اعتراض نمايندگان جامعه داروسازان به حذف حق فني داروخانه‌ها اعتراض كردند

۱۳۸۹/۰۸/۰۳ - ۱۲:۳۱ - کد خبر: 20729
اعتراض نمايندگان جامعه داروسازان  به حذف حق فني داروخانه‌ها اعتراض كردند
سلامت نیوز: نمايندگان جامعه داروسازان كشور روز گذشته ضمن ديدار با رييس‌كل سازمان نظام پزشكي به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر حذف حق فني داروخانه‌ها، اعتراض كردند.
به گزارش روابط عمومي سازمان نظام پزشكي، دكتر محمدكاظم پوركاظمي نماينده معترضان در اين باره با ناعادلانه خواندن رأي ديوان عدالت اداري، گفت: تعيين و اعلام حق فني داروخانه‌ها، براساس بند 8 و 9 قانون بيمه خدمات درماني سال 1367 و قانون تشكيلات وزارت بهداشت مصوب 1368 برعهده وزارت بهداشت بوده است كه در بخش خصوصي با سپرده شدن تعيين و اعلام تعرفه‌ها به سازمان نظام پزشكي از سال 1384، اين سازمان آن را تعيين و اعلام مي‌نمود.
وي افزود: براساس رأي ديوان عدالت اداري، كار داروسازي در داروخانه جزو كارهاي تشخيصي و درماني نيست كه اين تغيير براي ما پذيرفته نيست و اصولاً صلاحيت قضاوت علمي درباره وظايف و عملكرد داروسازان بايد برعهده متوليان حوزه سلامت يا سازمان‌هاي صنفي غيردولتي باشد.
عضو سابق شوراي‌عالي نظام پزشكي كشور، اظهار كرد: كار داروسازي تكميل كننده چرخة درمان است و اگر داروساز كار تشخيصي و درماني ارايه نمي‌كند پس فعاليت تخصصي وي چه مي‌تواند باشد و چه دليلي دارد كه هر ساله تعداد زيادي دانشجوي داروساز عمومي و متخصص تربيت شود؟
دكتر پوركاظمي، اعلام كرد كه در ديدار نمايندگان معترض جامعه پزشكي با دكتر سيدشهاب الدين صدر مراتب اعتراض و تأسف خود از زير سؤال بردن فعاليت تخصصي داروسازان توسط دستگاه قضايي و تلاش براي كمرنگ كردن اختيارات و جايگاه داروسازي در كشور را عنوان كرديم.
به گفته نايب رييس مجمع نمايندگان انجمن داروسازان ايران، دكتر صدر در اين ديدار ضمن اظهار اميدواري نسبت به حل اين موضوع، اعلام كرده كه نگراني صنف داروسازان كشور را در قالب نامه‌اي به دكتر لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي منعكس خواهد كرد.
همچنين قبادي، نماينده منتخب دانشجويان  داروسازي سراسر كشور به همراه عده‌اي از دانشجويان داروسازي دانشگاه‌هاي تهران ضمن، درخواست كرد كه ارجاع حكم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تا بررسي كارشناسي موضوع متوقف شود واز طرفي وزارت بهداشت و كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با تدوين قوانين و آيين‌نامه‌هاي لازم مسؤوليت‌هاي حرفه‌اي و نحوه عملكرد فعاليت داروسازان را در داروخانه‌ها مشخص نمايند.
به گفته وي ديوان عدالت اداري نمي‌تواند دريافت حق فني توسط داروخانه‌هاي بخش خصوصي را ممنوع كند و از سويي اطلاق خدمات غيرتشخيصي و غيردرماني به خدمات داروسازان در داروخانه‌ها عجيب و غيركارشناسي است.
دكتر قبادي در پايان، با بيان اينكه بزودي تمامي دانشجويان داروسازي كشور بيانيه مشتركي را خطاب به ديوان عدالت اداري منتشر خواهند نمود، بر ادامه پيگيري‌ها براي حل و فصل موضوع حق فني داروخانه‌ها تأكيد كرد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.93665s, 19q