سلامت نیوز: پرداخت دیه در ایران که برگرفته از احکام فقهی است در مواردی باعث شده برخی افراد به فکر فریب پزشکی قانونی که میزان آسیب‌دیدگی و نرخ دیه را مشخص می‌کند، بیفتند. نزاع‌های ساختگی یا انجام کار‌هایی برای فریب افکار عمومی برای دریافت بیشتر دیه هر چند مساله جدیدی نیست، اما در سال‌های اخیر تا حدی افزایش یافته است. این افزایش البته شاید ناشی از افزایش کشفیات باشد، چراکه مسئولان پزشکی قانونی مدعی هستند اغلب نزاع‌های ساختگی و دروغ در رابطه با صدمات بدنی را کشف می‌کنند.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه آرمان نوشت: نمی توان افزایش آسیب‌های اجتماعی را کتمان کرد و مانند برخی مسائل روی آن سرپوش گذاشت، چرا که هر لحظه معضلاتی در حال وقوع هستند که مردم ناخواسته درگیر آن شده اند؛ معضلاتی که در نگاه اول آدمی را به تعجب وامی‌دارند، چراکه اکنون برخی نزاع‌ها، کتک‌کاری‌ها و خشونت‌های اجتماعی نیز ساختگی اند و هنجارشکنان درصدند که با پر رنگ جلوه دادن آسیب‌دیدگی‌ها رنگ و لعابی به ماجرا داده و قضیه را به نفع خودشان تمام کنند، آن‌چنان که این متخلفان نه تنها قوانین را دور می‌زنند، بلکه به خودزنی نیز روی آورده تا شدت و حدت ضرب و شتم را در خود نمایان‌تر کنند. از این رو نزاع‌های ساختگی معضلی از جنس آسیب به خود است که در پاره ای موارد نیز به دیگری انتقال می‌یابد تا اسباب فرار از مجازات فراهم شود.

بنابراین نزاع‌های ساختگی در دل خود تاسف عمیقی را به دنبال دارند، چرا که اکنون برخی افراد حتی به جسم خود نیز رحم نمی‌کنند و برای اینکه پولی دریافت کنند به آن صدمه می‌زنند. حال آنکه با کشف آسیب‌دیدگی جعلی تنها خسارت جانی به افراد وارد می‌شود بدون آنکه به اهداف خود هم رسیده باشند و در این بین محاکم قضائی نیز پرونده‌هایی را به خود می‌بینند که وقت زیادی را هم از مسئولان رسیدگی به جرایم و هم از طرف دیگر دعاوی می‌‌گیرند، چرا که کشف نزاع‌های ساختگی فرایندی را می‌طلبد که در جای خود مستلزم صرف هزینه و زمان است. بنابراین باید این آسیب را از منظر جامعه‌شناختی و روانشناختی بررسی کنیم تا مشخص شود چرا برخی افراد به این مساله روی می‌آورند. برخی اختلافات را می‌توان بدون آنکه آسیبی به خود و دیگری وارد شود با مصالحه حل و فصل کرد و به اتمام رساند، گرچه دستمایه برخی نزاع‌های ساختگی نیز ریشه در جرایم دیگری مانند تحصیل مال ناصواب دارد، اما نزاع‌های ساختگی را از هر بعدی که بنگریم ریشه در اجتماعی دارد که سبب تقویت این رفتارها در افراد شده است. بنابراین باید بیشتر از پیش صاحبنظران با موشکافی تمامی ابعاد را بسنجند و درصدد ارائه راهکار باشند. همچنین پزشکی قانونی نیز باید در کشف این ماجرا با دقت بیشتری عمل کرده و مجازات مناسبی را در نظر بگیرد تا از این طریق یکی از راه‌های فریب دیگران بسته شود، چرا که این روزها با انواع کلاهبرداری‌ها اعتماد مردم دستخوش مسائلی شده که به این سادگی نمی‌توان در جهت ترمیم عواقب آن گام برداشت؛ مسائلی که در دل خود ناامنی را به وجود آورده و افکار عمومی را نسبت به همه چیز بد بین کرده است.

کشف نزاع‌های ساختگی در معاینات پزشکی قانونی

در ۹ ماهه امسال بیش از ۴۳۶ هزار نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی کل کشور مراجعه کرده‌ اند. این آمار حجم بالای پرونده‌‌های ارجاعی به پزشکی قانونی را نشان می‌دهد و البته ممکن است درصد کمی از آنها ساختگی باشد؛ موضوعی که اوایل ماه جاری جانشین رئیس سازمان پزشکی قانونی در مدیریت بحران به تشریح آن پرداخت. مهرداد علی‌بخشی در این باره عنوان کرد: گاهی ممکن است افرادی در نزاع با یکدیگر دچار آسیب‌دیدگی شوند و بعضا ممکن است برخی از طرفین بخواهند بعد از نزاع با خودزنی آسیب‌دیدگی خود را افزایش داده یا آسیب‌دیدگی‌‌های قبلی خود را ناشی از نزاع اعلام کنند که در این زمینه پزشکی قانونی با شیوه‌‌های خاص خود امکان تشخیص را داشته و می‌‌تواند چنین ادعایی را رد کند. او با بیان اینکه امکانات و سطح کارشناسی پزشکی قانونی در تشخیص آسیب‌دیدگی‌های جعلی و غیر مرتبط در سال‌های اخیر افزایش داشته است، افزود: با توجه به اینکه اطلاعات افرادی که به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند ثبت می‌شود، بنابراین از طریق این اطلاعات نیز می‌توان متوجه شد که به عنوان مثال فردی در طول یک سال چند بار با ادعای نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده است. او اظهار کرد: زمانی که یک مصدوم با ادعای نزاع به پزشکی قانونی مراجعه می‌کند و ما وی را معاینه می‌کنیم، چنانچه به این نتیجه برسیم که صدمات ناشی از حادثه مورد ادعا نیست، در گزارشی که به مقام قضائی ارسال می‌‌شود اعلام می‌کنیم که مثلا فلان آسیب‌دیدگی با ادعا یا زمان آن تطابق ندارد و در نهایت این قاضی است که حکم را صادر می‌کند. او درباره اینکه اگر فردی به پزشکی قانونی مراجعه کند چه مراحلی را باید طی کند، افزود: زمانی که یک فرد برای میزان صدمات جسمی به پزشکی قانونی مراجعه می‌کند آسیب‌های وی بررسی شده و با قانون مجازات اسلامی تطبیق داده می‌شود. سپس بررسی می‌‌شود که عامل ایجاد این ضایعه به چه دلیل بوده و آیا حدوث آن می‌‌تواند با حادثه مورد ادعا نظیر تصادف یا نزاع و... تطابق داشته باشد یا خیر. علی بخشی ادامه داد: در گام بعدی زمان حدوث ضایعه مشخص می‌شود و پزشکی قانونی اعلام می‌‌کند که این آسیب‌دیدگی مثلا مربوط به یک یا دو روز قبل یا چه محدوده زمانی است. بنا به گفته او، ادعای افراد در مورد آسیب‌دیدگی ناشی از تصادف یا نزاع در پزشکی قانونی بررسی و کارشناسی شده و اگر ادعای کذبی باشد، به مقام قضائی اعلام می‌شود و این افراد به دلیل جعل حتی ممکن است محاکمه نیز بشوند.

جرم‌انگاری آسیب‌دیدگی جعلی

یک حقوقدان درباره نزاع‌های ساختگی می‌گوید: هر گاه فردی برای فرار از مجازات صحنه سازی کند برای او مجازات در نظر گرفته می‌شود، یعنی رهانیدن یا نجات دیگری از مجازات جرم تلقی خواهد شد و از این منظر قانونگذار جرم انگاری می‌کند. حسین احمدی‌نیاز می‌افزاید: از سوی دیگر، اگر فردی برای قلب حقیقت در یک پرونده متوسل به شیوه‌های مجرمانه برای خود شود باز هم قانونگذار نسبت به این موضوع جرم‌انگاری کرده و مجازاتی را در نظر می‌گیرد. او درباره آسیب‌دیدگی جعلی اظهار می‌کند: اینکه یک موضوع خودزنی تلقی می‌شود یا نه، بر اساس تجربه و علم کارشناسان پزشکی قانونی بررسی می‌شود. او با ذکر مثالی می‌افزاید: در بعضی موارد فرد برای اینکه دیگری را فریب دهد، اقدام به درگیری کرده و مدعی می‌شود که دیگری به او آسیب وارد کرده است. بنابراین تشخیص عمدی بودن یا خودزنی با پزشکی قانونی است. او اضافه می‌کند: بر اساس ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی موجود در جامعه جهش نوع جرایم وجود دارد که مردم از آن بسیار آسیب دیده اند. او ادامه می‌‌دهد: در این زمینه عده ای از مجرمان به عناوین مختلف مردم را فریب می‌دهند و دیگران نیز به مراجع انتظامی روی می‌آورند. او توضیح می‌دهد: یکی از علل ارتکاب چنین جرایمی دریافت پول‌های ناصواب یا تحصیل مال از طریق نامشروع است که مدت‌هاست در جامعه ما شکل گرفته و رو به افزایش است. احمدی‌نیاز عنوان می‌کند: معاونت پیشگیری و ریاست قوه قضائیه بر حسب اصل ۱۵۶ قانون اساسی باید در این راستا تدابیر و سیاست‌های مناسبی را اتخاذ کند که تشخیص درست در این زمینه با ذکاوت و هوشمندی میسر شود. این حقوقدان بیان می‌کند: در صورت کشف نزاع‌های ساختگی باید نوع جرم مشخص باشد تا مجازات با آن انطباق یابد، یعنی اگر نزاع ساختگی برای تحصیل مال نامشروع از دیگری به منظور کلاهبرداری باشد یک تا هفت سال حبس برای مجرم در نظر گرفته می‌شود یا اگر فردی با نزاع ساختگی بخواهد از مجازات فرار کند یا دیگری را از مجازات فراری دهد نیز با توجه به جرم شکل گرفته مجازات خاصی برای او اعمال می‌شود. به عبارت دیگر هر کدام از صور خاص آسیب‌دیدگی جعلی بستگی به نظر دادیار و بازپرسی دارد که جرم را با مجازات تطبیق می‌دهد. احمدی نیاز تاکید می‌کند: نزاع‌های ساختگی باعث سلب اعتماد مردم و تضییع حقوق ملت خواهد شد و منجر می‌‌شود که پرونده‌های واهی در محاکم دادگستری افزایش یابند. بنابراین می‌‌طلبد که قوه قضائیه برخورد با این نوع جرایم را تشدید کند.