سلامت نیوز: نمایندگان جامعه داروسازان كشور روز گذشته ضمن دیدار با رییس‌كل سازمان نظام پزشكی به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف حق فنی داروخانه‌ها، اعتراض كردند.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشكی، دكتر محمدكاظم پوركاظمی نماینده معترضان در این باره با ناعادلانه خواندن رأی دیوان عدالت اداری، گفت: تعیین و اعلام حق فنی داروخانه‌ها، براساس بند 8 و 9 قانون بیمه خدمات درمانی سال 1367 و قانون تشكیلات وزارت بهداشت مصوب 1368 برعهده وزارت بهداشت بوده است كه در بخش خصوصی با سپرده شدن تعیین و اعلام تعرفه‌ها به سازمان نظام پزشكی از سال 1384، این سازمان آن را تعیین و اعلام می‌نمود.
وی افزود: براساس رأی دیوان عدالت اداری، كار داروسازی در داروخانه جزو كارهای تشخیصی و درمانی نیست كه این تغییر برای ما پذیرفته نیست و اصولاً صلاحیت قضاوت علمی درباره وظایف و عملكرد داروسازان باید برعهده متولیان حوزه سلامت یا سازمان‌های صنفی غیردولتی باشد.
عضو سابق شورای‌عالی نظام پزشكی كشور، اظهار كرد: كار داروسازی تكمیل كننده چرخة درمان است و اگر داروساز كار تشخیصی و درمانی ارایه نمی‌كند پس فعالیت تخصصی وی چه می‌تواند باشد و چه دلیلی دارد كه هر ساله تعداد زیادی دانشجوی داروساز عمومی و متخصص تربیت شود؟
دكتر پوركاظمی، اعلام كرد كه در دیدار نمایندگان معترض جامعه پزشكی با دكتر سیدشهاب الدین صدر مراتب اعتراض و تأسف خود از زیر سؤال بردن فعالیت تخصصی داروسازان توسط دستگاه قضایی و تلاش برای كمرنگ كردن اختیارات و جایگاه داروسازی در كشور را عنوان كردیم.
به گفته نایب رییس مجمع نمایندگان انجمن داروسازان ایران، دكتر صدر در این دیدار ضمن اظهار امیدواری نسبت به حل این موضوع، اعلام كرده كه نگرانی صنف داروسازان كشور را در قالب نامه‌ای به دكتر لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی منعكس خواهد كرد.
همچنین قبادی، نماینده منتخب دانشجویان  داروسازی سراسر كشور به همراه عده‌ای از دانشجویان داروسازی دانشگاه‌های تهران ضمن، درخواست كرد كه ارجاع حكم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تا بررسی كارشناسی موضوع متوقف شود واز طرفی وزارت بهداشت و كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تدوین قوانین و آیین‌نامه‌های لازم مسؤولیت‌های حرفه‌ای و نحوه عملكرد فعالیت داروسازان را در داروخانه‌ها مشخص نمایند.
به گفته وی دیوان عدالت اداری نمی‌تواند دریافت حق فنی توسط داروخانه‌های بخش خصوصی را ممنوع كند و از سویی اطلاق خدمات غیرتشخیصی و غیردرمانی به خدمات داروسازان در داروخانه‌ها عجیب و غیركارشناسی است.
دكتر قبادی در پایان، با بیان اینكه بزودی تمامی دانشجویان داروسازی كشور بیانیه مشتركی را خطاب به دیوان عدالت اداری منتشر خواهند نمود، بر ادامه پیگیری‌ها برای حل و فصل موضوع حق فنی داروخانه‌ها تأكید كرد.