كمیته تخصصی مزد سال 96، شامگاه دوشنبه نهم اسفند ماه، بهای سبد معیشت خانوارهای كارگری را 2‌میلیون و 489هزار تومان، برای یك خانواده 3.5 نفر، اعلام كرد. هرچند منصور ساكی، یك فعال كارگری استان لرستان، می‌گوید: «هزینه‌های واقعی زندگی خانوارهای كارگری حتی بیشتر از رقم 2‌میلیون 489هزار تومانی اعلام شده توسط كارگروه تخصصی مزد است.»

شكاف مزد و معیشت كارگران به رسمیت شناخته شد

سلامت نیوز: كمیته تخصصی مزد سال 96، شامگاه دوشنبه نهم اسفند ماه، بهای سبد معیشت خانوارهای كارگری را 2‌میلیون و 489هزار تومان، برای یك خانواده 3.5 نفر، اعلام كرد. هرچند منصور ساكی، یك فعال كارگری استان لرستان، می‌گوید: «هزینه‌های واقعی زندگی خانوارهای كارگری حتی بیشتر از رقم 2‌میلیون 489هزار تومانی اعلام شده توسط كارگروه تخصصی مزد است.»

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه تعادل نوشت: اما علی اصلانی، عضو هیات‌مدیره كانون‌ عالی شوراهای اسلامی كار كشور، به ایلنا گفت: «اینكه بعد از 37 سال، سبد معیشت خانوارهای كارگری به صورت واقعی محاسبه شده است، باید مهم‌ترین دستاورد صنفی كارگری سال قلمداد شود.» این محاسبه قیمتی از این حیث مهم است كه با توافق كامل اعضای كارگری، كارفرمایی و دولت به دست آمده است و به گفته اصلانی، «این فهم مشترك به واقعی شدن دستمزد كمك می‌كند.»

علی اصلانی، رییس كانون شوراهای اسلامی كار استان البرز، در ادامه گفت: «با در نظر گرفتن تورم سال‌های گذشته، این دستمزد به زحمت كفاف زندگی معمولی را می‌دهد، اما دستاورد اخیر كارگروه مزد 96، امید كارگران را به جبران شكاف مزدی افزایش داده است. این توقع به جایی است.» او ادامه داد: «شكاف بین درآمد و هزینه‌های خانوارهای كارگری به 70 درصد رسیده است. اگر دولت‌ها در سال‌های پس از جنگ از افزایش واقعی دستمزد بر اساس هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای كارگری حمایت می‌كردند امروز شاهد این شكاف محرومیت زا نبودیم.» او افزود: «از این‌رو به صراحت از دولت می‌خواهیم كه قاطعانه از قیمت سبد معیشت اعلام شده توسط كارگروه تخصصی مزد 96 حمایت كند. ضمن اینكه حمایت وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی به عنوان رییس شورای عالی كار از سبد معیشت اعلام شده ضروری است.» او در پایان گفت: «دولت می‌تواند بخشی از درآمدهای خود از محل مالیات‌های تكلیفی كارفرمایان و مالیات بر ارزش افزوده كالاها و خدمات مصرفی را صرف تقویت و حمایت از سبد معیشت كند. تحقق این امر موجب می‌شود كه كارفرمایان از دستمزد تعیین شده بر اساس قیمت سبد معیشت حمایت كنند.»

 ابوالفضل فتح‌اللهی، عضو كارگری شورای عالی كار، نیز گفت: «شركای اجتماعی روابط كار سال‌هاست كه قبول داشتند مزدهای كنونی پاسخگوی هزینه‌های زندگی كارگران نیست. با چنین پیش شرطی واضح و مبرهن است كه اعضای هر سه گروه دولتی، كارفرمایی و كارگری در مورد محاسبه هزینه‌های سبد معیشت زندگی به اجماع رسیده بودند.» او ادامه داد: «سبد معیشت خانوارهای كارگری بر مبنای سهم اقلام خواركی، به عنوان بنیادین‌ترین نیاز خانواده‌های كارگری در سبد معیشت ماهانه، تعیین شده است و سپس با تعمیم آن به سایر اقلام ضروری مانند مسكن، پوشاك، آموزش و... سبد مورد نظر محاسبه و استخراج شده است.» او افزود: «در تعیین نرخ هزینه‌های سبد معیشت به آمارهای متقن و خدشه‌ناپذیر رسمی استناد شده است. این آمارها براساس گزارش‌های رسمی بانك مركزی، مركز آمار، نظر كارشناسی انستیتو تغذیه وزارت بهداشت در مورد حداقل كالری مورد نیاز زندگی معمول روزانه به دست آمده است. در نهایت هم نرخ عرضه اقلام خوراكی‌ در میادین میوه و تره‌بار محاسبه شده است.»



 ماهیت ارزش‌زا

فریبرز رییس دانا، كارشناس اقتصادی، درباره این برآورد هزینه‌یی، به عنوان حداقل بهای سبد معیشت یك خانواده متوسط كارگری، گفت: «با توجه به روند سركوب مزدی كه سال‌های اخیر مدام درحال اوج‌گیری بوده است، رقم اعلامی یك اقدام كم سابقه امیدوار‌كننده است. در سال‌های گذشته هر بار كه نوبت تعیین مزد كارگران می‌رسید، ارقام و شاخص‌هایی غیرواقعی تعیین می‌شد.» او ادامه داد: «رقم 2‌میلیون و 800هزار تومانی تعیین شده حداقل بهایی است كه باید یك خانواده سه و نیم نفره، برای بیرون آمدن از محدوده خط فقر پرداخت كند. اما باید یادمان باشد كه 40 درصد خانواده‌های كارگری بیشتر از 4 نفر جمعیت دارند و تنها حدود 20 درصد از آنها 3.5 نفری هستند.» او افزود: «خود من نیز در محاسبات جداگانه‌یی ارزش خط فقر را برای سال 95 در حدود 2میلیون و 500هزار تومان به دست آورده بودم. اما اگر بخواهیم این رقم را براساس واقعیت‌های اقتصادی به روز كنیم باید دست‌كم 200هزار تومان دیگر به آن بیفزاییم.»

این كارشناس اقتصادی گفت: «دستمزد كارگران باید به گونه‌یی تعیین شود كه این نرخ‌های واقعی سبد معیشت در آن لحاظ شوند. در محاسبه سبد معیشت خانوارهای كارگری به گزارش‌های مراكز رسمی مانند مركز آمار ایران، بانك مركزی و برآوردهای معاونت تغذیه وزارت بهداشت استناد شده است، اما حقیقت دیگر این است كه با توجه به تنوع منطقه‌یی و صنعتی تعیین حداقل مزد فراگیر به تنهایی پاسخگوی نیازهای همه كارگران نیست و باید در كنار این مساله نظام پرداخت‌های مزدبگیران نیز متحول شود.» او ادامه داد: «ماهیت كارگران در بازارهای مختلف اقتصادی ارزش زا است. تاكید من بر تعیین‌كننده بودن توان چانه‌زنی و میزان مسوولیت‌پذیری اعضای كارگری جلسات تعیین مزد از این بابت است كه سال‌هاست كارگران سهمی از ارزشی كه مولد آن محسوب می‌شوند، نبرده‌اند و در نتیجه به امروز در بدترین شرایط اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته‌اند.» او افزود: «رقم اعلام شده برای سال آینده باید زمینه برداشتن یك گام جدی عملی در جهت ادای دین به حقوق كارگران باشد. حقوق صنفی و اجتماعی كارگران بخشی از حقوق به رسمیت شناخته شده برای انسان‌های جهان مدرن است و نادیده گرفته شدن این حقوق به منزله زیرپا گذاشتن كرامت انسانی خواهد بود.»



 فرصتی برای پایان تبعیض

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی چهارشنبه 11 اسفند و در جریان بررسی برخی مواد اعاده شده لایحه برنامه ششم از شورای نگهبان، 120 رأی موافق و 26 رأی مخالف موافقت كردند كه اختلاف حقوق و برخورداری از امكانات شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران طی سنوات مختلف با شرایط شغلی، تحصیلی، سنوات و سایر متغیرهای خدمتی، در پایان برنامه از 15 درصد تجاوز نكند و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار گیرد. پس از آن غلامرضا تاجگردون، رییس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، اعلام كرد كه 34هزار میلیارد ریال برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان كشور در سال 96 اختصاص یافته است. او گفت: «بیش از 2‌میلیون و 200هزار بازنشسته در كشور وجود دارد كه حقوق یك‌میلیون و 600هزار نفر از آنان زیر 2‌میلیون تومان است. حقوق افرادی كه تاكنون كمتر از 2‌میلیون تومان دریافتی داشته‌اند، در سال 96 افزایش می‌یابد.»

كارگران هم چون بازنشستگان در میان آسیب پذیران جای می‌گیرند. آنها هم تاكنون حقوق كمتر از 2‌میلیون تومان گرفته‌اند و عمق شكاف میان درآمد و هزینه شان به 70 درصد رسیده است. اینكه دریافتی بازنشستگان كمتر از افراد شاغل باشد، منطقی به نظر می‌رسد. اما در نظر نگرفتن سقفی برای اختلاف مزد كارگران و كارمندان منطقی نیست و تنها به بازتولید و تثبیت ساختار طبقاتی و برساختن تله‌های فقر می‌انجامد. اكنون و با تصویب بهای سبد معیشت خانوارهای كارگری، شاید فرصتی برای پایان نگاه‌های تبعیض‌آمیز و بازسازی تله‌های فقر به دست آمده باشد. باید منتظر بازی دولت در شورای عالی كار ماند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha