسی است که بایستی برش پنج ساله‌ای از آن در برنامه ششم مورد پیگیری قرار گیرد و بتوان در طول سال‌های اجرای برنامه ششم، از وضعیت خانواده و اثربخشی و کارآمدی این راهکارها گزارش‌های تفصیلی و بهتری تهیه کرد و شاخص‌های حوزه خانواده را بهبود بخشید. در این راستا باید به‌طور مشخص از افزایش بیشتر نرخ رشد طلاق جلوگیری کرد و ضمن کنترل این رشد در طول‌ سال‌های اجرای برنامه ششم شاهد کاهش آن باشیم.

انتقاد از روند طرح کنترل و کاهش طلاق
در مسیر اجرایی‌شدن این طرح انتقادهایی نیز به آن شد. آذرماه سال گذشته کبری خزعلی، رییس وقت شورای فرهنگی اجتماعی زنان با انتقاد از همکاری ضعیف دستگاه‌های مسؤول در کاهش طلاق اظهار کرد که طرح کنترل و کاهش طلاق با روند فعلی حتی در بلندمدت به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. کارگروه کاهش طلاق و افزایش ازدواج در حال تدوین برنامه‌های مختلف برای دستگاه‌هاست و پایلوت اجرای این طرح در خراسان رضوی هم به نتایج خوبی رسیده است اما دستگاه‌های اجرایی و برخی وزارتخانه‌ها در مقابل تغییر سیاست‌های پیشین مقاومت می‌کنند. اگر دستگاه‌های اجرایی برنامه‌های اجرایی خود را در زمان مقرر به کارگروه کاهش طلاق ارائه می‌دادند، در فاصله زمانی ۶ ماهه می‌توانستیم شاهد نتایج عملی در کاهش طلاق و افزایش ازدواج باشیم اما با روند کند فعلی در فاصله زمانی میان‌مدت یک تا 2 ساله و حتی بازه زمانی بلندمدت، چشم‌اندازی از موفقیت طرح دیده نمی‌شود.

تأخیر در اجرای برنامه
آبان‌ماه سال جاری مسؤولان شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کردند که تا 2 ماه دیگر برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق در 10 استان اجرا می‌شود؛ این در حالی است که اوایل امسال نیز صحبت از ابلاغ این برنامه به استان‌ها شده بود و چنین فاصله‌ای بین زمان ابلاغ تا اجرا نشان‌دهنده وجود مشکلاتی است که منجر به تأخیر اجرا شده است.

حال با توجه به این‌که قرار بود تا دی‌ماه این طرح در 10 استان اجرایی شود، باید منتظر بود تا نتایج دقیقی از اجرای پایلوت ارائه شود که احتمالاً به سال آینده موکول خواهد شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha